بدأ المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، وبالتعاون مع وزارة الداخلية خدمة المحاكمات عن بعد وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها دولة قطر للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19). وتم تفعيل الخدمة بشكل تجريبي صباح اليوم في مبنى المحكمة الابتدائية، وذلك من خلال تقنية الاتصال عبر الفيديو وباستخدام أنظمة متطورة. وأشاد القاضي عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية بالتعاون البناء بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية في هذا الشأن موجهاً الشكر بشكل خاص لإدارة تنفيذ الأحكام والإدارة العامة لنظم المعلومات وإدارة الاتصالات بالوزارة. وقال، إن التجربة تتيح للقاضي ووكيل النيابة وهما في مكتبيهما، القيام بمهامهما عن بعد، مضيفاً يستمع القاضي إلى أقوال المتهم وهو في مركز الشرطة والتثبت من شخصيته واستكمال إجراءات الجلسة معه عبر الاتصال المرئي ومن ثم إصدار القرار، إما بتجديد الحبس أو إطلاق السراح، منوهاً أن كافة الحقوق للموقوف مكفولة عبر هذا الاتصال المرئي حيث يحق لمحاميه أن يكون إلى جانبه إذا طلب ذلك. ومن جانبه أوضح القاضي نبيل عبدالله السعدي رئيس اللجنة الاستشارية للتطوير بالمحاكم بالمجلس الأعلى للقضاء أن العمل من الناحية التشريعية والقانونية يتم كذلك ضمن الأولويات الحالية التي طرأت على خطة مبادرة تطوير النظام القضائي وذلك لتهيئة وضمان تلبية القوانين للإجراءات التي يتم التحضير لها لتفعيل المحاكمات عن بعد. وأشار إلى أنه يتم أيضاً التعرف على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال لضمان تطبيق المحاكمات عن بعد، عبر نظام المحاكم الالكتروني الذي تم تفعيله في شهر نوفمبر 2019 بجميع المحاكم ليكون على مستوى عال من الكفاءة التقنية والفعالية، مؤكداً أنه تم تهيئة قاعات المحاكم بالأجهزة والتقنيات التي تتوافق مع أحدث الأنظمة العالمية في هذا المجال. وحول هذه الخدمة قال العميد سيف محمد الخيارين مدير إدارة تنفيذ الأحكام، إن البث التجريبي بين المحاكم وأقسام الشرطة فيما يتعلق بتجديد الحبس الاحتياطي للموقوفين أو الإفراج عنهم دون الحاجة لإحضار الموقوف وعرضه على المحكمة سيوفر الكثير من الجهد والوقت. وقال إن هذا الإجراء الجديد جاء تنفيذاً لقرارات وتعليمات معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المتعلقة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، مؤكداً أنه تم توفير كافة المستلزمات في الإدارات الأمنية المعنية. وأضاف أنه سيتم في المستقبل القريب تفعيل التواصل مع النيابات لإجراء التحقيقات في مراحل الاتهام الأولية، وكذلك تسهيل إجراء المحاكمات للمتهمين الموجودين في المؤسسات العقابية عبر الفيديو. ومن جانبه قال الرائد خالد خلف الجسيمان رئيس قسم الخدمات السلكية بإدارة الاتصالات بوزارة الداخلية إن هذا المشروع الذي تمت تجربته اليوم يعد أحد مجالات التعاون التي تشارك فيها وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات وإدارة الاتصالات في الانتقال لاستخدام الوسائل التقنية الحديثة. وأضاف، أن إدارة الاتصالات قامت بتوفير الأجهزة و(الشاشات) للإدارات المعنية للاتصال عبرها مع المحاكم والنيابات وما يتعلق بها من تقنيات. وفيما يتعلق بالجانب التقني قال الملازم مهندس عبدالعزيز الجفيري ضابط المشروع إن النظام المستخدم عبارة عن تقنية الاتصال البصري (AV)، وهي شبكة على درجة عالية من الأمان. وأشار إلى أن شاشات العرض مزودة بكاميرات وتستخدم للاتصال المرئي وأن النظام بشكل عام يوفر اتصالا بالصوت والصورة وبأعلى درجات الجودة مما يتيح إجراء المحاكمات بكل وضوح.

بدأ اليوم بمبنى المحكمة الإبتدائية بالدوحة تفعيل خدمة المحاكمات عن بعد، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المعنية بالدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتي تتطلب المزيد من الحرص وعدم الاختلاط مع الآخرين. وحول هذه الخدمة قال العميد سيف محمد الخيارين مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، إن خدمة المحاكمات عن بعد ستتم على مراحل، بحسب سلسلة تغريدات لوزارة الداخلية عبر تويتر. وقالت وزارة الداخلية عبر تويتر إنه تم اليوم البدء بالبث بين المحاكم وأقسام الشرطة فيما يتعلق بتجديد الحبس الاحتياطي للموقوفين أو الإفراج عنهم، وذلك دون الحاجة لإحضار الموقوف وعرضه على المحكمة، وعوضاً عن ذلك يتم التواصل عبر تقنية الفيديو بين المحكمة والموقوف في مركز الشرطة. وأوضحت أنه سيتم في المستقبل القريب تفعيل التواصل مع النيابات لإجراء التحقيقات في مراحل الاتهام الأولية، وكذلك إجراء المحاكمات للمتهمين المتواجدين في المؤسسات العقابية والإصلاحية.