أوضح المحامي علي عيسى الخليفي محام بالتمييز أن رقابة القضاء على اختصاص لجنة معادلة الشهادات من حيث اقتصارها على مدى مشروعية قرارها وعدم انحرافها بسلطتها أو التعسف في استعمالها عند رفض معادلة شهادة ما، وأنه بشأن تشكيل لجنة معادلة الشهادات وتنظيم عملها، فهي بمثابة الجهة الفنية صاحبة الاختصاص في تقييم الشهادة موضوع المعادلة وفق قواعد وضوابط علمية وأكاديمية تحدد على أساسها ما إذا كانت تلك الشهادة تكافئ من الناحية الأكاديمية الدرجة العلمية المقابلة لها في قطر إن وجدت أو تكافئ الأسس والشروط الواجب توافرها في الدراسة والمواد أو الأبحاث المؤهلة للحصول عليها والقيمة العلمية لتلك الشهادة لتكون محلاً لاعتراف الدولة بحصول طالب المعادلة على هذه الدرجة العلمية. وقال: «اللجنة في هذا الشأن لها سلطة تقديرية واسعة عند قيامها بمعادلة الدرجات العلمية وأن ما تقوم به هو عمل فني بحت لا يحدها فيه إلا مخالفة قواعد وضوابط وضعها المشرع لاعتبارات ارتآها أو لمصلحة عامة ابتغاها في الاعتراف أو عدم الاعتراف بشهادة ما من جهة ما أو بنظام دراسي معين، وتقتصر رقابة القضاء على مدى مشروعية قرار اللجنة». عدم الكفاية وأضاف: «في واقعة نظرت أمام قضاء التمييز، تبين بالأوراق أن المطعون ضده وهو خريج قد حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق من جامعة أوروبية، وكانت لجنة معادلة الشهادات قد أقامت قرارها المطعون فيه برفض معادلة تلك الشهادة تأسيساً على عدم كفاية المواد الدراسية والمساقات التي درسها المطعون ضده من حيث الكم والنوع والمحتوى الأكاديمي للحصول على درجة البكالوريوس وعدم الاتساق والتوافق في هذا التخصص والمواد التي نجح فيها في المرحلة الأولى من الدراسة، فضلاً عن عدم كفاية المدة الدراسية للبكالوريوس وهي أربع سنوات دراسية كاملة أو ثلاث سنوات دراسية تسبقها سنة تأسيسية أو مستوى A- LEVEL، أو ما يعادلها كحد أدنى وفقاً للشروط والضوابط القانونية لمعادلة الشهادات الدراسية في دولة قطر». السلطة التقديرية والفنية وأوضح أن اللجنة قد أعملت سلطتها الفنية والتقديرية في تقييم الشهادة، ويكون قرارها المطعون فيه متفقاً وصحيح القانون لا يعيبه شبهة تعسف في استعمال الحق أو الانحراف عنه ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الحكم في مدوناته من سبق قيام اللجنة بمعادلة شهادة مماثلة حصل عليها أحد الطلاب، وقضى بإلغاء قرار الجهة الإدارية المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة الشهادة الحاصل عليها المطعون ضده رغم عدم توافر شروط ضوابط معادلة الشهادات الدراسية في قطر، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. وورد في حيثيات الحكم أن تسبيب القرار الإداري يعني الإفصاح عن مجموع الحجج والمقدمات والاعتبارات والأسانيد الواقعية والفنية والقانونية التي شكلت قناعات جهة الإدارة بالنتيجة التي خلص إليها وبني على أساسها القرار، وقد يكون تسبيب القرار اختيارياً، إذا ما أفصحت جهة الإدارة عن هذه الأسباب من تلقاء نفسها. تسبيب القرار وتنص المادة 4 من نظام معادلة الشهادات الدراسية الجامعية، على أن « يقدم طلب معادلة الشهادة من طالب المعادلة إلى الإدارة. وعلى الإدارة البت في طلب المعادلة خلال ستين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب للمستندات والوثائق المطلوبة، وإخطار طالب المعادلة بقرارها فيه بكتاب مسجل على عنوانه المدون بطلب المعادلة، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً لطلب المعادلة. وقال المحامي علي الخليفي: «لقد أوجب المشرع على لجنة معادلة الشهادات تسبيب قرارها إذا ما انتهى إلى رفض طلب معادلة الشهادة، بما يضحى معه تسبيب قرارات لجنة معادلة الشهادات الصادرة التزاماً قانونياً وجوبياً وشرطاً شكلياً لازماً لصحته ومشروعيته الخارجية، بما يستلزم معه أن تكون تلك الأسباب مدونة بصلب القرار، ولا يغني عنه إفصاح جهة الإدارة عن هذه الأسباب بعد الطعن عليه أمام القضاء. وأوضح المحامي علي الخليفي أنّ لجنة معادلة الشهادات بمثابة الجهة الفنية صاحبة الاختصاص في تقييم الشهادة موضوع المعادلة، وفق قواعد وضوابط علمية وأكاديمية تحدد على أساسها ما إذا كانت تلك الشهادة تكافئ من الناحية الأكاديمية الدرجة العلمية المقابلة لها في قطر إن وجدت، أو تكافئ الأسس والشروط