أعلنت السلطات السودانية، مساء اليوم الخميس، عن رفع أسعار المحروقات والكهرباء والأدوية ضمن حزمة إجراءات اقتصادية جديدة، وذلك خلال مؤتمر صحفي حكومي. الجدير بالذكر، أن بنك السودان المركزي اتخذ الثلاثاء الماضي، عدة قرارات بشأن سوق الصرف المتأزمة في البلاد، حيث قرر التوقف عن توفير الدولار المدعوم لاستيراد الأدوية، كما أعاد العمل بسياسة الحافز لاجتذاب النقد الأجنبي من السودانيين المغتربين.

هبطت أسعار النفط أكثر من 1% عند التسوية اليوم الخميس، بفعل زيادة أسبوعية قياسية في مخزونات الخام الأمريكية واستمرار تشكك المستثمرين، فيما إن كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستستطيع حقا تطبيق الخفض المزمع للإنتاج. وانخفض سعر الخام الأمريكي 68 سنتا أو 1.5% ليبلغ عند التسوية 44.66 دولار للبرميل، وكان الخام نزل أثناء الجلسة أكثر من دولار للبرميل وبلغ أدنى مستوياته خلال التعاملات عند 44.37 دولار. وتراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتا أو 1.1% ليصل إلى 46.35 دولار للبرميل عند التسوية، وبلغ برنت أدنى مستوى له أثناء الجلسة عند 45.99 دولار للبرميل.

قررت الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء، رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 2 و8.6%، وذلك طبقًا لأسعار النفط العالمية، وتطبيق الضريبة الخاصة على المحروقات، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وبموجب القرار، فقد رفع الأردن سعر لتر البنزين صنف اوكتان 90 بنسبة 3.5%، وسعر لتر البنزين صنف اوكتان 95 بنسبة 2%، ولتر السولار بنسبة 8.6%، وجرى تثبيت سعر اسطوانة الغاز عند سبعة دنانير (10 دولارات). وتقوم الحكومة الأردنية بتعديل أسعار المشتقات النفطية بشكل شهري، وفق معادلة منشورة على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، تجريها لجنة خاصة، ويتضمن قرار اللجنة تعديل أسعار المحروقات بعد مراجعة أسعار النفط في السوق العالمية، واحتساب تكاليف إيصالها إلى المستهلكين. وكانت الحكومة الأردنية، قد فرضت ضريبة خاصة على مادة البنزين بنوعيه (أوكتان 90 و95) ومادتي السولار والكاز، بواقع قرشين ونصه لكل لتر (نصف دينار أردني للصفيحة)، بعد توقيع اتفاق إصلاح النظام المالي مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرار رفع المحروقات، بحسب وزير الطاقة الأردني إبراهيم سيف، في ضوء اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بإضافة 25 فلسا لكل لتر على سعر البنزين، والسولار والكاز كدعم للموازنة.

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، عن تنفيذ خفض في أسعار المحروقات لشهر فبراير المقبل، بنسب تتراوح بين 4.4% و11.2%، فيما أبقت سعر اسطوانة الغاز المنزلي على سعرها السابق عند7 دنانير(قرابة 10 دولارات). وخفضت الحكومة في بيان أصدرته، سعر البنزين 90 أوكتان، من 0.520 فلساً للتر الواحد خلال الشهر الجاري، إلى 0.495 فلساً لشهر فبراير القادم، بنسبة انخفاض بلغت 4.8٪. وأعلنت الحكومة عن خفض في سعر لتر البنزين 95 أوكتان، من 680 فلساً للشهر الجاري، إلى 650 فلساً، للشهر المقبل الذي يبدأ اعتباراً من منتصف الليلة القادمة، بنسبة انخفاض بلغت 4.4 %، فيما تراجع سعر لتر الكاز من 360 فلساً إلى 320 فلساً، بنسبة انخفاض بلغت 11.2٪. وتراجعت أسعار النفط الخام، بنسبة 70٪ للبرميل، منذ منتصف 2014، هبوطاً من 120 دولاراً، إلى أقل من 33 دولاراً، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب، ما دفع العديد من الدول المنتجة لتنفيد سياسات تقشفية وإجراءات تصحيحية في اقتصاداتها. وطالب صندوق النقد الدولي، نهاية العام الماضي، الأردن وبقية الدول المستهلكة للنفط، بالاستفادة من الانخفاض الحاصل في أسعار مشتقات البترول، ورفع حجم الاستثمارات التي يدخل النفط فيها، وتنفيذ رفع تدريجي عن أسعار المحروقات، واستغلال الأموال الناتجة لتوفير فرص عمل للفئات الفقيرة والمهمشة.

طالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بدر الدين محمود، نواب البرلمان بدعم خطط الحكومة الرامية إلى رفع الدعم تدريجيا وتعهد بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، حيث تعتزم الحكومة السودانية رفع الدعم عن المحروقات والقمح والكهرباء من خلال موازنة العام 2016. وأضاف الوزير السوداني، أن "إجراءات رفع الدعم الحكومي ستوفر الأموال اللازمة لتوجيهها لدعم الإنتاج ومستوى الإنتاجية حتى يتسنى للبلاد الخروج من الاختناقات المعيشية الحالية والضائقة التي يعيشها السودانيون". الجدير بالذكر أن الخرطوم أقدمت في العام 2013 على ر فع الدعم تدريجيا عن المحروقات، مما أدى إلى اندلاع تظاهرات ضدها سقط فيها عشرات الضحايا.

ألغت الحكومة الإيرانية حصة من 60 لترا من البنزين المدعوم للأفراد ووحدت بالتالي سعر البنزين والديزل، حسبما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية المحلية، اليوم الإثنين. واعتبارا من مساء غد الثلاثاء، سيبلغ سعر لتر البنزين العادي 10 آلاف ريال إيراني "حوالي 30 سنتا من الدولار"، والسوبر 12 ألفا "36 سنتا من الدولار"، والديزل 3000 ريال "9 سنتات من الدولار". وحتى الآن كان السائقون الإيرانيون يحصلون على حصة 60 لترا مدعومة من البنزين شهريا مقابل 7000 ريال للتر، وهو ما تم إلغاؤه. وبالرغم من هذه الزيادات ما زال سعر البنزين أقل بكثير من الأسعار السائدة في الدول المجاورة، ما يشجع التهريب. واتخذ هذا القرار في إطار خطة عامة تم تبنيها في 2010 ترمي إلى زيادة أسعار البنزين والمحروقات الأخرى تدريجيا حتى 90% من أسعارها في الخليج. ومنذ تبني الخطة ارتفع سعر الوقود بشكل كبير، وفي أبريل 2014 ارتفع سعر البنزين المدعوم بنسبة 75% والبنزين "الحر" 43%. وأجاز إلغاء الحصص المدعومة توحيد السعر، فيما تسهم زيادة أسعار المحروقات في مكافحة عجز الموازنة.

تراجعت عائدات الصادرات الجزائرية من المحروقات بنسبة 42.8% في الأشهر الأربعة الأولى من 2015 بسبب تراجع أسعار النفط، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري للبلد، بحسب أرقام رسمية نشرت، اليوم السبت. ودرت صادرات المحروقات بين الأول من يناير و30 أبريل 12.54 مليار دولار مقابل 21.93 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2014. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام سجل الميزان التجاري الجزائري عجزا بقيمة 4.32 مليارات دولار مقابل فائض قيمته 3.4 مليارات دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المركز الوطني لإحصائيات الجمارك. وتراجعت أسعار النفط بنسبة 60% بين يوليو 2014 وبداية 2015. وبلغت قيمة صادرات الجزائر 13.4 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من 2015 مقابل 22.72 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2014 أي بتراجع بنسبة 21% بحسب المصدر ذاته. وبلغت قيمة الواردات 17.73 مليار دولار مقابل 19.32 مليار دولار أثناء الفترة ذاتها من العام الماضي مسجلة انخفاضا بنسبة 8.26%. وتدر المحروقات على الجزائر أكثر من 95% من المداخيل الخارجية وتساهم بنسبة 60% من ميزانية الدولة.

قرر الأردن اليوم الخميس، رفع أسعار بعض أنواع المحروقات، اعتبارا من الغد الجمعة، الأول من مايو، ولنهاية الشهر بنسب تصل إلى 3.29 %، وذلك وفقا للتسعير الشهري الذي تجريه الحكومة لأسعار المشتقات النفطية. وقالت الحكومة الأردنية في قرارها، إنه وبموجب القرار الذي أعلنته وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، فقد ارتفعت أسعار المحروقات بنسبة متفاوتة، فيما أبقت الحكومة على سعر الغاز المنزلي عند 11.28 دولار للأسطوانة الواحدة، كما تم تثبيت سعر الغاز للاستخدامات الأخرى. وطرأت ارتفاعات طفيفة على باقي أنواع المحروقات، حيث ارتفعت أسعار البنزين الخالي من الرصاص من نوع 90 اوكتان بنسبة 2.45%، والبنزين الخالي من الرصاص من نوع 95 اوكتان بنسبة 2.58%، والسولار والكاز بنسبة 3.29%. ويستورد الأردن حوالي 97% من احتياجاته من النفط الخام من الخارج، وتحديدا من السعودية بالأسعار العالمية.

