حكمت المحكمة العسكرية في لبنان غيابياً، اليوم الجمعة، بـالسجن على فضل شاكر 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 500 ألف ليرة لبنانية وتجريده من حقوقه المدنية، بتهمة التهجم على دولة شقيقة خلال مقابلة صحافية أجراها في 2014 بمخيم عين الحلوة أدلى فيها بأقوال تهدف وتؤدي إلى تعكير صلات لبنان بدولة عربية وإثارة النعرات والمس بسمعة المؤسسة العسكرية. وشاكر هرب إلى مخيم عين الحلوة عام 2013 لتورّطه فيما عُرف بأحداث "عبرا"، التي وقعت فيها اشتباكات بين الجيش اللبناني من جهة، والشيخ أحمد الأسير صاحب الفكر المتشدد، الذي يعد شاكر أحد أنصاره المشاركين في تلك الأحداث التي قتل فيها 18 عسكرياً و11 مسلحاً، بحسب موقع "العربية".

قال مصدر قضائي، إن المحكمة العسكرية اللبنانية، أخلت اليوم الثلاثاء، سبيل كلاً من سجى الدليمي، طليقة أمير تنظيم "داعش"، وآلاء عقيلي زوجة أبو علي الشيشاني، القيادي في التنظيم نفسه في منطقة القلمون السورية. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن المحكمة العسكرية اللبنانية قررت إخلاء سبيل الدليمي وعقيلي، اليوم، وقامت بتسليمهما إلى الأمن العام اللبناني. ولم يتسنّ التأكد فيما إذا قام الأمن العام اللبناني بإطلاق سراح الدليمي وعقيلي أم ما تزالان قيد الاحتجاز.

أدانت المحكمة العسكرية في بيروت الفلسطيني محمد سلوم بتهمة الانتماء إلى تنظيم عصبة الأنصار وحيازة مواد متفجرة بقصد القيام بأعمال إرهابية. وأصدرت المحكمة العسكرية حكما نشر، اليوم الأربعاء، قضى بسجن سلوم مدة ثلاث سنوات بتهمة الانتماء إلى عصبة الأنصار والتخطيط للقيام بأعمال إرهابية. وهذا الحكم قابل للاعتراض أمام محكمة التمييز العسكرية من قبل سلوم أو من قبل النيابة العامة العسكرية.

صادقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على مشروع قانون المحكمة العسكرية الجديد، يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، تمهيدا لعرضه على البرلمان لإقراره. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخمس، بالعاصمة الرباط "شمال"، إن "مشروع قانون المحكمة العسكرية الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، يمثل مشروعا إصلاحيا كبيرا". وينص مشروع القانون، على أن هذا المشروع "ينسخ (يلغي) المقتضيات الخاصة بإحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية، كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء العسكريين". كما يلغي هذا المشروع المقتضيات القانونية المتعلقة بإحالة مرتكبي الجرائم ضد أمن الدولة الخارجي إلى المحكمة العسكرية، وجعل النظر في هذه الجرائم من اختصاص المحاكم العادية. كما ينص مشروع القانون، على أن المحكمة العسكرية بوصفها محكمة متخصصة تختص بالنظر ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المعروضة عليها، وتكون مقرراتها قابلة للطعن أمام محكمة النقض. وتطبق أمام هذه المحكمة أحكام القانون الجنائي والقانون المتعلق بالقواعد الجنائية الجاري بها العمل.

ادّعى القضاء العسكري اللبناني، اليوم الاثنين، على 21 شخصًا بتهمة القيام بـأعمال إرهابية. وادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على 21 شخصاً بتهمة الانتماء إلى تنظيم "جبهة النصرة" و"كتائب عبد الله عزام" بقصد القيام بأعمال إرهابية وإحضار سيارات من سوريا إلى لبنان وتفجيرها بأماكن سكنية. وقالت مصادر قضائية، إن بين المدّعى عليهم 4 موقوفين بينهم الفلسطيني نعيم عباس، وامرأة لبنانية، كان الجيش اللبناني أوقفها في وادي البقاع شرق لبنان وهي تقود سيارة قادمة من سوريا وتحتوي على متفجرات. وادّعى "صقر" على الموقوف "عباس" بتهمة المشاركة بتفجيري حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية في 2 و21 يناير الماضي، الموقوف فيهما أيضًا الشيخ عمر الأطرش. وأشارت المصادر إلى أن ادّعاء القاضي صقر تم بموجب مواد تحمل بين طياتها عقوبة الإعدام.

أصدرت المحكمة العسكرية، حكما غيابيا بالإعدام على لبناني أدين بالتجسس لصالح إسرائيل، وعلى لبناني آخر وجاهيا بالسجن 10 سنوات بالتهمة عينها. وحكمت المحكمة العسكرية غيابيا بالإعدام على، جمال نعمة ضو. كما حكمت وجاهياً في حكمها الذي نشر، اليوم السبت، على حسن أحمد شهاب، بالسجن 10 سنوات بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي وإعطائه إحداثيات أمنية أدت إلى مقتل العديد في بلدة الغازية "جنوب لبنان" خلال عدوان يوليو 2006 في إشارة إلى حرب اسرائيل على لبنان". والحكم الغيابي، قابل لإعادة المحاكمة في حال استسلم المتهم للقضاء العسكري أو تم اعتقاله، أما الحكم الوجاهي، فقابل للاعتراض أمام محكمة التمييز العسكرية إما من قبل المتهم أو من قبل النيابة العامة العسكرية.

ادعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر، اليوم الإثنين، على 14 شخصاً بينهم لبناني، وتركي، حضورياً، و12 آخرين غيابياً، بتهمة تحضير سيارات مفخخة لتفجيرها بأماكن سكنية. وقالت مصادر أمنية لبنانية، إن القاضي صقر، ادعى على الأشخاص الـ 14 بتهمة تأليف عصابة مسلحة بقصد القيام بأعمال إرهابية وتحضير سيارات مفخخة وزرعها بأماكن سكنية مختلفة. وأشار الإدعاء، إلى أن إحدى السيارات، انفجرت في وادي البقاع شرق لبنان، بـ "عمر الأطرش"، وضبطت الثانية في منطقة المعمورة "في ضاحية بيروت الجنوبية" قبل انفجارها. وتصل العقوبة على المتهمين بموجب مواد الإدعاء إلى حد الإعدام.

بدأت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الثلاثاء، محاكمة ثلاثة سوريين حاولوا إرسال أجهزة تحكم عن بعد تستخدم في التفجيرات إلى الجيش الحر داخل الأراضي السورية، حسبما أفاد مصدر قضائي أردني. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "محكمة امن الدولة باشرت في جلسة علنية اليوم محاكمة ثلاثة سوريين لمحاولتهم إرسال أجهزة تحكم تفجير عن بعد لفصائل الجيش الحر في سوريا لاستخدامها ضد الجيش النظامي". وأضاف أن "السوريين الثلاث نفوا خلال المحاكمة تهمتي: القيام بأعمال لم تنجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو العلاقات بدولة أجنبية وتعريض المملكة لخطر أعمال عدائية وانتقامية على المواطنين وممتلكاتهم ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة".