انطلقت في الدوحة اليوم، السبت، أعمال مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة" ليشكل منتدى مرموقا يجتمع فيه المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون بهدف توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارستها، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وعبّر الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، في مستهل كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات المؤتمر، عن تهانيه لدولة قطر ، قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، مُشيراً إلى أن الجميع يدرك ما كانت عليه الدول الخليجية قبل هذه الحقبة، وما أصبحت عليه الآن من أمن واستقرار ونمو. وقال "إن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون يأتي انطلاقاً من السعي لتأسيس المحامين والمحكمين في دول مجلس التعاون، ويعد لبنة من اللبنات الأساسية للتطوير.. فقد كنا في السابق نعتمد بشكل كبير على محامين ومحكمين من خارج دول المجلس، ولكن جاء اليوم الدور على أبناء هذه المنطقة ليقوموا بالواجب الذي تشرفوا به"، مُعبّراً عن اعتقاده بأن المحامين والمحكمين الخليجيين قادرون اليوم على أن يحققوا الطموحات التي يرسمها قادة مجلس التعاون. وأكد على الدور الرئيسي للمحامين والمحكمين في حل المشاكل وتحقيق العدالة، منوهاً بأن التحكيم يعد مسانداً للقضاء وليس منافساً له، حيث هو عبارة عن إجراءات تعطي للأطراف الحرية في الاختيار وسرعة التراضي، خاصة في حل القضايا والمنازعات التجارية. وثمّن الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود الدور الذي يلعبه مجلس التعاون في سن التشريعات والقوانين، داعيا الى تطبيق تلك القوانين التي هو أساس العدل.. قائلاً: "ولذلك نحمّل مسؤولية شرف المهنة للمحامين بأن يكونوا أهلا لهذه المسؤولية وهم بالفعل أهل لها". وقال "إن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب جميع التطورات في العالم بما تتميز به من مرونة واستيعاب"، منوها بأهمية المؤتمر وانعقاده في دولة قطر التي أبدعت في حسن التنظيم بهذا المستوى المتميز، مهنئا المنظمين على هذا النجاح الباهر للمؤتمر. من جانبه، أكد السيد راشد ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، أن المؤتمر يهدف إلى توسعة الاستثمار وتيسير الإجراءات في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً على أن اللقاء سيناقش ضمن فعالياته، إحياء فكرة إنشاء الاتحاد الخليجي للمحامين، مُتمنّياً أن ينتهي المؤتمر باتفاق على النقاط الرئيسية والدعائم الأساسية لهذا الاتحاد، داعياً إلى سرعة إصدار قانون المحاماة الجديد في دولة قطر ليعبر عن تطلعات المحامين، وأن يكون نموذجاً يُحتذى به في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

ثمَّن معالي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع وزير العدل الكويتي، منجزات اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن الاجتماع جاء زاخراً بالبنود التي تقع على رأس أولويات العمل الخليجي، فيما يخص المجال العدلي والقضائي. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذي عقد صباح اليوم في الدوحة، حيث أشار سعادة الوزير في تصريحات صحفية، إلى أن الأعضاء اجتمعوا في لقاء تشاوري ودي قبل البدء في أعمال الاجتماع، مما وفر أريحية متبادلة أثناء مناقشة بنود الاجتماع. وأضاف الصانع: تمت الموافقة على العديد من البنود خلال الاجتماع، والتي كانت قد نوقشت من طرف أصحاب المعالي وذلك وكلاء وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الماضية. ولفت سعادته إلى أن أهم مخرجات الاجتماع تتمثل في التوافق على وضع قانون موحد لمكافحة الإرهاب والتطرف، فضلاً عن التنسيق بين الأعضاء لوضع آليه عمل وضوابط تزيل كافة المعوقات التي تعرقل عمل المحامين في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بخدمة التعاون القضائي والأحكام القضائية وتسليم المحكوم عليهم، مما يعود بالنفع على جميع الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.