- المحامي عبدالله الهاجري: الحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير وحق الصغير أقوى - فشل مأمورية حكمين في رأب الصدع بين طرفيّ العلاقة الزوجية قضت المحكمة الابتدائية ـ أسرة بفسخ عقد نكاح زوجة من المدعى عليه، والتفريق بينهما فرقة بائنة للشقاق، وإلزام المدعى عليه أن يؤدي لها نفقة عدة قدرها 7500 ريال، عن كامل مدتها من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وإلزامه أن يؤدي لها نفقة متعة قدرها 15 ألف ريال لمرة واحدة، وإسناد حضانة الأبناء للمدعية الأم، وأن يؤدي طليقها لها مبلغاً قدره 6 آلاف ريال كنفقة شهرية، وإلزامه أن يؤدي لها مبلغاً قدره 1500 ريال أجرة حضانتها. تفيد مدونات القضية أنّ زوجة أقامت دعواها أمام المحكمة الابتدائية ـ أسرة طالبة الحكم بالتفريق بينها وزوجها للضرر، وإلزامه بنفقتيّ العدة والمتعة، وإسناد حضانة الأبناء لها، وإلزامه بنفقة شهرية للأبناء، وأجرة حضانة، وتوفير مسكن مناسب للحضانة أو سداد أجرة سكن شهرية وإلزامه بالمصاريف. تحكي التفاصيل أنّ الزوجة أنجبت أبناء من المدعى عليه، وأفادت بأنّ الضرر الواقع عليها هو عدم منحها حقوقها في تربية الأبناء، وكانت قد تقدمت بدعوى سابقة أمام محكمة الأسرة انتهت بالصلح بشروط ولكنه لم يلتزم بها مما حدا بها لإقامة الدعوى الحالية ابتغاء القضاء بطلباتها. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للزوجة مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في حقوقها القانونية والأسرية. وقد أنكر المدعى عليه زوجها كل الضرر الواقع عليها منه، وعرضت المحكمة الصلح إلا أنه تعذر ذلك، وتمت إحالتهما لمكتب التصالح السري وقد تعذر الصلح أيضاً، وحكمت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب حكمين لتقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، وأن يقدما تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل طرف للآخر، وتوصل الحكمان إلى أنّ الخلاف مستحكم بين طرفيّ الدعوى مع تعذر الصلح وإصرار الزوجة على الطلاق. وتنص المادة 129 من قانون الأسرة على أنه للزوجة قبل الدخول أو بعده طلب التفريق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة لمثلها، وعلى القاضي بذل الجهد لإصلاح ذات البين، وإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكم بالتفريق. ويثبت الضرر بالبينة بما في ذلك شهادة التسامع، ذلك أنّ الحياة الزوجية تصبح بالشقاق والنزاع المستحكم جحيماً وبلاءً، والشقاق بين الزوجين مجلبة لأضرار كبيرة لا يقتصر أثرها على الزوجين فقط بل يتعداهما إلى ما خلق الله بينهما من ذرية وإلى كثيرين ممن له علاقة قرابة أو مصاهرة والضرر يزال. ونصت المادة 130 من قانون الأسرة أنه إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح يعين القاضي حكمين من أهليهما ممن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح وإلا فمن غير أهلها ويحدد لهما مدة التحكيم. وجاء في حيثيات الدعوى أنه ثبت للمحكمة قدرة المدعى عليه على الكسب وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بفرض نفقة عدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً مع مراعاة المحكمة لحال المدعية وللظروف الاقتصادية. وتنص المادة 115 من قانون الأسرة أنه تستحق كل مطلقة المتعة إذا كان الطلاق بسبب من جهة الزوج ويستثنى من حكم الفقرة السابقة التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج، وتقدر المتعة حسب يسر المطلق وحال المطلقة بما لا يجاوز نفقة ثلاث سنوات، وتنص المادة 165 من قانون الأسرة أنّ الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه ورعايته بما يحقق مصلحته، والمادة 166 تنص أنّ الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما فإن افترقا ولو بغير طلاق فالأم أولى بحضانة الصغير ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، والحضانة حق مشترك بين الحاضن والصغير، وحق الصغير أقوى، والمادة 167 تنص أنه يشترط لأهلية الحاضن البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته بما يحقق مصلحته، والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.

