أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا في مصر، بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق محمد أبوتريكة، الصادر من لجنة التحفظ على أموال الإخوان. وأوصى تقرير الهيئة برفض الطعن المقام من الحكومة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري. وجاء في تقرير المفوضين، برئاسة المستشار محمد إسماعيل رسلان، أن حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار التحفظ على أموال أبوتريكة قد صادف صحيح القانون، وأوصت برفض الطعن عليه. وكان محامى أبوتريكة، قد طعن على قرار التحفظ على أموال أبوتريكة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري التي أصدرت حكمًا واجب النفاذ في يونيو الماضي بإلغاء التحفظ، وأقام أيضاً استشكالاً لتنفيذ الحكم وقضت المحكمة بقبوله. وقامت هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أحالت الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة التي أصدرت توصية برفض طعن الحكومة، والاستمرار في تنفيذ حكم إلغاء قرار التحفظ على أموال أبوتريكة.

قال خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة المصري اليوم الإثنين، إنه سينفذ حكم المحكمة الإدارية العليا بحل مجلس إدارة الاتحاد المحلي لكرة القدم خلال أسبوع. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن عبد العزيز قوله "منطوق الحكم الذي تسلمته الوزارة اليوم يحدد الكثير من الأمور وأمامنا سبعة أيام لتنفيذ الحكم". وأشار عبد العزيز إلى أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة في الفترة الحالية من أجل مصلحة الرياضة المصرية. وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الذي يترأسه جمال علام بعد قبول الطعن المقدم من بعض المرشحين السابقين في انتخابات الاتحاد على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في يناير كانون الثاني 2015 والقاضي برفض حل مجلس اتحاد الكرة. وقال المصدر إن المحكمة قالت في أسباب حكمها إن انتخابات مجلس اتحاد الكرة "شابها البطلان.. ونتيجتها كانت غير معبرة عن الإرادة الصحيحة لأعضاء الجمعية العمومية. كما أن الإجراءات التي تمت فيها الانتخابات لم تكن مشروعة". وأجريت الانتخابات في 2012 وكان من المقرر أن تنتهي الولاية الحالية للمجلس في وقت لاحق من العام الجاري. وأبدى علام احترامه لقرار المحكمة العليا وقال للصحفيين "لن نقدم شكوى للاتحاد الدولي (الفيفا) وسنتخذ الإجراءات القانونية". وطبقا للوائح المعتمدة من الفيفا سيتولى الإدارة ثروت سويلم المدير التنفيذي بالاتحاد لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد. وتنص لوائح الاتحاد الدولي "الفيفا" على أن تختص محكمة التحكيم الرياضية فقط بالفصل في النزاعات التي ترتبط بها الاتحادات المحلية وتمنع تدخل الحكومة في عمل هذه الاتحادات.

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر اليوم الإثنين، برفض الطعن على قانون تنظيم التظاهر. وذكر موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني، إن محاميا اقام دعوى قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قانون الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات والمعروف إعلاميًا بـ"قانون تنظيم التظاهر". وصدر قانون تنظيم التظاهر في نوفمبر -2013 والذى يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل، وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي سيتم ترديدها خلالها.

أرجأت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الأحد، حجز الطعن الذي قدمه مجلس إدارة النادي الأهلي على قرار بطلان انتخابات مجلس إدارة النادي للنطق بالحكم إلى جلسة 28 فبراير المقبل. وينتظر صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة لتعيين مجلس الإدارة بتشكيله الحالي لحين البت في الطعن. وكانت محكمة القضاء الإداري قررت في أواخر ديسمبر الماضي حل مجلس إدارة النادي وبطلان الانتخابات التي أسفرت عن فوز المجلس الحالي بقيادة محمود طاهر. وأقام عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنادي دعوى قضائية للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي. وقدم مجلس إدارة الأهلي استشكالا أمام القضاء الإداري لوقف تنفيذ الحكم حيث قبلت المحكمة الاستشكال شكلا لكنها رفضت المضمون بعدها بعدة أيام.

قررت المحكمة الإدارية العليا اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الطعن المقدم إدارة النادي الأهلي المصري على قرار محكمة القضاء الإداري السابق بحل المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر إلى يوم الأحد المقبل الموافق 17 يناير الجاري. وكان الأهلي قدم طعن لدى الإدارية العليا على قرار القضاء الإداري بحل المجلس، بسبب وجود بعض الأخطاء الإدارية التي قامت عليها الانتخابات الماضية وفاز بها محمود طاهر ومجلسه الحالي. وسبق لمحكمة القضاء الإداري رفض الاستشكال الذي تقدم به مجلس طاهر على قرار الحل.

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، في مصر، اليوم السبت، تأجيل الدعاوى المقامة لحل حزب النور، لجلسة 15 نوفمبر المقبل، لتقرير مفوضي الدولة. أقام الدعاوى المحامون جمال صلاح ورزق الملا وأحمد الشنديدي، لتجميد نشاط وحل حزب "النور" السلفي. واختصموا رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب, مستندين على أن الحزب تم تأسيسه على أساس ديني, بالمخالفة لقانون الأحزاب. وفي نفس السياق، أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، دعوى حل حزب مصر القوية، وإلغاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر بالموافقة على تأسيس الحزب واعتباره كأن لم يكن، أو إلزام الحزب بتوفيق أوضاعه وتغيير اسمه لجلسة 20 ديسمبر المقبل. جاء ذلك في الدعوى القضائية المقامة من روفائيل بولس تواضروس المحامي، ورئيس حزب مصر القومي. وأكد تواضروس في دعواه، أن حزب مصر القومي قد صدرت الموافقة على تأسيسه في 17 أغسطس 2011، ثم صدرت بعد ذلك موافقة لجنة شؤون الأحزاب على تأسيس حزب مصر القوية في تاريخ لاحق، مما أوجد خلطا واضحا وصريحا بين الحزبين في الشارع المصري.