أبطلت أعلى محكمة مصرية، السبت الماضي، حق أي سلطة حكومية في حل الجمعيات الأهلية، معتبرةً ذلك مخالفة لأحكام الدستور. ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية، قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص مادة بقانون يعود لعام 2002 والتي تتضمن تخويل وزير الشؤون الاجتماعية (حاليا التضامن الاجتماعي) سلطة حل الجمعيات الأهلية. وقالت المحكمة في حيثياتها التي نقلتها وسائل إعلام، إن حق المواطنين فى تكوين الجمعيات الأهلية، وما يرتبط به أصول دستورية ثابتة. وأوضحت أن الدستور حظر على الجهات الإدارية التدخل فى شؤون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائى يقى تلك الجمعيات تدخل جهة الإدارة فى شؤونها بأدواتها المختلفة. وتابعت ومن ثم يغدو ما قرره النص المحال من تخويل وزير الشئون الاجتماعية أو وزير التضامن الاجتماعي حاليًا أو من يقوم مقامه سلطة حل الجمعيات، مخالفًا لأحكام الدستور. ونص القانون الجديد للجمعيات الأهلية 70 لسنة 2017 على وزارة التضامن عند طلب حل الجمعيات الأهلية بأن تقيم دعوى تطالب بالحل أمام محكمة القضاء الإداري، فلا يكون الحل إلاّ بحكم قضائي. وقانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي كان مثار انتقادات دولية، حاز على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديله مطلع نوفمبر الماضي، في سابقة تعد الأولى من نوعها في عهده، وشكلت لجنة لتعديله، ، وذلك بعد تعرضه لانتقادات من طرف منظمات حقوقية محلية ودولية، واتهامه بتقييد عمل المنظمات غير الحكومية. ولا يعرف عدد الجمعيات التي تم حلها بسلطة حكومية، غير أنه خلال السنوات الخمس الماضية حلت وزارة التضامن مجالس إدارات مئات الجمعيات بشبهة ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، التي تم اعتبارها أواخر 2013 تنظيما إرهابيا.

قررت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الثلاثاء، عدم قبول طعن تقدم به أحد المواطنين، على دستورية مرسوم قانون حل مجلس الأمة الصادر في 16 من الشهر الماضي. وأمس الإثنين، أعلنت المحكمة ذاتها تحديد غرفة مشورة للنظر بالطعن المقدم لها من قبل أحد المواطنين في دستورية مرسوم قانون حل مجلس الأمة، قبل أن تصدر حكمها اليوم. وقالت المحكمة في حيثيات، إن "الرقابة التي تباشرها المحكمة لدى استنهاض اختصاصها بنظر المنازعات الدستورية، إنما ينحصر محلها في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح". وتابعت المحكمة: "وكان محل الطعن الماثل قد انصرف أساسا إلى المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة، في حين أن هذا المرسوم لا يندرج في عداد التشريعات التي تصلح أن تكون محلا للمنازعة في مدى دستوريتها بطريق الطعن الأصلي المباشر الذي أتاحه المشرع للأفراد، الأمر الذي يغدو معه هذا الطعن برمته حريا التقرير بعدم قبوله".

ذكرت قناة "إن تي في" التلفزيونية التركية الخاصة، مساء اليوم الأربعاء، أن اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية في البلاد اعتقلا مع اتساع نطاق حملة التطهير الجارية في القضاء والجيش والمؤسسات المدنية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وأوقفت السلطات عن العمل أو اعتقلت أو أخضعت للتحقيق نحو 60 ألفا من أفراد الشرطة والقضاء والخدمة المدنية والمعلمين، منذ محاولة الانقلاب التي قامت بها مجموعة في الجيش يوم الجمعة الماضي. وقالت المحطة، إن عضوين بالمحكمة الدستورية كانا ضمن 113 مسؤولا من السلطة القضائية اعتقلوا اليوم، وأضافت أن اتهامات رسمية وجهت لكبير مساعدي الرئيس رجب طيب أردوغان. كما أمر القضاء التركي، بحبس كبير المستشارين العسكريين للرئيس أردوغان "علي يازجي"، الموقوف عقب محاولة الانقلاب.

