أكد المحامي الدكتور سعود سعدون جابر العذبة أن هناك تفاؤلا كبيرا بانتخابات مجلس الشورى المزمع إجراؤها في الثاني من اكتوبر المقبل، وأضاف أن المجلس المنتخب سيكون عونا للحكومة باعتباره سلطة تشريعية مستقلة تساهم في تقديم الرأي وسن التشريعات المناسبة التي تخدم الوطن، لافتا إلى أن هذه الانتخابات اتاحت الفرصة للشعب القطري للمشاركة عمليات صنع القرار والتشريعات في الدولة. وقال الدكتور العذبة إن قانون انتخابات الشورى رقم 6 لسنة 2021 تضمن تفاصيل ومراحل العملية الانتخابية من بدايتها حتى اعلان النتائج وشروط الناخب والمرشح، وكذلك تضمن كيفية تحقيق هذه المراحل التي نظمها القانون والضمانات الدستورية والقانونية لتحقيق العدالة الانتخابية، وأضاف: الآن قطع المسار الانتخابي شوطاً من حيث قيد الناخبين وادراج الكشوفات النهائية بعد تقديم الطعون، وبعد ذلك تم فتح باب الترشيح، ومن ثم نشرت الكشوف الأولية للمرشحين مؤخرا، كما تم ايضا فتح باب الاعتراض والتظلم عليه. الأعضاء المعينون وأكد المحامي د. العذبة أن ثلث الأعضاء 15 عضوا الذين سيتم تعيينهم من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى سيكون مكملاً للأعضاء الـ 30 المنتخبين حتى يتم إثراء المجلس بالتشريعات التي تخدم المجتمع، وأضاف أنه من المؤكد أن الأعضاء المعينين سكيونون من اصحاب العقول والخبرات والكفاءات في مختلف مناحي الحياة، ليشكلوا اضافة للأعضاء المنتخبين، حيث ان المجلس سيقوم بعملية مهمة جداً متمثلة في إعداد التشريعات والقوانين ودراسة القرارات قبل إصدارها من فنيين ومختصين حيث إن هذه القرارت لها تأثير في المجالات الصحية والسياسية والاقتصادية وغيرها، مشيرا إلى أن الأعضاء المعينين سيكون لهم أثر كبير في دور مجلس الشورى المتعلق بوضع التشريعات التي تخدم التنمية في البلاد في مختلف المجالات. وأوضح الدكتور العذبة أن القانون نص على الصفات التي يجب أن يتمتع بها المرشح وذلك لانتقاء الصفوة من المرشحين الذي سيمثلون المجتمع في المجلس، مؤكدا ان التدين والالتزام ومراعاة الضمير والأمانة صفات مهمة في عضو الشورى، لافتا إلى أن القانون حدد صفات مهمة جدا في المرشح وهي يجب ان يكون حسن السيرة والسلوك ويكون على استقامة وعلى خلق وكذلك لا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وذلك لأن عضوية مجلس الشورى تتطلب انسانا تاريخه ناصع ونظيف ومتزن. صياغة التشريعات وحول آلية صياغة التشريعات في مجلس الشورى، قال: فيما يتعلق بالتشريع تحديدا يفترض ان تكون هناك لجان موجودة في المجلس يتم تشكيلها، وهذه اللجان لديها اختصاصات مختلفة مثل اللجنة المالية واللجنة القانونية وكل ما يخدم التنمية في الدولة، ويغلب على عضوية هذه اللجان الطابع المهني ويكونون مختصين في مجالات معينة ولديهم خبرة، ويتم من خلال ذلك سواء كان عضوا أو لجنة اقتراح التشريع المعين الذي يرى أنه مناسب لخدمة الوطن بشكل عام ثم يتقدم بهذا المشروع واللجنة المختصة تقوم بدراسته وترى اذا ما كان هذا التشريع او المقترح الذي اقترحه العضو مناسب وتعرضه بعد ذلك، ومن خلال آلية معينة يعرض التشريع المقترح على المجلس، ثم اذا صوت عليه المجلس يعرض مشروع المقترح على الحكومة ومن ثم يرفع الى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للتصديق عليه.