أقام المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية غبقة رمضانية لشركاء وموظفي مكتب المحاماة بفندق الشيراتون. وأعرب المحامي عيسى السليطي عن تقديره لجهود العاملين ودورهم في إعلاء شأن مهنة المحاماة. وقال: إنّ الالتزام المستمر بإعلاء شأن مهنة المحاماة يعزز الثقة المجتمعية، والدعم والتآلف يهدف لتقديم خدمات قانونية أفضل. وكرم المحامي عيسى السليطي جريدة الشرق على دورها التوعوي في المجال القانوني.

قال المحامي عيسى محمد السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: يشهد قطاع البناء والتشييد في قطر نمواً وتطوراً مستمراً بفضل الخطط التنموية والاقتصادية التي تضمنتها رؤية قطر 2030، والإنفاق على مشاريع البنية التحتية والتنموية وتعد الاستثمارات والمشاريع العقارية رافداً مهماً من روافد الاقتصاد القطري وتكشف مؤشرات السوق العقارية لشهر يناير 2023 أنّ القطاع العقاري يواصل نموه بقوة سواء على المستوى التجاري والاستثماري وبفضل حركة التداول النشطة التي يشهدها القطاع العقاري مدفوعاً بحزمة القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع إلى جانب القوانين الاقتصادية الجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. أضاف أنّ المشرع أدرك أهمية إدخال التطور المستمر في القطاع العقاري لتحقيق رؤية قطر 2030، منوهاً أنّ القانون رقم 6 لسنة 2014 الخاص بتنظيم التطوير العقاري وتعديلاته التي أقرها مجلس الشورى في جلسته المنعقدة في فبراير 2023 جاءت تماشياً مع التطور المستمر في المجال العقاري وتطور الاقتصاد القطري ويتكون من 40 مادة مقسمة إلى 6 فصول. وعرف التطوير العقاري بأنه عمل تجاري ظهرت الحاجة له بسبب التقدم الذي شهده قطاع الإعمار والتشييد والمشاريع الضخمة، والذي يتطلب تخطيطاً على مستوى عالٍ من الدقة ويشمل التطوير العقاري شراء الأراضي الخالية وإقامة المشاريع عليها أو الإصلاح الجزئي أو الكلي للعقارات القديمة وتجديد المباني القائمة والقيام بعد ذلك بعملية التسويق العقاري والاستفادة من تلك العقارات لأقصى درجة ممكنة. العقار ملاذ آمن للاستثمار وأكد أنّ العقار ملاذ آمن للاستثمار بسبب الإجراءات والسياسات التي تتخذها الدولة بداية من تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الجديدة تكاملاً مع اتخاذ عدة إجراءات على مستوى البنية القانونية ومن هذه القوانين التطوير العقاري والذي جاء متضمناً لنشاط التطوير العقاري وأسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية في القطاع العقاري والاستثمار فيه وتحقيق الضمانات الواجبة لاستقرار المعاملات العقارية التي تستحوذ على نصيب كبير من حجم النشاط الاقتصادي باعتباره هو القطاع الاقتصادي الثاني بعد قطاع الطاقة. وأوضح العقوبات التي تفرض على من يقوم بمزاولة أعمال التطوير العقاري بالحبس والغرامة أو كلاهما معاً وتدرجت العقوبة حسب نوع المخالفة، والمادة 29 حددت عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وهي 6 حالات: زاول أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مرخصاً له، وأعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع على الخارطة، وحصل أو سهَّل الحصول على موافقة بيع وحدات مفرزة على الخارطة بطريق الغش أو التدليس، واستخدم أو سهَّل استخدام مدفوعات الحساب في غير الغرض المخصص له، ولم يسلم المشترين وحداتهم في الموعد المحدد في العقد دون عذر مقبول. كما تفرض المادة 30 على المطور العقاري في حال عدم التزامه بالبدء في تنفيذ المشروع خلال 6 أشهر من حصوله على الموافقة بالبيع على الخارطة والعقوبة المقررة هي الغرامة فقط والتي لا تزيد على 200 ألف ريال إن لم يقدم عذراً مقبولاً، والمادة 31 تتعلق بعقوبة التزامات المطور ببدء الأعمال واستخدام الأموال المودعة في حساب الضمان والإشراف والمتابعة من قِبَل المطور وعدم الالتزام بها تصل عقوبتها لغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال. وعن الشركات غير القطرية أوضح المحامي عيسى السليطي أنّ الشركات غير القطرية كما أوردها القانون جاءت لتحديد شروط الترخيص للشركات غير القطرية لمزاولة نشاط التطوير العقاري وحصر ممارسة ذلك النشاط في إطار حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها في حدود مساحات محددة مثل جزيرة لؤلؤة الخليج ومشروع بحيرة الخليج الغربي ومشروع منتجع الخور. واشترط القانون أن تكون الشركة قد تم تأسيسها في الخارج ومن بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري والتي تحتم على الشركة طالبة الترخيص في اعتبارها كسنين خبرة في مجال التطوير العقاري 10 سنين بالإضافة إلى سابقة الأعمال ووجوب أن تتخذ الدولة مقراً لها أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وأن تكون مقيدة بالسجل التجاري. ونصت المادة أن يكون في حدود المناطق التي يجوز لغير القطريين تملك العقارات فيها ووفقاً للمساحات المرخص بتملكها، وأن تكون شركة تمّ تأسيسها في الخارج وفقاً لأحكام التشريعات المنظمة لها من بين أغراضها مزاولة أعمال التطوير العقاري وتكون مستندات التأسيس مصدقاً عليها، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجال أعمال التشييد والبناء لمدة لا تقل عن 10 سنوات سابقة على تقديم الطلب، وقامت بإنشاء وإنجاز مثل هذه المشاريع وحظيت بالسمعة والشهرة، وأن تتخذ مقراً لها في الدولة أو بإحدى الدول الخليجية وتقيد في السجل التجاري. وأوضح المحامي عيسى السليطي التزامات المطور المرخص له بمزاولة نشاط التطوير العقاري أولها الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء الأعمال ونهايتها مع التزامه بضرورة استخدام الأموال المودعة في الحساب البنكي وهو حساب ضمان التطوير العقاري لدى البنك الذي تودع فيه مبالغ المشترين لوحدات مباعة على الخارطة أو الممولين للمشروع وأن يقوم بالمتابعة والإشراف على تنفيذ المقاول من الباطن للأعمال المسندة له ويلتزم بإعداد التقارير اللازمة التي تطلبها الجهات المختصة مع أن يقوم بتحقيق المواصفات الفنية المعتمدة وفقاً للتصاميم التي قدمها المطور للمشروع وألزم القانون المطور بتسليم المشترين لوحداتهم في التاريخ المحدد في العقد وبالمواصفات المتفق عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها بأسمائهم.