أبطلت محكمة التمييز ـ دائرة المواد المدنية حكم محكمة الاستئناف بإلزام 3 ورثة دفع قيمة انتفاع عقار بعد وفاة مورثهم قدره 926 ألفاً و443 ريالاً ورفض الاستئناف وبتأييد الحكم الابتدائي وهو تقييم العقار وتثمينه وبيعه في المزاد الداخلي وهو قصر إجراءات المزاد على أطراف الدعوى وفقاً للإجراءات المقررة في قانون المرافعات، لتوزيع الأنصبة على الورثة كل حسب نصيبه الشرعي والقانوني. تفيد الوقائع أنه قدم عدد من الأشخاص طعناً أمام محكمة التمييز ضد 8 أفراد من ورثة عقار. تحكي التفاصيل أنّ الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف يفيد أنّ المطعون ضدهم وعددهم 8 أفراد قدموا طلباً بندب خبير عقاري لتقدير قيمة مقابل انتفاع 3 أفراد عن فترة من الزمن وتحديد أنصبتهم القانونية وإعادة تثمين العقار، ثم إلزام الطاعنين وعددهم 3 أفراد بأن يؤدوا للمطعون ضدهم وهم 8 أفراد مقابل انتفاع بالعقار محل النزاع، وما يستجد شهرياً لحين إخلاء العقار، وبيع هذا العقار محل التداعي بالمزاد الداخلي بين أطراف الدعوى، واحتياطياً إخلاء العقار وتسليمه للمطعون ضدهم. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري الوكيل القانوني للطاعنين الثلاثة من أطراف النزاع العقاري مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد القانونية والشواهد التي تثبت أحقية الورثة الثلاثة في العقار على الشيوع أسوة بالباقين وأنّ انتفاعهم بالعقار لكونه استمراراً لانتفاعهم به لوفاة مورثهم، مطالباً بإلغاء حكم الاستئناف الذي يقضي بإلزامهم دفع قيمة الانتفاع. وورد في حيثيات الحكم أنّ طرفي النزاع وهم 8 أفراد بصفتهم المدعى عليهم و3 أفراد بصفتهم المدعين ورثوا عقاراً من متوفٍّ وتمّ تسجيل العقار باسم الأطراف كل حسب نصيبه على الشيوع إلا أنّ الطاعنين وعددهم 3 أفراد استأثروا بالانتفاع بالعقار منذ وفاة المورث مما حدا بهم لإقامة الدعوى، وطلبوا إلزام المطعون ضدهم وعددهم 8 أفراد بأن يؤدوا مبلغاً قدره 354 ألفاً لأنّ العقار يحتاج إلى أعمال صيانة وترميم وقد تحملها الطاعنون وحدهم. وندبت المحكمة خبيراً عقارياً ثم حكمت في الدعوى الأصلية ببيع العقار بالمزاد الداخلي وقصر إجراءات المزاد على أطراف الدعوى ثم تقسيم حصيلة البيع على الأطراف كل بحسب حصته في العقار بعد استنزال الرسوم والمصروفات. وقد قدم المطعون ضدهم وعددهم 8 ورثة دعوى أمام محكمة الاستئناف. وحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء قضاء الحكم برفض طلب الصيانة وإلزام المطعون ضدهم وعددهم 8 ورثة بأن يؤدوا للطاعنين وعددهم 3 أفراد مبلغاً قدره 120 ألفاً عن قيمة الصيانة، وإلغاء الحكم المستأنف برفض مقابل الانتفاع وبإلزام الطاعنين الثلاثة مقابل انتفاع قدره 926 ألفاً عن المدة التي قضوها في العقار وما يستجد حتى فترة الإخلاء بواقع 20 ألفاً كل شهر. ونصت المادة 860 من القانون المدني على تحميل الشركاء كل منهم بنسبة حصته نفقات حفظ المال الشائع إلا أنّ الحكم، التفت عن طلبهم إلزام المطعون ضدهم وهم 8 ورثة بأن يؤدوا لهم حصتهم من تكلفة صيانة العقار وترميمه التي تحملوها وحدهم وهذا يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وكان حكم الاستئناف وهي محكمة ثاني درجة قد قضت بإلغاء قضاء الحكم برفض طلب الصيانة، وألزم المطعون ضدهم أن يؤدوا مبلغاً قدره 120 ألفاً قيمة الصيانة، وعدم