الواجب توافرها في الدراسة والمواد أو الأبحاث المؤهلة للحصول عليها والقيمة العلمية لتلك الشهادة لتكون محلاً لاعتراف الدولة بحصول طالب المعادلة على هذه الدرجة العلمية داخل إقليمها. رفض معادلة شهادة مركز تعليمي في واقعة مماثلة، رفضت اللجنة معادلة مؤهل جامعي لكون الدراسة تمت في مركز تعليمي خارج مقر الجامعة وإذ كانت اللوائح المطبقة أمام لجنة معادلة الشهادات لم تتطلب شكلاً معيناً للقرارات، إنما هو تعبير عن اتجاه جهة الإدارة، في نطاق سلطتها المخولة لها وأدى إلى رفض طلب المطعون ضده وهو الخريج، معادلة المؤهل الحاصل عليه بالدرجة الجامعية الأولى ومن ثم يكون ما صدر عنها هو قرار إداري. والقرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها، و الباعث عليه هو تحقيق المصلحة العامة. واقعة تجديد قيد للإعادة وواقعة أخرى، أقام المطعون ضده وهو خريج، تم قيده بكلية الآداب بجامعة عربية، وثبت من إفادة الجامعة أنه تغيب عن الامتحانات النهائية وجدد قيده بالسنة الأولى باقياً للإعادة، ثم تابع دراسته حتى حصل على درجة الليسانس، ويتعين كذلك إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب من آثار، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، ويكون طلب الطاعن قائماً على غير أساس.

أكد المحامي علي عيسى الخليفي -محام بالتمييز- أن قطر من الدول المتقدمة في مجال وضع قانون ينظم المعاملات الإلكترونية والتي تتم عبر الإنترنت، وصدر المرسوم رقم 16 لسنة 2010 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، هي بذلك قننت الأوضاع التي أفرزتها ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، ويعد القانون من التشريعات التي تكمل عمليات التعاقد عبر تقنيات الاتصال الحديثة وشبكة الإنترنت. ونوه أن المشرع حرص على حماية المعاملات التي تتم عبر الإنترنت، وقد نصت المادة 67 من القانون أنه (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص ارتكب عمداً فعلاً أو أكثر من الأفعال التالية: الوصول غير المشروع إلى أي نظام معلومات، وتقديم معلومات كاذبة أو مضللة، وإنشاء أو نشر أو استعمال التوقيعات الإلكترونية أو شهادات التصديق لأغراض غير مشروعة، وإتلاف رسالة إلكترونية أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق أو أي وسيط إلكتروني آخر، وتزوير رسالة بيانات أو توقيع إلكتروني، وتقديم معلومات كاذبة إلى مقدم خدمات التصديق، والوصول أو النسخ أو إعادة الهيكلة او الحصول بشكل غير مشروع على نظام التوقيع الإلكتروني، وانتحال هوية شخص. ونوه الى أهمية الإنترنت في حياة البشر وبصفة خاصة في مجال المعاملات الإلكترونية، وبات أطراف التعاقد يقومون بإتمام معاملاتهم التجارية وهم في أماكنهم بما يحقق الفوائد والمميزات وتداول السلع والخدمات عبر الإنترنت لأن القانون وفر لها الحماية الجنائية اللازمة. وأوضح أن المشرع صنف الجرائم الإلكترونية وهي: جرائم التعدي على أنظمة وبرامج وشبكات المعلومات والمواقع الإلكترونية، وجرائم المحتوى، وجرائم التزوير والاحتيال، وجرائم بطاقة التعامل الإلكتروني، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية. وقال: باتت الجرائم الإلكترونية تشكل هاجساً لمستخدمي الشبكة وبالأخص القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع المصرفي، وكثيراً ما تحذر الجهات المختصة من رسائل إلكترونية بأسماء وهمية وتنص على موضوعات احتيالية، منوهاً أنه ظهرت مؤخراً قيام بعض ضعاف النفوس بالتلاعب ببطاقات مصرفية عبر الإنترنت بطرق غير مشروعة، وهنا يتعين حث الأفراد على أخذ الحيطة والحذر عند وضع أرقام التعريف الشخصي المرتبط بحساباتهم المصرفية (PIN) فضلاً عن الحذر من عمليات الاحتيال مثل التلصص بنسخ البطاقات البنيكة والتصيد. وأكد أن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في التوعية وتكثيف الحملات الإرشادية وضرورة الحذر من أي تعامل إلكتروني، مشيداً بكفاءة الأجهزة الأمنية في التصدي للجرائم الإلكترونية. وحث الجمهور على ضرورة تعزيز الوعي القانوني في الجرائم الإلكترونية، وتجنب استخدام أي برامج مجهولة المصدر في تحقيق خدمة ما، وعدم فتح أي رسائل مجهولة، وعدم الكشف عن كلمات المرور لأي حساب مصرفي أو بطاقة ائتمان، وعدم التردد في التواصل مع الجهات الأمنية لتفادي هذه المشكلات.