قانون العمل وازن بين حقوق العامل وصاحب العمل الفصل التعسفي يؤثر سلباً على حياة الموظفين عملياً واجتماعياً ونفسياً وقف الموظف عن العمل دون أسباب يخلق حالة من عدم الأمان الوظيفي قطر من الدول الرائدة في استحداث القوانين لمواكبة التطور الاقتصادي والتنموي أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وضع توازناً بين حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل، ووضع القانون طرقاً توضح للعامل كيفية ترك العمل، وحدد أيضاً قواعد والتزامات على كل منهما بعد انتهاء عقد العمل، والوقت الذي يحق فيه للعامل أو لصاحب العمل إنهاء عقد العمل بالقانون، ومتى يكون الفصل تعسفياً، كما أعطى للمحكمة السلطة التقديرية لتقرير ذلك. وقال تصريحات لـ الشرق: يظل الفصل التعسفي من الأمور التي تؤثر سلباً على حياة الموظفين عملياً واجتماعياً ونفسياً، لأنه يتم بدون إبداء أسباب واضحة وعادلة وهذا الأمر يتسبب في عدم الاستقرار الوظيفي والشعور بالأمان، وأن صاحب العمل لم يحسن اختيار الموظف المناسب. قانون العمل طريق نحو التنمية وأوضح أن قانون العمل يعتبر واحداً من أهم الأسس التي يقوم عليها نمو وتقدم الدول اقتصادياً واجتماعياً، وتعتبر قطر من الدول الرائدة في استحداث وتعديل القوانين لكي تواكب التطور الاقتصادي والتنموي، منوها أن تغييرات قانون العمل إيجابية جداً وخطوة كبيرة في تحول الدول نحو اقتصاد مبني على المعرفة. ونوه أن قانون العمل يسمح لأصحاب العمل بتوظيف أشخاص يتمتعون بالمهارات والخبرات المحلية الضرورية للقيام بالعمل من سوق العمل المحلي بسهولة أكبر. وأشار إلى أن القانون حدد كيفية إنهاء عقد العمل بالفصل من الخدمة، والتي تمت معالجتها في القانون رقم 14 لسنة 2004 بشأن إصدار قانون العمل، وعمل المشرع على خلق حالة توازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، موضحا أن كثرة التحايل في إنهاء علاقة العمل التعاقدية مثل فتح بلاغات كيدية ضد موظف قد يغير وجهته ورغبته في الانتقال لعمل آخر مما ينتج عنه فصل تعسفي. وقد أباح القانون إنهاء عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة دون حاجة إلى اللجوء للقضاء أو اتفاق الطرفين، ووضح النص القانوني صراحة على حرية الإنهاء بالإرادة المنفردة كما وردت في المادة 49 من قانون العمل وتنص (يجوز لكل من طرفي عقد العمل بعد انتهاء مدة الاختبار أو في حالة عدم النص في عقد العمل على فترة اختبار إنهاء العقد دون إبداء أسباب بشرط أن يراعي الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في ذلك وفقاً لمدد الإخطار المبينة). هذه حالة لإنهاء العقد وأوضح أنه توجد حالة لإنهاء عقد العمل بناء على أسباب ذات طابع اقتصادي التي قد تؤثر سلباً على الأعمال التجارية، وتنص المادة 52 من قانون العمل وفقاً للتعديل أنه (مع عدم الإخلال بمدد الإخطار الواجب مراعاتها عند إنهاء عقد العمل المنصوص عليها في القانون يجب على صاحب العمل قبل إنهاء عقد العمل لأسباب ذات طابع اقتصادي أو هيكلي أو غير ذلك من الأسباب التي لا ترجع لعقد العمل إخطار الوزارة قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء). ويكون لزاماً على صاحب العمل تقديم بيان كتابي بأسباب الإنهاء وعدد الموظفين المحتمل أن يتأثروا بالإنهاء وفئاتهم والفترة التي ينوي تنفيذ الإنهاء خلالها وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، ويتبين أنه يمكن إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته. حالات مشروعة لإنهاء العقد وعن الحالات المشروعة لإنهاء عقد العمل دون إخطار، أوضح المحامي عيسى السليطي أن الحالات المشروعة لإنهاء عقد العمل دون إعلان صاحب العمل قبل انتهاء مدته إذا كان محدد المدة ودون إعلان صاحب العمل إذا كان غير محدد المدة مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة في حالات هي: إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد العمل، وإذا وقع من صاحب العمل أو المدير المسؤول اعتداء جسماني أو فعل مخل بالآداب على الموظف أو أحد افراد أسرته، وإذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل الغش على الموظف وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل، وإذا وجد خطراً جسيماً يهدد سلامة الموظف أو صحته أو صدر قرار نهائي من إحدى لجان فض المنازعات العمالية لصالح العامل أو الموظف. متى يرفع المفصول قضية؟ وعن الفصل التعسفي قال: إن تعريف الفصل التعسفي أن يقوم صاحب العمل بالتعسف باستعمال حقه بإيقاف العامل أو الموظف بطريقة غير قانونية وغير أخلاقية كفصله بسبب آرائه الدينية أو السياسية أو بسب بالتمييز كالعرق واللون وإذا تم إنهاء فصل التعاقد دون إخطار أو إشعار ودون وجود أسباب قانونية مسوغة يمكن للموظف المطالبة بحقه ورفع دعوى قضائية على الشركة أو رب العمل بصورة عامة. وأشار إلى حالات الفصل التعسفي منها: إذا لم يكن القصد من فصل العامل أو الموظف إلا الإضرار به، وأن تكون المصلحة من الإنهاء غير جدية، وإذا كانت المصلحة من إنهاء عقد العمل غير قانونية أو مشروعة. وحددت المادة 49 من القانون طرق إثبات التعسف في إنهاء عقد العمل، والتعويض عن الفصل التعسفي تعويضاً مناسباً يقدره القضاء بناء على سلطته التقديرية.

أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أن الدولة تعمل على التحديث المستمر لتشريعات سوق رأس المال بما يتماشى مع التطورات العالمية التي تشهدها أسواق المال العالمية بإضافة أنشطة وآليات مالية جديدة تعمل على زيادة حجم الاستثمارات في قطاع الأسواق المالية وزيادة أعمال شركات الخدمات المالية بتوفير بدائل مالية استثمارية في ظل البحث عن وسائل بديلة للاستثمار بما يساهم في زيادة أحجام التداول في بورصة قطر مما يعزز من كفاءة السوق والسيولة والحد من تقلبات السوق كما يعزز تطوير أسواق رأس المال من خلال استراتيجيات الاستثمار المختلفة وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات على مستوى الاقتصاد الوطني ككل. وأوضح مفهوم الإقراض والاقتراض للأوراق المالية، وهو أحد الطرق التي يلجأ لها المستثمر في أسواق الأوراق المالية لتحقيق الأرباح في حال اتجاه أسعار الأوراق المالية نحو الانخفاض في السوق بهدف تحقيق مكاسب رأسمالية من حركة الهبوط في أسعار الأوراق المالية، وتنفذ على إحدى الأوراق المالية المدرجة ضمن قائمة الأوراق المالية المسموح عليها إجراء تعاملات إقراض واقتراض الاوراق المالية بغرض البيع. آلية الاقتراض وأشار إلى أهمية آلية اقتراض الاوراق المالية منها موازنة بين العرض والطلب في السوق حيث إن تطبيق نظام الشراء بالهامش يقوم بتعزيز الطلب في السوق، ويحقق التوازن في حال هبوط أسعار الأسهم وسيتواجد المستثمر الذي يريد بيع الأسهم المقترضة بغرض شرائها في وقت لاحق بأسعار أقل لتحقيق الأرباح. وأوضح أن مفهوم المقترضين يعني فوائد تعود على المقرضين، وهي أن المستثمر الذي يملك رصيداً من أسهم شركة معينة يستطيع استثمارها دون التعرض لخطر التداول المباشر في السوق وتحريك رصيده الذي لا يقوم بالتداول عليه بطريقة آمنة له عائد مضمون وتوفر أيضاً ضمانات إضافية من خلال ضمان للقرض سواء مالي أو ضمان من الأوراق المالية الأخرى كما تفيد عمليات التحوط وموازنة فروق الأسعار والتحوط من هبوط الأسعار بشكل كبير. وفي توضيحه لشروط الترخيص لوكيل الإقراض قال المحامي السليطي: يجب على وكيل الإقراض والاقتراض للأوراق المالية التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة الإقراض والاقتراض مستوفياً شروط وهي: شركة خدمات مالية أو أمين حفظ يحمل ترخيصاً من الهيئة أو ترخيصاً معترفاً به، وتتوافر لديه الموارد البشرية اللازمة، وتتوافر لديه نظم المعلومات الخاصة بنشاط الإقراض والاقتراض وما يفيد الربط الإلكتروني مع كل جهة سواء الإيداع أو السوق، وتتوافر لديه سجلات تتضمن أسماء العملاء والعمليات التي تتم والعقود التي يتم توقيعها والعمولات والرسوم التي يتم تقاضيها، ونظم للرقابة الداخلية والمراجعة المالية، وإجراءات إدارة المخاطر ذات الصلة بالنشاط.

أكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ القانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة يمكن المواطنين والمقيمين والزائرين من الاعتماد على توفير تأمين صحي يغطي الخدمات الأساسية المقدمة بموجب القانون، مما يضمن لهم الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ويساهم في رفع مستوى الحياة للأفراد وسيعزز من مكانة الدولة كبيئة حياة جاذبة لدعم أهداف النمو والتطور في قطر، منوهاً أنه سيؤثر على توزيع المسؤوليات بين القطاع الصحي الذي سيشهد تحسناً خلال الفترة المقبلة، مما يؤدي إلى انخفاض أوقات الانتظار وزيادة جودة الخدمة الطبية وتوفر علاجات أكثر تخصصاً. وقال في حديث لـ الشرق: من الضروري الوعي بقانون التأمين الصحي وتطور تطبيقه لضمان أنّ جميع الأطراف على دراية كاملة بحقوقهم والتزاماتهم المتعلقة بالتأمين الصحي وخدمات الرعاية الصحية، مشيراً إلى أنّ استمرار الدولة في تطوير نظام خدمات الرعاية الصحية فهذا يعني التقدم الملموس في نتائج الخدمات المقدمة وجودتها، كما يتحتم تحقيق التوازن لضمان استيفاء الالتزامات الاجتماعية ولإنشاء توزيع متساوٍ للمسؤوليات والأعباء الصحية بين القطاعين العام والخاص لتجنب تحميل كل منها أكثر من اللازم. وحدد القانون عقوبات، كما نص على عقوبات في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال 5 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضيّ المدة، ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي الخاص المخالف بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون إذا ثبت علمه بالمخالفة أو كانت المخالفة قد وقعت أو أسهم في وقوعها بسبب إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه الإدارة، ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت الجريمة وقعت بالمخالفة لأحكام القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه، ويجوز للوزير أو من يفوضه الصلح في الجرائم المنصوص عليها عدا حالات امتنعت فيها منشأة رعاية صحية خاصة عن تقديم خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ أو الحوادث ويكون الصلح في جرائم محددة مقابل سداد مبلغ معين. وعن التظلمات، أوضح المحامي عيسى السليطي أن وزارة الصحة العامة مسؤولة عن تلقي الشكاوى المتعلقة بقانون التأمين الصحي، وتنشأ بالوزارة لجنة تسمى (لجنة التظلمات) ويصدر بتفاصيلها قرار من الوزير، ولصاحب الشأن التظلم إلى الوزير من قرار اللجنة خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار على عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه. وبالنسبة للتظلمات المتعلقة بإلغاء تسجيل الشركة أو إغلاقها يجب اتخاذ قرار نهائي بشأن التظلم في غضون 30 يوماً، ويعتبر مضيّ هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. وقال: إنّ تنفيذ القانون واللوائح التنفيذية يتم تدريجياً، وكان التزام الزائرين بالتأمين الصحي وفقاً للقانون هو الأول الذي فرض قبل فترة من بدء كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022 والذي دخل في إطاره آلاف الزوار في الدولة، وعلى الرغم من عدم الإمكانية في توقع الالتزامات التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة إلا أنه من المرجح أن تنفذ المرحلة القادمة خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى وثيقة التأمين الصحي موضحاً أنها عدة مستويات مختلفة من التغطية التأمينية، التي يجب أن يغطي التأمين الصحي الإلزامي للوافدين بموجب قانون التأمين الصحي خدمات الرعاية الصحية الأساسية والتي تشمل: الكشف الطبي بواسطة مقدم خدمة رعاية صحية من ضمن شبكة تقديم خدمات الرعاية الصحية، وخدمات المستشفيات الداخلية، وخدمات الطوارئ والحوادث، والرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة، والفحوصات المخبرية والتشخيصية، والفحوصات بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي، وزراعة الأعضاء، وعلاج الأورام، والأدوية، والعلاج الطبيعي، والمعدات الطبية المعمرة، والتطعيمات الموصوفة من الطبيب. وعن المطالبات ووسطاء التأمين الصحي قال المحامي عيسى السليطي: ينص القانون ولائحته التنفيذية على مسؤوليات وأدوار شركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين الصحي ومثلها شركات التأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية يجب أن تكون شركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين مرخصة ومسجلة لدى وزارة الصحة العامة، إضافة إلى الالتزام بالمعايير المهنية المتعارف عليها دولياً في مجال ممارسة إدارة المطالبات المتعلقة بنظام التأمين الصحي وتلتزم بتزويد الإدارة المختصة بتقارير دورية عن المطالبات المالية أو أي تقارير أخرى، كما يتولى وسيط التأمين تقديم المعلومات والاستشارات والتوصيات للمستفيدين وأصحاب العمل والمستقدمين حول أفضل التغطيات التأمينية وأفضل الأسعار التي تقدمها شركات التأمين بحيادية واستقلالية تامة.

أوضح المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ التوجه العالمي هو تفعيل الاقتصاد دون عملة ورقية وقد دخلت بالفعل حيز التنفيذ لدى العديد من الدول للحد من جرائم الفساد والتهرب الضريبي، وهذا ما نظمه القانون رقم 4 لسنة 2022 الخاص بتنظيم النقد في المعاملات. وقال في لقاء لـ الشرق إنّ إيجابيات التعاملات غير النقدية الحد من العملات الورقية والقضاء على جرائم غسل الأموال والحد من جرائم السطو على المحال التجارية لعدم توافر النقد، وتسهيل تعطيل وإلغاء البطاقات البنكية المسروقة، والحد من التبرعات المشبوهة أو سرقة المال العام. وأضاف أنه من السلبيات انتهاك الخصوصية الفردية أو فقدانها بشكل كامل لأنّ أيّ عملية شراء تسجل وترتبط باسم المستهلك، وقد يصبح الفرد هدفاً للهجمات الإلكترونية، والنظم الرقمية قد تفشل أحياناً ولكن النقد لا يتعطل أبداً فمثلاً يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف عمليات الدفع الإلكترونية في حين يبقى النقد متوافراً في الجيب في أيّ وقت. وأوضح أنّ التكنولوجيا تسيطر اليوم على مجمل الحركة الاقتصادية وتسهم في نهضة الدول، وسارعت بعض الدول مثل الهند ودول الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق التعاملات غير النقدية بهدف الحد من جرائم سرقة الأموال وهو عين الصواب لما فيه من فوائد مجتمعية واقتصادية. وبينت المادة 1 من القانون أنّ اداة الدفع البديلة للنقد هي الأدوات المالية التي يتم استعمالها للدفع وتقوم مقام النقد وتحل محله في المعاملات من خلال المرور عبر النظام المصرفي مثل الشيكات والتحويلات والبطاقات المصرفية وغيرها من المنتجات الخدمية المصرفية. وأشار إلى أنّ المشرع حالفه التوفيق بإدراجه القانون ضمن منظومة القوانين الوطنية للعمل به، وسيدفع الاقتصاد للأمام وسيترك بصمة مؤثرة للجميع. ونوه المحامي عيسى السليطي أنّ الفوائد المرجوة من القانون هو الارتباط بأنشطة تجارية مختلفة وبيع وشراء مركبات بأنواعها، وبيع وشراء الوسائط البحرية وبيع وشراء المعادن الثمينة والمجوهرات وغيرها. وأكد أنّ التعاملات غير النقدية في المعاملات الاقتصادية والتجارية والمعيشية ستحمي الجمهور من مخاطر التلاعب بالعملة أو سرقتها أو تزييفها، مؤكداً أنه يتطلب من الأفراد اتخاذ الحيطة والحذر عند التعامل الإلكتروني لأنّ الثقافة التقنية ضرورية جداً لتفادي الوقوع ضحية في أيدي لصوص الإنترنت. وحذر الجمهور في الدخول في تعاملات إلكترونية غير نقدية غير مدروسة أو سريعة لأنّ المتعامل بهذه الوسيلة سيكون عرضة لارتكاب مخالفات قانونية، منوهاً بضرورة التروي والتأني قبل البدء في تعاملات غير نقدية.

