حزب العدالة والتنمية اعتبر الخطوة تجاهلا للقوانين اعتبرت تركيا قرار المحكمة العليا اليونانية منح حق اللجوء لأحد منفذي المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016، فضيحة.وقالت الخارجية التركية، في بيان اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا اليونانية، أقدمت على اتخاذ قرار فضيحة، برفضها طعن الحكومة على منح سليمان أوزقينقجي، أحد منفذي المحاولة الانقلابية في 15 يوليو، حق اللجوء.وأكدت الخارجية أن قرار المحكمة هذا مخالف لالتزامات اليونان الدولية على صعيد مكافحة الإرهاب. وأوضحت أن القرار يُعتبر انتهاكًا أيضًا لاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، الموقعة عام 1951.وأضافت: من خلال رفضها مرارًا تسليم الخونة الانقلابيين، مهدت اليونان الأرضية لصدور هذا النوع من القرارات التي تجرح وجدان الشعب التركي.وتابعت الخارجية ينبغي على السلطات اليونانية عدم السماح بأن تكون أراضيها ملاذًا آمنًا للانقلابيين، من خلال اللجوء إلى آليات قضائية فاقدة للفهم القانوني إلى درجة تنتهك معها حتى الالتزامات الدولية. وفي وقت سابق ، أصدرت المحكمة العليا في اليونان، قرارًا يتيح منح حق اللجوء لانقلابيين فرّوا من تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016. وجاء القرار بصيغة نهائية تجاه طعن الحكومة اليونانية على قرار قضائي سابق بخصوص منح الانقلابي سليمان أوزقينقجيحق اللجوء داخل الأراضي اليونانية. ورفضت المحكمة العليا طعن الحكومة اليونانية في قرار سيشكل سابقة قضائية في التعامل مع بقية الانقلابيين الهاربين إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب في تركيا. وفي السياق، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جيليك، إن اتخاذ السلطات القضائية في اليونان قرارات تحمي الانقلابيين، يظهر تجاهلها للقوانين. جاء ذلك في تغريدات نشرها عبر حسابه في موقع تويتر، على خلفية إصدار المحكمة العليا اليونانية قرارًا يتيح منح حق اللجوء لعسكريين فرّوا من تركيا بعد تورطهم في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف العام 2016.واعتبر جليك أن القضاء اليوناني وقف إلى جانب أعداء تركيا والانقلابيين، وأن هذا موقف مخجل وسيئ أكثر من دعم الإرهاب.وشدّد على أن تركيا لن تنسى على الإطلاق أولئك الذين يدعمون الإرهابيين من خلال تقديم الأسلحة، ويحمون الانقلابيين بقرارات قضائية. من جهة أخرى، تمكنت قوات الأمن التركية من تحييد إرهابيين من منظمة بي كا كاالانفصالية، بينهما قيادي، في ولاية كوموش خانة، شمال البلاد.وذكرت مصادر أمنية للأناضول أن تحييد الإرهابيين تم خلال اشتباكات وقعت بين عناصر الأمن ومجموعة من الإرهابيين في قضاء كورتون، بالولاية المذكورة، خلال عمليات تمشيط أمنية. وفي غضون ذلك، أعربت تركيا عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم للسلطات الفنزويلية على خلفية زلزال عنيف ضرب سواحل شمال شرقي البلاد، بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر.وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها ، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ وقوع الزلزال العنيف في فنزويلا، والذي شعرت به جمهورية ترينيداد وتوباغو، أيضًا.واعتبرت أن عدم وجود حالات وفاة أو إصابات جراء الزلزال، يبعث على السرور.وتابعت أن تركيا تتضامن مع الدول المتضررة من الزلزال، ومستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم الذي قد تحتاجه.من جانبه، أعلن وزير الداخلية الفنزويلي نستور لويس ريفيرول، أن الزلزال لم يخلف خسائر في الأرواح إلا أنه أسفر عن خسائر مادية وإصابات، وفق المعلومات الأولية.

غرد الرئيس رجب طيب أردوغان، عبر حسابه على موقع تويتر، مشيدا بموقف السودان وحكومته من المحاولة الإنقلابية الفاشلة، التي شهدتها تركيا،2016، معتبرا أن هذا الموقف أظهر لنا أخوة وود الشعب السوداني وحكومته. وقال أردوغان في تغريدته: وقوف السودان الشقيق إلى جانب تركيا ليلة انقلاب 15 يوليو 2016 أظهر لنا أخوة وود الشعب السوداني وحكومته. نسأل الله ألا يعيد علينا تلك الليلة الظلماء. وحظيت التغريدة بتفاعل واسع من ناشطين على موقع تويتربمجرد نشرها وكانت الخرطوم من أوائل الدول التي أدانت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا العام الماضي. وآنذاك، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، بيانا رئاسيا، أكد خلاله وقوف حكومة وشعب السودان صفاً واحداً مع الرئيس أردوغان وحكومته وشعبه.