قررت الأردن اليوم الثلاثاء، رفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 4.7 % ، وكذلك أسعار زيت الوقود للبواخر، بينما ثبتت أسعار باقي أنواع المحروقات، اعتبارا من الغد الأربعاء، أول شهر أبريل، وذلك في إطار التسعير الشهري الذي تصدره الحكومة الأردنية لأسعار المحروقات بناء على الأسعار العالمية. وقالت الحكومة الأردنية في قرارها، إنه تم رفع سعر البنزين الخالي من الرصاص من نوع 90 أوكتان بنسبة 4.2 %، بينما تم رفع سعر البنزين الخالي من الرصاص من نوع 95 أوكتان بنسبة 4.75 %، وانخفضت أسعار النفط العالمية بأكثر من 50 % في الفترة من يونيو2014، وحتى فبراير الماضي. ودأبت الحكومة الأردنية على وضع تسعير شهري للمحروقات منذ نوفمبر 2012، عندما قامت بإلغاء الدعم الذي كانت تقدمه للمشتقات النفطية.

كشف سعيد سحنون، الرئيس التنفيذي لشركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للحكومة الجزائرية، عن تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 59.5 مليار دولار من مبيعات النفط والغاز في عام 2014. وأوضح سحنون، في تصريحات للإذاعة الجزائرية، اليوم الأحد، أنه لا يمكنه تقديم توقعات بشأن إيرادات العام الجاري في ظل عدم استقرار أسعار النفط، مؤكدا أن الشركة ستحتفظ بنفس مخططها الاستثماري رغم تهاوي أسعار النفط. ولفت رئيس "سوناطراك" إلى استثمار 18 مليار دولار في عام 2015، و90 مليار دولار في عام 2019، منوها إلى أن شركة "سوناطراك" ستبدأ بحفر أول بئر للتنقيب عن النفط في الربع الأخير من العام الجاري.

قرر الأردن، مساء اليوم الأحد، تخفيض أسعار المحروقات بنسب مختلفة وصلت إلى 8.1% وذلك اعتبارا من الغد. وبموجب القرار فقد انخفضت أسعار البنزين أوكتان 90 بنسبة 6.1%، وبنزين أوكتان 95 بنسبة 6.7% ومادتي السولار والجاز بنسبة 5.2%. كما انخفضت أسعار الأسفلت بنسبة 8.1% وتم الاستمرار بتثبيت أسعار الغاز المنزلي عند 14 دولارا للأسطوانة. وطرأت انخفاضات متفاوتة على باقي الأصناف الأخرى. وكان الأردن رفع الدعم عن أسعار المحروقات في نوفمبر 2012 ويتم شهريا إعادة النظر بالأسعار وتحديدها في ضوء متغيرات الأسعار عالميا. وكان الأردن منذ نوفمبر 2012 قد رفع الدعم الذي كانت تقدمه الحكومة لأسعار المشتقات النفطية على أن تباع بسعر التكلفة ويتم إعادة النظر بالأسعار شهريا، بحيث ترتفع أو تنخفض تبعا للأسعار العالمية. ويستورد الأردن كامل احتياجاته من النفط الخام من السعودية كونه بلد غير نفطي ويسعى جاهدا لإيجاد مصادر بديلة للطاقة وخاصة مع انقطاع الغاز المصري الذي كان يعتمد عليه لتوليد الطاقة الكهربائية. وتشكل مشكلة الطاقة بالنسبة للأردن عبئا على فاتورة اقتصاده، وبالأخص الموازنة العامة التي تعاني من عجز مالي بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار، ويتوقع أن يبلغ العام الحالي حوالي 1.5 مليار دولار.

