في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي البيئي وتشجيع المساهمة في حماية كوكب الأرض، أقام المركز القطري الثقافي للصم محاضرة مميزة امس الأربعاء. تحت عنوان «ثقافة المحافظة على البيئة»، قدمها الدكتور طارق الشيخ، بإشراف السيد عبد الله الملا، رئيس مجلس الإدارة. حضر الحدث عدد من الصم، الذين استمعوا بانتباه واهتمام للمحاضرة التي تناولت أهمية الحفاظ على البيئة ودور الفرد في ذلك. وتطرق الدكتور طارق إلى العديد من القضايا المتعلقة بالبيئة، مشيراً إلى أهمية الحفاظ عليها لضمان استمرارية الحياة على كوكب الأرض. كما أُبرزت خلال المحاضرة مبادرات ومشاريع ناجحة في مجال حماية البيئة التي يمكن للصم المساهمة فيها والمشاركة في تنفيذها، وذلك بهدف تحفيز الحضور على المشاركة الفعَّالة في العمل البيئي والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للبيئة والمجتمع.

كشفت إدارة حماية التراث الثقافي في متاحف قطر عن مشروع حاجز الزبارة للنفايات، وهو مبادرة بيئية تهدف إلى مكافحة تلوث المحيطات، وتم إطلاق المشروع بالتزامن مع يوم الأرض، ويمثل مرحلة مهمة في الحفاظ على الموقع القطري المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وقالت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، إن مشروع حاجز الزبارة للنفايات تأكيد على التزامنا بالحفاظ على تاريخ دولة قطر، مشروع استعنا فيه بحلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية. إننا نسعى، من خلال المبادرات من هذا القبيل، إلى تعميق تقدير الجمهور لتراثنا وتعزيز إدراكه للممارسات المستدامة، وإننا بذلك نهدف إلى التأكد من إيصال القيمة الثقافية لكل موقع بشكل واضح، وجعلها أيضًا سهلة الإدراك وممتعة للزوار في كل الأوقات والأزمنة. وبدوره، قال السيد عبد اللطيف الجسمي، مدير إدارة حماية التراث الثقافي في متاحف قطر، إن الزبارة هي الموقع القطري الوحيد المدرج على قائمة مواقع التراث العالمي، ويعاني شاطئها باستمرار من النفايات البحرية التي يقذفها الخليج العربي. ومع كل الجهود المبذولة لتنظيم حملات تنظيف دورية، إلا أن استمرار تدفق المخلفات اقتضى إيجاد حل مستدام لا ينحصر في المحافظة على نظافة الشاطئ، وإنما يُحسن أيضًا بيئة الحياة البحرية في خليج الزبارة. إن مشروع حاجز الزبارة للنفايات لتأكيد التزام متاحف قطر بالجمع بين الحفاظ على التراث الثقافي والتدابير البيئية العملية. إننا باستخدام حواجز النفايات نهدف إلى معالجة تدفق المخلفات البحرية بطريقة تنسجم مع التزامنا في استدامة الكنوز الثقافية بدولة قطر في الأمد البعيد، ونعتزم إعادة تدوير جميع النفايات المجمعة وتوظيفها في أشياء تعود بالمنفعة على الموقع والحياة البحرية على حد سواء. ومن جانبها، قالت الشيخة دانة راشد آل ثاني، كبير مسؤولي برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي، يُعد مشروع تركيب حاجز النفايات البحرية في الزبارة، الذي أطلقته متاحف قطر بدعم من برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي، مشروعًا مميزًا لأنه يعالج التلوث البحري بالمواد البلاستيكية في موقع من أهم المواقع الأثرية في البلد مُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. إنه لأمر يُثلج الصدر أن نرى كيف أثمرت جهودنا الجماعية مع شريكنا متاحف قطر وحققت أقصى قيمة من هذا المشروع، ما أسهم في تحسين جودة شاطئ الزبارة وحماية التنوع البيولوجي البحري. استفاد برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي بشكل كبير من الشراكة مع متاحف قطر التي نجحت في تنفيذ مشروع مبتكر ومعقد في تفاصيله التقنية في الوقت المناسب وبأسلوب يتسم بالكفاءة المهنية. ويقدم المشروع الذي يدعمه برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي، الاستخدام الاستراتيجي لحواجز النفايات، وهو تدبير مبتكر مصمم للحد من آثار تلوث المحيط على هذا الموقع الأثري، وتقليل الحاجة لحملات تنظيف الشواطئ التي كانت تُنظم بصورة متواترة.

نجح عدد من طلاب المدارس المشاركة في مسابقة المبتكر الذكي، في توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمعالجة مشكلات بيئية وابتكار مشاريع رائدة تسهم في المحافظة على البيئة من خلال إعادة تدوير النفايات بطريقة مبتكرة. «الشرق» رصدت المشاريع الثلاثة التي حصدت المراكز الثلاثة الأولى، حيث فاز بالمركز الأول مدرسة عائشة بنت أبي بكر الثانوية للبنات، وحصد المركز الثاني مدرسة حمد بن عبدالله بن جاسم الثانوية للبنين، بينما فاز بالمركز الثالث مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين، وتُعد جائزة المبتكر الذكي الأولى من نوعها في البحث في النفايات الصلبة وآليات التخلص الآمن منها، وقد تقدم للمسابقة 50 مدرسة وبعد إجراء عملية الفرز تم اختيار أفضل 10 مشاريع. وكانت وزارة البلدية قد احتفلت بإطلاق جائزة المبتكر الذكي ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة الرابع، بالشراكة والتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والنادي العلمي القطري. وتهدف جائزة المبتكر الذكي للتعريف بالجهود المبذولة في وزارة البلدية واكتشاف المواهب الوطنية الشابة باعتبارهم ثروة المستقبل واستثمار طاقاتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية تدوير النفايات والاستدامة والحفاظ على البيئة بشكل عام. «خير وبركة» حصد المركز الأول.. تطبيق لتدوير الحقائب والأحذية التالفة نجحت طالبات مدرسة عائشة بنت ابي بكر الثانوية للبنات المركز الأول في حصد جائزة المبتكر الذكي، وذلك عن مشروعها «تطبيق خير وبركة» حول «تطبيق لإعادة تدوير الحقائب والأحذية التالفة لإعادة استخدامها»، بالتعاون مع المؤسسات الخيرية، وقد نفذ المشروع كل من الطالبتين المها الكواري والمها النعيمي تحت إشراف المعلمة رشا شاعر. وأوضحت الطالبات لـ «الشرق» أن تطبيق «خير وبركة» يسعى إلى أن يكون جزءا فاعلاً في هذه الرحلة نحو التنمية المستدامة والعمل الاجتماعي، ويعتبر خطوة إيجابية نحو تحفيز الوعي بأهمية إعادة التدوير وتشجيع المشاركة في العمل الخيري بشكل مباشر، مشيرات إلى أنه يسعى أيضا للمساهمة في خفض كميات النفايات والمحافظة على الموارد الطبيعية، مما يدعم الجهود المستدامة ويسهم في تحسين الوضع البيئي بما يتناسب مع تطلعات رؤية قطر 2030 نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارا. وأشرن إلى أن تصميم «خير وبركة « يهدف إلى تحفيز عمليات إعادة تدوير الأحذية والحقائب المدرسية، مساهما في خفض كميات النفايات. قدمه طلاب «حمد بن عبدالله الثانوية».. تحويل مخلفات الطعام وأوراق الشجر لسماد عضوي استطاع طلاب مدرسة حمد بن عبدالله بن جاسم الثانوية للبنين أن يحصدوا المركز الثاني في مسابقة المبتكر الذكي، من خلال عمل مشروع حول « استخدام مخلفات الطعام وأوراق الشجر في إنتاج سماد عضوي قابل للزراعة»، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والنادي العلمي القطري، وقد نفذ المشروع كل من الطلاب عبد العزيز الهاجري و راشد عبد الله المري و محمد حافظ ورضا محمد. ويهدف المشروع إلى إنتاج سماد عضوي قابل للزراعة في مدرسة حمد بن عبدالله بن جاسم الثانوية للبنين، كما يهدف إلى التخلص من مخلفات الطعام في المنازل والمقاصف المدرسية، وخفض البصمة الكربونية في دولة قطر حسب رؤية قطر 2023. يتضمن المشروع محورين، حيث يتمثل المحور الأول في الجانب التوعوي، من خلال توعية الطلاب بأهمية المحافظة على البيئة واستخدام الطعام المهدر، بينما تمثل المحور الثاني في الجانب التطبيقي، من خلال إنتاج سماد عضوي من بقايا ومخلفات الطعام، و عمل صوبة زراعية الري الذكي، وقد تم تنفيذ جهاز لخلط بقايا الطعام وأوراق الاشجار، وتم إنتاج كميات من السماد. ابتكار بيئي مميز.. الذكاء الاصطناعي لفرز النفايات الصلبة تمكن طلاب مدرسة طارق بن زياد الثانوية للبنين بحصد المركز الثالث في المسابقة والذي جاء بعنوان «الابتكار البيئي: استخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين دورة النفايات الصلبة». و اوضح الطلاب أن الهدف الاستفادة من النفايات وتحويلها لطاقة . وأشاروا إلى ان جهاز الفرز الذكي للنفايات الصلبة، هو مقترح لتصنيف النفايات الصلبة في حاوية كبيرة والتي تقوم بتصنيفها وفرزها في حاويات أخرى توجد تحت الأرض حسب نوع المادة حيث يتم استخدام حساسات خاصة لعملية الفرز وبمساعدة روبوت داخل، لافتين إلى ان هذه الحاوية الذكية تعتبر مستقلة عن الحاويات العادية وسوف تتحول الحاويات العادية لاحقا الى حاويات للمواد العضوية فقط مثل بقايا الطعام او النباتات والتي يتم استغلالها لإنتاج الطاقة (مثل غاز الميثان) والاسمدة العضوية ضمن مصانع خاصة... واضافوا: يجب ان تتواجد الحاوية الذكية في كل حي مع وجود قانون يجبر سكان الحي بتجميع النفايات الصلبة ورميها بالحاوية الذكية .

اجتمع سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البيئة والتغير المناخي، صباح أمس، مع سعادة السيناتور لوكا دي كارلو، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس الشيوخ بالجمهورية الإيطالية للزراعة والسياحة والصناعة والإنتاج الزراعي الغذائي. تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التعاون في قضايا التكيف مع ظاهرة التغير المناخي ومكافحة آثاره، وطرق المحافظة على البيئة وتنميتها.

