أكد السيد جاسم المهندي، مالك شركة جنرال برودكت، المتخصصة في منتجات المنظفات والمواد المصاحبة لها من البضائع والمستلزمات الاستهلاكية للبيت القطري، أهمية التطبيقات الإلكترونية لتوسع أعمال الشركة وتوسيع قاعدة زبائنها استجابة لمتطلبات السوق المحلي الذي شهد طفرة في سلوك الاستهلاك عن طريق الطلبات أونلاين خاصة بعد جائحة كوفيد- 19، وفي إطار التوجه العام نحو تنويع الاقتصاد باتباع أساليب حديثة ومبتكرة للتوسع في المشاريع التجارية وضمان استمراريتها واستدامتها في ظل الظروف والتحديات المستجدة. وأشار السيد جاسم المهندي إلى أهمية إعلان بنك قطر للتنمية عن تمديد فترة استقبال طلبات الانتقال إلى المحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات الوطني وذلك لضمان استفادة جميع العملاء الراغبين بنقل تسهيلاتهم الائتمانية إلى المحفظة الجديدة والمصممة لإعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قِبل البنوك الشريكة في برنامج الضمانات الوطني. وقال المهندي إن هذه المحفظة مهمة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتضح ذلك من حجم الإقبال عليها حيث وصل عدد المستفيدين من برنامج بنك قطر للتنمية حسب ما أعلن البنك إلى 4200 شركة، بإجمالي ضمانات وصل إلى 3.6 مليار ريال، حيث انطلق برنامج الضمانات الوطني في ظل ظروف استثنائية؛ ليقدّم الدعم اللازم والضروري لروّاد ورائدات الأعمال في قطر، ويساعدهم على تجاوز التحديات الجديدة. وأوضح السيد المهندي أن جنرال برودكت تعتمد على مصادرها الذاتية في تمويلاتها وتوسعاتها، كما أن اتجاهها اليوم أصبح يعتمد في الجانب الأهم منه على التجارة الإلكترونية من خلال تطبيق «جنرال برودكت» حيث إن نحو 85 % من المبيعات يصل إلى الزبائن أونلاين، وهذا النمط التجاري أثبت فاعليته ونجاحه مع تزايد شعبية التجارة الإلكترونية في قطر واعتماد الكثير من سكان قطر على التطبيقات الإلكترونية، وفي مقدمتها تطبيق جنرال برودكت التي يتيح لجميع الزبائن الخيارات المطلوبة للتسوق والاختيار والتوصيل بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأضاف السيد المهندي أن الاعتماد على أساليب التجارة الإلكترونية ينمو عالمياً، حيث يتوقع المزيد من المستهلكين الحصول على المنتجات والخدمات إلكترونيا بشكل أسهل وفي وقت أسرع، وتتسارع مؤسسات الأعمال على المنافسة في مواكبة التجارة الإلكترونية، كما يظهر سوق التجارة الإلكترونية في قطر نمواً مبشراً خلال السنوات القادمة، خاصة في قطاع الخدمات. وحسب المختصين، يضيف السيد جاسم المهندي، يعد سوق التجارة الإلكترونية في قطر سابع أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يبلغ حجم السوق ما يقارب 8.7 مليار ريال قطري بحلول عام 2020. ومع هذا النمو، من المتوقع زيادة عدد المشترين عبر الإنترنت في قطر، الذين ينفقون أكبر معاملاتهم من خلال العمليات الشرائية الرقمية نظراً لسهولة إجراء المعاملات عبر الإنترنت وإجمالي المبالغ التي تنفق والتطور الذي تشهده تلك المعاملات. كما يسهم التوجه نحو زيادة اعتماد التجارة الإلكترونية في الارتقاء بالاقتصاد بما يعمل على توفير جسر جديد للمستهلكين والذي يمكن من خلاله تحسين كفاءة الأعمال وتوسيع نطاق التجارة وفرص الاستثمار ودعم الابتكار والتنوع والتنافسية.