إلزام الورثة الثمانية بتحمل قسط تكلفة صيانة العقار بحسب نسبة حصصهم في مليكته الشائعة بينهم. ونعى الطاعنون الثلاثة هذا الحكم بالقصور في التسبيب، ومخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وأنه ألزمهم بقيمة انتفاعهم بالعقار رغم أنهم مارسوا حقهم في الانتفاع بصفتهم من ملاك العقار وأنه لم يثبت إضرارهم بباقي الشركاء وهم المطعون ضدهم الثمانية أو أنهم منعوهم من الانتفاع بحصصهم الشائعة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وتنص المادة 853 من القانون المدني أنه كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله حق التصرف فيها والانتفاع بها واستعمالها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء، وأنه لكل شريك على الشيوع أن يطلب حصته من الشريك بعد أن يثبت أنه كان منتفعاً بالعقار. وجاء في حيثيات الحكم أنّ انتفاع الطاعنين به لا يعدو أن يكون استمراراً لانتفاعهم السابق لوفاة مورثهم. وقد أبطلت محكمة التمييز حكم الدرجة الثانية لمحكمة الاستئناف الذي كان قد قضى بدفع مبلغ قدره وانتهى إلى أنّ الدعوى قامت على أساس غير صحيح مما يوجب تمييزه.

قضت المحكمة المدنية، الدائرة الإدارية بإلزام رئيس جهة عمل حكومية بصفته الوظيفية بصرف بدل طبيعة العمل لموظف خلال فترة ابتعاثه عن 18 شهراً مبلغاً يتجاوز الـ 142 ألف ريال، وألزمت رئيس تلك الجهة بالمصاريف. تفيد مدونات الدعوى بأنّ مواطناً أقام دعواه أمام المحكمة المدنية ـ الدائرة الإدارية طالباً الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع إلغاء القرار الإداري الصادر في حق المدعي بشأن الخصم من راتبه الشهري خلال أربع سنوات مضت لعلاوة بدل طبيعة العمل، وبدل ساعات العمل الإضافية، وإلزام المدعى عليها وهي جهة العمل بإعادة صرف علاوة بدل طبيعة العمل وبدل ساعات العمل الإضافية خلال تلك الفترة. وطلب في دعواه بإلغاء القرار الإداري الصادر في حق المدعي بشأن الخصم من راتبه الشهري خلال السنوات التي أوردها في دعواه، وإلزام جهة العمل بإعادة صرف علاوة بدل طبيعة العمل وبدل ساعات العمل الإضافية خلال سنتين ماضيتين. وقدم المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية الوكيل القانوني للموظف المتضرر مذكرة قانونية بحق موكله مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت صحة دعواه، وأفاد بأنّ موكله يعمل بدرجة وظيفية إدارية من كبار الموظفين بجهة خدمية منذ أكثر من 15 عاماً، ويتقاضى راتباً شهرياً ضمن مشتملاته بدل طبيعة العمل وبدل ساعات العمل الإضافي والعلاوة الخاصة بالدرجات العليا للموظفين، وخلال 4 سنوات مضت تمّ ابتعاثه للدراسة، وتمّ خصم بدل طبيعة العمل وبدل ساعة العمل الإضافي من راتبه طوال تلك المدة، ثم ابتعث لنيل درجة الماجستير خلال السنتين الماضيتين وخصم منه بدل طبيعة العمل وبدل ساعة العمل الإضافي، وقد تظلم بشأن الخصومات وإعادة صرفها له، فصدر قرار برفض تظلمه مما حدا به لإقامة دعواه أمام القضاء المدني. وفي الجلسة أمام القضاء أودعت إدارة القضاء الإداري المكلفة بمتابعة قضايا جهات العمل مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وسقوطها بالتقادم، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء الذي حدد حالات وقف صرف بدل طبيعة العمل ومنها الإيفاد في بعثة، أما العمل الإضافي فلا