** إعادة النظر في رسوم التخييم بالمناطق البرية قريباً ** قطر دأبت على المشاركة في جميع دورات المؤتمر الدولي للتغير المناخي ** إستراتيجية الاستدامة تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة و91 مشروعاً ** انتهاء المرحلة الأولى من أول مشروع لإدارة الكربون في قطر كشف سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي، النقاب عن دراسة لإعادة النظر في رسوم التخييم في المناطق البرية بالمحميات المفتوحة قريبا،مشيرا إلى أنهم حاليا في طور تحديث بعض القوانين، خاصة وأن بعضها قديم ولم تغط كافة جوانب الأنشطة البيئية، حيث قدمت اللجنة الوطنية المسودة الأولى، ومن المتوقع خلال العام القادم اعتماد قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية. وأشار سعادته، في حوار شامل مع الشرق، إلى أنهم حالياً بصدد وضع إستراتيجية قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي، وذلك ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2030، والتي ستتضمن 5 مجالات عمل تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة تشمل بالمجمل 91 مشروعاً إستراتيجياً. وتحدث عن مشاركة قطر في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (COP 28) الذي سيعقد في دولة الإمارات، والتي ستتضمن الإعلان عن عدد من المشاريع والمبادرات المهمة، منوها بأنه سيتم الإعلان عن مبادرة التمويل الأخضر وهو عبارة عن مبادرة تبنتها بعض البنوك بما فيها مصرف قطر المركزي، بحيث سيكون هناك تمويل أخضر للمشاريع البيئية في الدولة والتي لها علاقة بالقطاع البيئي، وسوف تكون نسبة الفوائد تشجيعية للغاية لهذه المشاريع. وبين سعادة وزير البيئة والتغير المناخي أنه سيتم الإعلان رسميا عن انتهاء المرحلة الأولى لأول مشروع لإدارة الكربون على المستوى الوطني في قطر، كما سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية وهي عبارة عن برنامج يتحكم في مصادر الكربون وتحديدها وعملية إدارة مخزون الكربون بشكل عام في دولة قطر في المشاريع المحلية، مؤكدا أن كمية الانبعاثات الغازية التي تنتج في دولة قطر ضئيلة جداً ولا تتجاوز 0.02% من كامل الانبعاثات الغازية في العالم وهي نسبة لا تذكر. وأكد انه سيتم الإعلان عن استضافة مؤتمر للمناخ لقرش الحوت والتوقيع على الخطوط الأولية لتعاون دولة قطر في استضافة مكتب إقليمي لإدارة قرش الحوت سيكون مقره بالدوحة، لافتا إلى أهمية المحميات المغلقة في حياة النباتات والحيوانات بها، إذ يتم عمل مشاريع مشروع إكثار الأرانب البرية، الذي يهدف لزيادة إعدادها وتوزيعها على كل المناطق في الدولة. وأعلن سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، عن دراسة عمل برامج خاصة لزيارة الجمهور للمحميات للاطلاع على جهود وزارة البيئة والاستمتاع بالروض، منوها إلى تطوير برنامج لتأهيل البر القطري وإعداد قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة خطة لاعتماد منطقة خور العديد ضمن الإرث الطبيعي في اليونسكو. ولفت إلى أن دولة قطر تعتزم خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة بنسبة 25%، وذلك بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي تشمل 36 مبادرة لتخفيف تلك الغازات، بالإضافة إلى 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ. كما ذكر سعادته أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق أهدافها على أرض الواقع، من خلال خفض الملوثات الهوائية، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وبين سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أن الأهداف الرئيسية للوزارة تشمل خفض توليد النفايات الخطرة، وزيادة إعادة الاستخدام والتدوير، وذلك من خلال تطوير حزمة التشريعات والإجراءات الحالية وتحديثها ورفع كفاءة تنفيذها على المستوى الوطني، مؤكداً أن وزارة البيئة والتغير المناخي تبذل جهوداً كبيرة لإدارة النفايات بطرق صديقة للبيئة، تشمل تنفيذ برامج شاملة لإعادة التدوير وتطوير محظرات النفايات، مستخدمة في ذلك تكنولوجيا متقدمة. فيـمـــا يلـي تفاصيل الحوار.. - قبل عامين توجهت قطر إلى إنشاء وزارة متخصصة في البيئة والتغير المناخي، ويحسب لها أنها من بين الدول القليلة على الصعيد العربي التي تبنت هذا الاتجاه.. هل بالفعل نحن بحاجة لوزارة متخصصة في البيئة والتغير المناخي في هذه المرحلة؟ في البداية، نشكركم في جريدة الشرق على هذه المقابلة واختيار الوقت المناسب لها بالتزامن مع مشاركة دولة قطر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) الذي يعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة. البيئة كانت موجود قبل أكثر من 24 سنة حيث أنشئت في البداية كمجلس، ثم أصبحت وزارة البيئة، وتم مؤخراً إضافة التغير المناخي لمواكبة مستجدات التغير المناخي خلال السنوات الماضية وما صاحبه من تأثير على المناخ وحياة الإنسان والتغيرات التي حدثت خلال الـ 15 سنة الماضية والتي كانت جداً ملموسة. وزارة البيئة هي جهاز ينظم جميع الأنشطة الموجودة في الدولة بما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية بشكل خاص، والتأكد من أنها تمارس المعايير البيئية المطلوبة من قبلها، بما يخدم الاستدامة وتقليل التلوث باستخدام التكنولوجيا الحديثة التي تراعي الاستدامة، واستخدام أفضل الوسائل لتقليل النفايات الناتجة عن الأنشطة البشرية والاقتصادية. ملامح الخطة الوطنية الإستراتيجية - وما هي أهم ملامح الخطة الوطنية الإستراتيجية الثالثة، خاصة أن توجه الدولة وأحد مرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030 ما يتعلق بالبيئة والاهتمام بها؟ فيما يخص الخطة الوطنية الإستراتيجية الثالثة، راعينا أنها تغطي كل الجوانب المتعلقة بالتلوث البيئي والتنوع الحيوي والتغير المناخي، وما يميز الخطة الوطنية هي أنها حظيت بمشاركة من الجميع، فهي ليست خطة وزارة البيئة، بل هي خطة وطنية معنية بكل الجهات في الدولة حسب نطاق العمل المطلوب منها، ويتم تقييم نسبة الإنجاز في نهاية كل عام، فعلى سبيل المثال، تم إنجاز جزء كبير من مشاريع البنية التحية والتحول الكهربائي والتحول للاستدامة بالإضافة إلى مشروع المترو، وهذه المشاريع ساهمت بشكل كبير في خفض كمية الانبعاثات الكربونية وبالتالي حققت أهدافها، وهناك مشاريع مشتركة مع مختلف الجهات في الدولة للوصول إلى نسبة مطلوبة في خفض كمية الانبعاثات الغازية. التعاون مع القطاع الخاص - وماذا عن مشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود الوطنية؟ القطاع الخاص متعاون للغاية، وأتمنى أن يكون له دور كبير في إستراتيجية الوزارة، لأننا نعتمد عليه، وهناك العديد من الشركات والهيئات والبنوك وغيرها لها أنشطة بيئية على مستوى الدولة، ومن ضمن الموضوعات التي سنطرحها على القطاع الخاص، وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر (COP28) في دبي، هو التمويل الأخضر وهو عبارة عن مبادرة تبنتها بعض البنوك بما فيها مصرف قطر المركزي، بحيث سيكون هناك تمويل أخضر للمشاريع البيئية في الدولة والتي لها علاقة بالقطاع البيئي. المشاركة في مؤتمر كوب 28 - بذكر المشاركة في مؤتمر (COP 28).. ما أهمية مشاركة دولة قطر في مثل هذه الفعاليات والقمم الدولية؟ حقيقة، هذا الاجتماع العالمي السنوي حول التغير المناخي تحول من مجرد اجتماع فني إلى محفل عالمي خاص بالبيئة، حيث يشارك فيه القادة والوزارات والخبراء وكل المنظمات البيئية التابعة للأمم المتحدة، كما أن دولة قطر حرصت على المشاركة فيه خلال السنوات الماضية، وكان لنا مشاركة ممتازة في مؤتمر باريس عام 2015 بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتم التوافق على اتفاقية باريس وهي الإطار البيئي التي يفترض أن تلتزم به كل دول العالم، وبالتالي يعتبر المؤتمر فرصة لجميع دول العالم لإبراز مجهوداتها في هذا المجال. متابعة تحقيق الجهود العالمية - هل تعتبر المشاركة الدولية الواسعة في هذا المحفل العالمي دليلاً على الوعي بأهمية جهود الاهتمام بالمناخ والسعي نحو إيجاد قواعد ملزمة للدول حتى لا يكون هناك إضرار بما نشهده من تغير كبير في المناخ؟ إن الهدف الرئيسي لاتفاقية باريس من المهم أن يكون لجميع الدول خطة زمنية لتحقيق هدف معين لتخفيض نسبة الغازات الدفيئة التي تنتجها هذه الدولة، ونحن في دولة قطر أعلنا في عام 2019 عن جهود لتخفض الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030، وتقريبا كل دول العالم أعلنت عن النسبة التي هي الهدف الرئيسي والتي من المفترض أن تصل لها بعد فترة زمنية، والهدف من هذه الاجتماعات متابعة تحقيق هذه الأهداف ونسبة إنجازها من قبل الدول. وحقيقة كمية الانبعاثات الغازية التي تنتج في دولة قطر ضئيلة جداً ونحن في قطر على ثقة بأننا سنحقق النسبة المطلوبة حتى قبل عام 2030 بإذن الله. مشاركة الطلاب والمجتمع المدني - ما هي أبرز المشاريع أو النماذج القطرية التي سوف تعرضونها في مؤتمر (COP28)؟ تتضمن مشاركة قطر في المؤتمر الدولي وجود معرض مصاحب يبرز كل مجهودات الدولة في مجال البيئة وتخفيض الغازات الدفيئة، إضافة إلى مشاركة متنوعة جداً للقطاع الخاص والجهات شبه الخاصة ومنظمات المجتمع المدني والطلاب، ونحن نحرص على مشاركة بعض الموظفين في الوزارة لاكتساب الخبرة في هذا المجال. كما ستكون هناك أكثر من فعالية، وسيتم الإعلان رسميا عن انتهاء المرحلة الأولى لأول مشروع لإدارة الكربون على المستوى الوطني في قطر، وفي نفس الوقت سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية وهي عبارة عن برنامج يتحكم في مصادر الكربون وتحديدها وعملية إدارة مخزون الكربون بشكل عام في دولة قطر في المشاريع المحلية. كما سيتم الإعلان عن مجموعة من الاتفاقيات من ضمنها اتفاقية انضمام دولة قطر إلى معاهدة حماية أبقار البحر وإدارتها، حيث يوجد في قطر ثاني أكبر تجمع لأبقار البحر في العالم، وهذا يوفر الفرصة للدولة للاستفادة من المعاهدة في تبادل الخبرات والتجارب والبيانات، والحمد لله دولة قطر لها سبق في هذا المجال ولها فيه دراسات منذ فترة التسعينات، مما يؤهلنا للعب دور كبير في هذه الاتفاقية، كما سيتم الإعلان عن استضافة مؤتمر للمناخ لقرش الحوت والتوقيع على الخطوط الأولية لتعاون دولة قطر في استضافة مكتب إقليمي لإدارة قرش الحوت، ومن المعروف أن قطر أيضا لديها أكبر تجمعات لقرش الحوت على مستوى العالم، وهذا المكتب سيكون مقره بالدوحة، وسيخدم إدارة قرش الحوت في كل المنطقة من الخليج العربي إلى المحيط الهندي بمشاركة الدول الأعضاء. أفضل البيئات البحرية - أين موقع قطر من برامج وخطط الحفاظ على البيئة سواء كانت البحرية أو البرية مقارنة بدول الجوار ؟ هدفنا الحفاظ على البيئة، وفيما يخص البيئة البحرية، فإن عندنا أفضل البيئات البحرية، ونحاول الحفاظ عليها من خلال تقليل الأنشطة الصناعية أو الحفر، لتقليل نسبة الإضرار بالبيئة، كما نحاول أن نزيد من تكاثر الشعاب المرجانية، وتقليل نسبة النشاط البشري مثل الصيد. وبالنسبة للنشاط البري لدينا 30 % من أراضي الدولة عبارة عن محميات طبيعية، كما أننا نحاول أن يكون التركيز في وزارة البيئة خلال المرحلة القادمة على أن تكون هناك برامج لنحول هذه المحميات المغلقة إلى مزارات للجمهور بما لا يتعارض على الاشتراطات البيئية، وأن ننفذ فيها برامج لإكثار النباتات والحيوانات البرية المهددة بالانقراض، وبالتالي يؤثر على التوازن البيئي بالدولة. المحميات مفتوحة للجمهور - ومتى نتوقع أن تكون تلك المحميات مفتوحة أمام الجمهور؟ لدينا بعض المحميات مفتوحة بالفعل أمام الجمهور، مثل الريم ومحمية سيلين، والعديد، ونحن مجرد أننا نتحكم في الأنشطة الموجودة هناك، مثل منع الصيد، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى الحفاظ على الحياة الفطرية، وهناك محميات أخرى مغلقة للحفاظ على حياة النباتات والحيوانات بها، ويتم بها عمل مشاريع مثل مشروع إكثار الأرانب البرية، فالهدف ليس الإنتاج في محمية واحدة بل توزيع الإنتاج على كل المناطق في الدولة، ولذلك فإننا ندرس حاليا عمل برامج خاصة لزيارة الجمهور للمحميات للاطلاع على جهود وزارة البيئة والاستمتاع بالروض. التعديات على الروض - هناك سلوكيات تتكرر في مثل هذه الأشهر أبرزها التعدي على الروض.. فما هو دور الوزارة للحد من هذه السلوكيات التي من شأنها أن تضر بالبيئة؟ رسالة وزارة البيئة ليست المخالفة، ودائما ما نؤكد على المفتشين البيئيين بأن هدفنا ليس المخالفة لكن منع المخالفة من البداية، ونحن نحاول أن نوصل رسالة إلى جميع رواد البر بأن يستمتعوا بالبر دون المساس بالروض والإضرار بها، والالتزام بعدم دخول السيارات للأماكن غير المسموح بها مثل الروض، ولذلك نعمل على الاستمرار في الوعي وتثقيف المجتمع بصفة مستمرة، مع تحرير مخالفات رادعة ضد المخالفين الذين لديهم إصرار على المخالفة. وقد لاحظنا أن زيادة الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع قد ساهم في انخفاض أعداد المخالفات، إذ أن نشر المخالفات هو نوع من التوعية والتثقيف، وبالفعل رواد البر أصبحوا أكثر محافظة على الروض، ويستخدمون المسارات الخاصة ويحاولون الابتعاد عن الوديان والمناطق التي بها غطاء نباتي. رسوم التخييم الشتوي - فيما يتعلق بالتخييم الشتوي.. بعض المخيمين يتساءلون عن سبب فرض رسوم عليهم؟ هناك قانون ينظم عملية استغلال أملاك الدولة بشكل مؤقت أو دائم نظير رسوم محددة، وحالياً نضع تصورا أفضل لزيادة المخيمات البرية في المحميات البرية، وهناك دراسة لإعادة النظر في رسوم التخييم في المناطق البرية بالمحميات المفتوحة قريبا. جهود الوزارة في تدوير النفايات - حدثنا عن جهود الوزارة فيما يتعلق بإعادة تدوير النفايات باعتبارها واحدة من القضايا التي تحظى باهتمام كبير على الصعيد المحلي.. ما هي الأشواط التي قطعتها الوزارة على هذا الصعيد ؟ نحن في وزارة البيئة لدينا دور واختصاص، حسب الإستراتيجية، يتعلق بالنفايات الخطرة، سواء كيميائية أو الملوثات بأنواعها والمواد المشعة، وتقريبا هناك دور رئيسي من وزارة البيئة، للتخلص منها بطريقة آمنة دون وقوع آثار سلبية على البيئة. أما الملوثات الأخرى فإن دورنا الإشراف والتأكد من قيام الجهات المسؤولة عن النفايات البلدية والصناعية وغير الخطرة، بتطبيق المعايير الصحية خلال عملية تجميعها والتخلص منها بطريقة آمنة والاستفادة منها بإعادة التدوير، ولدينا أيضا الرخص التي تسهل عملية الحصول على هذه المواد لإعادة استخدامها مرة أخرى. القضايا البيئية - كيف تنظرون إلى جهود وزارات وقطاعات الدولة فيما يتعلق بالقضايا البيئية مثل التغير المناخي والطاقة والصرف الصحي..وأين موقع قطر بين دول الإقليم على هذا الصعيد؟ هناك جهود كبيرة وتعاون بين الجهات المعنية في الدولة، وهناك مشاريع مهمة نفذت، وهناك مراحل قادمة لتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والوصول للاستدامة البيئية واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وهذا أمر ملاحظ في جميع مشاريع الدولة، حيث تم تطبيق هذه المعايير في كل مشاريع القطاع الخاص أو العام. وتوجد مشاريع مثل مشروع الطاقة الشمسية في محطة الخرسعة والتي تنتج 800 ميغاوات كمرحلة أولى، كما أن استخدام مواد صديقة للبيئة أمر مكلف جدا مقارنة باستخدام مواد غير صديقة للبيئة، ومن المؤكد خلال المرحلة القادمة سنرى تأثيرا كبيرا لهذه المشاريع المهمة على أرض الواقع. تخفيض الانبعاثات الكربونية - أعلنت دولة قطر عن التزامها خلال عام 2019 بتخفيض نسبة 25٪ من الغازات قبل 2030.. إلى أين وصل هذا الالتزام ؟ قدمنا طلبا، بحيث يتم مع نهاية عام 2024 مراجعة هذه النسبة بشكل كبير بالتعاون مع جميع جهات ومؤسسات الدولة ذات العلاقة، لمعرفة أين وصلنا، وسيتم تقديم تقرير رسمي للمسؤولين عن المناخ بالأمم المتحدة حول النسبة التي تم تحقيقها، وفي نفس الوقت ما هي النسبة التي نطمح لتحقيقها خلال الفترة القادمة. - سابقا كانت هناك أحاديث عن أن بعض المصانع في قطر لديها انبعاثات كربونية عالية.. إلى أي مدى أصبحت المصانع تتوافق مع المتطلبات العالمية؟ المصانع التي أنشئت سابقا خلال فترة السبعينيات، كانت معايير البيئة لديها قليلة جدا، حتى يتم توفيق أوضاعها يتطلب تقليل نسبة انبعاث الغازات، ولكن المصانع الحديثة بداية من فترة التسعينيات تطورت بشكل كبير، واستخدمت وسائل تكنولوجية حديثة لتقليل الانبعاثات. ونحن كوزارة البيئة لدينا شبكة رصد لجودة الهواء منتشرة في كل أنحاء الدولة في البر والبحر للتأكد من جودة الهواء، وهناك تعاون مستمر مع كل الجهات التي لها علاقة بمصدر هذه الغازات. التغير المناخي - سعادة الوزير.. لو تحدثنا عن إستراتيجية الوزارة بشأن التغير المناخي؟ يُعدّ التغير المناخي من أهم أولويات الوزارة، وهو إحدى ركائز الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2030، والتي أطلقتها الوزارة في العام 2021 لتدشين مرحلة جديدة من جهود دولة قطر في مواجهة ظاهرة التغير المناخي. اشتملت الإستراتيجية على هدف طموح ومميز وهو: تخفيض 25% من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة من أنشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وذلك بحلول عام 2030.كما أن الإستراتيجية شملت 36 مبادرة لتخفيف تلك الغازات في قطاعات النفط والغاز، والطاقة والمياه، والمواصلات، بالإضافة إلى القطاع الصناعي والبناء وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. كما تضمنت الإستراتيجية 300 إجراء للحد من الآثار الفعلية أو المتوقعة لتغير المناخ، تشمل قطاعات مختلفة أهمها قطاع التعليم والبحث العلمي. التغيرات المناخية - ما مدى تأثر البيئة القطرية بالتغيرات المناخية العالمية؟ تُعتبر دولة قطر من أقل الدول تأثيراً بالتغير المناخي على مستوى العالم، وذلك بفضل سياستها الرشيدة في استخدام أفضل وسائل الإنتاج الصديقة للبيئة، كذلك التزاماتها بجميع المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بهذا المجال، ومن خلال التزام دولة قطر بالمساهمة في العمل الأممي الساعي لتخفيض الانبعاثات الكربونية، فإننا حالياً بصدد وضع إستراتيجية قطاع الاستدامة البيئية والتغير المناخي، وذلك ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023-2030، والتي ستتضمن 5 مجالات عمل تتضمن 23 هدفاً إستراتيجياً و30 مبادرة تشمل بالمجمل 91 مشروعاً إستراتيجياً. المبادرات والمشاريع - ما أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة في مجال حماية التنوع الحيوي في دولة قطر؟ أطلقنا في وزارة البيئة والتغير المناخي العديد من المبادرات التي تساهم في حماية التنوع الحيوي بالبيئة المحلية، مثل مشروع حماية السلاحف البحرية، ودراسة تأثيرات حظر الرعي، ومشروع تأهيل البر القطري، ومشروع مكافحة أشجار الغويف الضارة، ومشروع مكافحة طائر المينا الغازي، بالإضافة إلى مشروع إكثار الحيوانات الفطرية المهددة بالانقراض. كما ساهمت جهود الوزارة في التوسع بإنشاء محميات أشجار القرم المانجروف، التي تعتبر الحزام الأخضر للدولة، والتي ازدادت مساحاتها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ ارتفعت من 9 كيلومترات لتصل إلى 14 كيلومتراً. فقد نجحت الوزارة في استزراع نبات القرم في أربع مناطق، على السواحل الشمالية والشرقية، كما تُعتبر محمية خور العديد من أكبر المحميات البحرية بمساحة بلغت 540 كيلومتراً مربعاً. بالإضافة إلى ذلك، خُصِّص أكثر من 27% من مساحة الدولة البرية لإنشاء محميات طبيعية، بإجمالي 12 محمية طبيعية بيئية برية. السلاحف البحرية - وما آخر المستجدات حول جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في الاهتمام بالسلاحف البحرية؟ وهل نجحت تلك الجهود؟ تولي وزارة البيئة والتغير المناخي اهتماماً كبيراً بمشروع حماية وإكثار السلاحف البحرية، انطلاقاً من سعيها لحماية التنوع الحيوي في البيئة القطرية. وقد نجحت جهود حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، وذلك من خلال تخصيص شاطئ فويرط وإغلاقه بشكل كامل ليصبح منطقة لتعشيش السلاحف، مما ساهم في ازدياد أعدادها بشكل كبير مع ارتفاع عدد صغارها كل عام. كما أسفرت جهود فريق عمل الوزارة خلال الأعوام الماضية عن إطلاق أكثر من 40 ألفا من صغار السلاحف إلى البحر من شاطئ فويرط، وعلاج 20 سلحفاة وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية في مياه البحر، وتنظيف السلاحف وإزالة القواقع عنها ووضع أرقام عليها وأخذ عينات منها لإجراء تحليل الحمض النووي (DNA). المواد المشعة المستوردة - بما أن وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بدورها في المحافظة على البيئة ضد جميع أنواع التلوث.. فما الجهود التي تبذلها الوزارة في الرقابة على المواد المشعة المستوردة والتي تدخل في العديد من الصناعات المحلية؟ لقد أنشأت الوزارة الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية، وهي شبكة تعمل على مدار الساعة لرصد أي ارتفاع في مستويات الإشعاع في الجو والبر والبحر في جميع مناطق الدولة. ويهدف هذا المشروع إلى تنفيذ عمليات رصد مستمرة للإشعاعات في البيئة القطرية من دون توقف، وذلك لرسم الخرائط الإشعاعية ومراقبة مستويات الإشعاع وإصدار التقارير اللازمة. وقد أنشئت وصُممت هذه الشبكة من قبل كوادر قطرية ومختصين في مجال الهندسة النووية.ويمتلك المشروع تكنولوجيا هي الأولى من نوعها في المنطقة، سواءً من حيث نوعية الكواشف الإشعاعية أو تكنولوجيا الاتصال، وستواصل الوزارة تعزيز برامج الرصد الإشعاعي للبيئة القطرية ومواكبة المعاير الدولية لتكون دولة قطر رائدة في مجال الرصد الإشعاعي. كما أنشأت الوزارة مشروع الشبكة الوطنية لمراقبة الإشعاع غير المؤين، وذلك بهدف مراقبة جميع الأنشطة المتعلقة بالإشعاع المؤين وغير المؤين. وتواكب هذه الشبكة، والتي تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة والمعايير الدولية. ويهدف المشروع أيضاً إلى تقييم التشريعات الحالية ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية في مجال الإشعاعات غير المؤينة، ودراسة أفضل ممارسات الدول المتقدمة في هذا المجال، بالإضافة إلى إعداد خطط تطويرها وتنفيذها. ويساهم المشروع في إعداد دراسة ميدانية للدولة لتحديد الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه، وعمل مسوح وقياسات إشعاعية واسعة النطاق، بالإضافة إلى إنشاء النظام الوطني لمراقبة الإشعاع غير المؤين، وبناء القدرات البشرية والفنية اللازمة لهذا المجال، ورسم الخرائط الإشعاعية لدولة قطر، فضلاً عن إعداد خطط تعريفية للجمهور والعاملين. ويتكون المشروع من ثلاث مراحل. تتضمن المرحلة الأولى إجراء تقييم للتشريعات الوطنية الخاصة بالإشعاع غير المؤين واقتراح تعديلها بما يناسب المعايير الدولية، وإعداد برامج التوعية للجمهور والعاملين على الاستخدامات، والمخاطر، والوقاية، وغيرها. أما المرحلة الثانية، فتشمل تحديد المناطق الحساسة في الدولة –مثل المناطق السكنية المكتظة بالسكان– وتصميم شبكات الرصد الإشعاعي المستمر والأجهزة الثابتة والمتحركة واليدوية والتكنولوجيات المصاحبة، بالإضافة إلى تصميم إمكانية التوسعة وزيادة عدد شبكات الرصد وتحديثها، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات إشعاعية متكاملة وخرائط، وإعداد دراسة ميدانية شاملة للدولة لتحديد كافة مصادر الإشعاع غير المؤين بجميع أنواعه. وفي المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تنفيذ المشروع، سيُخصص تدريب على استخدام جميع الأجهزة والمعدات، بالإضافة إلى كيفية معايرتها ومتابعتها وتقييم النتائج وكتابة التقارير استناداً إلى المعايير الدولية والوطنية. التعاون مع الطاقة الذرية - وماذا عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ لقد أنجزت الوزارة العديد من المشاريع وحققت الكثير من الإنجازات في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وقد أسفرت تلك الجهود عن إنجاز مشاريع حماية البيئة ومشاريع للأمن الغذائي والمائي، بالإضافة إلى توفير دورات وورش تدريبية في مجال الطوارئ الإشعاعي ضمن 11 مشروعا. وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنشأت وزارة البيئة والتغير المناخي مختبر الإشعاع، والذي يقوم بكافة أنواع الدعم الفني، وذلك لامتلاكه أحدث أجهزة الرصد والتحليل لفحص مستويات الإشعاع لأي عينة بيئية، بالإضافة إلى المختبر الإشعاعي المتنقل الذي يقوم بعمل الرصد الإشعاعي الميداني واسع النطاق للبيئة القطرية، ويساند في حالات التدريب والطوارئ الإشعاعية والنووية. تدوير النفايات والمواد الصلبة - تشكل النفايات أزمة دائمة في كثير من الدول.. كيف يتم التعامل مع هذه القضية على المستوى المحلي في دولة قطر والمستوى الدولي ؟ على المستوى الوطني، ينظم قانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002 آلية التخلص من النفايات الخطرة ونقلها حسب الاشتراطات البيئية ضمن مراكز معالجة النفايات المرخصة من وزارة البيئة والتغير المناخي، كما تضمَّن القانون التشريعات اللازمة لردع المخالفين. ومن الأهداف الرئيسية للوزارة خفض توليد النفايات الخطرة، وزيادة إعادة الاستخدام والتدوير، وذلك من خلال تطوير حزمة التشريعات والإجراءات الحالية وتحديثها ورفع كفاءة تنفيذها على المستوى الوطني.. وتشمل الحزمة ما يلي: * فرض تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ومبادئ الاقتصاد الأخضر على كل نواحي التنمية في المشروعات المستقبلية، والعمل على تحديث خطوط الإنتاج وتزويدها –إن لزم الأمر– بوحدات معالجة واستخلاص وإعادة التدوير. * مراقبة جمع النفايات الخطرة وتداولها ضمن خطة إدارية وإستراتيجية وطنية، وإنفاذ التشريعات واللوائح المتعلقة برفع كفاءة المؤسسات التنفيذية ومنظمات المجتمع. * إجراء مسوح وتوحيد جهود الشراكة والتعاون للتعامل مع المشكلة بين كافة أصحاب المصلحة. * إشراك المجتمع والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة ومؤسسات الدولة في المشكلات ذات الصلة من خلال البرامج التوعوية والمطويات الترويجية والأدلة الإرشادية إلى حين تحديث التشريعات وتطوير القرارات التنظيمية اللازمة. كما أن دولة قطر تشارك أيضاً في الجهود العالمية للتغلب على مشكلة النفايات، وذلك من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية والتعاون مع الهيئات الدولية المعنية بإدارة النفايات. - ما الجهود المبذولة في مجال إعادة التدوير؟ أيضاً هناك نفايات يصعب تدويرها.. كيف تتعاملون مع مثل تلك النفايات؟ تبذل وزارة البيئة والتغير المناخي جهوداً كبيرة لإدارة النفايات والتعامل معها بطرق صديقة للبيئة، مثل تنفيذ برامج شاملة لإعادة التدوير وتطوير محظرات النفايات، وتستخدم فيها تكنولوجيا متقدمة، إذْ توجد لدى دولة قطر مرافق عدة مثل منشآت إعادة تدوير الزيوت العادمة وحرق نفايات الرعاية الصحية الخطرة وتعقيمها، بالإضافة إلى مرافق للتخلص من النفايات الخطرة. وتشمل تلك المنشآت مرفق دفن آمن فئة 1، ومرفق دفن آمن فئة 2، ومرفق معالجة بيولوجية، ووحدة تصليب وتثبيت، ووحدة معالجة النفايات غير العضوية السائلة، ووحدة معالجة واستصلاح التربات الملوثة بالزيت، بالإضافة إلى برك تبخير ومعادلة كيميائية. وتستوعب تلك المرافق معظم النفايات الخطرة التي تتولد داخل دولة قطر. أما بالنسبة للنفايات الخطرة التي يصعب تدويرها، فيجري التعامل معها بحرص وفقاً للمعايير العالمية. وتُصدَّر تلك النفايات التي لا تتوفر القدرات والإمكانات للتعامل معها إلى الخارج حسب إجراءات اتفاقية بازل الدولية. كما تشجع وزارة البيئة والتغير المناخي المؤسسات والمواطنين على التحلي بالمسؤولية البيئية. - سعادة الوزير...هل من الممكن أن تطلعنا على دور الشراكة مع القطاع الخاص في إعادة تدوير النفايات لا سيما وأنكم قدمتم حوافز لتشجيع القطاع الخاص؟ نعم، بالطبع.. يشمل دور الشراكة مع القطاع الخاص في إعادة تدوير النفايات الخطرة في دولة قطر تعزيز جهود إدارة النفايات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك وضع أهداف ومعايير بيئية لإدارة النفايات وتشجيع الابتكار، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني في عمليات إعادة التدوير. ومن خلال هذه الشراكة، يمكن للقطاع الخاص الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وتوفير خدمات وتقنيات جديدة لإعادة تدوير النفايات، وذلك عن طريق العمل المشترك والاستمرارية التي تعزز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية في دولة قطر، وتحد من تأثير النفايات على البيئة والصحة العامة. وفي هذا الإطار، يمكن للشركات الخاصة التعاون مع الوزارة في إنشاء مرافق تدوير النفايات وتشغيلها، وتطوير تقنيات وعمليات متقدمة لفصل واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات، كما يمكن أيضاً للشركات تطوير برامج توعية وتثقيف للجمهور حول أهمية إعادة التدوير والحد من إنتاج النفايات، بالإضافة إلى ذلك يمكن للشركات الخاصة العمل مع الوزارة في تطوير أُطر قانونية وتنظيمية لتعزيز إعادة تدوير النفايات. التلوث البلاستيكي - تُعتبر ظاهرة التلوث البلاستيكي من التحديات التي تواجه العالم.. ما خطط وزارة البيئة والتغير المناخي لمواجهة تلوث البيئة بالمخلفات البلاستيكية؟ تشارك دولة قطر بفاعلية في الاتفاقيات البيئية والمعاهدات الدولية، والتي ينصب تركيزها بشكل أساسي على حماية صحة الإنسان والبيئة. وقد شاركت وزارة البيئة والتغير المناخي بفريق فني لمتابعة مسارات التفاوض في اجتماعات لجان التفاوض الحكومية الدولية لوضع صكٍّ دولي ملزم قانونياً بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك البيئة البحرية. واعتمدت جمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في القرار 5/‏14 في دورتها الخامسة، القرار الذي يحمل عنوان القضاء على التلوث بالمواد البلاستيكية نحو صك دولي ملزم قانونياً، بما في ذلك البيئة البحرية. أما على الصعيد الوطني، فقد تعاونت وزارة البيئة والتغير المناخي مع وزارة البلدية للعمل على مبادرة صفر نفايات، والتي تهدف إلى الوصول إلى مستوى متقدم من إدراك المجتمع لأهمية النفايات كجزء من استدامة الموارد، ولتحقيق العديد من الأهداف الرامية إلى تحسين إدارة النفايات، بما يساعد في التخفيف من تأثيراتها على صحة وسلامة المجتمع وتحسين جودة الحياة، وتوثيق إجراءات إدارة النفايات الخطرة ونماذجها وفرزها من المصدر، إضافة إلى العديد من البرامج البيئية الأخرى المعنية بالإدارة السليمة. وتهدف الخطة الإستراتيجية لإدارة النفايات في قطر إلى تحقيق نسبة عالية من إعادة التدوير والاستدامة، وتعمل الدولة أيضاً على تعزيز الابتكار في مجال إدارة النفايات وتشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء للحد من استهلاك الموارد وتلوث البيئة. وفي مجال التوعية والتثقيف، وبالتنسيق مع إدارة العلاقات العامة، تشارك الوزارة في العديد من الفعاليات التي تكافح التلوث البلاستيكي، وكان آخرها يوم البيئة العالمي، والذي حمل هذا العام شعار الحد من التلوث البلاستيكي، وقد شارك في هذه الاحتفالية أكثر من 150 دولة. ويعكس هذا مدى التزام الدولة بتعزيز قدراتها الوطنية والدولية في التصدي للتحديات العالمية، وتعزيز التعاون والتفاعل بين الدول في المجالات ذات الاهتمام المشترك في مجال النفايات البلاستيكية، وذلك لتشجيع وتعزيز التوعية بين الجمهور حول آثار التلوث البلاستيكي، وأيضاً لتشجيع المؤسسات على ضرورة تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وإعادة التدوير وتبني سلوكيات أكثر استدامة. كما تُنفذ الوزارة حملة للتوعية بمشكلة التلوث البلاستيكي وأضراره على البيئة والكائنات الحية، حيث تبرز أهمية توعية أفراد المجتمع المدني في أنهم يشكلون الجزء الأهم في نقطة البداية والتحول للفرز وإعادة التدوير والتقليل من استخدام المواد المنتجة للنفايات، كذلك العمل على زيادة استخدام المواد المعاد تدويرها، وتطوير منهجية التفكير بشأن إدارة النفايات، وتشجيع الاستثمار في مجال إعادة التدوير، بالإضافة إلى تكثيف الحملات والبرامج التوعوية. البيئة البحرية - ما هي جهود وزارة البيئة في تنمية الحياة البحرية وحماية الطبيعة؟ تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي، من خلال إدارة الرصد والتفتيش البيئي، على تنفيذ العديد من برامج الرصد الشهرية والنصف سنوية والسنوية لجميع المياه الساحلية والشواطئ البحرية لدولة قطر، وذلك عبر مراقبتها لرصد أي تدهور محتمل للبيئة البحرية الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، تجري مراقبة التركيزات ونسب الملوثات في البيئة البحرية لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها في اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة القطري، وقد نجحت الوزارة في خفض تصريف المخلفات السائلة إلى البيئة البحرية بنسبة 85%، وذلك بهدف حمايتها وخفض الحمل البيئي الناجم عن هذه التصريفات. أما عن جانب المحافظة على التنوع الحيوي الذي تحظى به دولة قطر، فقد نظمت الوزارة خلال الفترة الماضية منتدى إقليمياً للحفاظ على قرش الحوت، وذلك لما تحظى به دولة قطر من وجود أكبر تجمع لتلك الأسماك في مياهها الإقليمية، وقد شهد المنتدى إقبالاً إقليمياً ودولياً كبيراً. - وكيف هو الوضع بالنسبة لجودة المياه الإقليمية القطرية؟ فيما يخص جودة المياه البحرية، فهي ضمن الحدود المسموح بها بموجب المعايير والمؤشرات البيئية للدولة حسب تقارير الرصد العلمية والمخبرية في المواقع ذات الضغط البيئي والصناعي. وتعتبر المؤشرات البيئية في المجمل معتدلة وجيدة، أما في المناطق المفتوحة ومواقع الحساسية البيئية وباقي المناطق البحرية، فإن البيئة البحرية هناك –حسب التقارير المخبرية– نظيفة ومزدهرة، حيث تتميز المياه القطرية بالتنوع البيولوجي للكائنات الحية. من الأمثلة على ذلك قرش الحوت وأبقار البحر، بالإضافة إلى كثرة الكائنات الدقيقة من العوالق النباتية والحيوانية. جوائز عالمية - لو تحدثنا سعادتكم عن أهم طرق حماية البيئة البرية في دولة قطر، خاصة مع ما تشهده الدولة من توسع في المحميات الطبيعية ؟ تعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على حماية البيئة من جميع أنواع التلوث، وذلك عن طريق تطبيق القوانين والأنظمة والتشريعات التي أصدرتها الدولة لحماية البيئة المحلية، سواءً البرية أو البحرية، حيث يُجري مفتشو إدارة الحماية البرية على مدار الساعة طوال العام عمليات التفتيش الدائمة في جميع المناطق الدولة لردع المخالفين ومراقبة المناطق الجغرافية في الدولة، للحفاظ على البيئة البرية على وجه الخصوص. كما طور قطاع شؤون الحماية والمحميات الطبيعية برنامجاً لتأهيل البر القطري وإعداد قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي في دولة قطر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالإضافة إلى الانتهاء من صياغة خطة لاعتماد منطقة خور العديد ضمن الإرث الطبيعي في اليونسكو. وعمل القطاع أيضاً على خطة لتأهيل الجزر القطرية وإطلاق عدة مبادرات في مجال التنوع البيولوجي الذي تتميز به دولة قطر، مثل مبادرة تتبع قرش الحوت، ودراسة تجمعات بقر البحر، ومبادرة تعزيز السياحة البيئية. كما حصد موقع محمية الريم للمحيط الحيوي، بوزارة البيئة والتغير المناخي، جائزة أفضل إنجاز خاص في نظم المعلومات الجغرافية في مؤتمر Esri لعام 2023، الذي عُقد بمدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية، متفوقاً على أكثر من 100,000 موقع من جميع أنحاء العالم، حيث تمنح هذه الجائزة لمواقع المستخدمين لتقنية GIS. حيث حقق موقع الريم للمحيط الحيوي، أفضل استخدام علمي لنظم المعلومات الجغرافية، في إعادة تحديد المناطق وصياغة خطة تطوير نموذجي لنظام المعلومات الجغرافية. حماية الغطاء الأخضر - كيف تقوم الوزارة بحماية البيئة البرية والغطاء الأخضر من عمليات الرعي الجائر؟ أصدرنا الفترة الماضية القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2023 م، والخاص بتمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز بالدولة، حيث نصت المادة الأولى على حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة، لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل بالقرار الوزاري السابق 188 لسنة 2021، كما ينص القرار في مادته الثانية بحظر رعي الأغنام والماعز في الدولة، بداية من تاريخ 1 نوفمبر إلى تاريخ 30 أبريل من كل عام في جميع مناطق الدولة لمدة سنتين، يبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من تاريخ الصدور في 3 أغسطس 2023. الحفاظ على الطيور من الصيد - ما آخر تحركات الوزارة للحفاظ على الطيور من عمليات الصيد الجائر؟ بالفعل اتخذت وزارة البيئة والتغير المناخي، القرار رقم (24) لسنة 2023، والخاص بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، وذلك بما يحافظ على الطيور والحيوانات البرية من عمليات الصيد الجائر، والتي تنص مواده على البدء في موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) في الفترة التالية من 1 سبتمبر وحتى 15 فبراير ولمدة سنتين. كما ألزم القرار من يقوم بعملية الصيد، أن يكون صيد طائر الحباري بواسطة الصقور فقط، وعدم استخدام أو تبادل أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية، وبالأخص الآلات الكهربائية التي تصدر أصواتا شبيهة بأصوات الطيور (أجهزة المناداة)، كذلك عدم التعرض أثناء الصيد لبيض الطيور، والمساس بأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية. كما شمل القرار، أن تتم عملية الصيد خلال الفترة من شروق الشمس إلى غروبها، ومنع البيع أو الإتجار أو التداول بالطيور التي تم صيدها، ويمنع الصيد داخل نطاق المحميات الطبيعية والجزر والبحيرات الاصطناعية، وداخل حدود المدن والقرى والحدائق العامة، كما يُحظر صيد أو اقتناء أي من الحيوانات والطيور والزواحف البرية المحلية والمستوطنة والمهاجرة في جميع مناطق الدولة طوال العام لمدة سنتين. التثقيف الصحي - فيما يخص التثقيف والوعي بأهمية البيئة الذي يعتبر من أهم القضايا على الصعيد المحلي، هل هناك خطط لدى الوزارة لمضاعفة هذا الوعي بالنسبة لجيل الشباب والطلاب حول كيفية التعامل مع البيئة والبر؟ حقيقة هناك زيادة ملحوظة في نسبة الوعي لدى الجيل الجديد بحكم التوعية والتثقيف والتعليم ووجود برامج ودروس خاصة بالبيئة في مناهج وزارة التربية والتعليم للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى أن بعض الطلاب الذين تحولوا إلى نشطاء بيئيين سيشاركون معنا وسيكونون من ضمن الفريق المتواجد معنا في المؤتمر الدولي، وحقيقة لهم دور كبير في توصيل وجهة نظر الدولة إلى الخارج فيما يتعلق بالبيئة، وقد شاركوا معنا في أكثر من مؤتمر وكانت مشاركة ممتازة للغاية، ونحن نحرص على تشجيعهم. رسالة للمجتمع - رسالة توجهها سعادتكم للجهات الرسمية والخاصة وللأفراد.. أشكركم على هذه المقابلة، والتي تعتبر نوعاً من توصيل الرسائل التوضيحية للجميع، ونشكر جميع الجهات المتعاونة معنا، واللجنة الوطنية المشتركة للبيئة، وبالفعل هناك تعاون والتزام من الجميع، وكل جهة لديها معيار أساسي تعمل على تحقيقه، حيث إنها تحاول تطوير المعدل البيئي ضمن مشاريعها القائمة، وبالنسبة للقطاعات الخاصة لدينا مبادرة التمويل الأخضر والخاصة بالبنوك، وهناك شركات وطنية المعدل البيئي أمر أساسي لديها، فإذا لم يكن لديها تقييم بيئي صحيح تتأثر من حيث المعدل العالمي، ولذلك فإن المحافظة على الدور البيئي مهمة جداً بالنسبة لهذه الجهات.. إننا مع الاستمتاع بالبر والبحر، ولكن يجب تقليل الأنشطة السلبية الناتجة عن بعض الممارسات بما يحافظ على الغطاء النباتي والكائنات الحية.