قال المحامي عيسى محمد السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية إنّ المشرع سنّ قوانين منظمة لبراءات الاختراع من أجل تسهيل نقل التكنولوجيا، وهذه الحماية التي يضفيها على الاختراعات تعد شرطاً أساسياً لتشجيع الإبداع الوطني حيث إن ذلك مرهون بوجود نظام محكم وقانوني يحمي هذه الاختراعات ويضمن حماية كاملة لرأس المال ويهيئ مناخاً ملائماً للابتكار والإبداع وما يتفرع عنه من جذب للاستثمار. وأضاف في حديث للشرق: إنه من المعروف أن الغالبية العظمى من الابتكارات والاختراعات على مستوى العالم تخرج من البلدان المتطورة تشريعياً والتي وضعت نظاماً قانونياً يوفر الحماية للابتكارات والاختراعات والتكنولوجيا وأن الدولة وضعت نظاماً قانونياً متكاملاً لبراءات الاختراع بهدف حمايتها لتكون في مصاف الدول المتقدمة فضلاً عن إيمانها بتشحيع ثقافة الابتكار والإبداع مما يعطيها مكاناً متقدماً في العالم. القانون ضمن الحقوق لأصحابها وأوضح أن القانون رقم 30 لسنة 2006 بإصدار قانون براءات الاختراع نظم هذه البراءات لضمان الحقوق لأصحابها، مبيناً أن براءة الاختراع هي وثيقة تصدرها السلطة المختصة بالدولة للمخترع الذي يستوفي اختراعه الشروط اللازمة لمنح براءة الاختراع الصحيحة والذي يمكنه بموجب هذه الوثيقة التمسك بالحماية التي يضفيها القانون على الاختراع، وقد أدرك المشرع القطري أهمية تنظيم براءات الاختراع وأفرد لها العديد من القرارات والقوانين المنظمة لها سواء داخلياً أو إقليمياً وتم إصدار العديد من القرارات الوزارية والمراسيم بقوانين وهي قرار وزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 2018 بتشكيل لجنة التظلمات من القرارات المتعلقة بتسجيل براءات الاختراع وبالترخيص الإجباري باستغلال الاختراع والإجراءات المتبعة أمامها، وقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2003 بشأن براءات الاختراع، ومرسوم رقم 12 لسنة 2003 بالتصديق على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومرسوم رقم 46 لسنة 1996 بالتصديق على نظام براءات الاختراع. الاستغلال المالي لحق الاختراع وأشار إلى أن هذا نظم كافة الجوانب المتعلقة ببراءة الاختراع التي عرفتها في مادتها الأولى (بأنها الشهادة التي يمنحها المكتب لصاحب الاختراع لكي يحوز اختراعه الحماية القانونية المقررة طبقاً لأحكام القانون)، مضيفاً أن نص المادة يوضح أن الحماية التي قررها القانون لصاحب الاختراع هو حق له وحده في أن يستأثر باستعمال الاختراع واستغلاله مالياً وتمكينه من جني الأرباح من وراء هذا الاستغلال في مقابل ما قدمه من كشف سر الاختراع للمجتمع. ونوه المحامي السليطي أن أنواع الترخيص هي: الترخيص التعاقدي الذي يسمح لمالك براءة الاختراع بجواز بيع البراءة أو الترخيص للغير باستعمالها أو التصرف فيها بأي وجه من التصرفات لما للبراءة من قيمة مالية فهي تباع وتشترى ويتقرر عليها حق الانتفاع كما يجوز رهنها أو الترخيص باستغلالها. والترخيص الثاني هو الإجباري: ويعني أن يكون في بعض الحالات إصدار الترخيص إجبارياً وذلك دون موافقة صاحب الاختراع في حالات حددها القانون كما في حالات الأوبئة. شروط منح براءة الاختراع ومن شروط منح براءة الاختراع أن يكون جديداً وأن ينطوي على خطوة إبداعية وأن يكون قابلاً للتطبيق الصناعي. وأوضح أن المادة 4 للقانون جاز أن يكون الاختراع منتجاً مادياً أو عملياً أو عملية صناعية أو طريقة تصنيع وبالتالي إخراج بعض الأمور التي لا تعد اختراعاً وبالتالي لا تكون خاضعة للتسجيل وهي النظريات العلمية والطرق الرياضية وبرامج الحاسب الآلي ومزاولة الأنشطة الذهنية المحضة وممارسة إحدى الألعاب، والأبحاث النباتية أو الحيوانية أو الطرق البيولوجية لإنتاج النبات أو الحيوان أو الأصناف النباتية والفصائل الحيوانية ويستثنى منها طرق علم الأحياء الدقيقة، وطرق معالجة جسم الإنسان أو الحيوان جراحياً أو علاجياً وطرق تشخيص المرض المطبقة على جسم الإنسان أو الحيوان. ومن شروط قيد التراخيص الإجبارية رقم براءة الاختراع واسم صاحبها وتاريخ منحها، والطلبات المتعلقة بالترخيص الإجباري، والقرارات الصادرة بالترخيص الإجباري. ونوه المحامي السليطي أن المادة 21 من القانون أعطت الحق لصاحب براءة الاختراع أو لمن انتقلت إليه كل أو بعض الحقوق الممنوحة للبراءة أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بالحجز التحفظي على الاختراع أو المنشأة أو الجزء الذي يستعمل أو يستغل فيه الاختراع وذلك في حالة التعدي أو القيام بأعمال غير مشروعة ومخالفة التراخيص الممنوحة. عقوبات مخالفة البراءات وقال إن العقوبات المقررة وفق المادة 24 التي تترتب على براءة اختراع بموجب مستندات غير صحيحة أو مزورة أو قلد اختراعاً أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه القانون، وأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة لا تجاوز ال 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تقدم بمستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع وكل من قلد اختراعاً أو طريقة صنع أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه هذا القانون وللمحكمة أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها أو أن تأمر بإتلافها وكذلك الآلات والأدوات التي استعملت في التزوير. وعن إجراءات تقديم طلب براءة الاختراع أوضح أنه يقدم الشخص طلب تسجيل طلب براءة الاختراع إلى المكتب المختص أو لمن آلت إليه حقوق الاختراع، ويجوز لمقدم الطلب سحبه في أي وقت حتى صدور قرار نهائي بشأنه ولا يترتب على سحبه استرداد المستندات أو ما تم سداده من مصاريف أو رسوم أو نفقات، ويجوز أن يتضمن الطلب الرغبة في اعتبار الأولوية لطلب سبق تقديمه في دولة طرف في اتفاقية أو معاهدة مع الدولة.

