في إطار رؤية المجلس الأعلى للقضاء الرامية إلى تسهيل أداء السادة المحامين، افتتحت المحكمة الابتدائية الجنائية استراحة خاصة للمحامين، على أن تتوالى الافتتاحات في المحاكم كافة خلال الفترة المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في ضوء السعي الحثيث من المجلس الأعلى للقضاء لتوفير كل سبل وأسباب تيسير أداء المحامين لأعمالهم المهنية بالمحاكم بهدف استمرار مسيرة العطاء المثمر البناء، إذ يسخر المجلس كافة الوسائل والإمكانيات المتاحة والتسهيلات الملائمة في سبيل الوصول إلى الأهداف المرجوة. ومن المقرر أن يقوم المجلس بالمزيد من الافتتاحات مستقبلاً في مختلف محاكم الدولة وذلك لتحقيق المزيد من التسهيلات للمحامين وتهيئة كافة الأجواء المناسبة لتحقيق أفضل مستوى من الأداء والكفاءة والسعي لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها المنظومة القضائية في دولة قطر.

تنظم غرفة التجارة الدولية قطر بالتعاون مع مكتب سكواير باطون بوجز الدولي للمحاماة ندوة بعنوان قواعد التحكيم الطارئ بغرفة التجارة الدولية كبديل عن المحاكم القطرية وذلك يوم الاربعاء القادم، بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر. تركز الندوة التي تدعمها غرفة قطر على الأحكام الرئيسية للتحكيم في حالات الطوارئ في غرفة التجارة الدولية والتي تُمكن الاطراف من التقدم بطلب للحصول على تدابير مؤقتة أو تحفظية عاجلة لا يمكن أن تنتظر تشكيل هيئة تحكيم. يحاضر خلال الندوة السيد طارق سعد المستشار لدى مكتب سكواير باطون بوجز والذي يقدم خلالها لمحة عامة عن أحكام التحكيم في حالات الطوارئ، وشرح لعملية إنفاذ أحكام الطوارئ في قطر، مع التركيز على حالة عملية يليها نقاشات مفتوحة مع المشاركين، بالاشارة الى ان المستشار طارق سعد متخصص في تقييم وإدارة وحل النزاعات التجارية عالية القيمة المعقدة سواء في قطر أو على المستوي الدولي. كما أنه يتمتع بخبرة كبيرة في استخدام مجموعة واسعة من أساليب حل النزاعات، ادارة المفاوضات والقرارات، الإجراءات المتعلقة بالأوامر القضائية، الوساطة، التحكيم، جلسات الالتماس، إجراءات الوكالة، والمحاكمات. وقال المدير الاداري لسكواير باطون بوجز بالدوحة ورئيس لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات بغرفة التجارة الدولية قطر السيد شاربل معكرون أن الندوة تعتبر من الاهمية بمكان لمجتمع الأعمال في قطر، منوهاً بأن نقاشاتها ستوفر فهماً كاملاً لكيفية التحكيم في حالات الطوارئ، واهم الامور الرئيسية المتعلقة به مثل قابلية تنفيذ قرارات التحكيم.

نظمت غرفة التجارة الدولية قطر، اليوم، جلسة نقاشية بعنوان "ختام العملية التحكيمية، تنفيذ حكم التحكيم"، وذلك بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومكتب قطر الدولي للمحاماة.وتعتبر الجلسة السادسة هي الجلسة النقاشية الختامية ضمن سلسلة برنامج التحكيم لغرفة التجارة الدولية قطر للنصف الاول من العام الجاري، والتي نظمتها لجنة التحكيم والسبل البديلة لتسوية المنازعات التابعة للغرفة.ركزت الندوة على تنفيذ احكام التحكيم المحلية، والأجنبية، واجراءات التنفيذ أمام المحاكم القطرية، بالإضافة إلى إستعراض القوانين المحلية، والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر في هذا الجانب، وحاضر خلالها السيد عبد المنعم أبوتفه المستشار القانوني لمكتب قطر الدولي للمحاماة، والدكتور ميناس خاتشادوريان مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