طور فريق من الباحثين بكلية الهندسة بجامعة قطر بقيادة الأستاذ الدكتور سامر فكري أستاذ الهندسة الميكانيكية دراسة بحثية لمكافحة التلوث تتمحور حول اختراع أنبوب متصل بعادم محرك الديزل بهدف تقليل الانبعاث والمحافظة على البيئة ويعتبر هذا الابتكار أول مشروع يعمل على التخلص من انبعاثات الدخان من مركبات الديزل بنسبة 100%.. وقد أكد د. سامر لــ «الشرق» انه قام بالإشراف على عدة أبحاث شاركت مع معرض اكسبو تتمحور حول اختراع أنبوب العادم المانع للدخان مع جميع محركات الديزل في الدولة للقضاء نهائيا على التلوث الناجم عن دخان الديزل وتقليل باقي الملوثات بصورة ملحوظ حيث يعتبر الدخان المنبعث من محركات الديزل ضارا بجسم الإنسان ويتسبب في أمراض خطيرة إلى جانب أثره السيئ على التغير المناخي.. وقال الدكتور سامر إن هذا الابتكار على قدر من الأهمية لأنه يعالج مشكلة الدخان المنبعث من محركات الديزل ويقضي عليها.. وقد بدأت فكرة المشروع في إطار الأضرار الناجمة عن التلوث وضرورة معالجة التلوث الصادر عن المحركات بكافة الوسائل وقد قمنا بابتكار أنبوب بتصميم بسيط يحتوي على كمية من المياه بحيث تمر غازات العادم من خلال هذه المياه التي تقوم بالتقاط جميع ذرات الكربون ويخرج الغاز نظيفا خاليا من الدخان بنسبة 100% ومن هنا تأتي أهمية هذا الابتكار بحيث ان التكنولوجيا المستخدمة في محركات الديزل لا يمكن أن تكون فعالة بشكل كبير لأنها تحجب الجزيئات الكبيرة فقط ولكن الاحجام الصغيرة تحتاج إلى مثل هذا الابتكار... وأوضح د. سامر أن هذا الابتكار قد مر بمراحل عديدة وقد تم تطويره واختباره داخل معامل جامعة قطر وفي كلية الهندسة تم الاختبار بصورة ناجحة أيضا وقد سجلنا براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية وتم تسجيله في قطر ومن ثم بدأنا مرحلة التطبيق العملي حيث تم اختباره على أحد الباصات لمدة عام تقريبا في جميع الظروف وقد أثبتت النتائج نجاح ذلك الاختراع.. وحول المشكلة التي سيحلها الاختراع بصورة كاملة قال د. سامر يوجد حاليا في قطر أكثر من 52,000 مركبة وشاحنة ثقيلة حسب إحصائية الإدارة العامة للمرور لسنه 2020 ومتوقع وجود عدد مساو لهذا الرقم في صورة معدات بناء ومولدات كهربائية وكل هذا يعتمد على محركات الديزل. ومن الملاحظ أن هذه المحركات تطلق دخانا اسود، هو عبارة عن جسيمات كربونية متناهية الصغر تعمل على تقليل نقاء الهواء ويجعله غير صحي بحسب موقع مراقبة جودة الهواء العالمي الموضح أدناه ويكون سببا في امراض خطيرة مثل السرطان والربو في حال استنشاقه باستمرار. كما ان هذه المحركات تساعد في زيادة الملوثات الأخرى مثل اكاسيد النيتروجين التي تعمل على زيادة الاحتباس الحراري. وقد تبين أن الوسيلة الوحيدة المستخدمة حاليا لمنع دخان محركات الديزل هي الاعتماد على فلاتر مسامية هذه الفلاتر تمنع حبيبات الكربون الكبيرة من العبور الى الهواء ولكنها لا تمنع الحبيبات الصغيرة الأكثر خطورة على الصحة، كما انها سريعة الانسداد وتحتاج الى صيانة مستمرة وألا تفقد وظيفتها ولا تمنع الدخان كما هو ملاحظ في الشوارع حاليا. و يعتمد الاختراع المقترح على تصميم أنبوب يحتوي على فلتر مائي قادر على حجز جميع حبيبات الكربون الصغيرة ويتم توصيل هذا الانبوب مع ماسورة العادم للمركبة بدون تعديلات كبيره وفي نفس الوقت يتم تبريد الماء داخل هذا الفلتر لمنع تبخره بسرعة عن طريق مبادل حراري مثل طريقة تبريد المحرك نفسه. لافتا إلى أن هذه الظاهرة موجودة في الطبيعة عندما يهطل المطر في الجو المغبر حيث ان قطرات الماء تلتقط ذرات الغبار وتنقي الهواء بعد ذلك. جوائز دولية وأكد د. سامر أن هذا الاختراع تم تسجيله كبراءة اخترع أمريكية بالإضافة إلى تسجيلها كبراءة اختراع في وزارة التجارة والصناعة كما ان هذا الاختراع حائز على جائزة بنك قطر للتنمية للمخترعين فئة التصنيع لسنة 2021 وجائزة المعهد البريطاني للمخترعين ممثلا عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسنة 2021. وقد تم اختبار الأنبوب في معمل المحركات الحرارية في جامعة قطر على أحد محركات الديزل وتم قياس معدل الدخان والملوثات الأخرى بعد توصيل الانبوب بماسورة العادم ومقارنة القياسات بتلك التي اخذت في عدم استخدام الانبوب. فقد اظهرت القياسات انه عند استخدام الانبوب ينعدم دخان العادم وتكون القراءة تقريبا مساوية للصفر بالإضافة الى انخفاض باقي الملوثات بنسبة تصل الى 30% مقارنه بالقياسات العادية. بعد ذلك، تم توصيل الانبوب على متن احدى الحافلات بكل سهولة وبدون عمل تعديلات كبيرة على المركبة على مدار عام كامل تم اختبار الانبوب في مختلف أوضاع التشغيل وتم التغلب على جميع التحديات الفنية مثل عمل فاصل للغاز عن المياه في نهاية الانبوب للتغلب على مشكلة خروج بعض قطرات المياه من ماسورة العادم نتيجة اندفاع الغاز بصورة سريعة. ثم تم عمل اختبار للحافلة على الطريق على مدار عدة أشهر وتم التأكد من كفاءة تركيب وعمل الانبوب في منع دخان العادم بصورة كاملة بدون التأثير على عمل المحرك. وفي نهاية فترة اختبار الطريق تم اخذ الحافلة الى مركز فحص المركبات التابع للمرور (فاحص) وتم قياس معدل كثافة الدخان بعد تركيب الانبوب وقياس دخان الحافلة بدون استخدام الانبوب هو قريب جدا من الحد المسموح به ولكن بعد تركيب الانبوب اصبح قياس كثافة الدخان بانخفاض حوالي 90% واذا تم الاخذ في الاعتبار الخطأ في جهاز القياس وان القياس تم في مكان مليء بالمركبات التي تطلق الدخان، ويمكن القول ان الانبوب منع دخان العادم بصورة كاملة. ولفت د. سامر الى ان تصميم وإبعاد هذا الانبوب يمكن تعديله بسهولة ليناسب جميع المركبات والمعدات التي تعمل بمحرك الديزل. كما ان تكلفة تصنيع الانبوب وملحقاته منخفضة كما ان الانبوب لا يحتاج الى صيانة خاصة بخلاف عملية التنظيف العادية مع موعد الصيانة الدورية للمركبة. ومن المتوقع انه إذا تم اعتماد استخدام هذا الاختراع فسيتم القضاء على مشكلة دخان محركات الديزل في شوارع الدولة في مدة لا تتجاوز 5 سنوات كما انه مستقبلا يمكن تصديره للخارج كمنتج صنع في دولة قطر.