أكد المحامي علي عيسى الخليفي أن قانون الأسرة عالج الخلافات الزوجية حول سفر المحضون، ووضع لذلك آليات منظمة للسماح لسفره مع والدته أو حاضنته أو ولي أمره وفق ضوابط شرعية مقننة تحافظ على استقرار الطفل النفسي والاجتماعي ودون الإساءة إليه أو التأثير على محيطه الاجتماعي. ونوه في حديثه لـ الشرق أن قانون الأسرة أولى المحضون اهتماماً بالغاً، ويعتبر أساساً للاستقرار الأسري بعيداً عن الخلافات الاجتماعية والمشاحنات الزوجية، مضيفاً أن القانون نظم آلية الاحتفاظ بالأوراق الرسمية والثبوتية للمحضون مع أحد الطرفين وفق ضوابط وإجراءات تخضع لسلطة القاضي التقديرية. فإلى التفاصيل: ـ كيف عالج القانون سفر المحضون؟ يعد قانون الأسرة القطري من أحدث قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية، وهو أفضلها خاصة في أحكام الحضانة وقد انفرد هذا القانون بأحكام لا نظير لها في قوانين الأسرة، خصوصا في مسألة الحضانة، حيث جاءت مواده واضحة وجلية في مصلحة المحضون. ـ ما هو تعريف الحضانة في القانون القطري؟ إن الحضانة شرعاً وقانوناً هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه والقيام بجميع شؤونه التي بها صلاح أمره، وأن المشرع لم يقدم مسؤولية أي من الأبوين على الآخر حال قيام الزوجية بينهما، فمشاركتهما في تنشئة الصغير ورعايته واجبة ولازمة، وإذا تخلى أحدهما عن واجباته وجب على الأب أن يتولى بنفسه الإشراف على أسرته والقيام بمسؤولياته من خلال التوجيه القائم على النصح والإرشاد والتقويم. كما استهدف المشرع في قانون الأسرة الحفاظ على استقرار العلاقات الأسرية قدر الإمكان وتجنيب الزوجين مواجهة نتائج لم يكن الزوجان قد قدرا عواقبها حق قدرها إذا فُصمت عرى الزوجية، فارتأى الشارع أنه مما قد يحقق هذا الاستقرار محاولة الإصلاح بين الزوجين. ـ على من تنطبق شروط الحضانة؟ يشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته بما يحقق مصلحته كما أن الأم هي أحق الناس بالحضانة لقوله صلى الله عليه وسلم (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)، لأنها أقدر على تحمل المشقة من أجل الأولاد وأشفق عليهم. ـ كثيرون يواجهون مشكلات في سفر المحضون خاصة مع تفاقم الخلافات الزوجية؟ من المسلم به قانونا أن السفر بالمحضون هو من توابع الحضانة والحضانة تدور وجودا وعدما على رعاية ومصلحة المحضون. وهذا الامر الذي يتعين معه والحال كذلك هو الترفع عن جعل المحضون وسيلة للضغط وتعكير صفو الزوجين حينما تبرز المشكلة في عدم موافقة الأب للحاضنة بالسفر بمحضونها. فالسفر من الحقوق الأساسية للإنسان، ويستحسن أن يأذن الولي بالسفر ما دام فيه مصلحة المحضون لا أن يجعله سيفا مسلطا على الحاضنة يقطع به حبل المودة والوصال. ـ من هو المسؤول عن الأوراق الثبوتية للمحضون؟ فيما يتعلق بالأوراق الثبوتية الخاصة بالمحضون ومن له الحق في الاحتفاظ بها، فقد حدد قانون الأسرة ذلك في المادة (176) منه على ما يلي: للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة. وللقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة، إذا رأى تعنتا من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة. وللحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون، أو بصورة منها مصدقة، ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون. مسلك قانوني ـ ما هو المسلك القانوني الذي يتعين على الحاضنة اتباعه للسفر بالمحضون؟ تبدأ الخطوات بتقديم أمر على عريضة لمحكمة الأسرة، وهو عبارة عن إذن من المحكمة للزوجة بالسفر المؤقت بالمحضون خارج الدولة، وأنه في حال رفض الزوج الإذن للحاضنة بالسفر برفقة المحضون ودياً، على أن يذكر في الأمر على عريضة الغاية أو الحاجة من السفر بالمحضون والوجهة التي سيسافر لها والمدة التي سيقضيها في السفر. وللمحكمة صلاحية إصدار قراراها بالرفض أو القبول حسب ما تراه مناسباً وفقا لنص المادة (142 ) من قانون المرافعات: وتنص يجب على القاضي أن يصدر أمره بالقبول أو الرفض بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر، ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصداره الأمر الجديد وإلا كان باطلاً. ـ هل أجاز القانون التظلم؟ بالتأكيد، لقد أجاز القانون التظلم على قرار الأمر على عريضة من طرفي الأمر، وفقا للمادة (144) من قانون المرافعات: التي تنص للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ما لم يكن المتظلم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً. ويكون التظلم بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلاً للطعن بطرق الطعن المعتادة.