أكد المحامي عيسى محمد السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أهمية الوساطة في المنازعات التجارية والاقتصادية، وإيجاد آليات مقننة ومنظمة لعمل التسوية والوساطة والاتفاقيات المرنة. وقال في حوار لـ الشرق إن الدولة ارتأت تحديث منظومة الإجراءات التعاقدية التي تساعد على تسريع وتيرة العمل التجارية، وتنظم آلية التعاون والشراكة بين شركات وقطاعات، مؤكداً أن تحديث آليات الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية لخلق بيئة أكثر أماناً واستقراراً للتعاملات التجارية، ولتخفيف الضغط على المرفق القضائي بكثرة القضايا الخلافية، وإيجاد وسائل بديلة منظمة ومرنة ترضي الأطراف. فإلى الحوار: ـ لماذا شرعت الدولة قانون الوساطة؟ الوساطة هي إحدى طرق فض المنازعات والتي اتجهت إليها معظم الدول في الآونة الأخيرة حيث إن الوساطة التي يقوم بها طرف محايد تعد أقل تكلفة. وتعد رهاناً راجحاً لا يضر فشلها أي طرف من الأطراف إذا ما انتهت دون الوصول لحل أما في حال نجاحها فسوف توفر الكثير من الوقت والمال والجهد بالنظر إلى طرق تسوية المنازعات البديلة الأخرى. فإن الوساطة نظام قانوني يختار فيه الأطراف المتنازعين أحداً من الغير باتفاق بينهما سواء قبل النزاع أو بعده ليساعدهم في الوصول إلى تسوية رضائية للنزاع. وقد ارتأت الدولة السير قدماً في تطوير آليات حل المنازعات المدنية والتجارية من أجل خلق بيئة أكثر أماناً لحل النزاعات، وتخفيف الضغط على المحاكم وتماشياً مع دور الوساطة كوسيلة ناجزة وسريعة لحل المنازعات التجارية والمدنية إلى جانب التحكيم. وقانون الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية يتكون من 33 مادة قانونية تحدد اتفاقات الوساطة التي تسري أحكامه فيها. تحديث المنظومة ـ ما تأثير تحديث منظومة قوانين الوساطة والإنشاءات والعقارات على حركة السوق؟ تسعى قطر كعادتها للريادة في مواكبة أحدث التطورات القانونية على الصعيدين المحلي والدولي وخاصة في مجالات الاستثمار والتجارة لخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً، وهذا لن يتحقق إلا بوجود منظومة قانونية حديثة تعلي قيمة العدالة الناجزة. والمنظومة القانونية هي حجر الزاوية في أي نشاط استثماري أو تجاري بإيجاد وسائل بديلة لحل المنازعات تتميز بالسرعة والدقة وتتماشى مع طبيعة النشاط التجاري بإعطاء الحق للمتنازعين في اختيار من يقوم بتسوية المنازعات بينهم عبر بدائل قانونية منظمة تنظيماً دقيقاً تحت رقابة القضاء وهذا يعد في حد ذاته ضماناً يعطي الجمهور الثقة والريادة في القضاء القطري. ـ ما تعريفك للوساطة؟ الوساطة وسيلة ودية لتسوية النزاع يتم الالتجاء إليها بالاتفاق بين الأطراف أو بناء على طلب المحكمة، وهي لجوء الأطراف المتنازعة إلى طرف ثالث من الغير للمساعدة في التوصل إلى تسوية ودية نتيجة نزاع نشأ عن علاقة قانونية سواء عقدية أو غير عقدية دون أن يكون للوسيط صلاحية فرض رأي أو اقتراح بحل معين للنزاع. ـ ماذا عن المشكلات التي يتطلب فيها الوساطة؟ يتم اللجوء للوساطة في المسائل التي يجوز فيها الصلح أما المسائل التي لا يجوز فيها ذلك فلا ينطبق عليها القانون مثل شركات قطر للطاقة أو إحدى الشركات التابعة لها. كما لا تجوز الوساطة في المسائل المتعلقة بالدعاوى المستعجلة والوقتية ومنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية. ومن المشكلات التي تنظر فيها الوساطة جميع المنازعات التجارية والاقتصادية والصناعية والمالية وكل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي وغيرها من المشكلات الأخرى إذا اتفق الأطراف في أي تعاقد على اللجوء للوساطة وحرر كتابة. اتفاق الوساطة ـ كيف يكون اتفاق الوساطة ؟ لقد حدد قانون الوساطة آلية الاتفاق وهو أن يكون محرراً مكتوباً يتفق فيه أطراف العلاقة القانونية عقدية أو غير عقدية على اللجوء إلى نظام الوساطة لتسوية منازعة وأن تكون صياغة واضحة المعنى وستكون جزءاً من العقد أو اتفاق الوساطة ولا ينقضي ذلك الاتفاق إلا بالوفاة. ويكون الاتفاق سابقاً على قيام النزاع سواء مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن بعض أو كل ما ينشأ من نزاع، ويكون لاحقاً على قيام النزاع حتى ولو أقيمت بشأنه دعوى قضائية، وأن يكون اتفاقاً مكتوباً وإلا عد باطلاً ويستوي أن يكون بورقة رسمية أو عرفية سواء كان محررا إلكترونيا أو ورقيا ويتم إثباته بموجب محاضر قضائية. كما يحدد في اتفاق الوساطة موضوع النزاع محل الوساطة وتعيين الوسيط أو طريقة تعيينه وبيان اللغة التي تتم بها الوساطة. ـ متى تبدأ إجراءات الوساطة ؟ تبدأ إجراءات الوساطة حسب القانون رقم 20 لسنة 2021 من تاريخ قبول الوسيط لمهامه، وعليه أيضاً أن يبلغ الأطراف بقبوله الوساطة أو رفضها ويجب إذا طرأ بعد مباشرته الوساطة أي أمر يؤثر على حياده أو استقلاليته أن يتنحى عن الوساطة كتابة. ـ كيف يتم تقييم أتعاب الوسيط ؟ يستحق الوسيط أتعاباً عن الوساطة مقابل أداء مهامه ويتم تحديدها وكيفية أدائها بالتراضي بين الأطراف وفي حال عدم الاتفاق عليها تتولى المحكمة تقديرها بمراعاة الجهد المبذول من الوسيط. وتستحق تلك الأتعاب ولو لم يتوصل الأطراف لتسوية النزاع القائم او حلول مرضية. رفض التسوية ـ بعد التسوية بين أطراف العلاقة التعاقدية.. ما هو الجزاء المترتب في حال رفض طرف التسوية؟ لقد اعطى القانون للمحكمة في حال رفض طرف الالتزام باتفاق التسوية وقبل اللجوء للقضاء أن تحكم على الطرف غير الملتزم بالغرامة التي لا تقل عن 1000 ريال ولا تجاوز الـ 10 آلاف ريال وبما لا يتجاوز ربع قيمة الدعوى حتى ولو صدر الحكم لصالحه وأيضاً بالتعويض بسداد 5 أضعاف رسوم إقامة الدعوى بما لا يجاوز ال 20 ألف ريال للخصم حتى ولو صدر الحكم لصالحه. وللمحكمة أن تأمر لأي طرف في النزاع بتعويضات أو مصاريف أخرى. ـ متى تنتهي إجراءات الوساطة ؟ تنتهي تلك الإجراءات بتوقيع أطراف النزاع على اتفاق التسوية، وإخطار أحد أو كل أطراف النزاع كتابة بعدم رغبتهم في الاستمرار في إجراءات الوساطة، وانقضاء المدة المقررة للانتهاء من أعمال الوساطة، والإنهاء المبكر للوساطة إذا تبين للوسيط بعد التشاور مع أطراف النزاع عدم الجدوى. ـ ومتى تقضي المحكمة بعدم قبول الوساطة؟ لقد اعطت المحكمة الحق للمتنازعين اللجوء للوساطة ولها أن تطلب من أطراف النزاع تسويته بطريق الوساطة وذلك خلال أجل أو مدة محددة تحددها ويتم توثيقها قانوناً. وفي حال اعتراض أحد الأطراف على التسوية يتم السير فيها عن طريق الوساطة وتستمر المحكمة في نظرها كما هي. وتقضي المحكمة بعدم قبول دعوى نزاع مرفوع من طرفين في حال وجود وساطة، ويتم اللجوء للوساطة في حال توقف المدد القانونية والقضائية مثل التقادم أو تأخر المواعيد. تطور القطاعات ـ لماذا برزت الحاجة لقانون وساطة في المنازعات المدنية والتجارية؟ أؤكد أهمية هذا القانون للقطاعين التجاري والصناعي لأن الدولة مقبلة على مشاريع ضخمة واتفاقيات في جميع المجالات وفي كل القطاعات، والأهم من ذلك بروز العديد من الاتفاقيات والشراكات المحلية والخارجية التي يتطلب معها تحديث منظومة التعاملات الاقتصادية مثل الوساطة والتوثيق والتسجيل العقاري وغيره. كما عمل القانون على إيجاد كوادر قانونية متخصصة في مجالات الوساطة والتسوية وحل النزاعات والتحكيم وجميعها من المهن القانونية التي باتت الحاجة إليها ملحة جداً. فالتطور الاقتصادي للدولة أكد الحاجة الفعلية لتحديث منظومة القوانين الاقتصادية التي تعنى بتنظيم التعاملات التجارية والمالية.