قضت المحكمة الدستورية في النمسا اليوم بإعادة انتخابات الرئاسة في البلاد بعد التأكد من حصول مخالفات في عمليات فرز أصوات الناخبين في انتخابات مايو الماضي. وصرح رئيس المحكمة، جيرهاردت هولتسينجر، بأن هذا الحكم "يعزز الثقة في قوانين البلاد والديمقراطية فيها". ومن جهتها، ذكرت وزارة الداخلية النمساوية أن انتخابات الإعادة بين المرشحين "نوربارت هوفر" و"فان دير بيلين" ستجري على الأرجح أواخر سبتمبر أو مطلع أكتوبر المقبلين. وكان المرشح المستقل "فان دير بيلين" الذي يعتبر من المدافعين عن أوروبا الموحدة "الاتحاد الأوروبي"، والمدعوم من حزب الخضر، هزم مرشح حزب الحرية "نوربارت هوفر" من أقصى اليمين، بفارق لم يتجاوز 31 ألف صوت فقط من مجموع 4.64 مليون ناخب.

أقيم حفل تنصيب الرئيس، محمدو يوسوفو، الذي انتخب في 20 من مارس الماضي بنسبة 92.51% من الأصوات، بعد ظهر اليوم السبت، في العاصمة النيجرية نيامي. وأدى يوسوفو اليمين، أمام المحكمة الدستورية وسط حضور عدد من الرؤساء الأفارقة، وفق مراسل الأناضول. وتغيبت المعارضة المنضوية تحت "الائتلاف من أجل التناوب 2016" والتي قاطعت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ونتائجها، عن الحفل. وجدد يوسوفو التزامه "بعدم ادخار أي جهد لتكريس الوحدة الأفريقية" و "وخدمة الشعب بإخلاص"، ومواصلة مكافحة الإرهاب.

أكد رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، اليوم الجمعة، إنه تصرف بحسن نية مع تقرير جهة رقابية في 2014، بشأن أعمال تجديد لمسكنه الخاص تكلفت 16 مليون دولار من أموال الدولة، وإنه سيرد جزءا من المبلغ. وألقى زوما بخطاب إلى الأمة على شاشات التلفزيون، غداة الحكم الذي قضت المحكمة الدستورية فيه، بأن إخفاقه في قبول توصية المدعي العام بسداد جزء من تلك الأموال يعد انتهاكا للدستور. وقال زوما: "لم أتصرف بطريقة غير أمينة أو بأي إدراك شخصي بالمخالفات"، وأعترف بأنه "كان يمكن التعامل مع كثير من الأمور بشكل مختلف"، واعتذر "بالنيابة عن نفسي وعن الحكومة". وأصاب الخطاب كثير من مواطني جنوب إفريقيا بخيبة أمل، حيث توقعوا أن يعلن زوما عن استقالته.

