أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً جديداً، اليوم الجمعة،بالحد من صلاحية القضاة الفدراليين في إصدار أوامر تعلّق على المستوى الوطني قرارات السلطة التنفيذية،اعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتصاراً كبيراً له. وفي حكم صدر بغالبية 6-3 ويتعلق بمحاولة ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة، قالت المحكمة إن الأوامر الصادرة عن قضاة المحاكم الفدرالية تتجاوز على الأرجح السلطة العادلة التي منحها الكونغرس للمحاكم الفدرالية وكتبت القاضية المحافظة إيمي كوني باريت نيابة عن غالبية قضاة المحكمة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب: عندما تخلص محكمة إلى أن السلطة التنفيذية تصرفت بشكل غير قانوني، فإن رد تلك المحكمة لا يمكن أن يتمثل في تجاوز سلطتها أيضاً. وقد أعربت الإدارات المتعاقبة، سواء الجمهورية أو الديموقراطية، في كثير من الأحيان عن إحباطها إزاء عمليات التعليق التي تسمح لقاضٍ فدرالي واحد بعرقلة سياساتها بشأن قضايا ذات أهمية وطنية مثل الإجهاض والهجرة وقروض الطلاب. بناء على ذلك، فإن هذا القرار قد تكون له تداعيات هائلة على جميع الدعاوى القضائية ضد إدارة ترامب، ولكن أيضاً ضد إدارات من سيخلفه. وأشاد الرئيس الأمريكي على شبكته الاجتماعية تروث سوشال بهذا النصر الهائل. وفي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال ترامب بفضل هذا القرار، أصبح بإمكاننا الآن الشروع فوراً في المضي قدماً في هذه السياسات العديدة، وتلك التي عُطلت خطأ على مستوى البلاد... لدينا الكثير منها. لديّ قائمة كاملة بها. ولم تبت المحكمة العليا على الفور في دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب والقاضي بإنهاء حق المواطنة بالولادة. وتتعلق القضية بالنظر في قرارات محاكم فدرالية ابتدائية واستئنافية قضت بعدم دستورية الأمر التنفيذي. في المقابل، رأت القاضية سونيا سوتومايور في مذكرة وقعها القاضيان التقدميان الآخران في المحكمة العليا، أن القرار يمثل دعوة للحكومة للالتفاف على الدستور، مضيفة أن السلطة التنفيذية يمكنها الآن تنفيذ سياسات تنتهك أحكام القضاء الراسخة وتنتهك الحقوق الدستورية لعدد لا يحصى من الأفراد، وستجد المحاكم الفدرالية نفسها عاجزة كلياً عن وقف هذه الإجراءات. وتابعت ليس هناك حق مضمون في النظام القانوني الجديد الذي تحدثه المحكمة، في حين رأت زميلتها التقدمية كيتانجي براون جاكسون في هذا القرار تهديداً لسيادة القانون.

أيدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم، الإبقاء على الحماية التي وفرها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لـ700 ألف مهاجر شاب. واعتبرت أعلى هيئة قضائية في البلاد، بأغلبية خمسة أصوات من بين تسعة، أن قرار الإدارة الجمهورية إلغاء الحماية تعسفي واعتباطي. وعلق الرئيس الأمريكي ترامب على تويتر معتبرا أن قرارات المحكمة، رهيبة وذات دوافع سياسية، مضيفا أنها أشبه بـطلقات في وجه من يفخرون بوصف أنفسهم كجمهوريين ومحافظين. واستبعد الرئيس الديمقراطي أوباما عام 2012 التهديد بترحيل الحالمين، وهو لقب يطلق على المهاجرين دون الثلاثين عاما الذين وصلوا الولايات المتحدة في طفولتهم بطريقة غير نظامية، ومنحهم أرقام ضمان اجتماعي ضرورية للحصول على عمل أو رخصة قيادة أو الدراسة في الولايات المتحدة. لكن قرر خلفه الجمهوري الذي جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية أحد أعمدة سياسته، أن ينهي عام 2017 البرنامج الذي يسمى داكا، معتبرا أنه غير قانوني. وتقول إدارة ترامب إن أوباما تخطى صلاحياته الدستورية بإصدار هذا القانون بأمر تنفيذي متجاوزا الكونغرس.