تماشيا مع برامج وخطط زيادة المساحات الخضراء في دولة قطر،تعمل الجهات والدوائر الحكومية والخاصة في الدولة لتحقيق هذا الهدف من أجل المحافظة على البيئة، وقد تكثفت هذه النشاطات مع انطلاق فعاليات معرض اكسبو 2023 الدوحة للبستنة، لاسيما تلك التي نظمها صندوق دعم وتأمين العمال. وجاءت حملة التشجير التي أطلقها صندوق دعم وتأمين العمال بهذه المناسبة استجابة لأهداف الصندوق وتزامنًا مع معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، وتعمل الحملة على زراعة المسطحات بالأشجار وزيادة المساحات الخضراء ضمن سكن عمال الشركات في دولة قطر، وتستمر هذه الحملة لمدة ستة أشهر. ونظّم الصندوق أولى فعالياته في منطقة أبو نخلة، حيث تم زراعةُ أكثر من أربعين شجرة في سكن العمال التابع للشركة الأوروبية للحراسة وذلك بحضور ومشاركة السيدة خلود سيف الكبيسي المدير التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال، والسيد أحمد الإبراهيم مدير الموارد البشرية بالصندوق، والسيد عبد الله محمد سكرتير المدير التنفيذي بصندوق دعم وتأمين العمال. وقام صندوق دعم وتأمين العمال بتوفير الشتلات والأسمدة والمواد والأدوات اللازمة لتحقيق أهداف هذه المبادرة. وقالت السيدة خلود الكبيسي:»إن إطلاقنا لهذه المبادرة يجمع بين سعينا للمساهمة في تحقيق أهداف معرض اكسبو 2023 الدوحة للبستنة وبين رؤية الصندوق لتحقيق أماكن سكن عمالية تتمتع بكامل مقومات الرفاهية والاستفادة مما يضفيه زيادة الرقعة الخضراء على نفوسهم من راحة نفسية».. وأضافت الكبيسي:»يحرص الصندوق على تبني استراتيجيات تساهم بدعم أجندات الاستدامة، وتعزيز هذا المبدأ لدى العمال، الذين يعتبرون جزءا هاما من نسيج المجتمع في قطر، من خلال دعم مشاركتهم في الفعاليات التي تعزز هذا المبدأ الذي يندرج أيضا ضمن محاور رؤية قطر الوطنية 2030». وأشارت إلى أن الصندوق»يدعم العمال ويعمل على تأمينهم ورعايتهم رعايةً كاملة لضمان حقوقهم، وأننا منذ إنشائه قمنا بدفع مستحقات عدد من العمال، وكذلك نسعى إلى تحسين أوضاع أكبر عدد من العمال».