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتقادات لاذعة إلى المحكمة الدستورية، التي قضت بإطلاق سراح صحفيين معارضين، مهددا بإلغائها في حال أعادت الكرة. وقال أردوغان في خطاب في مدينة بوردور، اليوم الجمعة، ونقلته القنوات التلفزيونية "آمل ألا تعيد المحكمة الدستورية الكرة بطريقة من شأنها أن تضع مسألة وجودها وشرعيتها على المحك". وأفرج عن رئيس تحرير صحيفة "جمهورييت" جان دوندار ومدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم غول، المعارضين اللدودين للحكومة التركية، يوم الجمعة الماضي، بعد 92 يوما من احتجازهما احتياطيا، تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية. ويتهم الرجلان اللذان حظيا بدعم كبير في تركيا ودول العالم، بالتجسس وفضح أسرار الدولة والسعي إلى قلب نظام الحكم، بعد نشرهما مقالا وشريط فيديو التقط على الحدود السورية في يناير 2014، يظهر اعتراض قوات الأمن التركية لشاحنات عائدة لجهاز الاستخبارات التركي تنقل أسلحة لمقاتلين إسلاميين في سوريا. ومن المفترض أن يحاكم الصحفيان في الخامس والعشرين من مارس الحالي، ويواجهان عقوبة السجن المؤبد. وكان أردوغان، الذي تقدم شخصيا بدعوى ضد الصحفيين، ندد بقرار المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه "لا يكن احتراما" لقرارها.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، اليوم في عمان مع كل من معالي السيد هشام التل رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي الأردني، ومعالي السيد طاهر حكمت رئيس المحكمة الدستورية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها سعادته للملكة الأردنية الهاشمية. وتناول الاجتماعان مجالات التعاون القانوني بين البلدين الشقيقين وتعزيزها في مختلف المجالات، خاصة في مجال التدريب والتأهيل القانوني، وتبادل الخبرات في ضوء مذكرة التفاهم القانوني التي تم توقيعها بين البلدين. وزار سعادة الوزير، والوفد المرافق، قصر العدل، حيث اطلع سعادته على طبيعة عمل هذه المحاكم والخدمات التي تقدمها، وخاصة خدمات كتاب العدل. كما زار المكتبة الوطنية الأردنية، واستمع إلى عرض مفصل حول تاريخ ونشأة هذه المكتبة، ودورها في توثيق وأرشفة المخطوطات والمستندات واقتناء الإنتاج الفكري الوطني وتنظيمه والتعريف به، وجمع وحفظ الكتب والمخطوطات والمطبوعات الدورية والتسجيلات والأفلام المصورة وغيرها.

في الوقت الذي يحذر فيه نشطاء في إندونيسيا من محاباة الأقارب، بدأ الإندونيسيون التصويت، اليوم الأربعاء، لانتخاب ممثلين محليين في أول انتخابات محلية متزامنة تشهدها البلاد. والانتخابات تجري في 9 أقاليم و224 منطقة و36 مدينة بما في ذلك سورابايا، ثاني أكبر مدينة في البلاد. ومن جانبه قال نائب الرئيس، يوسف كالا، إنه يأمل في أن تؤدي الانتخابات إلى تعزيز السمعة الديمقراطية لإندونيسيا، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية الناجحة التي أجريت منذ أكثر من عام، مضيفا في تغريدة على موقع تويتر: "أتمنى أن تجرى الانتخابات المحلية بسلاسة وسلام لأن ذلك سيظهر ديمقراطيتنا بشكل جيد". ومع ذلك لا تزال هناك مخاوف حول عدد من المرشحين، وذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية بقانونية خوض أفراد أسر السياسيين الحاليين الانتخابات.

رفضت المحكمة الدستورية بمدغشقر، اليوم السبت، قرار سحب الثقة الذي صوت عليه 121 نائبا برلمانيا من بين 151 بالإيجاب ضد الرئيس هيري راجاوناريمابيانينا يوم 26 مايو الماضي. واعتبرت المحكمة الدستورية بمدغشقر أن قرار عزل رئيس الجمهورية من مهامه "ليس له مبررات"، بحسب نطق الحكم، الذي وقع نشره في المحكمة. وأفادت وثيقة النطق بالحكم أن "تهمة الخيانة العظمى "التي وردت في عريضة سحب الثقة" ليس لها ما تستند عليه، بما أن الخيانة العظمى توصف بأنها حمل السلاح ضد الجمهورية أو التحالف مع قوة أجنبية ضد مصالح الأمة". وكان الموقعون على وثيقة حجب الثقة اتهموا راجاوناريمابيانينا بـ"عدم الكفاءة" في إدارة شؤون البلاد و بـ"الخيانة العظمى". وفي السياق ذاته، طالبت أطياف من المعارضة في مدغشقر، أمس الجمعة، بإجراء انتخابات سابقة لأوانها، فيما تمر مدغشقر منذ التصويت على وثيقة حجب الثقة بأزمة سياسية وحالة عدم استقرار.

