ارتفعت المحافظ الائتمانية الخاصة بالبنوك المحلية بنسبة 25% لتصل إلى 891.6 مليار ريال حتي نهاية النصف الاول من العام، مقارنة بـ 711.7 مليار ريال عن نفس الفترة من العام السابق. بينما انخفضت نسبة تغطية الديون المتعثرة من 114% إلى 110% خلال النصف الأول 2016، في حين ارتفعت القروض المتعثرة بنسبة 55% لتصل إلى 16.8 مليار ريال، وبلغت نسبة حجم القروض المتعثرة من صافي المحافظ الائتمانية للقطاع البنكي القطري 1.9% بنهاية النصف الأول 2016، مرتفعة من 1.5% عن نفس الفترة من العام السابق. وفقا لدراسة لموقع "أرقـام" دراسة على المحافظ الائتمانية الخاصة بالبنوك القطرية وعلى صعيد نسبة تغطية الديون المتعثرة، فقد سجلت جميع البنوك تراجعات في نسبة التغطية باستثناء بنكي "الخليج التجاري" و"قطر الدولي الإسلامي". وارتفعت ميزانيات البنوك المحلية حوالي 148 مليار ريال خلال الفترة من أبريل 2015 إلى أبريل الماضي، محققة أعلى ميزانية في تاريخ البنوك، حيث وصلت هذه الميزانية إلى 1.164 تريليون ريال، وأكدت مصادر مصرفية أن ارتفاع ميزانيات البنوك بقيمة 148 مليار ريال خلال تلك الفترة يؤكد الوضع المالي الجيد للبنوك وقوة مراكزها المالية، رغم الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، وأضافت المصادر أنه من المتوقع ارتفاع ميزانيات البنوك إلى 1.3 تريليون ريال مع نهاية العام، بعد زيادة رؤوس أموال البنوك خلال الفترة الحالية، وإصدارها السندات والصكوك تدعيما لمراكزها المالية وتوسعاتها المحلية والخارجية. وكشف أحدث تقرير لمصرف قطر المركزي عن ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية لدى البنوك إلى 107.3 مليار ريـال، مقابل 103 مليار ريال حتى أبريل 2015 بزيادة 4.3 مليار ريال. وارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 22.3 مليار ريـال مقابل 21.5 مليار ريال حتى أبريل 2015 بزيادة 800 مليون ريال. وتوزعت بين 18.8 مليار ريـال سندات وصكوكا، و3.5 مليار ريـال أسهما وأخرى. ويضيف المركزي أن لجنة الاستثمار تعمل من خلال ثلاثة مبادئ أساسية أولها الأمان بما يحافظ على أصول المصرف المالية، وثانيها السيولة بما يوفر حدا أدنى من المرونة لمواجهة السيولة المطلوبة، وثالثها الربحية بما يحقق أكبر قدر ممكن من الربح الممكن شريطة عدم التفريط بالأمان والسيولة. وتعتبر آلية QMR إحدى الأدوات النقدية التي تتمكن من خلالها البنوك المحلية من الإيداع لدى مصرف قطر المركزي أو الاقتراض منه لليلة واحدة بمعدلات فائدة محددة مسبقًا. وتشير استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هي استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرّض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الاقتصادات المرتبطة أساسًا بصادرات الموارد الطبيعية.، ويسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين: المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.