قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الأحد، بسجن سعودي 13 عاما إضافة إلى جلده 80 جلدة "دفعة واحدة" بتهمة انتهاج المنهج التكفيري ومبايعة أمير تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقالت المحكمة اليوم، إن المتهم السعودي قام بتكفير حكومة المملكة والافتيات على ولي الأمر "الملك" والسفر لتركيا ثم الدخول إلى سوريا بطريقة غير مشروعة للمشاركة في القتال الدائر هناك، مشيرة إلى أنه انضم لإحدى الجماعات المقاتلة في سوريا وتدرب معهم على الأسلحة وبايع أمير تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، فضلا عن نشره مجموعة من التغريدات التي تمجد ذلك التنظيم، وتعاطيه مادة الحشيش المخدرة وحبوب محظورة. وقررت المحكمة ابتدائياً بإقامة حد المسكر عليه وذلك بجلده 80 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه المسكر، والسجن 13 عاما اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية على أن يمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة السجن.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي ببراءة متهمين اثنين وإدانة ثمانية آخرين بعدة تهم، والحكم عليهم بالسجن مدد تتراوح ما بين عامين إلى ستة أعوام. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الثلاثاء، أن المتهمين أدينوا بعدة تهم منها "حيازة الأسلحة وشراء وحيازة أجهزة اتصال لاسلكي وأجهزة تحديد الإحداثيات لمقاصد قتالية والتستر على بعض المطلوبين أمنيا وتأييد القتال بالخارج والتنسيق لخروج الشباب لمواطن الفتن". وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم ومحاميهم ومراسلي وسائل الإعلام وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليه الأول في القضية عن الحضور وقرر ناظر القضية تأجيل نطق الحكم عليه لحين حضوره في جلسة قادمة. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يومًا.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائيةً تقضي بإدانة 11 متهماً والحكم بقتل الأول تعزيراً وسجن العشرة الآخرين مدداً متفاوتة ومنعهم من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتهم. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، مساء اليوم الأحد، أن المدعى عليه الأول أدين باشتراكه مع الخلية الإرهابية التي نفذت العملية الانتحارية التي وقعت في إحدى الشركات في ينبع بالتخطيط والتنسيق وتصنيع المواد المتفجرة التي أعدت لتلك العملية وتوليه توفير المواد المتفجرة، وعدد ثمان رشاشات وصندوق ذخيرة وساكتون نارية من مكة المكرمة إلى ينبع للتجهيز لتنفيذ العملية". كما أدين بتصنيع قنابل يدوية ومواد متفجرة لاستخدامها في عملية ينبع واحتفاظه بعدد من الأسلحة الرشاشة بطلب من منفذي العملية الإرهابية، وحيازته تسعة عشر رشاشاً من نوع كلاشنيكوف ومسدسين وبندقيتين من نوع ساكتون ناري وبندقية من نوع شوزن وستة صناديق ذخيرة رشاش كلاشنيكوف وكمية كبيرة من الذخيرة الحية، بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن. وأدين بقية المتهمين باستقبال أحدهم لأحد الهالكين من منفذي حادث ينبع الإرهابي عند الحدود اليمنية أثناء دخوله متسللاً للبلاد بطريقة غير نظامية، وتهريبه إلى مكة المكرمة، واتفاقه مع الهالكين مرتكبي الجريمة الإرهابية بوجوب حمل السلاح ضد أي عدو للدفاع عن أنفسهم.

أصدرت محكمة سعودية أحكاماً بالسحن تتراوح ما بين سنتين و15 سنة بحق 15 شخصاً أدينوا بـالإرهاب، ضمن مجموعة مكوّنة من 22 شخصاً اشتركوا في مجموعة واحدة. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مساء اليوم الأربعاء، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أصدرت أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً من أصل 22 اشتركوا في مجموعة واحدة، وأجّلت نطق الحكم ضد 7 متهمين إلى حين حضورهم في جلسة مقبلة. وأدين المتهمون الحاضرون بعدة تهم منها التدرّب على استعمال الأسلحة وأجهزة الاتصال، وطرق الاختفاء من رجال المباحث، وجمع التبرّعات المالية لصالح تنظيم القاعدة والمقاتلين. كما أدينوا بـحيازة الأسلحة والذخائر، والتستّر على أحد أخطر أعضاء تنظيم القاعدة، والسفر إلى مواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال هناك، والتحريض ضد وجود المستأمنين "غير المسلمين" داخل وخارج المملكة، وإعداد المنشورات وحيازة الكتب المشبوهة. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية، والمدعي العام والمدّعى عليهم، ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة الحكم على المتهمين بالسجن من سنتين إلى 15 سنة.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة خمسة متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد وإبعاد المتهم الخامس (مصري الجنسية) عن البلاد بعد انتهاء محكوميته، بتهم بينها "تكفير الدولة وولي أمرها" و"الخروج" عن طاعته. وأشارت وكالة الأنباء السعودية، إلى أن المحكمة أدانت المتهمين بتهم مختلفة، منها "تكفير الدولة وولي أمرها، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الصراعات، والتخطيط لاغتيال رجال الأمن". وذلك إلى جانب "مبايعتهم لأحد زعماء التنظيمات الإرهابية وتنصيبه أميرًا للتنظيم الإرهابي في إحدى المناطق بالمملكة، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وحيازة بعض المقاطع التي تحث على القتال، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص" علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وتراوحت أحكام السجن بحق المدانين بين 17 عاما وثلاثة أعوام، وبعد إعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض عليه، وجرى إفهام جميع المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، على أن ترفع القضية تلقائيا إلى محكمة الاستئناف إذا مضت المدة، ولم يقدم أي منهم اعتراضه.