قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بسجن 72 معارضًا للسلطات الحالية، لمدد تراوحت ما بين 3، و5، و7 سنوات"، مع تبرئة 11 آخرين، وفق مصدر قضائي. وقال المصدر القضائي إن محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، قضت بمعاقبة 72 من جماعة الإخوان المسلمين، بالسجن لمدد تراوحت ما بين 3، و5، و7 سنوات، كما قضت ببراءة 11 آخرين. وجاءت أحكام السجن بحسب المصدر القضائي ذاته، "في 6 قضايا متعلقة بارتكاب أعمال عنف وإرهاب تنفيها هيئة الدفاع عن المتهمين، بينما أحكام البراءة في قضيتين آخرتين، على خلفية التهم السابقة أيضًا".

أجلت محكمة مصرية، اليوم السبت، نظر محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين في القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011، لـ 18 أكتوبر، وقررت عرض دومة على طبيب السجن وإعداد تقرير بحالته الصحية. طالب خالد علي محامى الناشط السياسي أحمد دومة، أمام محكمة مصرية برفع جلسة محاكمة موكله بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لإصابته دومة بنزيف شرجى؛ لعرضه على طبيب أو التأجيل لحين تحسن حالته، وعرض باقي التسجيلات، واستكمال سماع الشهود. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.

قضت محكمة مصرية بمعاقبة رجال الأعمال الهارب، حسين سالم، ونجله خالد وإبنته ماجدة، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم في قضية فساد تتعلق بـ"بيع الكهرباء بالأمر المباشر". كما قضت بمعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات والحبس لمدة عام لـ 6 آخرين مع إيقاف التنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات مع عزلهم من الوظيفة لمدة سنتين. كما غرمت المحكمة جميع المتهمين مبلغ 11 مليونا 125 الفا و 890 جنيها لاتهامهم بالأضرار العمدي بجهة عملهم ومخالفة القانون الذي يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع آخرين هاربين.

قضت محاكم مصرية، اليوم الثلاثاء، بتخفيف أحكام بحق مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وتأجيل قضايا أخرى يواجه فيها المتهمون اتهامات بارتكاب العنف وتكوين خلايا إرهابية. وفي القاهرة، أيدت محكمة جنح قصر النيل بوسط القاهرة الحكم الصادر بمعاقبة 16 مصريا بالحبس لمدة 3 سنوات ورفض المعارضة (إجراء قانوني لوقف تنفيذ الحكم) المقدمة منهم لوقف الحكم الصادر بحقهم، في أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير على خلفية اشتباكات إحياء الذكرى الثانية لثورة 25 يناير 2011، بحسب مصدر قضائي. ووفقا للمصدر ذاته فإن النيابة وجهت للمتهمين تهمة التعدي على قوات الأمن وقطع الطريق وحيازة أسلحة والتجمهر والبلطجة، وأمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنح التي أصدرت الحكم الذي رفض المعارضة المقدمة ضده اليوم. كما قضت محكمة جنح مستأنف عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جنوبي القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من 55 متهما من مؤيدي مرسي، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة 3 سنوات بقضية اشتباكات رمسيس الثانية التي وقعت يوم 17 أغسطس الماضي، وقضت بتخفيف الحكم عليهم بالحبس لمدة سنتين فقط. وتعود أحداث الواقعة في شهر أغسطس الماضي، عندما نظم المئات من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مسيرات عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتم القبض على المتهمين بمنطقة عابدين أثناء توجههم إلى ميدان رمسيس، للانضمام إلى عناصر تنظيم الإخوان ومحاولة الاحتماء بمسجد الفتح. وفي دمياط بدلتا مصر جددت جنايات دمياط، اليوم الثلاثاء، حبس 10 من عناصر الإخوان لمدة 45 يوما علي ذمة التحقيقات بتهمة إثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والانتماء لجماعة "محظورة" قانونا والتظاهر بدون ترخيص خلال مظاهرتهم المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بمدينة دمياط. وفي سياق متصل , قضت هيئة المحكمة ذاتها في قضية أخرى بحبس اثنين من جماعة الإخوان المسلمين لمدة 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه بما يساوي 1400 دولار وكفالة 5 آلاف جنيه، حوالي 700 دولار بتهمة التحريض علي العنف وإثارة الشغب. ويحق للمتهمين بحسب مصدر قضائي حال دفع الكفالة إخلاء سبيلهما من القضية وعدم دفع الغرامة. وفي الغربية شمال مصر أجلت محكمة جنايات طنطا، وسط إجراءات أمنية مشددة، محاكمة 21 من أنصار مرسي، متهمين بقتل 2 من الأهالي في الأحداث التي شهدتها المحافظة في يوم 23 أغسطس 2013 إلى جلسة بعد غد الخميس للاطلاع وسماع شهود الإثبات.

