قدم سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف، بصفته رئيساً للمحفل الاجتماعي لعام 2015، تقرير المحفل الاجتماعي أمام مجلس حقوق الإنسان. وتضمن التقرير توصيات واستنتاجات المحفل حول ضرورة الحصول على الأدوية وحق كل إنسان في المجتمع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية. وذكر سعادة السفير بهذه المناسبة بالمكانة التي خص بها مجلس حقوق الإنسان المحفل الاجتماعي الأمر الذي جعل منه منبراً فريداً للتحاور التفاعلي والبناء بين الأمم المتحدة ومجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة المعنيين ومنحهم جميعاً صوتاً متساوياً وفعالاً، وبأن المجلس يؤكد بذلك على أهمية تنسيق الجهود على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز التلاحم الاجتماعي القائم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف والتضامن، ومعالجة البعد الاجتماعي للعولمة وتحدياتها، والمسائل المرتبطة بالبيئة الوطنية والدولية اللازمة لتعزيز تمتع الناس كافة بجميع حقوق الإنسان. وأشار سعادته إلى أن المحفل الاجتماعي انعقد في الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2015، حيث يرد تقريره في الوثيقة A/HRC/29/44، وقد نظر، وفقاً لقرار المجلس 26/28، في مسألة الحصول على الأدوية في سياق حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، بما في ذلك الممارسات الفضلى في هذا الصدد. كما نوّه سعادته بالمشاركة غير المسبوقة التي شهدها المجلس بما يقارب 300 مشارك خلال انعقاده لمدة 3 أيام، حيث ساهم أكثر من 35 من المتحدثين المدعوين في 6 حلقات نقاش ومائدة مستديرة حول القضايا والمواضيع الرئيسية المتعلقة بالحصول على الأدوية، وتخللت البرنامج لأول مرة مناقشات على شكل مجموعات صغيرة مما فسح المجال لمشاركة أكثر تركيزا وتفاعلية بهدف إيجاد حلول ملموسة وممارسات جيدة للتغلب على العوائق التي تحول دون الحصول على الأدوية. وأوضح أن عقد المحفل الاجتماعي تزامن مع استضافة دولة قطر للدورة السنوية لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية في شهر فبراير الماضي، والذي جمع قادة عالميين في مجال الصحة لتبادل أحدث البحوث والأفكار والابتكارات الصحية التي يمكن أن تغير جذريا المسار المستقبلي للصحة العالمية، الأمر الذي يؤكد استمرار امتثال حكومة دولة قطر للالتزامات المتعلقة بالصحة العالمية. كما أشار إلى أن المحفل الاجتماعي لهذه السنة جمع ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية، والأطباء والمرضى، والأكاديميين والناشطين، وممثلي القطاع الخاص بما في ذلك شركات صناعة الأدوية وغيرها. وقد أشار المشاركون في هذا الصدد، إلى أن الحصول على الأدوية يعد التزاما أساسيا بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يدعو الدول إلى اتخاذ خطوات تدريجية، إلى أقصى ما تسمح به مواردها، من أجل إعمال الحق في الصحة، وحظْر التدابير الرجعية، فضلا عن الوفاء الفوري بالتزاماتها الأساسية. وأضاف سعادة السفير فيصل بن عبد الله آل حنزاب "يجب على الدول، منفردة أو مجتمعة، التقيد بهذه الالتزام من خلال التعاون الدولي، وضرورة أن تكون الأدوية يسيرة التكلفة، ومقبولة الطبيعة، وسهلة المنال، وجيدة النوعية، وأن تكون متاحة دون تمييز". واختتم سعادته قائلاً إنه يجب على المجتمع الدولي أن يسعى إلى تعميم الرعاية الصحية في خطة التنمية لما بعد عام 2015 والتي ينبغي أن تشمل أيضاً الصحة العقلية، وأنه لا ينبغي لأي رجل أو امرأة أو طفل أن يعاني بسبب انعدام إمكانية الحصول على الأدوية، وهو الأمر الذي يقتضي اتخاذ إجراءات حاسمة. ودعا المندوب الدائم لدولة قطر في جنيف المجلس إلى أن يراعي في عمله، على النحو الواجب، استنتاجات وتوصيات المحفل الاجتماعي، كما أعرب عن خالص امتنانه لجميع الذين شاركوا في المحفل الاجتماعي لعام 2015 أو ساهموا في تنظيمه.