أيدت المحكمة العليا الأمريكية موقف شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، في النزاع القضائي القائم منذ فترة طويلة، بشأن براءة اختراع لمنافستها الأمريكية "أبل"، بحسب وسائل إعلام محلية. وذكر موقع "ذا هيل" الأمريكي أن المحكمة رفضت، أمس الثلاثاء، حكماً سابقاً يقضي بضرورة أن تدفع سامسونج لأبل 400 مليون دولار بسبب استنساخها بعض تصميمات جهاز آيفون الذي تنتجه "أبل". ويأتي قرار المحكمة العليا الذي صدر بالإجماع عقب معركة قضائية بدأت في 2011، بين الشركتين الأكبر في العالم لتصنيع الهواتف الذكية، حينما رفعت "أبل" دعوى قضائية ضد سامسونج، متهمة الأخيرة بسرقة تكنولوجيا خاصة بها وتصميم العلامة التجارية الشهيرة لهواتفها آيفون. ودان القضاء الأمريكي، سامسونج، في بداية الأمر بدفع مليار دولار، وجرى خفض الغرامة بعد ذلك، إلى 548 مليون دولار، ثم تقلصت إلى أقل من 400 مليون دولار. واتخذت هيئة المحكمة قرار تبرئة الشركة الكورية الجنوبية بالإجماع، قائلةً إن "الحكم الذي صدر بحقها في البداية كان مبالغاً فيه، ولا سند له في القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية". وموضوع النزاع، هو قيمة التعويضات التي يجب أن تحصل عليها "أبل" من سامسونج، وفقاً لقانون يعود لعام 1878، والذي يقضي بأن منتهكي براءات الاختراع يجب عليهم أن يدفعوا قيمة "الأرباح الكاملة" الناجمة عن هذا الانتهاك. ورأت المحكمة أن "المئات من براءات الاختراع، تدخل في صناعة الهاتف الذكي الواحد، ولا يمكن النظر إلى التصميم بمفرده لإدانة سامسونج". من جانبها، تطالب "أبل" منافستها سامسونج، بدفع تعويضات لها لأن نجاح هواتفها من نوع آيفون يرتبط بشكل مباشر بمظهرها الخارجي المميز. وتبعاً للحكم الجديد، ستجد "أبل" نفسها مضطرة إلى إرجاع 400 مليون دولار إلى "سامسونج"، جراء الحكم الذي يعيد الجدل إلى الواجهة، في عالم التقنية، عن براءات الاختراع.

أحرقت مجموعة صغيرة من النشطاء اليساريين أعلاما للولايات المتحدة أمام فندق ترامب إنترناشونال في نيويورك، ردا على تغريدة كتبها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على موقع تويتر، ودعا فيها إلى عقوبات قضائية ضد من يحرق العلم الأمريكي. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، بعد تغريدة ترامب، التي قال فيها إنه "ينبغي الحكم على من يحرق العلَم الأمريكي بالسجن لمدة عام أو سحب الجنسية منه". وتأتي تغريدات ترامب المستفزة عن حرق العلم الأمريكي وقضايا أخرى من بينها جهود لإعادة فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة، التي جرت في الثامن من هذا الشهر، فيما يعمل الرئيس المنتخب على تشكيل حكومته قبل تنصيبه في يناير كانون الثاني. وقضت المحكمة العليا الأمريكية في 1989 بأن حرق العلم الأمريكي ليس جريمة بل شكل من أشكال الاحتجاج يحميه الدستور. وعبر ديمقراطيون وجمهوريون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا إن ترامب يهدد بالفعل بمعاقبة المعارضين رغم ما يكفله لهم الدستور من حماية. ولكن أنصار ترامب كتبوا على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا، أن الكثير من السياسيين اقترحوا تجريم حرق العلم بما في ذلك هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية التي خسرت الانتخابات أمام ترامب. وشارك في احتجاج أمس الثلاثاء، 7 أعضاء في الحزب الشيوعي الثوري، وهي جماعة لا علاقة لها بالحزب الشيوعي الأمريكي، وشارك أعضاؤها في حرق أعلام أثناء المؤتمر العام للحزب الجمهوري في كليفلاند في يوليو.