أعلن بنك قطر للتنمية عن تمديد فترة استقبال طلبات الانتقال إلى المحفظة التمويلية لبرنامج الضمانات الوطني حتى 30 سبتمبر 2024 وذلك لضمان استفادة جميع العملاء الراغبين بنقل تسهيلاتهم الائتمانية إلى المحفظة الجديدة والمصممة لإعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قِبل البنوك الشريكة في برنامج الضمانات الوطني. وقد استقبل بنك قطر للتنمية مايفوق الـ 1350 طلب انتقال للمحفظة التمويلية منذ إطلاقها في أكتوبر من العام الفائت 2023 حيث تتيح المحفظة التمويلية لجميع المستفيدين الحاليين في برنامج الضمانات الوطني، إمكانية نقل المتبقي من أصل تسهيلاتهم الائتمانية في البنوك الشريكة إلى بنك قطر للتنمية وذلك حسب شروط جديدة وميسرة، إذ يمنح بنك قطر للتنمية العملاء المستفيدين خطة سداد تصل إلى 5 سنوات تشمل فترة سماح لمدة سنة واحدة. وقد انطلق برنامج الضمانات الوطني في ظل ظروف استثنائية؛ ليقدّم الدعم اللازم والضروري لروّاد ورائدات الأعمال في قطر، ويساعدهم على تجاوز التحديات الجديدة. واليوم يستكمل بنك قطر للتنمية مهمته ويتابع عمله برفد شركات القطاع الخاص بأفضل المبادرات القادرة على تسهيل نموها وتطوير أعمالها كي تتمكن من المشاركة الفعّالة في ازدهار الاقتصاد الوطني. يذكر أن إطلاق برنامج الضمانات الوطني كان استجابة لتحديات جائحة كورونا في عام 2020، لمساندة القطاع الخاص عبر تقديم الإمدادات المالية والاقتصادية اللازمة وتخصيص ضمانات بنسبة 100 % من خلال بنك قطر للتنمية للبنوك المحلية بدعم وتوجيه من حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة بدعم قصير الأجل بما يشمل الرواتب ومستحقات الإيجار وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4200 شركة، بإجمالي ضمانات وصل إلى 3.6 مليار ريال. لمعرفة المزيد عن آلية تقديم طلب الانتقال لمحفظة بنك قطر للتنمية وآلية نقل التسهيلات المالية، يرجى التواصل مع الخط الساخن المخصص لبرنامج الضمانات الوطني 44300000 متبوعاً برقم التحويلة (١) كما يرجى زيارة موقع بنك قطر للتنمية .

بعد إطلاقه للمحفظة التمويلية المخصصة لبرنامج الضمانات الوطني، بنك قطر للتنمية يعلن عن تمديد الفترة المحددة للتقدم بطلبات النقل إلى المحفظة حتى 9 مايو المقبل، للتأكيد على الوصول إلى أكبر عدد من العملاء الراغبين بالاستفادة من ميزات المحفظة التمويلية، المصممة لإعادة تمويل المتبقى من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء من قبل البنوك الشريكة، حيث يوفر بنك قطر للتنمية شروطاً وأحكاماً ميسرة ومرنة للسداد لضمان استمرارية أعمالهم وتحسين تدفقاتهم المالية. وقد استقبل البنك 1100 طلب انتقال للمحفظة التمويلية منذ إطلاقها في أكتوبر من العام الفائت 2023 وقد بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية لطلبات النقل لما يزيد عن 650 مليون ريال قطري. أطلق بنك قطر للتنمية هذه المحفظة التمويلية بهدف دعم شركات القطاع الخاص وتعزيز الاستدامة المالية فيها، وتأتي هذه الإضافة على برنامج الضمانات الوطني لتأكيد الدعم المستمر للقطاع الخاص ورواد الأعمال وما توليه الدولة من اهتمام ومتابعة حثيثة لتنمية الاقتصاد الوطني وضمان استدامته. حيث تتيح المحفظة التمويلية لجميع المستفيدين الحاليين من برنامج الضمانات الوطني، إمكانية نقل المتبقي من أصل تسهيلاتهم الائتمانية في البنوك الشريكة إلى محفظة بنك قطر للتنمية وذلك حسب الشروط المعلن عنها، والذي يمنح بدوره خطة سداد جديدة وبنسب ربح تبدأ من 1%، تصل فيها فترة السداد إلى 5 سنوات تشمل فترة سماح تصل لمدة سنة. لمعرفة المزيد عن آلية تقديم طلب الانضمام لمحفظة بنك قطر للتنمية وآلية نقل التسهيلات المالية، يرجى التواصل مع الخط الساخن المخصص لبرنامج الضمانات الوطني 44300000 متبوعاً برقم التحويلة (١).