علقت صحيفة "التليجراف" البريطانية على قرار المحكمة الدستورية العليا في مصر، أول أمس الأحد، بتأجيل الانتخابات البرلمانية، بأن ذلك يطيح بطموحات المصريين للتحول الديمقراطي. وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لديه علاقات جيدة مع الغرب، ولكن شعبيته الدولية أصبحت على المحك، خاصة أنها تعتمد بشكل كبير على إعادة المؤسسات الديمقراطية المنتخبة. وأشارت التليجراف إلى أن الانتخابات البرلمانية كانت تعد آخر مرحلة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش بعد الإطاحة بالرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، من السلطة في 3 يوليو 2013. ونقلت الصحيفة عن توبياس إلوود وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، قوله، "أنا قلق من عدم وجود برلمان في مصر لعامين ونصف العام، ويجب على جميع المؤسسات في مصر اتخاذ خطوات ضرورية نحو إجراء انتخابات برلمانية حرة ودستورية في أقرب وقت ممكن".

قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية في مصر، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة اليوم الأحد، لإجراء تعديلات على قانون تقسيم الدوائر الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة خلال شهر. وجاء توجيهات السيسي بعد صدور قرار من المحكمة الدستورية، بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما قد يفتح الباب أمام تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها والمقررة على مرحلتين في مارس وابريل. وذكر البيان أن السيسي "أصدر توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا". وأضاف "وشدد سيادته على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهراً من الآن". وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة الشهر الجاري لحين إجراء التعديلات الخاصة بقانون الدوائر الانتخابية.

قضت المحكمة الدستورية في سلوفينيا، اليوم الجمعة، بأنه سوف يتم الإفراج عن زعيم المعارضة يانز يانزا، من السجن بانتظار صدور حكم نهائي بشأن استئنافه لعقوبة سجنه عامين في اتهامات بالفساد. وحصل يانزا المسجون منذ 20 يونيو الماضي على تصاريح لحضور جلسات برلمانية، بعدما فاز بمقعد في البرلمان في الانتخابات المبكرة التي عقدت في يوليو الماضي. وأصدرت المحكمة الدستورية أمرا مؤقتا بشأن عقوبة الفساد الصادرة بحقه قائلة إن الإبقاء عليه في السجن يمكن أن يتسبب في "أضرار لا يمكن إصلاحها". وقالت المحكمة إن يانزا زعم على نحو كبير أن حقوقه انتهكت في خلال المحاكمة المفضية إلى إدانته . ومن المتوقع أن يخرج يانزا من السجن ليخطب في أنصاره في لوبليانا.

قضت المحكمة العليا بليبيا، التي تعد بمثابة أعلى محكمة في البلاد، اليوم الأربعاء، بتأجيل النظر في دستورية انعقاد مجلس النواب في مدينة طبرق، شرقي البلاد، إلى 20 أكتوبر. وفي تصريحات له، قال أسامة المدهوني، سكرتير جلسة اليوم، إن سبب التأجيل هو إعطاء المحكمة فرصة لفحص المستندات، حيث أن هناك مستندات جديدة مقدمة من النواب مقيمي الدعوة، مشيرا إلى أن جلسة 20 أكتوبر الجاري هي لفحص المستندات وليست للحكم. وعقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جلسة للنظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته، ومن مؤسسات المجتمع المدني حول عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق. وذكر مصدر رسمي أن المحكمة استمعت، إلى مرافعة عدد من محامي الطاعنين حول عدم دستورية عقد جلسات مجلس النواب في طبرق وما صدرت عنه من قرارات ومخالفته للإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته كما استمعت المحكمة، إلى نيابة النقض التي قدمت تقريرا مفصلا حول الطعن. ومن شأن قرار المحكمة العليا، أن يحدد توجهات الحوار بين أنصار البرلمان وحكومة الثني في طبرق، وبين أنصار المؤتمر الوطني العام وحكومة الحاسي في طرابلس.