أكد نائب رئيس غرفة قطر السيد محمد بن طوار الكواري، أن الأحداث الأخيرة في تركيا عززت من ثقة المستثمرين القطريين حول مدى إستقرار النظام السياسي هناك، والذي يطمأن بدوره الإستثمارات الأجنبية والقطرية ويزيد من وجودها، مشدداً على أن الجمهورية التركية تمثل سوق مميز بالنسبة للمستثمرين القطريين، وعلى هذا الأساس فإن الاستثمارات القطرية داخل تركيا ستشهد قفزة نوعية أخرى في الفترات المقبلة.وأضاف بن طوار خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأتراك في قطر بالتعاون مع السفارة التركية في الدوحة مساء أمس بعنوان "الإقتصاد التركي ما بعد المحاولة الإنقلابية الفاشلة"، أننا نشهد فصلاً جديداً في العلاقات بين البلدين، وبالتحديد عقب فجر يوم 15 يوليو الماضي، ومحاولة الإنقلاب العسكري الفاشلة ومحاولة انتهاك الشرعية الدستورية في تركيا، والإدانة الصريحة لدولة قطر كأول دول بالعالم تستنكر المحاولة الإنقلابية، لتثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن العلاقات بين البلدين عنوانها التكامل والانسجام.وقال بن طوار إن قطر وتركيا تربطهما علاقات متطورة على كافة الأصعدة والمستويات، وعلى مدار التاريخ العريض للعلاقات بين البلدين ، شهدنا محطات هامة اكتسبت زخما قويا، ولعل من ابرز هذه المحطات هي تأسيس اللجنة الإستراتيجية العليا بين البلدين في عام 2014، لدعم التعاون في مجالات السياسة والإقتصاد والتجارة والإستثمار والتعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والطاقة والزراعة والإتصالات. مشيراً إلى أن البلدين عملا على تعزيز الجهود لرفعة وتيرة التعاون في كل المجالات الممكنة، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وشدد على أهمية استغلال علاقات التعاون المشتركة بين البلدين ، متوقعا أن يكون هناك تعاون أكبر في المجالات المختلفة، خلال الفترة المقبلة.قوة العلاقاتوأوضح نائب رئيس غرفة قطر أن التطور الكبير في العلاقات الاقتصادية شكل انعكاسا طبيعيا لازدهار العلاقات السياسية والثقافية والتي عززتها الروابط التاريخية القوية بين البلدين ، منوّها الى ان حجم الاستثمارات القطرية في تركيا يبلغ نحو 20 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية في تركيا. مشيراً إلى أن عدد الشركات التركية في قطر يبلغ حوالي 46 شركة ، وهي شريكة في المشروعات التنموية والنهضوية التي تقوم بها دولة قطر، خاصة شركات الإنشاءات التي تساهم في تنفيذ ابرز المشاريع في الدولة وبناء المنشآت التي تجهزها فطر إستعداداً لإستحقاق تنظيم مونديال كأس العالم 2022 ، وأيضا في بناء البنية التحتية للدولة، لافتا إلى أن السياحة القطرية إلى تركيا ، لم تتأثر بشكل كبير خاصة بما تمتلكه تركيا من إمكانيات قوية في هذا المجال.نشاط تجاريوقال بن طوار إن غرفة قطر بدورها قد إستضافت العديد من اللقاءات مع وفود رجال اعمال وشركات من كافة ارجاء الجمهورية التركية ، وذلك لتعريفهم بالمناخ الاستثماري في دولة قطر، والعمل على مد جسور التعاون بين رجال اعمال البلدين، ولدعوة مجتمع الاعمال القطري للاستثمار في تركيا. مؤكدا ان الإقتصاد التركي يتميز بالحيوية، لا سيما بعد الإصلاحات الإقتصادية التي شهدتها تركيا خلال العقد الماضي، والسوق الداخلية الواسعة والصناعات التنافسية ، فضلاً عن القوة العاملة الماهرة، وهذا كله يجعل منها وجهة اقتصادية مهمة أمام رجال الأعمال القطريين وتوفر فرص جيدة للاستثمار في السوق التركي، خاصة في قطاعات الزراعة والطاقة والسياحة والصناعة.

قال السيد براغ جوريسكي المستشار التجاري في السفارة التركية بالدوحة أمس الأول، إن تركيا اتخذت سياسية حاسمة لحماية الاقتصاد في فترة ما بعد المحاولة الإنقلابية الفاشلة حيث تابعت بورصة إسطنبول وجميع البنوك أعمالها في بداية الاسبوع بعد ليلة الإنقلاب كالمعتاد". وأكد جوريسكي خلال عرض تفصيلي حول "الاقتصاد التركي ما بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة أن الإقتصاد التركي سوف يحتفظ بنموه وثباته في المرحلة المقبلة حيث لا توجد انتخابات مبكرة في الأفق.وأوضح المستشار التجاري التركي أن الكثير من الشركات الدولية تعهدت في مواصلة أعمالها واستثماراتها في تركيا، بالإضافة إلى أن المنظمات غير الحكومية في تركيا بدأت حملة جديدة لإنعاش الاقتصاد وعلى رأسها؛ اتحاد الغرف ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية وجمعيات رجال الأعمال".واستعرض جوريسكي خلال ورقته التي جاءت بعنوان"الإقتصاد التركي بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة" المحاولة الانقلابية وضع الاقتصاد التركي بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا التي وصلت لنحو 165.5 مليار دولار في الفترة من 2003 إلي 2015 مقارنة بنحو 14.6 مليار دولار في الفترة ما قبل 2002. وعن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة قال إن الحكومة اتخذت عدت اجراءات منها اعلان البنك المركزي التركي تزويد البنوك بالسيولة اللازمة دون حدود، وان نسبة العمولة لمرفق السيولة خلال اليوم ستكون صفراً ، وواصلت بورصة اسنطبول وجميع البنوك العمل كالمعتاد صباح يوم الاثنين وهو أول يوم للبنوك بعد المحاولة الانقلابية.