أعلن مصرف الريان، أحد المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في قطر، عن تقديم حملته المبتكرة لتمويل المركبات الخضراء، والتي تهدف إلى تعزيز الخيارات المستدامة بين عملائه. وتشجّع هذه الحملة على اختيار السيارات الكهربائية والهايبرد كخطوة نحو مستقبل أكثر اخضراراً كما تقدّم مجموعة من المزايا الجذابة. باعتباره شريكاً مالياً مسؤولاً، يدرك مصرف الريان أهمية معالجة المخاوف البيئية وتقليل انبعاثات الكربون. وبناءً عليه فإن حملة تمويل المركبات الخضراء تتماشى مع التزام البنك بتطبيق الممارسات المستدامة وتمكّن العملاء من اتخاذ قرارات صديقة للبيئة مع الاستمتاع بمزايا حصرية. وفيما يلي أبرز المميزات في حملة تمويل السيارات الخضراء التي يقدمها مصرف الريان: معدل ربح خاص جداً: يُظهر مصرف الريان التزامه بجعل الخيارات الخضراء متاحة عبر تقديم معدل ربح مرن ومناسب يبلغ 6.25% فقط. ويؤكد هذا المعدل الاستثنائي على التزام البنك بدعم المبادرات الصديقة للبيئة. ما يصل إلى 50,000 نقطة أفيوس إضافية: بالتعاون مع نادي امتيازات الخطوط الجوية القطرية المرموق، سيحصل العملاء الذين يختارون تمويل سيارة كهربائية أو هايبرد من خلال هذه الحملة، على ما يصل إلى 50,000 نقطة أفيوس إضافية. وبذلك فان هذه الشراكة لا تعزز الاستدامة البيئية فحسب، بل توفر أيضاً متعة السفر كحافز إضافي. فترة تأجيل السداد: تسهّل الحملة الانتقال بسهولة إلى السيارة الخضراء من خلال منح العملاء فترة تأجيل سداد تصل إلى 3 أشهر، مما يسمح للعملاء بإدارة أوضاعهم المالية أثناء التحول إلى وسيلة نقل صديقة للبيئة. وقالت رنا الأسعد، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة في مصرف الريان: «يفخر مصرف الريان بتقديم حملة تمويل المركبات الخضراء، حيث إنها تتوافق مع قيمنا الأساسية المتمثلة في الاستدامة والخدمات المصرفية المسؤولة. ومن خلال تزويد عملائنا بفرص انتقاء خيارات أكثر مراعاة للبيئة، فإننا نهدف إلى المساهمة بشكل إيجابي في الحفاظ على البيئة ودعمهم بمكافآت مجزية في الوقت ذاته.» تجدر الإشارة إلى أن مصرف الريان، باعتباره مؤسسة مصرفية إسلامية تعطي الأولوية للحلول المالية الأخلاقية والمستدامة، يمضي قدماً في الترويج لأسلوب حياة أكثر مراعاة للبيئة، إذ تمثّل حملة تمويل المركبات الخضراء مثالاً على ذلك وخطوة مهمة نحو جعل الخيارات الخضراء أكثر سهولة ومكافأة.