قررت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، تخفيض أسعار جميع المشتقات النفطية باستثناء الغاز البترولي المسال، اعتبارا من يوم غد الجمعة، وذلك بموجب التعديل الشهري الذي تجريه الحكومة على أسعار المحروقات، منذ نوفمبر 2012. ووفقا للقرار فقد انخفضت أسعار المشتقات النفطية الأساسية وشملت البنزين بنسبة 0.5% والسولار والكاز بنسبة 2.2% وتم الإبقاء على أسعار الغاز المنزلي "الغاز البترولي المسال 12.5 ك.ج" عند 14 دولارا للاسطوانة. كما خفضت الحكومة أسعار زيت الوقود للصناعة ووقود الطائرات ووقود البواخر بنسب مختلفة. وارتفعت أسعار الغاز البترولي المسال بمختلف سعاته. وتقوم الحكومة شهريا بإعادة النظر بأسعار المحروقات المباعة في السوق المحلي في ضوء المتغيرات التي تطرأ على أسعارها محليا. ومنذ نوفمبر من العام 2102 تم تحرير أسعار المشتقات النفطية، بالأردن، وبيعها بأسعار التكلفة كما تقول الحكومة مضافا إليها بعض الضرائب تصل نسبتها لأكثر من 25% بالنسبة لبعض الأصناف كالبنزين. واستبدلت الحكومة الأردنية، دعم المحروقات بدعم نقدي مباشر للفئات المستهدفة من الفقراء ومحدودي الدخل من الأردنيين فقط. وتهدف الحكومة الأردنية إلى تخفيض عجز الموازنة الذي بلغ العام الماضي 1.84 مليار دولار ومقدر لهذا العام بحوالي 1.5 مليار دولار. ويستورد الأردن كامل احتياجاته من النفط الخام من السعودية كونه بلد غير نفطي ويسعى جاهدا لإيجاد مصادر بديلة للطاقة وخاصة مع انقطاع الغاز المصري الذي كان يعتمد عليه لتوليد الطاقة الكهربائية.

أفادت توقعات نشرتها مؤسسة "وود ماكنزي البريطانية"، الأربعاء، إن الطلب على المحروقات في أوروبا وأمريكا الشمالية سيتراجع بنسبة 10% بحلول عام 2020 بسبب استخدام سيارات أقل وزناً. وقالت المؤسسة، إن "الاستخدام المتنامي لمعدات اقل وزنا بهدف تحسين مردود المحروقات في النقل البري، سيسمح بخفض الطلب على المحروقات في أوروبا وأميركا الشمالية بنسبة 10% بحلول عام 2020". وأوضحت "رينات كاكول" المحللة لدى "وود ماكنزي" بحسب ما نقلت الدراسة، إن "السيارات ازدادت وزنا بشكل متواصل تقريبا خلال عشرات السنين، لكنها الآن مع مستويات أكثر تطلبا لجهة توفير استهلاك الوقود والتنظيمات الأكثر تشددا لجهة انبعاثات الغازات، ثاني أوكسيد الكربون، بدأت تصبح أقل وزنا". وعلى غرار النسخة الجديدة من شاحنة "بيك-اب اف-150" قدمتها فورد في بداية العام، فإن شركات تصنيع السيارات بدأت تستخدم كميات أقل من الصلب وكميات أكثر من الألمنيوم، ما يجعل السيارات اقل حاجة للوقود. وهكذا يتوقع المحللون في "وود ماكنزي" خفضا بنسبة 2 إلى 3 ملايين طن من الطلب على الصلب في الولايات المتحدة بحلول عشرة أعوام، وسيعاد توازنه مع ذلك بزيادة الطلب في الدول الناشئة.

أعلنوزير المالية الجزائري كريم جودي، اليوم الأربعاء، انخفاضصادرات المحروقاتفي الجزائر بنسبة 10%خلال النصف الأول من السنة الجارية. وصرح كريم جودي للقناة الناطقة بالفرنسية في الإذاعة الجزائرية العامة أن الجزائر سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة انخفاضا بنسبة 10% في حجم صادراتها من المحروقات. وأكد أن ذلك الانخفاض أدى إلى تدني الموارد المالية بنسبة 2%. وتمثل المحروقات القسم الأكبر من الصادرات الجزائرية، أي 96% وفرت 34.50 مليار دولار بين يناير ويونيو، مقابل 37.12 مليار خلال الفترة نفسها من سنة 2012، وفق الأرقام الرسمية. وتراجع سعر النفط خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية خصوصا في أبريل الماضي وانخفض تحت عتبة المائة دولار للبرميل الواحد. وأضاف جودي أن انخفاض الصادرات سيؤدي إلىتراجع المواردالمالية وارتفاع الواردات وميزان تجاريأكثر توازنا. وتنجز الجزائر وهي رابع منتج غاز في العالم، وحدات ضغط للغاز لمواجهة انخفاض الضغط في حقول الغاز في الصحراء.