يصرف إلا في حال كان الموظف على رأس عمله وباشر عملاً تزيد ساعاته عن الساعات الرسمية، أما علاوة موظفي الدرجة الوظيفية العليا فتصرف حسب الضوابط عند القيام بالعمل ولا تمنح حال الابتعاث. وطلب المحامي الهاجري في مذكرة موكله الحكم وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته، وإلزام جهة العمل بإعادة صرف ما خصمته من البدلات، وأنّ دعواه من قبيل طلبات الاستحقاق التي لا تتقيد بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء لأنها استوفت شكلها القانوني. وتنص المادة 26 من قانون تنظيم البعثات الدراسية على أنه تدخل مدة إيفاد الموظف للدراسة في الخارج أو الداخل في حساب مدة خدمته وفي استحقاق المرتب والبدلات والعلاوات والترقيات، وفي مادة الإيفاد في بعثة فإنه من المقرر قضاءً أنه متى عهد القانون إلى جهة معينة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه في نطاق التفويض استقل من عينه القانون دون غيره بإصدارها بحيث يمتنع على من عداهم ممارسة هذا الاختصاص التشريعي وإلا وقع مشوباً بعيب لصدوره من سلطة غير مختصة بإصداره. وجاء في مذكرة المحامي الهاجري أنه من المقرر في قضاء التمييز أنّ الوظائف الحكومية تتعدد من حيث نوعها وطبيعتها، فقد ارتأى المشرع أن يفوض مجلس الوزراء في تحديد ماهية الوظائف التي تستلزم طبيعة خاصة أو أعباء إضافية بما يتناسب معها، فيمنح شاغليها حقوقاً ومزايا إضافية عن سائر الموظفين، لذلك يتعين على الجهات الحكومية التقيد بهذا القانون. وكان الحكم الابتدائي أقام قضاءه بعدم الاعتداد بقرار الجهة الإدارية المتضمن استرداد بدل طبيعة العمل التي قامت بصرفه طيلة فترة ابتعاثه وبوقف صرف الخصم على راتبه الشهري. وورد في حيثيات الحكم أنّ الموظف كان يتقاضى بدل طبيعة عمل وأنّ طلبه بصرف بدل طبيعة العمل عن بعض فترة الابتعاث قد أصاب صحيح القانون، وانّ ما دفعت به جهة العمل بسقوط حق الموظف بالتقادم، فالرد على ذلك أنّ المادة 404 من القانون المدني تنص على أنه تتقادم بمضي خمس سنوات دعوى المطالبة بكل حق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والرواتب والأجور والإيرادات المرتبة ومعاشات التقاعد. وعن فترة الابتعاث في دراسة الماجستير فإنّ الدعوى لم تتقادم ولا ينطبق عليها هذا النص القانوني، ويستحق الموظف رد ما خصم منه خلال فترة 18 شهراً.

أشاد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية بحفاظ المرشحين على الإجراءات التنظيمية والقانونية المتبعة في الدعاية الانتخابية وفي الحملات الدعائية منذ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وأنهم على قدر المسؤولية تجاه المنظومة القانونية للدولة، بما سيحقق أهدافهم وطموحاتهم وآمال مجتمعهم. وقال المحامي الهاجري في حوار لـ الشرق: إنّ المرشحين طرحوا آليات عمل فاعلة لحل المشكلات المجتمعية منها التعليمية والصحية والبيئية والاقتصادية، وقدموا رؤاهم التي نأمل أن تتحقق على أرض الواقع من خلال دراستهم لمناطقهم واحتياجات مجتمعهم، مؤكداً أهمية الثقافة القانونية لكل مرشح، وأنه من الضروري الاطلاع على جميع القوانين الجديدة والتعديلات التي طرأت على بعضها، من أجل التفاعل مع المجتمع وليكونوا قادرين على التفاعل بإيجابية مع المستجدات. فإلى الحوار: ـ كيف ترى البرامج الانتخابية للمرشحين؟ * لقد تابعت البرامج الانتخابية للمرشحين، وجميعها تلامس الشأن المحلي وخاصةً احتياجات المواطنين الصحية والتعليمية والبيئية والاقتصادية، وهذا أمر مبشر بالخير، مما يدل أنّ المرشحين على وعي مجتمعي حقيقي بأهمية التواصل الفاعل مع محيطهم سواء المناطق التي يتبعون لها أو قطاعات الدولة. كما أنّ رصد الاحتياجات الملحة للمواطنين، وعرض المشكلات بطريقة مدروسة سواء من خلال البرامج أو عن طريق الوسائل الدعائية يدل على الحس الواعي للمرشح تجاه منطقته وبلده. المرشحون حريصون ـ من وجهة نظرك كقانوني.. هل توجد مخالفات لقانون الانتخابات؟ * من خلال متابعتي ورؤيتي كرجل قانون فإنّ المرشحين أكثر حرصاً على عدم مخالفة اللوائح التنظيمية للعملية الانتخابية، ولديهم وعي جيد بضرورة الحفاظ على المسار القانوني للحملات الدعائية والإعلانية، وحريصون على إبراز برامجهم الانتخابية في الإطار السليم الذي رسمه قانون الانتخاب، أضف إلى ذلك إنّ أغلب المرشحين اطلع على القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وعمل في نفس الإطار ولم يحد عن الأهداف والخطوات المتدرجة التي حددها القانون، إلى جانب ذلك اتباع الإجراءات المحددة من قبل اللجنة المختصة، وحرص جميع المرشحين على أن يكونوا صورة واقعية وتشخيصية عن محيطهم المجتمعي. البرامج الانتخابية بناءة ـ ماذا عن الجانب القانوني في برامج المرشحين؟ *كما ذكرت، جميع البرامج الانتخابية بناءة، وركزت على متطلبات الحياة المعيشية مثل التعليم والتقاعد والفرص المهنية وتأهيل الشباب، ونأمل أن تحقق الغرض المنشود منها، لأنّ الصالح العام هو أولوية في جميع الخطط المستقبلية التي رسمها المرشحون لمناطقهم ولدوائرهم الانتخابية، وأشيد هنا بحرص المرشحين على الالتزام التام بقانون الانتخاب، وتأكيدهم على احترام الدستور والقوانين المتعلقة بجميع المجالات، ومتابعتهم الدقيقة لكل ما يصدر عن الجهات المختصة من إجراءات تنظيمية. وأؤكد أيضاً أهمية الاطلاع على قانونيّ رقم 6 و7 بشأن نظام الانتخاب ومجلس الشورى من أجل الاستزادة بالمعرفة القانونية، لأنها ضرورية لكل مرشح، وتزيده قرباً من مجتمعه ودائرته الانتخابية. ومن المهم متابعة كل ردود الأفعال التي تصدر عن الجهات بالدولة أو المواطنين سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، ليكون على اطلاع مستمر بمجريات الأمور. ـ ماذا عن دور التكنولوجيا في برامج المرشحين؟ * لقد برز دور التكنولوجيا بوضوح في البرامج الانتخابية، وهذا يتضح من خلال الإعلانات الدعائية التي تتصدر الطرق والأماكن العامة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكونها تقرب المرشح من احتياجات المواطنين، وتجعله على اطلاع مستمر بالمستجدات بما يحقق أهدافه ويخدم تطلعاته. وأؤكد أهمية التواصل الفعال مع الناخبين وأهالي المناطق من خلال التكنولوجيا، لأنّ نجاح المرشح يعتمد على صلته باحتياجات دائرته، وإحساسه بآمال مجتمعه ورؤيته للغد، ولا يخفى على أحد الدور الفاعل للتقنية التي باتت علامة بارزة في الانتخابات، وضرورة استغلالها الاستغلال الأمثل بما يتوافق مع القانون، ويخدم الشأن المجتمعي العام. نصائح قانونية للمرشحين ـ ما هي النصائح القانونية التي تقدمها للمرشحين؟ * أنصحهم بكل تأكيد، احترام أساسيات قانونيّ الانتخاب ومجلس الشورى، لأنّ احترام الدستور والمنظومة القانونية للدولة يعني الثقة والموضوعية والشفافية والنزاهة في العمل الذي سيقدمه المرشح لوطنه. كما أؤكد أنّ جميع المحامين على استعداد لتقديم الخبرة القانونية للمرشحين، لأنّ الجانب القانوني مكمل للعملية الانتخابية، وأنّ المجتمع على وعي كبير بدور المرشحين تجاه بلدهم، فهو راصد ومتابع جيد لكل البرامج، ولديه ثقافة قانونية جيدة تمكنه من معرفة الهدف من الوعود الزائفة. وهنا أحث المرشحين الاطلاع على تاريخ مسيرة مجلس الشورى التي امتدت ل48 عاماً، ومن خلال التعرف على القوانين الجديدة والتعديلات التي طرأت على قوانين أخرى، ليتمكن من الدخول في نقاشات مجتمعية تحقق الهدف منها. ـ كيف ترى الحملات الدعائية الانتخابية للمرشحين؟ * الحملات الدعائية التزمت بالقانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى، حيث ذكرت المادة 19 من القانون أنّ الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون، والمادة 20 حددت فترة ممارسة تلك الدعاية بعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، كما ذكرت المادة 21 الحد الأقصى للتمويل والإنفاق على الحملة الانتخابية. والتزمت الحملات الانتخابية بالمادة 23 من القانون التي تنص على احترام أحكام الدستور، واحترام حرية الغير في إبداء رأيه، والمحافظة على الوحدة الوطنية وصيانة المجتمع، وتجنب القيام بأيّ تجريح أو تشهير بالآخرين، وعدم إعاقة حركة المرور أو سير المشاة. كما راعت الوسائل الإعلامية المساواة في التعامل الإعلامي مع المرشحين، وهذا ما أوردته المادة 29 من القانون التي نصت أنه على كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة مراعاة المساواة في التعامل الإعلامي بين جميع المرشحين، ومراعاة الموضوعية والحياد في التناول والتغطية الإعلامية للانتخابات بوجه عام وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها. ومن الملاحظ أنّ جميع الحملات الدعائية وضعت مصلحة الدولة فوق كل اعتبار، وحددت آليات عمل كل مرشح وفق تطلعاته ورؤاه نحو غد مشرق للمجتمع، كما أنها أبرزت وبوضوح كفاءة الكوادر من الجنسين في كل قطاعات الدولة ومستويات التعليم العالية والمتميزة، والذين يعملون في مجالات متنوعة ولديهم خبرات محلية وعالمية لا يستهان بها. وأنصح كل مرشح بضرورة الأخذ في الاعتبار أنّ كل تنفيذ الوعود أو التطلعات المطروحة في البرامج الانتخابية مهم جداً لأنه سيمهد الطريق أمام المرشح لفرصة أخرى في الدورة اللاحقة.

أكد المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية وعضو لجنة مكافحة أدعياء مهنة المحاماة أنّ البرامج الانتخابية للمرشحين هي الفيصل في تحديد الأصلح والأكفأ، ولابد أن تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وبعيدة عن الوعود البراقة، وتتميز بمرونتها بحيث تستمر لسنوات حتى بعد انتهاء ولاية المرشح لدائرته الانتخابية. وقال في حوار للشرق: إنّ القانون رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى وضع حزمة قواعد وإجراءات تنظيمية دقيقة تضمن تحقيق السلاسة والمرونة في سير العملية الانتخابية، كما وضع القرار رقم 59لسنة 2021 بشأن تشكيل لجنة المرشحين ونظام وضوابط عملها آليات متدرجة من العمل، ومحددة الأدوار لضمان الحيادية والنزاهة والموضوعية. وأشاد بالوعي المجتمعي الذي ظهر منذ بدء الإعلان عن قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وطريقة تفاعله الإيجابي مع البيانات الإلكترونية التي كانت تصدرها وزارة الداخلية طوال الفترة الماضية، وأنه كان على قدر المسؤولية بأهمية المجلس المنتخب، مما يؤكد أنه على ذات القدر من المسؤولية تجاه اختيار المرشحين، ولن يبني اختياره على الانتماء القبلي أو القرابة إنما على الكفاءة أولاً. وفيما يلي تفاصيل الحوار: حزمة قواعد تنظيمية ـ لقد أورد قانون انتخاب مجلس الشورى حزمة قواعد.. ما هي؟ * لا شك أن القانون الجديد رقم 6 لسنة 2021 بشأن نظام انتخاب مجلس الشورى قد جاء بحزمة قواعد وإجراءات ترسم المسار القانوني السليم لأول انتخابات تشريعية مقررة في البلاد وتسعى إلى مجلس منتخب يعكس الصورة الحقيقية لتطلعات وطموح المجتمع القطري بكافة مكوناته. وفي إطار استكمال الصورة البنيوية لمراحل البرنامج الزمني للانتخابات، وبعد أن قطعت البلاد الشوط الأول المتعلق بقيد الناخبين وإعلان جداول الناخبين والاعتراضات والتظلمات المقررة قانوناً، ها نحن على مشارف المرحلة الثانية من قيد المرشحين. المرحلة المقبلة نقلة نوعية ـ كيف ترى المرحلة الثانية وهي بدء تسجيل المرشحين ؟ * تشكل هذه المرحلة نقلة نوعية في قرارات تدبير الشأن العام بالبلاد، لما لمجلس الشورى من دور مهم في سن التشريعات وإقرار نصوص قانونية تنظم شتى الميادين والقطاعات. والبرنامج الزمني لهذه المرحلة يتعلق أساسا بكل ما يخص المرشحين الذين سيتم التصويت على برامجهم الانتخابية من قبل الناخبين، وسيتم افتتاحها بتقييد طلبات المرشحين بين 22 و 26 أغسطس 2021 ثم إعلان الكشوف الأولية للمرشحين بتاريخ 30 أغسطس 2021 وتقديم التظلمات والاعتراضات بين 31 أغسطس و 2 سبتمبر طبقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 6 لسنة 2021 وصولا إلى إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بتاريخ 15 سبتمبر 2021 وفقا لأحكام المادة 16 من نفس القانون. ـ ماذا يميز مرحلة قيد المرشحين؟ * لعل أهم ما يميز هذه المرحلة المعيار الفاصل في إنجاح العملية الانتخابية برمتها وهو البرنامج الانتخابي للمرشح والذي بناء عليه سيمارس المواطن حقه الدستوري في اختيار من يمثله داخل المجلس، ويشرع بالنيابة عنه قوانين تنظم حياته وتجعلها أكثر سلاسة في سائر المجالات. ـ وضع القانون ضوابط للترشح.. ما هي ؟ * لقد وضع القانون ضوابط وشروطا يجب أن تتحقق في المرشح لتمثيل المجتمع القطري داخل المجلس المنتخب، فإن المرشح بدوره يجب أن يضع لنفسه قيودا تجعله على قدر من الوعي بجسامة المسؤولية المزمع تقلدها، وعلى قدر من الإيمان بحب الوطن وخدمة الصالح العام بصورة تتماشى مع الثوابت الراسخة للبناء المجتمعي و الرؤية الاستشرافية لدولة حديثة. ولن يتأتَى ذلك إلا أعد المرشحون برامج انتخابية على مستوى يستجيب لمتطلبات الناخب الذي سيضع ثقته في البرنامج المعروض. وهذه البرامج هي حجر الأساس لبناء الثقة بين المواطن وبين أول دورة انتخابية بالبلاد، التي أرسى دعائمها سمو الأمير الوالد وصاحب السمو الأمير المفدى حفظه الله فهو الميثاق أو العهد الذي سيربط بين الناخب والمترشح، وهو البينة التي سيحتكم إليها للفصل بينهما. وأنا بدوري أدعو كافة المرشحين إلى صياغة برامج تلائم متطلبات المجتمع وتتضمن بنودا وأهدافا تعكس طموحات الجميع، فلا يجوز مخاطبة الناخبين ببرامج مثقلة بوعود وتأكيدات لا يسع المرشح تحقيقها خلال مدة ولايته، وفي نفس الوقت ليس مستساغا الخروج للناخب ببرنامج انتخابي لا يشبهه ولا يرتقي إلى مستوى الأمانة والثقة التي سيضعها الناخب في المرشح يوم الإدلاء بالأصوات. ما المطلوب من المرشح ؟ ـ كيف يهيئ المرشح نفسه لهذه الخطوة ؟ * على كل مرشح أن يعي تماماً الدور المنوط به من خدمة المجتمع، وأن يضع نصب عينيه الصالح العام أولاً ثم احتياجات مجتمعه ثانياً، وأن يبتعد عن أي مطالب شخصية قد تضر ببرنامجه وبثقة مجتمعه فيه. وأطلب من كل مرشح أن يتجنب الوعود البراقة الحالمة، وأن يكون أكثر وعياً باحتياجات وطنه في كل المجالات، وأنوه أيضاً إلى ضرورة أن يكون المرشح مثقفاً وعارفاً بكل المجالات ومطلعاً على سير الأنشطة الحيوية بالدولة وعن دورها التنموي محلياً وعالمياً لأن معرفة المرشح بدور قطر عالمياً مهم جداً حتى يكون على اطلاع شمولي وواسع بكل مجريات الأمور، ومن المهم جداً أن يعي التطور التشريعي والقانوني للدولة لأنه سيكون أكثر قرباً من دراسة القوانين والمشروعات داخل المجلس المنتخب. صياغة البرامج ـ كيف يصوغ المرشح برنامجه؟ يجب أن يصاغ البرنامج الانتخابي بأسلوب سلس ولغة مفهومة لكافة المواطنات والمواطنين، لأن البرامج لا تخاطب نخبة المجتمع وهي ليست موجهة لجهة دون أخرى، وعليه يكون لزاماً وضع أفكار وبنود البرنامج في قالب لغوي تستوعبه جميع الشرائح. كما أن البرنامج الانتخابي يستحب أن يتضمن خطة عمل واضحة ونظرة شمولية يمكن تحقيقها خلال مدة الولاية الانتخابية سواء على المدى القريب أو المدى البعيد، ومن الأهمية بمكان أيضا أن تنص البرامج الانتخابية على خطة استشرافية لتسليم المهام واستكمال الإنجازات للمجالس المتلاحقة ضمانا لعمل متكامل وترابط بين الرؤى، لأن الفصل في العمل بين مجلس ومجلس متعاقب لن يعود على المجتمع القطري إلا بالخسارة وتعطيل الإنجازات المزمع تحقيقها. مسؤولية الناخبين ـ ما مسؤولية الناخبين؟ مسؤولية الناخبين هي الأهم، لأنه تقع عليهم مسؤولية اختيار المرشح الأفضل، حيث إنه من باب الأمانة أمام الخلق والخالق، اختيار المرشح على أساس برنامجه الانتخابي وخطة عمله المرتقبة، وليس بالاستناد على معايير أخرى مثل الجنس أو الانتماء القبلي، لأنها قد تؤدي إلى تراجع الأداء. وهنا يكمن الدور التكاملي بين الناخبين والمرشحين، إذ على هؤلاء المساهمة في زيادة وعي الناخب عن طريق إعداد برامج كفؤة وتأييدها بلقاءات واجتماعات علمية وثقافية مثل الندوات لزيادة الوعي المجتمعي. ـ ما أسس عمل لجنة تسجيل قيد المرشحين؟ لقد حدد القرار 59 لسنة 2021 ضوابط عمل اللجنة، التي تقوم بتلقي طلبات الترشح وذلك على نموذج معد لهذا الغرض، وقيد تلك الطلبات وفقاً لتاريخ وساعة ورودها، وتسليم طالب الترشح إيصالاً بذلك، وفحص الطلبات بهدف التحقق من توافر الشروط، وإعلان الكشوف الأولية للمرشحين الذين استوفوا الشروط في مقار الدوائر الانتخابية، والفصل في الاعتراضات والتظلمات وبعدها إعلان النتائج النهائية. تفاعل المجتمع ـ ما توقعاتك بشأن تفاعل المجتمع مع بدء تسجيل قيد المرشحين؟ أنا أعول على وعي المجتمع بأهمية مجلس الشورى الجديد، والجميع لديه ثقافة انتخابية ثرية، ويدرك جيداً الاختيار الأصلح لبلده، وأؤكد ضرورة انخراط جميع مكونات المجتمع في الحياة الانتخابية في سبيل تأسيس مسار انتخابي مرن وسلس، ويمثل دولة المؤسسات ويرسخ الثوابت القانونية التي تنتهجها قطر في مسارها التنموي.