حرصا من بلدية الوكرة وبالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية، وبهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، تم العمل على حملات مكثفة التي أسفرت عن إزالة ورفع (31) من الكبائن والمعدات المهملة وفق الإجراءات واللوائح المتبعة في منطقة جبل الوكرة. يأتي ذلك في إطار تطبيق القانون رقم (18) لسنة 2017 والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2023 بشأن النظافة العامة، وتهدف هذه الحملات إلى تعزيز الوعي بأهمية المحافظة على البيئة والمرافق العامة في الدولة.

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن الاستفادة من مخلفات كأس العالم FIFA قطر 2022™ في تصنيع منتجات جديدة، وذلك في سياق استضافة قطر للنسخة الأكثر استدامة ومحافظة على البيئة في تاريخ المونديال. وأوضحت اللجنة العليا أن ما يزيد على 173 طناً من المواد المصنوعة من البوليستر، التي استخدمت في شكل مواد ترويجية ودعائية وحواجز وغيرها خلال البطولة العالمية، يجري تدويرها حالياً في مصنع بالمملكة العربية السعودية، متخصص في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة، لتحويل مثل هذه النفايات إلى مادة أولية لصناعات جديدة. وفي تصريح لها حول المشروع؛ قالت المهندسة بدور المدير، المدير التنفيذي لإدارة الاستدامة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث: من بين أبرز التحديات التي كانت تواجه منظمي الأحداث الرياضية الكبرى في الماضي كيفية التخلص من المواد المصنوعة من البوليستر المستخدمة خلال الحدث بطريقة تراعي الحفاظ على البيئة. ولذلك حرصنا على البحث في أفضل الحلول المستدامة للتغلب على هذه المشكلة. وأضافت: قادتنا هذه الجهود للتعاون مع مصنع قمة السعودية للبلاستيك، ونحن سعداء بشراكتنا مع المصنع الذي يساعدنا في إعادة تدوير أطنان من المواد التي عادة ما كانت تُلقى في مكبات النفايات. الأمر الذي يعزز من مكانة مونديال قطر 2022 باعتباره علامة فارقة على صعيد الاستدامة في البطولات الرياضية الكبرى. من جانبه أعرب السيد وائل الجعيدي، الرئيس التنفيذي لمصنع قمة السعودية للبلاستيك، عن سعادته بالشراكة مع اللجنة العليا، مشيراً إلى أن هذا المشروع يؤكد على إمكانية اعتماد حلول مستدامة في البطولات الرياضية الكبرى مثل كأس العالم، وقال: نفخر بالإسهام في دعم الجهود الرامية إلى بناء إرث مستدام لمونديال قطر 2022. يعد مصنع قمة السعودية للبلاستيك، ومقره العاصمة الرياض، أقرب منشأة صناعية متخصصة في إعادة تدوير البوليستر، ليتولى مهمة تحويل البوليستر المستخدم في كأس العالم قطر 2022 إلى مادة أولية تصنع منها منتجات بلاستيكية جديدة. وبعد إسدال الستار على منافسات البطولة في ديسمبر الماضي؛ جرى نقل تلك المواد إلى السعودية بتعاون وثيق من جانب الموردين وشركاء الخدمات اللوجستية وسلطات الجمارك في البلدين الشقيقين. ويواصل المصنع الآن العمل على تحويل هذه المواد إلى منتجات بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير.

دعت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى الاهتمام بالشواطئ في قطر. وقالت الوزارة في تغريدة على منصة «إكس» تويتر سابقا إن الشواطئ لا تعتبر مكانا للاستجمام فقط بل إن الشواطئ موطن للكثير من الكائنات الحية. والحفاظ عليها - أي الشواطئ - يكون من أجل المواطنين والمقيمين ومن أجل تلك الكائنات الحية. والمعروف أن وزارة البلدية قامت بتأهيل 15 شاطئاً بمختلف البلديات، تتنوع ما بين شواطئ مخصصة للعائلات أو العزاب أو النساء. ووفقاً لتغريدة للبلدية على موقع تويتر في وقت سابق فإن الشواطئ الـ 15 هي: فويرط والمرونة وعريدة والفركية وسميسمة والوكرة وسيلين والعديد والمملحة (للنساء) والغارية وزكريت ودخان وأم باب والخرايج (للعزاب) وسلوى. ودعت الوزارة من ناحيتها الأفراد لاتباع عدد من الإرشادات العامة: تجنب النار على الرمل مباشرة وعدم دفن الفحم في الرمال والحرص على النظافة العامة ورمي المخلفات في الحاويات المخصصة وارتداء سترة النجاة عند السباحة.

أعرب عدد من الطلاب والطالبات الفائزين بمسابقة صفر نفايات، عن سعادتهم الغامرة بفوزهم في هذه المسابقة الهامة، كما أعربوا عن فخرهم لتتويجهم وتكريمهم من قبل سعادة وزير البلدية... وأكدوا حرصهم على المشاركة في مسابقة صفر نفايات، والتي استفادوا منها كثيرا، وتعلموا الكثير حول إعادة تدوير النفايات، واهمية المحافظة على البيئة. وقالت الطالبة فرح محمد أبو جربوع من مدرسة الهداية لذوي الاحتياجات الخاصة إنها عملت فيديو توعوي حول موضوع إعادة التدوير، حيث قامت بجمع الكراتين الموجودة بالمدرسة (علب ورقية)، وفكرت في الاستفادة منها من خلال عملها كحاويات لفرز النفايات. من جانبها أكد الطالب إبراهيم احمد الجناحي، من مدرسة جابر بن حيان الابتدائية، حرصه على المشاركة في هذه المسابقة الهامة التي تعزز الوعي بأهمية إعادة التدوير والمحافظة على البيئة، مشيرا إلى أن مشاركته كانت عبارة عن عمل فيديو توعوي يوضح الطلاب وهم يستخدمون اعدادا كبيرة من الزجاجات البلاستيكية ثم يقومون برميها في الحاويات المخصصة للنفايات. قال الطالب محمد الهيل من أكاديمية الخور الاعدادية، والحاصل على المركز الأول في مسابقة صفر نفايات، انه سعيد جدا لفوزه في المسابقة، وتكريمه من قبل سعادة وزير البلدية، مشيرا إلى انه قام بعمل فيديو توعوي يتضمن محاولات لتقليل النفايات بحيث تصل إلى صفر. ونوهت الطالبة يارا السيد، من مدرسة فيجن الدولية، والتي حصلت على المركز الثاني، حيث قامت بعمل مشروع ضمن مسابقة الأشغال اليدوية، مشيرة إلى ان المشروع يعتمد على استخدام الطاقة الشمسية، من خلال استخدام الالواح ثم يحولها لطاقة كهربائية تساهم في سحب المياه عن طريق موتور، ورفع بحيث تقوم بري الزرع دون الهدر.