دول مجلس التعاون أرست مبدأ التعامل بالمثل في المعاملات الاقتصادية.. أكد المجلس الأعلى للقضاء أن الاختصاص الدولي للمحاكم القطرية يرتبط بسيادة الدولة ومركزها الإقليمي، وهو عنوان للنزاهة والحيادية والموضوعية في النظر لكل القضايا، ويستند في رؤيته القانونية إلى القانون القطري والدولي والإنساني. وأوضح المجلس عبر موقعه الإلكتروني الرسمي انه لا يجوز الاتفاق على تنحية القضاء القطري لصالح قضاء أجنبي، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك ، فمثلاً إذا فرض الحكم المطعون فيه اختصاص القضاء القطري بنظر النزاع الماثل ترتيباً على تعلقه بنشأة العلاقة القانونية سبب النزاع وتنفيذها داخل دولة قطر ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون، الأمر الذي يضحى معه النعي قائماً على غير أساس. واشار المجلس الاعلى للقضاء الى انه بالنسبة للقانون الواجب تطبيقه على الشركات التي تحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فانه لما كان ما ورد بالتشريع العام رقم (13) لسنة 2000 – بشأن نظام استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي - لا يتعارض مع ما نص عليه التشريع الخاص رقم (6) لسنة 1983 إذ لا يستحيل إعمالهما معاً، فمثلاً ، الثابت من الأوراق – بما لا خلف عليه بين طرفـي التداعي – أن الشركة المطعون ضدها تنتسب لدولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فتعد ، بذلك من الأشخاص الاعتبارية التي أجاز لها القانون ممارسة النشاط الاقتصادي فـي دولة قطر ، من ثم يضحى النعي على غير أساس. الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول التعاون وبالنشبة للاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول التعاون فانه تنص المادة الثالثة من القانون رقم (6) لسنة 1983 ببدء الخطوات التنفـيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعمول به اعتباراً من 1/3/1983 على أنه « يجوز لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ممارسة النشاط الاقتصادي فـي دولة قطر فـي المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات. على أنه يشترط لكي يمارس مواطنو مجلس التعاون أي نشاطٍ من الأنشطة المشار إليها فـي الفقرة السابقة أن يشاركهم مواطنون قطريون بنسبةٍ لا تزيد عن 25% من قيمة المنشأة. ويسري حكم هذه المشاركة لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون» ، وما جاء بالمذكرة التفسيرية للنص سالف البيان من أنه «ورد تنـفـيذاً لقـرار لجـنة التعاون المالي والاقتصادي فـي يونيو 1982 بمدينة الرياض الذي تضمن أنه انسجاماً مع الرغبة فـي التطبيق التدريجي للمادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة– التي تهدف إلى معاملة مواطني دول مجلس التعاون فـي أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز – يبدأ تطبيق قاعدة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي بالمجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والمقاولات ، على أنه يجوز لأي دولة عضو أن تشترط مشاركة مواطنيها بنسبة لا تزيد عن 25% من رأس المال وذلك لمدة خمس سنوات فقط يتم بعدها إطلاق النشاط فـي هذه المجالات لهؤلاء المواطنين دون غيرهم من مواطني الدول غير الأعضاء فـي مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك بهدف حماية النشاط التجاري لهذه الدول من الأضرار التي قد تلحقه من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله فـي مناحي وجوهه ، فـيعد بذلك تشريعاً خاصاً.

أفصحت شركة الفيصل القابضة عن توقيعها على إتفاقية تسوية مع مجموعة الحبتور ليتون "HLG" بتاريخ 6 أبريل 2014 مما يعكس حسن نيّتها لإنهاء النزاع القائم بين الشركتين.وبموجب هذه الإتفاقية تعهدت شركة "HLG" بإنهاء مشروع المرحلة الثالثة من توسعة سيتي سنتر والمتعلق ببناء ثلاثة أبراج فندقية في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع.وتحدد الإتفاقية أيضاً جدول الدفعات المستحقة والمرتبطة بإكمال المشروع وإنهاء كافة الأعمال الأصلية والإضافية المتبقية وإتمامها حسب الموعد المحدد في الإتفاقية. وقامت شركة الفيصل القابضة بالتنازل عن جميع القضايا التي تم رفعها بالمحاكم القطرية المتعلقة بهذا الشأن.