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" عن النتائج المالية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 حيث حقق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين 492 مليون ريال عن الربع الأول لعام 2016 وذلك بنسبة نمو 23% مقارنة بالربع الأول من عام 2015. 23% نسبة نمو أرباح "المصرف" و91 مليار ريال حجم الأنشطة التمويلية كما حقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 3% مقارنة مع ديسمبر 2015 ليصل إلى 131 مليار ريال مدعوماً بالنمو المستمر في أنشطة التمويل والاستثمار.بلغ حجم الأنشطة التمويلية 91 مليار ريال بزيادة 4 مليارات ريال بنسبة زيادة 4% مقارنة مع ديسمبر 2015. كما بلغت ودائع العملاء 89 مليار ريال وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في المصرف 13 مليار ريال قطري.بلغ إجمالي الدخل 1,287 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2016 مقارنة مع 950 مليون ريال بنهاية مارس 2015. كما بلغ الدخل من أنشطة التمويل والاستثمار 1,107 مليون ريال بنهاية مارس 2016 مقارنة بـ 817 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2015. وبلغ صافي دخل الرسوم والعمولات 133 مليون ريال قطري بنهاية مارس 2016 مقارنة مع 100 مليون ريال لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2015.وقد تمكن المصرف من تحسين نسبة محفظة التمويل المتعثرة إلى إجمالي المحفظة التمويلية عند أقل من 1%، والتي تعتبر من أدنى المعدلات في مجال الصناعة المصرفية، مما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية محفظة التمويل المتعثر 112٪ بنهاية مارس 2016.في أبريل 2016، قامت وكالة التصنيف الدولية كابيتال إنتليجنس (CI) بتثبيت التصنيف المالي للمصرف عند مستوى A مع نظرة مستقبلية مستقرة على ضوء التحسن الكبير في جودة المحفظة التمويلية وقوة النسب الرأسمالية والتحسن في نسب التغطية، كما قامت وكالة التصنيف الدولية فيتش خلال العام 2015 برفع التصنيف الائتماني للمصرف من A إلى+A مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقامت وكالة ستاندرد آند بورز بتثبيت التصنيف الائتماني للمصرف على مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة. إجمالي موجودات مصرف قطر الإسلامي يصل إلى 131 مليار ريال بنمو 3% ونظراً لأدائه المتميز حصل المصرف على إشادة وتقدير عدد من التقارير المالية الدولية المرموقة كأحد المصارف الرائدة في المنطقة في 2016. فقد منحت مجلة TRENDS وجامعة INSEAD السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، جائزة أفضل رئيس تنفيذي أداءً من بين 100 رئيس تنفيذي للشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي. كما حصل المصرف على جوائز مرموقة أخرى مثل "أفضل بنك للعام 2015" في قطر من مجلة ذي بانكر العالمية، وجائزتين من مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN كـ"أفضل مصرف إسلامي في قطر لعام 2015" و"أفضل صفقة في العام - رأس المال التنظيمي" عن صفقة الصكوك بقيمة 2 مليار ريال قطري التي أصدرها المصرف. كما شهد المصرف تحسناً في تصنيفه لعام 2016 من قبل مجلة ذي بانكر ضمن قائمة أفضل 500 بنك في العالم، حيث تقدم من الموقع 321 إلى الموقع 267.