قال المهندس معجب العجمي نائب الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي، إن الملتقى الهندسي الخليجي في نسخته الحالية، قد سبقه العديد من التحضيرات، حيث استغرق التجهيز له فترة تتجاوز العام، وذلك للعمل والتعاون واختيار موضوعات المناقشة، مشيرا إلى انه قد وقع الاختيار على مناقشة موضوع الاستدامة والمحافظة على البيئة وإدارة النفايات نظرا لأهميتها في الوقت الحالي. وتابع قائلا: كما أن جميع دول الخليج عامة ودولة قطر خاصة أصبح موضوع الاستدامة موضوعا رئيسيا ضمن استراتيجيتها الحالية، وخير دليل على هذا الاهتمام بموضوع الاستدامة والمحافظة على البيئة والتي تضمنه ملف استضافة كأس العالم 2022، وبعدما استقبلت الجماهير كرة القدم من كافة دول العالم وحققت النجاح المبهر، ارتأت دولة قطر تقلص البعض من ملاعب كأس العالم والتبرع بها إلى الدول النامية، اي انها تترك إرثا مستداما، كما ان تفكيك آلاف المقاعد من الملاعب في قطر يأتي ضمن خطة الدولة رفع الاستدامة في المواد المستخدمة، وكل هذا أصل وجوهر موضوع الاستدامة وأهميتها والاستفادة من المواد وإعادة استخدامها ليستفيد منها الآخرون. وأشاد م. العجمي بما حققته بلد الاستضافة للملتقى الهندسي الخليجي في نسخته الـ 24، والمتمثلة في دولة قطر، حيث انها قطعت شوطا كبيرا في الاستدامة، وحققت اعلى درجات الاستدامة، مشيرا إلى ان المشاريع القطرية استطاعت حصد المراكز الثلاثة الأولى لجائزة التميز والابداع التي اطلقها الملتقى على هامش المؤتمر، وقد حصدتها قطر جميعها بدون منافس، منوها إلى أن لجنة التحكيم المخصصة لجائزة التميز والإبداع، كانت تضم اعضاء من كل دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن نظرا لقوة المشاريع القطرية استطاعت المنافسة بقوة ونيل جائزة التميز.

أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة عملت منذ إنشائها على إنشاء ثلاثة قطاعات رئيسية تعمل من خلالها على تنفيذ إستراتيجية المحافظة على البيئة والعمل على حمايتها، مُشيراً إلى أن أبرز التحديات التي واجهت الوزارة منذ إنشائها، هو الحفاظ على البيئة الطبيعية، حيث تُمثل المحميات الطبيعية 27 % من مساحة قطر. وأوضح خلال حديثه بالحلقة النقاشية أنه وحسب الاتفاقيات الدولية وتوصيات الأمم المتحدة فيجب أن تُمثل مساحة المحميات الطبيعية بالدولة 30 % من اليابسة، و30 % من الشواطئ البحرية بجميع أنحاء دولة قطر، مُشيراً إلى أن تلك المساحة الكبيرة تمثل تحدياً، حيث ستعمل وزارة البيئة والتغير المناخي على الوصول إلى تلك المساحة المحددة خلال السنوات المقبلة، مع الحفاظ على التنوع النباتي والحيواني بدولة قطر. ولفت سعادته إلى أنه وبالنسبة لقطاع التغير المناخي، فقد أطلقت الوزارة الفترة الماضية الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتغير المناخي، حيث يتم العمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ تلك الإستراتيجية على أرض الواقع بشكل دقيق وعلمي، كما أنه من ضمن الالتزامات الخاصة بالوزارة الفترة المقبلة، العمل على تخفيض نسبة 25 % من الغازات بحلول عام 2030، مؤكداً في هذا السياق أن الوزارة قادرة على الوصول لتلك النسبة قبل الوقت المحدد. وعن موضوع مراقبة جودة الهواء بدولة قطر، أشار سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أن الوزارة نجحت في مراقبة جودة الهواء بشكل دائم ويومي، من خلال نشر أكثر من 40 محطة لمراقبة جودة الهواء بجميع أنحاء دولة قطر. وبالنسبة لقطاع التغير المناخي والاستدامة، فأشار سعادته أن هذا القطاع من القطاعات الجديدة بالدولة، حيث تقوم الوزارة بجهد كبير على تنفيذ رؤية الدولة بمعالجة النفايات وتنفيذ الاستدامة والاستخدام الأمثل للأراضي. كما نبه سعادته إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي من أكثر الوزارات التي عملت على رقمنة جميع خدماتها خلال الفترة الماضية، بما في ذلك الخدمات التي يتم تقديمها للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

أكدت وزارة البلدية أن دفن النفايات في الأرض يترتب عليه 4 آثار سلبية خطيرة على المناخ والبيئة والحياة البرية. جاء ذلك عبر تغريدة مرفقة بإنفوغراف توضيحي، نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر قالت فيها: هل تعلم؟ إن لدفن النفايات في الأرض تأثيرا سلبيا على نظامنا البيئي، حتى وإنّ تمت تلك العملية بعناية. فما هي التأثيرات السلبية لمطامر النفايات على البيئة؟. وأضافت أن مطامر النفايات تساهم في التغير المناخي وتؤدي إلى تلوث المياه والتربة، وقد تحدث الانفجارات نتيجة غاز الميثان المنبعث من نفايات المكبات، كما تؤثر مطامر النفايات سلبا على الحياة البرية.

تنظر الدوائر القضائية في مخالفات بيئية يرتكبها أفراد وشركات في مواسم مختلفة، وعند هطول الأمطار يبدأ البعض من سائقي المركبات باللهو والعبث بالأراضي المزروعة مثل قطف النباتات الصغيرة وإزالة حشائش خضراء تزين الطرقات بالدهس بإطارات المركبات أو التجاوز بالسير عليها خاصة عندما تتحول الحدائق أو المزروعات إلى أماكن لينة بسبب تجمع مياه الأمطار، والبعض يسير بمركبته في شوارع الخدمات الجانبية والأماكن المخصصة للمشي فيؤدي إلى غرز إطارات المركبات في عمق الأرض مما يعوق نموها. وأكد قانونيون ومختصون أن القوانين المتعلقة بالإضرار بالبيئة البرية والبحرية، رادعة بالحبس والإبعاد والمصادرة والغرامة وإزالة المخالفة على نفقة المخالف. المحامية لولوة الحداد: الحبس والمصادرة والغرامة عقوبة منتهكي البيئة حذرت المحامية لولوة عبد الغني الحداد من التهاون في حق البيئة الفطرية وأن قانون حماية البيئة كفل لها الحماية القانونية من التشويه والتجريف والتلويث والتعدي عليها بالدعس بإطارات المركبات والشاحنات أو اقتلاعها وإزالتها وسكب السوائل الخطرة عليها أو رمي المخلفات فيها أو الإتلاف، منوهة أن العقوبات التي قررها القانون مشددة بالحبس والغرامة والإبعاد والمصادرة وإزالة المخالفة على نفقة الشخص مرتكب الفعل. وقالت إن القوانين القطرية تضع البيئة والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والكائنات البرية والبحرية في قائمة أولوياتها، ولا تتهاون بشأن حمايتها والتصدي للمخالفين ممن يرتكبون مخالفات جسيمة بحق النباتات النادرة والمحميات الطبيعية والمزارع والروض، مبينة ان القانون شمل المحافظة على الكائنات البرية والبحرية والآبار والأراضي الزراعية ورمال الشواطئ وخاصة الأحياء المائية والبرية المهددة بالانقراض، وأن القانون حدد مفهوم تدهور البيئة بالتأثير الذي يقلل من قيمتها أو يشوه طبيعتها أو يستنزف مواردها أو يعرضها للخطورة. وأوضحت أن الضرر البيئي يعني التلوث والعوامل الملوثة مثل السوائل الخطرة والمواد التي يتم تصريفها عمداً أو من غير عمد في البيئة المائية أو المزارع أو تضر بالمناطق السياحية، منوهة أن المادة 9 من قانون حماية البيئة منع قطع أو اقتلاع أو إزالة الأشجار والأعشاب البرية أو دعس الروض الخضراء. محمد المهندي: ترسيخ ثقافة التطوع البيئي أكد السيد محمد حسن المهندي أن الحفاظ على البيئة يتطلب ثقافة راسخة في أذهان الشباب وهي الاهتمام بالبيئة التي يعيش فيها الانسان لأنها مصدر إلهامه واستقراره النفسي والذهني، مؤكداً ضرورة ترسيخ ثقافة بيئية لدى الشباب وتعزيز ثقافة التطوع من أجل البيئة. وقال إن البعض يعمد إلى الإساءة للبيئة بمجرد هطول الأمطار فيخرج للمزارع والأراضي الخضراء التي ستزهر وستنمو بعد أيام ويبدأ بالتفحيص والدعس مما يؤثر سلباً على النباتات الصغيرة التي تأخذ طريقها إلى النمو أو التفحيص في مسارات الحشائش أو غرز الإطارات في الأراضي الخضراء. وأكد الدور المهم للمؤسسات المجتمعية والشبابية في توجيه الوعي نحو الاهتمام بمكونات البيئة البرية والبحرية لأنها تشجع الأسر الخروج إلى الطبيعة بعيداً عن ضغوطات الحياة اليومية. أحمد الحمادي: العقاب الرادع يقلل من الانتهاكات قال السيد أحمد الحمادي إعلامي وكاتب إن القاعدة الربانية لقوله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) سورة المائدة تؤكد أهمية الحفاظ على الكائنات لأنها تمثل الحياة للجميع، وهذا يتطلب منا رعاية البيئة الفطرية وإيلاء الاهتمام بها لأنها متنفس للإنسان ومكان آمن للاستقرار النفسي والذهني. وأعرب عن تقديره للجهات المختصة التي تحرص على تقديم التوعية اللازمة للجمهور لإيلاء الاهتمام بالنباتات والبيئة، منوهاً أهمية تكثيف الجهود المجتمعية من المدارس والمراكز الشبابية والجامعات للتركيز على البيئة كمصدر مهم ومتنفس طبيعي للإنسان. وأكد أن العقاب الرادع ضروري للتقليل من الانتهاكات التي يرتكبها البعض تجاه البيئة ويعمدون الإضرار بها. حمد الشيبة: البر والبحر متنفس العائلات والأطفال أكد السيد حمد صالح الشيبة ناشط تقنية المعلومات ومواقع التواصل الاجتماعي أن البيئة بكل مكوناتها البرية والبحرية متنفس للأسر والأطفال وهي التي تمد المجتمع بالصحة والهدوء والصفاء النفسي والذهني، لذلك يجب المحافظة عليها من العبث. وقال إن تصرف البعض من قائدي المركبات بدهس الروض والعبث بالنباتات البرية الصغيرة وصيد الطيور النادرة أو المهاجرة يؤدي إلى الإساءة للبيئة والإضرار بها ومخالفة القوانين المنظمة لرعايتها والاهتمام بها. وحث الجهات المعنية والمراكز الشبابية إيلاء الاهتمام بالبيئة من خلال المحاضرات والورش العملية والندوات المجتمعية التي تنتهج التوعية الهادفة. وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي يقع عليها عبء الإرشاد البيئي عن طريق الصور واللقطات المصورة التي تجسد البيئة النظيفة، منوها أن الإجراءات القانونية مشددة بشأن البعض ممن يتجاوز البيئة ويتسبب في إهدارها وتلوثها. تعويض صاحب مزرعة تضرر من فيضان المياه نظر القضاء المدني في دعوى تضرر صاحب مزرعة من سواتر ترابية أقيمت على حدود مزرعته وعند هطول الأمطار تسببت في إغراق مزرعة المتضرر وتحرك السواتر الترابية وغمر المزروعات بمياه المخلفات. يتبين من الوقائع أن طاعنا أقام دعواه أمام القضاء المدني طالبا إلزام أشخاص مطعون ضدهم بأن يدفعوا له مبلغ 100 مليون ريال تعويضاً عن الأضرار المادية ومبلغ 10 ملايين تعويضاً عن الضرر الأدبي، وأفاد أنه يمتلك حق الانتفاع لأرض مزرعة، وأقام أحد المطعون ضدهم مصباً مجاوراً للمزرعة لم تراع فيه الأسس الفنية والتقنية في إنشائه وجعلته مصباً لمخلفات مياه المجاري ولعدم تسرب المخلفات للأراضي المجاورة أقامت سواتر ترابية بطريقة بدائية وإذا فاضت المياه انهارت السواتر الترابية وغمرت مزرعة الطرف الثاني المتضرر بالمياه الملوثة مما يترتب عليه تلف الزروعات والآبار التي قام بحفرها. ولتوافر المسؤولية التقصيرية في جانب المطعون ضدهم أقام الطرف المتضرر دعوى إثبات للأضرار التي تعرض لها، فندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره ثم جاء الحكم بإلزام المطعون ضدهم ان يؤدوا للطاعن الأول المتضرر مبلغاً قدره 8 ملايين ريال ثم استأنف الطرف الثاني وتم تأييد الحكم وهو دفع المبلغ المذكور. وقدم المطعون ضدهم طعناً أمام القضاء معللين الخطأ في تطبيق القانون وأن الحكم لم يعتد بدفاعهم من أن مياه الأمطار الغزيرة كانت سبباً لما حدث وتعد قوة قاهرة وترتفع بها مسؤولية الطاعنة مما يعيب الحكم. وتنص المادة (199) من القانون المدني على أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، والنص في المادة (201) من ذات القانون على أن 1- يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع. والثابت من الحكم الابتدائي أن سبب فيضان المستنقع وغمر مياهه لمزرعة المطعون ضده هو إقامته بطريقة عشوائية وليس له أي احتياطات لمحاولة تلافي الفيضان وأن سواتره الترابية سيئة وغير مقامة على أسس هندسية وفنية، واستخلصت المحكمة ثبوت الخطأ ويتمثل في عدم مراقبتها لتشغيل وصيانة المستنقع، إضافة إلى تفريغ صهاريج مياه الصرف الصحي بكميات كبيرة دون ملاحظة، لذلك يتعين رفض الطعن.