أكد المحامي عيسى محمد السليطي أنّ إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يبعث بالطمأنينة في نفوس المستثمرين، ويجعل قطر وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية بما يتماشى مع رؤية الدولة المستقبلية، وأنّ التجربة العملية قد أثبتت أنّ المحكمة الدولية كان لها دور بارز في التفاوض وفض المنازعات، ولكن لم يكن لديها النفوذ والآليات التي تتمتع بها المحاكم المتخصصة، لذلك جاء إنشاء هذه المحكمة في إطار حرص القيادة الحكيمة على مواكبة كافة التجارب الإقليمية والدولية وأخذها في الاعتبار عند وضع القانون والاستفادة من التجارب الناجحة ثم بلورتها في صورة تشريعات حديثة تواكب العصر، وتتلافى الإخفاقات التي تعرضت لها بعض التجارب الأخرى إلى جانب بلورة الهوية التشريعية الوطنية في نصوص القانون فضلاً عن تأهيل الكوادر القطرية في المجال الاستثماري والتجاري وكل ما يتعلق بالتعاملات القانونية بما يتناسب مع السوق المحلي ومع تطورات العصر لتأخذ دورها ومكانتها في إدارة وتطوير المحاكم ومراكز التحكيم لتنفيذ الرؤية على أرض الواقع. وقال في حديث لـ الشرق إنّ السلك القضائي يمتلك كادراً قضائياً وإدارياً وطنياً مجهزاً للعمل في المحكمة، ويقع على عاتقه مسؤولية كبيرة نظراً لتطلعات المستثمرين القطريين والأجانب فضلاً عن الاختصاصات الكبيرة التي تعنى بها المحكمة والتي تشكل تحدياً وهذا سيؤدي بالمحكمة لتحقيق غرضها المنشود. ونوه أنّ المشرع حرص على استحداث وتحديث الكثير من القوانين والتشريعات المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والتجارية حيث تهدف تلك المراجعات والتقييمات للقوانين والتشريعات لتحفيز التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي للدولة بما يخدم رؤيتها في تنويع مصادر الدخل وتحقيق المزيد من الازدهار الاقتصادي. محاكم متخصصة وقال: يأتي قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة والذي يتكون من 35 مادة قانونية على أن يجري تنفيذه والعمل به بعد 6 أشهر من صدوره يعد إنجازاً جديداً يشهده الاقتصاد الوطني بعد التطور التشريعي الهائل الذي تشهده الدولة خاصة أنّ الفترة المقبلة تتطلب إنشاء محاكم متخصصة لما لها من مزايا عديدة أهمها سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء بما يحقق العدالة الناجزة وينعش مناخ الاستثمار وهو يمثل المرحلة الأولى في إيجاد قضاء متخصص في الدولة بهدف تسريع وتيرة الفصل في النزاعات وتعزيزاً لضمانات المتقاضين في ظل مشروع دائم يرعاه المجلس الأعلى للقضاء لتطوير العمل بأنظمة العدالة ويمتد لعدة سنوات ويقوم على عناصر مهمة هي التكامل والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة بهدف تعزيز استقلالية القضاء. الاقتصاد القطري وأكد أهمية إنشاء المحكمة لكونها تعنى بقضايا التجارة والاستثمار كوسيلة لحل النزاعات وتعزز الثقة بالاقتصاد القطري لدى الشركات الأجنبية ودعم المناخ الاستثماري العام وهذا الأمر سيقود إلى تحقيق المزيد من الاستثمارات الأجنبية وقيام العديد من الشركات العالمية التي ستتوجه إلى السوق لأنّ غالبية الصفقات والعقود التجارية الكبرى في المجالات المختلفة تحتاج إلى وجود محكمة متخصصة تضمن سرعة التقاضي ودقة في الأداء القضائي لكون البت السريع في القضايا التجارية يساهم في دفع عجلة النمو وتفرغ الشركات والمؤسسات المالية لإنجاز أعمالها ومشاريعها المستقبلية. حل النزاعات وأوضح أنّ المحكمة معنية بقضايا التجارة والاستثمار كوسيلة لحل النزاعات وسيعزز الثقة بالاقتصاد القطري لدى الشركات الأجنبية، وغالبية الصفقات والعقود التجارية الكبرى في المجالات المختلفة تحتاج لمحكمة متخصصة، وجاء إنشاء المحكمة إلى جنب قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية وقانون الوساطة في تسوية المنازعات المدنية والتجارية بهد إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين ويعد ميزة إضافية للاقتصاد الوطني لأنّ اللجوء للمحاكم التقليدية وما يتبعها من إجراءات طويلة يعطل مصالح أطراف النزاع. كما يعزز القانون دولة القانون والمؤسسات التي تنتهج النهج التنظيمي والقانوني في تعاملاتها المحلية والخارجية وسيكون بإمكان المتعاملين إيجاد مكان إداري متخصص ومهيأ بالخبرات القانونية لتنظيم القضايا المتعلقة بالخلافات التجارية أو الاستثمارية خاصة وأنّ قطر لديها خبرة كبيرة في هذا المجال من خلال عضويتها بمحكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية حيث تولت رئاستها عام 2019. قوانين نزيهة وأكد المحامي السليطي أنّ الدولة وفرت وهيأت قوانين نزيهة تنتهج التنظيم والإجراءات الموضوعية التي تضمن إرجاع الحقوق لأصحابها مما يحفز على جذب رؤوس الأموال لنقل الخبرات العالمية في المجال التجاري والمدني والمالي لتوسيع دائرة الشراكات البناءة لتوفير القوانين والتشريعات المحفزة على الاستثمار في ظل الانفتاح الكبير الذي تعيشه الدولة حيث باتت وجهة إقليمية ودولية لاستقطاب الاستثمارات. وأشار إلى أنّ اختصاصات المحكمة تشمل قاضي المسائل المستعجلة، وقاضي التنفيذ إلى جانب دوائر ابتدائية واستئنافية، منوهاً أنّ النظام الإلكتروني للمحكمة وفق المادتين 13 و14 من قانون إنشائها حيث يكون للمحكمة نظام إلكتروني لقيد الدعاوى وطلبات استصدار الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية وأوامر الأداء وغيرها من طلبات تختص بها المحكمة وكافة الإجراءات والطعون في الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة عن دوائر المحكمة ومنها صحائف الدعاوى والطلبات. ومن المتوقع أنّ تشهد المحكمة نقلة نوعية في آليات العمل المتطورة والأساليب التقنية الحديثة من الأرشفة إلى المحكمة الإلكترونية والربط الإلكتروني بين أقسامها ونقل الملفات والتقاضي عن بعد وتوفيرالمراجع القانونية والسوابق القضائية إلكترونياً ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات والإحصاءات وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم وتقليل احتمالات العبث بأوراق ومستندات الدعاوى.