برأت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، 169 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية "أحداث باب الشعرية" التي وقعت عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" بالقاهرة في أغسطس الماضي. وقال المحامي ممدوح أحمد عضو هيئة الدفاع بالقضية إن "النيابة العامة لها الحق في الطعن على الحكم خلال 10 أيام لتوافر ركن الثبوت بالقضية على اعتبار وجود أدلة ثبوت بالقضية". وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بـالتجمهر وخرق حظر التجوال وإثارة الشغب والعنف وتخريب المنشآت العامة والخاصة والانتماء لجماعة إرهابية والتجمهر وتكدير السلم العام ومقاومة السلطات. ويعتبر حكم البراءة هذا هو الأكبر من نوعه من حيث عدد المتهمين المؤيدين للرئيس محمد مرسي منذ عزله في يوليو الماضي.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد بالسجن أربع سنوات بحق 37 طالبا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بعد إدانتهم بالتورط في أحداث عنف وقعت أمام جامعة الأزهر في القاهرة، بالإضافة إلى تغريم كل منهم 30 ألف جنيه (نحو 4300 دولار أمريكي). ودانت المحكمة المتهمين بـ"التورط في أحداث عنف واشتباكات مع الأمن وقطع الطريق أمام جامعة الأزهر في حي مدينة نصر شرق القاهرة في شهر ديسمبر" الماضي، كما قضت ببراءة الصحفي بشبكة "يقين" سيد محمد. وكانت النيابة قد وجهت للصحفي تهمة النية في توزيع الصور ونشرها لتشويه صورة مصر.

قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بحبس 13 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، لمدة 3 سنوات لاتهامهم بـ"الشغب والتظاهر بدون تصريح"، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر إن محكمة جنح مدينة نصر، شرقي القاهرة، قضت بحبس 13 شخصا بينهم 10 طلاب، و3 أطباء، مدة 3 سنوات مع الشغل، لاتهامهم بالتظاهر بدون ترخيص، في محيط جامعة الأزهر خلال شهر ديسمبر الماضي. وأوضحت أن الحكم قابل للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى، كونه حكم أول درجة. ووجهت النيابة للمتهمين، عددًا من الاتهامات، منها "التجمهر والتظاهر دون إذن مسبق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، وإصابة أمين شرطة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإثارة الشغب والبلطجة واختراق قانون التظاهر وحيازة أسلحة نارية"، وهو ما نفاه الدفاع عن المتهمين. يشار إلى أنه في شهر نوفمبر الماضي، أصدرت السلطات المصرية، قانونا للتظاهر، قالت إنه لا يمنع حق التظاهر، لكنه ينظّم هذا الحق عبر إلزام أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها، أو مواجهة عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة. وواجه القانون انتقادات داخلية وخارجية واعتبره منتقدون "تقييدا للحق في التظاهر".

قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن قرار محكمة مصرية بإعدام 528 شخصا من الإخوان المسلمين ومؤيديهم، يتنافى مع القانون الدولي، وأبدى قلقه على آخرين يواجهون نفس التهم. ووصف حقوقيون ومحامون حكم أمس الإثنين، بأنه أكبر حكم إعدام جماعي يصدر في مصر في التاريخ الحديث، ويحاكم مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع و682 آخرون، اليوم الثلاثاء، أمام نفس المحكمة. وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، روبرت كولفيل، في تصريح صحفية في جنيف: "الحكم الجماعي بالإعدام بعد محاكمة مليئة بالمخالفات الإجرائية خرق للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن محاكمة العاملين بقناة "الجزيرة" الإنجليزية، هي "قضية سياسية بالمقام الأول، وهي إحدى وسائل السلطات المصرية الحالية لقمع المعارضين، وأن احتجاز المعتقلين على ذمتها هو من قبيل الاحتجاز التعسفي المجرم دوليا، وأن ما تعرض له البعض من تعذيب هو جريمة إنسانية أخرى، تضاف لسجل الأجهزة الأمنية القمعي". وأشارت المنظمة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس"، أن الحملة التي تشنها السلطات المصرية الحالية على الصحفيين، وخاصة قناة "الجزيرة"، تأتي في إطار "شيطنة كافة وسائل الإعلام الحرة التي تعمل على نقل الحقيقة، مما يمثل اعتداء على حرية الرأي والتعبير، بالمخالفة الكاملة للقوانين الدولية". وحول موضوع الدعوى، قال البيان: "إن الأدلة التي بنيت عليها القضية، لا تعدو أن تكون أدلة مختلقة وواهية، تميزت بعدم المعقولية وعدم المشروعية، فكافة الاعترافات، التي زعمت النيابة العامة، أن المتهمين قد أقروا بها، جاءت نتيجة إخضاع أغلب المتهمين إلى تعذيب وحشي".