رغم الجهود الكبيرة لوزارة البيئة والتغير المناخي، والتي تعمل جاهدة للحد من التعدي على البيئة والمحافظة عليها، سواء من خلال الحملات التوعوية أو القوانين والتشريعات التي سنت من أجل المحافظة على البيئة، إلا انه مع اعتدال الطقس وخروج الأسر والعائلات للرحلات البرية «الكشتات» وللاستمتاع بجمال الروض القطرية، انتشر العديد من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدل على ترك البعض من رواد البر مخلفاتهم على النباتات وبين الشجيرات، مما يشوه البيئة. وأكد عدد من الخبراء والمختصين في الشأن البيئي لـ الشرق أن حماية البيئة القطرية واستدامتها للأجيال القادمة، مسؤولية مشتركة لكافة أفراد المجتمع، مشددين على ضرورة زيادة وتكثيف الوعي البيئي لدى مختلف أفراد وفئات المجتمع، مما يساهم في تغيير وتحسين أنماط سلوكيات البعض اتجاه مواردنا البيئية. وأشار إلى أن رمي المخلفات والمواد الصلبة وتلويث الأراضي والشواطئ بالمواد البلاستيكية من أبرز التحديات التي تتطلب من المجتمع العمل على الحد منها، داعين رواد البر لضرورة الاهتمام بنظافة الأماكن التي يرتادونها أو يخيمون بها، والمحافظة على الروض والنباتات التي تعتبر كنزا طبيعيا لنا وللأجيال القادمة. د. لطيفة المغيصيب: دور هام للتنشئة الأسرية للحفاظ على البيئة ترى الباحثة البيئية والمستشارة الدولية في الاستدامة، سوزان محمد عصام، انه يجب نشر التوعية البيئية من خلال الورش والمحاضرات التي تقدم لطلاب المدارس، مشيرة إلى انه أيضا يجب نشر التوعية بضرر النفايات على البيئة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها اصبحت الطريقة الاسرع في ايصال اي معلومة او هدف، خاصة وأن جميع افراد المجتمع كبار وصغار يقضون الكثير من الاوقات على وسائل التواصل. وقالت: لذلك اعتقد ان نشر مقاطع الفيديو الخاصة بضرورة الحفاظ على البيئة، وايضا التي توضح اثر النفايات على المجتمع، وعلى البيئة، سوف تحقق صدى اكبر في عملية التوعية، وايضا نشر الاعلانات التوعوية في الطرق عند اشارات المرور، وأماكن الانتظار ويكون الاعلان عن رسومات توضيحية توضح السلوك الصحيح وغير الصحيح لتصل لجميع الجنسيات والشرائح المتواجدة في قطر. ونوهت إلى ضرورة تعريف المجتمع بخطورة النفايات التي يتركها، وخاصة الاكياس البلاستيكية والتي تؤثر بشكل كبير جدا على الكائنات الحية البرية والبحرية، مشيرة إلى أنه في كل عام تنضب العديد من الكائنات البحرية مثل السلاحف البحرية، حيث انها تعتقد أن الكيس البلاستيكي هو قنديل البحر الذي يعتبر من انواع الغذاء للسلحفاة البحرية، فعند مشاهدتها للكيس البلاستيكي تقوم بأكل الكيس وتموت العديد من السلاحف بهذه الطريقة. أردفت قائلة: وأيضا تتسبب الأكياس البلاستيكية بعملية الاختناق للعديد من الكائنات الحية البرية والبحرية، إضافة لتأثيره البيئي حيث يتسبب بالتلوث البيئي حيث إن الكيس البلاستيكي يحتاج من 500 إلى ألف عام حتى يتحلل، خاصة وانه مصنوع من مواد بترولية ضارة للبيئة، واعتقد ان القوانين الحالية جيدة في عملية الردع، لكن يجب ان نرفع الحس البيئي لدى افراد المجتمع من خلال التوعية البيئية بشتى الوسائل، والتأكيد على أن حماية البيئة بلا سبب صدقة وأدب. سوزان عصام: مطلوب تكثيف التوعية أكد المهندس محمد المهندي - خبير الإدارة الهندسية والبيئية، على ضرورة تكثيف التوعية البيئية قبل التفكير في تطبيق المخالفات التي حددتها القوانين القطرية، مشيرا إلى أنه يقع على المدارس والمؤسسات التعليمية تكثيف التوعية الموجهة للأفراد وخاصة الأطفال في عمل برامج حامية وهادفة للبيئة، ومن الضروري أن يكون لوسائل الإعلام بمختلف انواعها من إذاعة وتلفزيون وصحافة، دور فاعل في تكثيف برامج التوعية الموجهة للأفراد والأسر. وقال انه يجب توضيح مدى الضرر الواقع البيئة عند ترك المخلفات، وخاصة الاكياس البلاستيكية التي تشكل خطورة كبيرة على البيئة والكائنات الحية الموجودة فيها، وتضر بالحياة النباتية وتهددها بالتلوث والانقراض، موضحا ان البعض من الأفراد قد يجهلون خطورتها او يجهلون وجود قوانين لحماية البيئة، لذلك يجب العمل على زيادة التوعية قبل التفكير في تطبيق العقوبات. وتابع قائلا: اتمنى أن يكون كل مواطن او مقيم رقيبا على نفسه، من خلال القيام بعدم رمي المخلفات هنا وهناك، والمحافظة على البيئة، التي هي إرث لنا وللأجيال القادمة، كما يمكن عمل مقاطع فيديو قصيرة للحث على التوعية بأهمية المحافظة على البيئة، وكذلك زيادة اللوحات الارشادية في البر وفي الأمكان التي تستقطب الأسر والعائلات للتذكير. ونوه إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي، لديها عدد من المفتشين المؤهلين، والذين يقع على عاتقهم دور أيضا من خلال الجلوس مع اصحاب المخيمات ورواد البر، والقيام بشرح خطورة ترك المخلفات على البيئة، خاصة وأن الوعي ضروري جداً لحماية الطبيعة من الهدر والتلوث والفقد. م. محمد المهندي: المحافظة عليها لتكون إرثا للأجيال أكد المهندس محمد المهندي - خبير الإدارة الهندسية والبيئية، على ضرورة تكثيف التوعية البيئية قبل التفكير في تطبيق المخالفات التي حددتها القوانين القطرية، مشيرا إلى أنه يقع على المدارس والمؤسسات التعليمية تكثيف التوعية الموجهة للأفراد وخاصة الأطفال في عمل برامج حامية وهادفة للبيئة، ومن الضروري أن يكون لوسائل الإعلام بمختلف انواعها من إذاعة وتلفزيون وصحافة، دور فاعل في تكثيف برامج التوعية الموجهة للأفراد والأسر. وقال انه يجب توضيح مدى الضرر الواقع البيئة عند ترك المخلفات، وخاصة الاكياس البلاستيكية التي تشكل خطورة كبيرة على البيئة والكائنات الحية الموجودة فيها، وتضر بالحياة النباتية وتهددها بالتلوث والانقراض، موضحا ان البعض من الأفراد قد يجهلون خطورتها او يجهلون وجود قوانين لحماية البيئة، لذلك يجب العمل على زيادة التوعية قبل التفكير في تطبيق العقوبات. وتابع قائلا: اتمنى أن يكون كل مواطن او مقيم رقيبا على نفسه، من خلال القيام بعدم رمي المخلفات هنا وهناك، والمحافظة على البيئة، التي هي إرث لنا وللأجيال القادمة، كما يمكن عمل مقاطع فيديو قصيرة للحث على التوعية بأهمية المحافظة على البيئة، وكذلك زيادة اللوحات الارشادية في البر وفي الأمكان التي تستقطب الأسر والعائلات للتذكير. ونوه إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي، لديها عدد من المفتشين المؤهلين، والذين يقع على عاتقهم دور أيضا من خلال الجلوس مع اصحاب المخيمات ورواد البر، والقيام بشرح خطورة ترك المخلفات على البيئة، خاصة وأن الوعي ضروري جداً لحماية الطبيعة من الهدر والتلوث والفقد. محمد العبدالله: تطبيق العقوبات وضبط المخالفين قال السيد محمد العبد الله إن وزارة البيئة والتغير المناخي، تعمل جاهدة للحد من التعدي على البيئة وتدعو لضرورة المحافظة عليها، مشيرا إلى ان انطلاق موسم التخييم وخروج الأسر والعائلات إلى البر للاستمتاع باعتدال الطقس، انتشرت مقاطع الفيديوهات عبر مواقع السوشيال ميديا التي توضح انتشار المخلفات التي يتركها البعض من العائلات التي تخرج للكشتات. وأشار إلى أن البعض من رواد البر قد يتحججون بعدم وجود حاويات لجمع القمامة في الأماكن القريبة منهم، مشيرا إلى أنه يمكن جمع قمامتهم في أكياس، وحملها في سيارتهم لأقرب مكان به حاويات مخصصة لجمع القمامة، خاصة انه يجب وضع كيس داخل السيارة باستمرار لجميع اي نفايات حتى ولو بسيطة. وأوضح أن المحافظ على البيئة مسؤولية مجتمعية تقع على كل فرد، وخاصة رب الأسرة باعتباره مسؤولا وقدوة لأبنائه من خلال عدم ترك المخلفات، ووضعها في الأماكن المخصصة لها والحفاظ على البيئة لنا وللأجيال القادمة، منوها إلى انه يجب تكثيف الوعي بضرورة المحافظة على البيئة وعدم دهس النباتات وعدم ترك المخلفات، حتى نحافظ على بيئة مستدامة ويمكن للجميع الخروج للبر والاستمتاع بجمال الطبيعية في الروض القطرية. واضاف: انه بعد القيام بالتوعية اللازمة للحفاظ على البيئة، يمكن تطبيق العقوبات من أجل ضبط المخالفين ممن يتسببون في إتلاف البيئة أو تشويهها، لأن الإضرار بها سيؤثر سلباً على المجتمع والمؤسسات، فالبيئة ثروة للأجيال وللمستقبل.

نظمت كل من مدرسة عبدالرحمن بن جاسم الإعدادية للبنين، ومدرسة حليمة السعدية الابتدائية للبنات تحت إشراف ورعاية اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع نادي قطر الرياضي مسابقة إعادة التدوير، والتي تم الإعلان عن أسماء الفائزين فيها من خلال المعرض الذي أقيم بهذه المناسبة في نادي قطر الرياضي، وتأتي المسابقة في إطار تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة في المحافظة على البيئة، وزيادة الوعي البيئي بين طلبة وطالبات المدارس، وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة ذات الصلة بالبيئة والمجتمع، واستغلال مخلفات البيئة وإعادة تدويرها. وضم المعرض الذي افتتحته السيدة حصة الدوسري المنسق الوطني للمدارس المنتسبة لليونسكو نيابة عن الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، والسيد عبدالله حامد الملا المدير العام لنادي قطر الرياضي- عددا من الأعمال الفنية الرائعة الناتجة عن التدوير، والتي كشفت قدرات ومواهب هائلة لدى الطلبة والطالبات، تساهم في الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من المخلفات والتلوث مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن بين أنشطة المعرض نماذج ومجسمات مميزة للطلبة والطالبات من ذوي الإعاقة.