أبطلت المحكمة الدستورية في كوسوفو، اليوم الجمعة، أول جلسة برلمانية منذ الانتخابات العامة التي أجريت في يونيو، مما يزيد من عمق الأزمة السياسية حول مسألة ترشيح رئيس الوزراء ورئيس البرلمان. وبعد 6 أسابيع من النتائج الانتخابية غير الحاسمة، فإن هذا التجاذب السياسي يعني أن الدولة الواقعة في منطقة البلقان تتحرك بشكل أقرب نحو الدعوة إلى انتخابات جديدة. وأعلنت المحكمة في بريشتينا أول جلسة برلمانية بعد الانتخابات، والتي انعقدت في 17 يوليو، "لاغية وباطلة" لأسباب فنية. ويؤيد هذا الحكم حجة الحزب الديمقراطي لرئيس حكومة تصريف الأعمال هاشم تقي الذي فاز بمعظم المقاعد في الانتخابات. لكن بالرغم من أن الحزب الديمقراطي فاز بـ37 مقعدا من أصل 130، فإن تقي لم يجد حليفا لتأمين أغلبية برلمانية تؤهله لتشكيل الحكومة، ويسعى تقي للفوز بفترة ثالثة كرئيس للوزراء. وتحالف حزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو المعارض بزعامة عيسى مصطفى والذي فاز بـ 30 مقعدا مع جماعتين معارضتين. وعينت كتلة المعارضة مصطفى رئيسا للبرلمان عندما اجتمع المجلس التشريعي في 17 يوليو، وكلل الطعن القانوني للحزب الديمقراطي على تلك الجلسة بالنجاح اليوم الجمعة.

يبدأ الرئيس السوري، بشار الأسد، رسميا غدا الأحد حملته الانتخابية لمنصب الرئاسة لدورة جديدة بعدما أعلنت المحكمة الدستورية العليا عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين. وضمت القائمة إلى جانب الأسد، المتوقع فوزه فيها، كل من ماهر حجار وحسان النوري، ليتواجها معه في الانتخابات المزمع إجراءها في الثالث من يونيو القادم، وسط رفض المعارضة لها، وإدانات أممية ودولية. ونقلت وكالة "سانا" السورية الحكومية، عن المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا ماجد خضرة قوله في مؤتمر صحفي ظهر اليوم السبت إن الإعلان النهائي لأسماء المقبول ترشحهم لمنصب رئيس الجمهورية يعد بمثابة إشعار للمرشحين المقبولين للبدء بحملتهم الانتخابية اعتباراً من صباح يوم غد الأحد. وأوضح، أن القائمة النهائية للمترشحين إلى منصب الرئاسة هم ماهر عبد الحفيظ حجار وحسان عبد الله النوري والدكتور بشار حافظ الأسد، لتبقى القائمة دون تغيير مع رفض التظلمات. ولفتت المحكمة الدستورية العليا، إلى أنه "تمت دراسة كافة طلبات التظلم التي قدمها المرشحون للرئاسة ولم تقبل سابقا".

