رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، اليوم السبت، طلباً من بشرى الأسد شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد لإزالة اسمها من لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري، والتي تمنعها من زيارة دول الاتحاد الأوروبي وتجمد أموالها وممتلكاتها. وكانت المحكمة الأوروبية رفضت "الأدلة" التي قدمتها بشرى الأسد والتي تخفف من علاقتها بالرئيس السوري، مصرحة بأنها فقط شقيقته، ولا علاقة لها بالنظام وأن زوجها آصف شوكت قد قتل عام ٢٠١٢، وأنها تسكن الآن مع أطفالها في الإمارات العربية المتحدة وهي مجرد "ربة بيت". ورفضت المحكمة كل هذه الأدلة مصرحة بأن علاقتها العائلية مع بشار الأسد وأعضاء في النظام السوري وعدم "ابتعادها الرسمي" عنهم هي كافية لإثبات علاقات مع النظام في دمشق. وأكدت المحكمة العقوبات التي تفرضها 28 دولة أوروبية ضد بشرى الأسد، الشقيقة الكبرى لبشار الأسد وأرملة آصف شوكت منذ عام ٢٠١٢، والتي تمنعها من الوصول إلى الأراضي الأوروبية أو حتى المرور بها. ويذكر أيضا أن لبشرى الأسد التي درست الصيدلة في دمشق علاقة خاصة بالإمارات العربية المتحدة فقد تداولت أخبار لجوءها إلى إمارة أبوظبي عام 2008 بعد توتر العلاقة بينها وبين شقيقها بشار ثلاث سنوات قبل بداية الثورة السورية في مارس ٢٠١١.

حرّك موظف بريطاني، يعمل في قسم الردّ على مكالمات الطوارئ، دعوى قضائية ضد أرباب عمله، لرفضهم السماح له باستخدام طاولته الخاصة أثناء العمل. وقالت صحيفة "ديلي ميرور"، اليوم الثلاثاء، إن، ناثان روبرتس، البالغ من العمر 30 عاماً، ادّعى بأن خدمة الإسعاف في شمال غرب بريطانيا أجبرته على الاستقالة من وظيفته بسبب سياستها المتعلقة بالطاولات، بعد أن احتل زملاء له مقعده في مكتبها بمدينة مانشستر. وأضافت، أن رؤساء روبرتس وضعوا لوحة تحمل عبارة "محجوزة" على طاولته، وبرّروا ذلك، بأن نظام المناوبة المتداخل في العمل لا يسمح بإبقاء الطاولة حكراً عليه وحده. وأشارت الصحيفة، إلى أن روبرتس، الأب لطفلين، كان استقال من خدمة الإسعاف في شمال غرب بريطانيا، ورفع دعوى قضائية ضدها لفصله من العمل بشكل تعسّفي وانتهاكها لقانون التمييز ضد المعاقين، لكن محكمة العمل والاستئناف رفضتا دعوته، وقرّر رفع قضيته إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ونسبت إلى روبرتس، قوله إن الأشخاص الذين يُعانون من إعاقة في الصحة العقلية، لا يحصلون على المعاملة نفسها التي يحظى بها نظراؤهم المصابون بإعاقات جسدية، ويود نقل قضيته للمحكمة الأوروبية.