أنشأت محكمة قطر الدولية وبالتعاون مع السير وليم بلير رئيس المحكمة التجارية العليا في المملكة المتحدة، كرسياً للأبحاث العلمية في كلية القانون بجامعة قطر تحت مسمى "كرسي السير وليم بلير لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات"، وذلك تقديراً لمبادرة السير وليم بلير الكريمة، إذ قدم دعماً مالياً بلغ نحو نصف مليون ريال قطري، بهدف تشجيع ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة في مجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر، وذلك ضمن خطة عمل تستمر ثلاث سنوات. ويهدف كرسي السير وليم بلير إلى دعم الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة والمتعلقة بمجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، والحث على تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة بشكل عام والتحكيم والوساطة بشكل خاص في المنازعات التجارية الدولية، ومعالجة أهم المشكلات والصعوبات والمعوقات التي تحد من استخدام التحكيم والوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر، كما يهدف الكرسي إلى تشجيع الطرح الدوري للمقررات الدراسية في كلية القانون والمتخصصة في التحكيم والوسائل البديلة الأخرى لتسوية المنازعات، وذلك إيمانا بالدور المهم الذي يلعبه التحكيم باعتباره وسيلة فعالة تحقق العدالة الناجزة في حسم المنازعات التجارية والاستثمارية.وبهذه المناسبة، أعرب السير وليم بلير رئيس المحكمة التجارية العليا في المملكة المتحدة عن سعادته وتقديره لمحكمة قطر الدولية وجامعة قطر بتأسيس كرسي السير وليم بلير لدعم أبحاث الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، معربا عن تطلعاته لنجاح الكرسي في دعم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في دولة قطر. ومن جانبه أشاد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية، بمبادرة السير وليم بلير الكريمة لتشجيع ودعم الأبحاث العلمية من خلال دعمه النبيل لإنشاء كرسي بحثي متخصص في مجالات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مشيرا إلى أن هذا الكرسي يعبر عن مدى التعاون الوثيق بين ممثلي السلطة القضائية في المملكة المتحدة ومحكمة قطر الدولية. وقد أكد السيد السحوتي أهمية تضافر الجهود والتواصل بين الجهات ذات العلاقة لدعم الدراسات والأبحاث المتخصصة في الدولة من خلال إنشاء الكراسي البحثية، إذ إن كراسي البحث العلمي في مفهومها العام مرتبة بحثية تسند للباحثين المتميزين علميا، بهدف دفع المعرفة والبحث في مجال معيّن، وقد جاءت فكرة إنشاء هذا الكرسي بهدف تعزيز الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات، والوقوف على أهم المشكلات التي يواجهها الأطراف خلال العملية التحكيمية في الدولة، مشيرا إلى أنه في ضوء التوصيات التي تخلص إليها الدراسات والأبحاث المنبثقة عن هذا الكرسي البحثي، فسوف تتواصل الجهود لتفعيلها بهدف تعزيز وتطوير بيئة التحكيم في الدولة وفقا لأفضل المعايير الدولية، والعمل على نشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمهنيين ورجال الأعمال على المستوى المحلي. وقد أعرب السيد السحوتي عن بالغ شكره وتقديره إلى رئيس جامعة قطر الدكتور حسن راشد الدرهم، وعميد كلية القانون الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي، على تعاونهما الوثيق والمستمر مع محكمة قطر الدولية لإنجاح مبادرتها والعمل على دعم الأبحاث العلمية القانونية ونشر الثقافة القانونية بالدولة. ويذكر أن محكمة قطر الدولية وجامعة قطر قد وقعوا في نهاية الشهر الماضي مذكرة تفاهم بهدف التعاون في تطوير القطاع القانوني وقطاع العدالة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في الدولة. وقد بينت المذكرة أن أحد أهدافها يشمل دعم الأبحاث العلمية التي تُعنى بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، حيث جاء إنشاء كرسي السير وليم بلير تحقيقا لتلك الأهداف لتشجيع ودعم الأبحاث العلمية القانونية في الدولة.