وافقت المحكمة العليا الأمريكية، على البت في ما إذا كان من الممكن ملاحقة مسؤولين حكوميين سابقين كبار في مسألة الاعتقالات التعسفية لمهاجرين وقعت بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، فإن من أبرز هؤلاء المسؤولين وزير العدل السابق جون أشكروفت، والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" روبرت مولر اللذين يحظيان بحصانة على غرار مسؤولين آخرين من إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن. وبعد تلك الاعتداءات الدامية قامت السلطات الأمريكية باعتقال وحبس أكثر من 750 مهاجرا في وضع غير قانوني. ويقول المدعون إنهم استهدفوا لأنهم مسلمون أو يتحدرون من أصل عربي دون أي مبرر آخر. وأضافوا أنهم أودعوا الحبس الانفرادي وتعرضوا لإهانات ولاعتداءات جسدية من قبل الحراس كما أنهم حرموا من النوم. ومن أصل القضاة الثمانية الذين تتألف منهم حاليا المحكمة العليا، اعتذر قاضيان لأنهما عملا على ملف يمكن أن يشكل تضاربا في المصالح مع القضية الجديدة. وستعقد الجلسة في موعد غير محدد بحلول يونيو 2017 بحضور 6 قضاة أو 7، وفي حال عقدت الجلسة قبل 20 يناير، فإن إدارة باراك أوباما ستجد نفسها ملزمة الدفاع عن إدارة بوش السابقة.

أيدت المحكمة العليا الأمريكية، حكماً يقضي بتغريم إيران ملياري دولار تدفعهما لأقارب ضحايا قضوا على يد جماعات إرهابية ممولة من طهران، حسبما أفادت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الخميس. وقضت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الأربعاء، بإلزام إيران بدفع المبلغ لصالح أقارب ضحايا 241 من مشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983، وهجمات أخرى متصلة بإيران. وأعلنت القاضية روث بادر جنسبيرج، قرار المحكمة رفض جهود البنك المركزي الإيراني لدرء دفع تلك التعويضات. واعترض البنك المركزي بأن الكونجرس تدخل بأعمال المحاكم الاتحادية حين أصدر قراراً بتحويل أصول البنك في الولايات المتحدة إلى عائلات أولئك الضحايا.

قررت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه على إيران أن تدفع تعويضات بقيمة ملياري دولار من أموال مجمدة في الولايات المتحدة يطالب بها أكثر من ألف من ضحايا أمريكيين لاعتداءات خططت لها طهران، بحسب أسر هؤلاء الضحايا. ويطالب الناجون من الهجمات وممثلو أمريكيين قتلوا، بدفع هذه الأموال المجمدة حاليا في نيويورك، والتي توازي سندات استثمرها البنك المركزي الإيراني.

أيدت المحكمة العليا الأمريكية قرارا أصدرته محكمة أدنى درجة يقضي بأن سيارة باتمان الشهيرة والمعروفة باسم "باتموبيل"، ذات الجناحين، يحميها قانون الحماية الفكرية مثلما هو الحال مع شخصية قائدها باتمان الذي اشتهر بأدواره التمثيلية في مكافحة الجريمة. وحققت دار نشر "دي.سي.كوميكس" صاحبة الحق في نشر القصص المصورة للرجل الخفاش "باتمان"، انتصارا على فني سيارات بولاية كاليفورنيا كان ينتج نسخا مقلدة من سيارة باتمان، وجاء هذا الفوز بدون كثير من الصيحات والضربات التي تشتهر بها هذه الشخصية القصصية. والسيارة المقلدة تم تصميمها على غرار تلك التي كان يتجول بها البطل السوبر في مسلسل باتمان التليفزيوني الذي أذيع عام 1966 بطولة آدم وست، وفيلم باتمان الذي أنتج عام 1989 بطولة مايكل كيتون. وأشارت وثائق المحكمة إلى أن مارك تاولي، صاحب مرأب جوثام، جهز سياراته المقلدة بمواصفات مثل "شارات باتمان الخاصة به وعصي المراقبة وعجلة القيادة الخاصة بهذه الشخصية الخرافية"، وقام ببيعها بمبلغ يصل إلى 90 ألف دولار للسيارة الواحدة. وكانت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف قد قضت في سبتمبر الماضي بأن سيارة باتمان السوداء النفاثة ذات الطابع المستقبلي "تعد ذات مميزات ومواصفات خاصة بها بما فيه الكفاية" لكي تحصل على نفس الحماية التي تكفلها لها حقوق الملكية الفكرية التي يتمتع بها راكبها البطل الأسطوري، وذلك أسوة بما يتعلق بحقوق الملكية الخاصة بشركة أبل للكمبيوتر وبالجاسوس السوبر الخيالي جيمس بوند.

