قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأحد، تثبيت برهم صالح رئيسا للبلاد إلى حين انتخاب خليفة له. وذكرت المحكمة، في بيان، أنه تقرر استمرار برهم صالح بممارسة مهماته لحين انتخاب رئيس جديد للعراق رغم انتهاء ولايته بانتهاء دورة مجلس النواب، موضحة أن القرار صدر بالاتفاق، وأصبح باتا وملزما للسلطات كافة استنادا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (72) والمادة (94) من دستور البلاد لعام 2005. وتزامن إعلان المحكمة عن استمرار صالح في مهامه مع إصدارها قرارا بعدم ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية لمخالفته أحكام المادة (68) من دستور العراق لعام 2005. وفي أعقاب ذلك، أعلن زيباري، في تصريحات، احترامه لقرار القضاء، رغم قوله بأنه تفاجأ بإبعاد ترشيحه الذي وصفه بـالمسيس لاسيما أن جميع شروط الترشح تتوافر فيه. وكان الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح، قد تقدم في الثامن من فبراير الجاري، باستفسار للمحكمة الاتحادية العليا بشأن الفراغ الدستوري الحاصل بعد فشل مجلس النواب في اختيار رئيس جديد للبلاد، والنظر في إمكانية مواصلة مهامه إلى حين اختيار شخصية أخرى لقيادة العراق.

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم، قرارا بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك قبل يوم واحد من جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للبلاد، والمقررة غدا /الإثنين/. وقالت المحكمة، في بيان، إنها قررت إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري مؤقتا لمنصب رئيس الجمهورية لحين حسم الدعوى، المرفوعة ضده من 4 نواب، بتهمة الفساد المالي والإداري. وقدم أربعة نواب الأسبوع الماضي طعنا أمام المحكمة الاتحادية يطالبون فيه باستبعاد زيباري من السباق الرئاسي، واتهموه بالفساد المالي والإداري في قضية تعود لعام 2016. وأشار النواب، في عريضة الدعوى، إلى أن قبول ترشح هوشيار زيباري يخالف أحكام الدستور، ويمثل خرقاً جسيما لنصوصه. وتولى هوشيار زيباري منصب وزير خارجية العراق بين عامي 2004 و2014، كما شغل منصب وزير المالية بعد ذلك، قبل أن يقيله البرلمان عام 2016 بسبب مزاعم فساد، نفاها زيباري بشكل كامل. ومن المتوقع أن يعقد البرلمان العراقي، غدا /الإثنين/، جلسة لانتخاب رئيس للبلاد من بين 25 مترشحا، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح. وقررت الكتلة الصدرية، التي تمتلك أكبر عدد من مقاعد البرلمان، مقاطعة الجلسة المقررة غدا، معلنة تجميد مفاوضاتها السياسية لتشكيل الحكومة في العراق. وأجرى العراق في العاشر من أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد مظاهرات شعبية كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في عام 2019 احتجاجا على البطالة، وسوء الأوضاع الاقتصادية.