وقعت أعلى محكمة في واشنطن غرامة مالية على الولاية 100 ألف دولار يوميا لإخفاقها في تطبيق خطة للتمويل الكامل للتعليم من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية، وهو إجراء قالت المحكمة إنه منصوص عليه في أوامر سابقة لها وفي دستور الولاية. ووجدت المحكمة العليا للولاية في 2012 أن الولاية لم تنفق بالقدر الكافي لتمويل التعليم الحكومي الأساسي لأطفال المدارس في واشنطن، البالغ عددهم مليون تلميذ وأمرت المشرعين بوضع خطة لتعزيز ميزانيها للتعليم بمليارات الدولارات على مدى السنوات الخمس القادمة. وكتب القضاة في رأي بالإجماع، مساء أمس الخميس، "رغم الفرص المتكررة لتلبية أمر المحكمة بتقديم خطة قابلة للتطبيق، فإن الولاية لم تكشف كيف ستحقق التمويل الكامل لجميع عناصر التعليم الأساسي بحلول 2018". وقالت المحكمة إن ميزانية 2015-2017 تحقق "تقدما ملموسا في بعض المجالات الرئيسية" لكن الولاية "أخفقت تماما" في تقديم خطة للتعامل مع نقص التمويل اللازم للتعاقد مع المعلمين "الذي يتعين وجودهم لتقديم تعليم جيد". كما لم تضع الولاية خطة توضح كيف ستدفع تكاليف المنشآت اللازمة لإقامة فصول صغيرة ورياض أطفال تعمل على مدار اليوم، وكذلك لم تبين كيف ستتعامل مع نقص مقدر بنحو 4000 معلم خلال العام الدراسي 2017 لرياض الأطفال العاملة على مدار اليوم. وقرار 2012 يتصل بدعوى قضائية في 2007، أقامتها شبكة الجودة في سياتل نيابة عن الزوجين ماثيو، وستيفاني مكليري اللذين جادلا بأن الولاية لا تمول بالشكل الكافي ما يفي بدفع رواتب المعلمين وتوفير وسائل النقل للتلاميذ وصيانة المباني. وجادل المشرعون بأن ميزانية 2015-2017 بها أكبر زيادة في تمويل التعليم خلال السنوات القليلة الماضية وأنها تلبي طلبات المحكمة. وأمرت المحكمة أمس الخميس الولاية بدفع 100 ألف دولار يوميا لحين وضع المشرعين خطة واقعية للتعامل مع أوجه القصور بحلول العام الدراسي في 2018، وإيداع المبالغ في حساب "لصالح التعليم الأساسي".