أيدت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، استخدام عقار في تنفيذ أحكام الإعدام بغرض تغييب المدان عن الوعي أثناء تنفيذ العقوبة. وخلصت المحكمة العليا إلى أن استخدام عقار الميدازولام لا ينتهك حظرا دستوريا على العقوبات الوحشية وغير التقليدية. واستمعت المحكمة العليا إلى مرافعات في استئناف مقدم من 3 سجناء للطعن في الأحكام الصادرة بحقهم بعد العديد من الإعدامات المؤلمة التي جذبت اهتماما العام الماضي، قائلين إن أحد العقاقير الثلاثة التي استخدمت في عمليات الإعدام لم يعمل كما ينبغي.

تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، في دستورية الإعدام بالحقنة القاتلة الذي يثير جدلا حادا في البلد الغربي الوحيد الذي لا يزال يطبق هذه العقوبة. واعتبرت المحكمة العليا، في العام 2008، من خلال قضية "بايز ضد ريس"، أن الإعدام بالحقنة القاتلة ليس مخالفا للتعديل الـ8 للدستور الذي يضمن الحماية من العقاب "الوحشي وغير المعتاد". إلا أن المعطيات تغيرت منذ تلك الفترة وبات قرار المحكمة العليا متقادما ويتعين عليها الحسم مجددا في المسألة. وتغيرت العقاقير المستخدمة لتنفيذ العقوبة بعد رفض مختبرات طبية، لاسيما الأوروبية منها استخدام منتجاتها لغايات الإعدام. وإزاء هذا الوضع، قررت الولايات الـ32 التي لا تزال تطبق العقوبة، استخدام عقاقير جديدة غير مماثلة وشركات تصنيع غير موثقة. وترفض الولايات المعنية الكشف عن مواردها تخوفا من تعرضها للملاحقة القانونية وتعتمد أسلوبا مناقضا لما وافقت عليه المحكمة العليا في 2008.

ستنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية مسلمة محجبة رفض توظيفها لدى شركة ابركرومبي المعروفة لملابس موظفيها "المثيرة". وبعد انتهاء العطلة الصيفية بدأت أعلى هيئة قضائية في البلاد، أمس الخميس، النظر في شكوى رفعتها الوكالة الفيدرالية للمساواة في التوظيف ضد شركة "ابركرومبي اند فيتش" التي تنتج ملابس للمراهقين. وكانت الشركة رفضت توظيف سامنثا الوف بائعة في أحد متاجرها في تلسا باوكلاهوما في 2008، في وقت كان عمرها 17 عاما، لأنها كانت ترتدي الحجاب أثناء المقابلة لتوظيفها لأن ذلك ينتهك سياسة ابركرومبي "المتعلقة بمظهر" موظفيها. وقالت الشركة في ردها على المحكمة إن "الموظفين ملزمون بعرض أسلوب ابركرومبي على الزبائن". وتدعم منظمات دينية وإدارة باراك أوباما الشابة التي رفعت الشكوى أمام المحكمة العليا عبر الوكالة الفيدرالية للمساواة في التوظيف. وأكد المدعون أن هذه القضية مهمة جدا "لأنها تظهر ضرورة حماية الحق في المعتقد الديني في مكان العمل".

ألغت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الأربعاء، السقف المحدد للأفراد في المساهمات المالية أثناء الحملات الانتخابية، موجهة صفعة للرئيس باراك أوباما، الذي يعارض هذا القرار. وفي قرار تلاه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، اعتبر القضاة الخمسة المحافظون أن رجل أعمال من الاباما، كان يريد المساهمة بأكثر من المبلغ المسموح به لمانح واحد، على حق، واعتبروا أن التعديل الدستوري الأول يصون حق كل فرد في "الانخراط في السياسة".