قضت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء، بإعفاء رئيسة الوزراء التايلاندية المؤقتة ينجلوك شيناواترا، من منصبها لانتهاكها القانون لقيامها بنقل موظف حكومي منذ 3 أعوام. وقالت المحكمة إنه لا يمكن أن تظل الآن في منصبها كقائم بأعمال رئيس الوزراء في حكم من المرجح أن يزيد التوترات في البلاد المنقسمة. وقال القضاة في حكمهم إن ينجلوك أساءت استغلال منصبها بنقل قائد مجلس الأمن القومي إلى منصب آخر عام 2011 حتى ينتفع أحد أقاربها من التنقلات الوظيفية المرتبطة بهذا القرار. ولم يتضح ما إذا كان سيتحتم على مجلس وزراء ينجلوك أو وزراء جاءوا وقت هذه التنقلات الوظيفية عام 2011 التنحي أيضا، وما زال القضاة يتلون حيثيات الحكم. ومن المرجح، أن يخرج أنصار ينجلوك في احتجاجات بالشوارع جراء هذا الحكم.

قدم الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الخميس، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 21 يونيو، والتي يرجح فوزه فيها. وقالت المحكمة الدستورية في بيان إنه أول مرشح يقدم أوراقه. وكان عبد العزيز قد تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 2008، وفاز في الانتخابات التي أجريت في العام التالي وهو حليف للغرب ضد تنظيم القاعدة في منطقة الساحل الأفريقي بغرب القارة. وتقول أحزاب المعارضة، إن اللجنة التي ستشرف على الانتخابات تحابي الرئيس لأن أعضاءها مقربون منه. وأمام المرشحين المحتملين حتى 8 مايو، لإعلان موقفهم من الترشح. ولم يعلن أي شخص ذلك، حتى الآن سوى الناشط المناهض للعبودية بيرام ولد أعبيد لكنه لم يقدم أوراقه بعد. وقاطعت 10 أحزاب معارضة منها حزب تكتل القوى الديمقراطية الرئيسي بزعامة أحمد ولد دادة الانتخابات التشريعية في ديسمبر. واتهمت الحكومة بتزوير الانتخابات التي فاز بها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

صادقت المحكمة الدستورية الروسية على معاهدة انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا. ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن رئيس المحكمة فاليري سوركين قوله اليوم الأربعاء، في مدينة سانت بطرسبرج إن المعاهدة متوافقة مع الدستور الروسي، وأضاف سروكين: "القرار تم اتخاذه بالإجماع". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحال المعاهدة التي وقعها أمس الثلاثاء مع قيادة القرم في موسكو للمحكمة الدستورية لمراجعتها. ومن المقرر أن يقوم البرلمان الروسي بغرفتيه، مجلس الدوما ومجلس الاتحاد، بعد ذلك بالمصادقة على المعاهدة.

حكمت المحكمة الدستورية في تركيا، اليوم الخميس، بتأييد طلب قدمه قائد الجيش السابق، إيلكر باسبوج، ضد احتجازه بعد حكم بالمؤبد بتهمة التآمر ضد الحكومة وقالت إن حقه في الحرية انتهك. ومهد الحكم الطريق أمام إمكانية صدور حكم من محكمة أصغر بإطلاق سراحه وقد يصبح حكم اليوم سابقة لأكثر من 200 متهم آخرين في قضية المؤامرة ضد حكومة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب اردوغان، والتي تعرف باسم قضية "أرجينيكون". وباسبوج محتجز في سجن سيليفري قرب اسطنبول منذ 26 شهرا فيما يتعلق بالقضية التي ساعدت في الحد من نفوذ الجيش التركي. وقالت المحكمة الدستورية، إن عدم نشر المحكمة الأصغر لحكمها بالتفصيل في القضية وإحالته إلى محكمة الاستئناف يمثل انتهاكا لبند دستوري يتعلق بالحرية الشخصية. وقالت المحكمة الدستورية، "تقرر.. أن يرسل للمحكمة (الأصغر) طلب لفعل ما هو ضروري في الحكم بشأن التماس مقدم الطلب إطلاق سراحه." وكان الحكم في القضية التي استمرت خمس سنوات قد صدر في أغسطس آب نقطة فارقة في صراع قديم بين حزب العدالة والتنمية بقيادة اردوغان والمؤسسة العلمانية في تركيا.