أكد عدد من أصحاب المزارع استعدادهم المسبق لتغطية طلبات المستهلكين من الخضراوات والفواكه خلال شهر رمضان، وبالأخص في المنتجات الرئيسية كالطماطم والخيار، بالإضافة إلى الفلفل والكوسة، قائلين بأن التحضير لرمضان لا يقتصر على شهر أو شهرين بل يمتد على مدار موسم كامل تسعى فيه المزارع إلى الوصول بمردوديتها الانتاجية إلى أعلى مستوياتها، وهو ما يحصل على مستوى غالبية المزارع في الدولة لاسيما الكبيرة منها، قائلين بأن التركيز في تمويل السوق بالمنتجات خلال موسم الصيام لا يمس الخضراوات والفواكه الموجهة للجاليات العربية وفقط، بل يتجاوزها إلى غيرها من المحاصيل المطلوبة من طرف الآسيويين، وفي مقدمتها فاكهتا الكورلا والجورو مع مضاعفة الانتاج في التمور، ما يخلق نوعا من التوازن في السوق ويزيد من الخيارات المطروحة أمام المستهلكين في سوقنا المحلي. في حين بين البعض الآخر منهم أن التطور الحاصل على مستوى المزارع المحلية، ونجاحها في لعب دور رئيسي في تمويل السوق المحلي خلال رمضان أو غيره من المواسم، من خلال توفرها على مخزون استراتيجي يكفي لإدارة الطلب الوطني لأشهر لا في رمضان فحسب، يرجع في الأساس إلى حرص المزارعين في البلاد على استخدام أحدث التكنولوجيات والتقنيات المستعملة في هذا القطاع على المستوى العالمي، بداية من البيوت المحمية وصولا إلى الزراعة المائية مع الاعتماد على أجود الأسمدة، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للمجال الزراعي، وعملها الدائم على تقديم الدعم المطوب لممارسي هذا النشاط، ما أدى إلى عدم تأثر المزارع المحلية بالأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، والخروج منها دون أي أضرار تذكر. استعداد دائم وفي حديثه للشرق قال السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة اغريكو للتطوير الزراعي إن الاستعداد لرمضان لا يكون قبل شهر أو شهرين على انطلاق الصيام، بل يمتد على مدار موسم كامل تسعى فيه المزارع إلى الوصول بمردوديتها الانتاجية إلى أعلى المستويات وتقديم أحسن كمية ممكنة من المحاصيل، وهو ما يحصل في أغلب المزارع المحلية، وبالذات الكبيرة منها، ضاربا المثال بمزرعته التي تنتج يوميا 20 طنا من الخضراوات، لتصل بذلك سنويا إلى توفير 3500 طن من المحاصيل الرئيسية، بالإضافة إلى المشروم الذي يعد أحد أهم السلع التي تطرحها مزارع أغريكو. وشدد الخلف على الدور الذي تلعبه المزارع المحلية في توفير طلبات المستهلكين من الخضراوات الرئيسية خلال شهر رمضان، بداية من الطماطم والخيار، زد إليها الكوسة والفلفل، وهي المحاصيل التي وصلت فيها البلاد إلى تغطية نسبة معتبرة من اكتفائها الذاتي بالاعتماد على منتجاتنا الوطنية، فيما تغطي البضائع القادمة من الخارج ما يتبقى من المساحة داخل السوق، داعيا ملاك المزارع المحلية إلى ضرورة العمل على رفع الانتاج والتوجه نحو تنويع المحاصيل الزراعية، بالطريقة التي تتماشى وحاجيات جميع المستهلكين في البلاد، وتزيد من مكانة الخضراوات والفواكه القطرية في مختلف نقاط البيع بالتجزئة في البلاد. وفي ذات السياق أكد السيد حمد العمادي جاهزية المزارع المحلية للعب دورها في تمويل السوق المحلي بمختلف أصناف الخضراوات والفواكه خلال شهر رمضان الحالي، مرجعا ذلك إلى المجهودات الجبارة التي بذلتها طيلة الفترة الماضية في سبيل المشاركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد في موسم الصيام أو غيره من المواسم، مصرحا بأن الاستعداد لطرح كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية خلال موسم الصيام لا يتم قبل أسابيع عن بداية رمضان، بل يسبقه بأشهر طويلة، مستدلا بالفلفل الذي تسغرق دورته النباتية ثمانية أشهر كاملة، ما يعني بأن الكميات المعروضة حاليا في مختلف نقاط البيع بالتجزئة حاليا قد يعود انتاجها إلى الربع الأخير من العام الماضي. وأضاف العمادي بأن تركيز المزارع الوطنية على انتاج المحاصيل الأساسية التي تنقسم لحوالي 16 صنفا، في مقدمتها الطماطم والخيار والكوسة، بالإضافة إلى الورقيات، قلل من حاجة الدولة إلى استيرادها وأعطى للمستهلكين منتجات أفضل من حيث النوعية والقيمة الغذائية، متوقعا بأن تشهد المرحلة المقبلة توجه المزارع الوطنية إلى انتاج أنواع أخرى من الخضراوات والفواكه، وذلك في إطار بحثها المستمر عن توسعة رقعة تواجدها في السوق المحلي، عن طريق توفيرها لأكبر كمية ممكنة من المحاصيل الزراعية بشتى أنواعها، خاصة وأن كل الإمكانيات المنوطة لذلك لذلك موجودة بشرية كانت أو مادية. مبدأ التنويع من جانبه صرح السيد خالد ناصر أحمد المدير التنفيذي للريان الزراعية، بأن المزارع ركزت في تحضيرها لموسم الصيام هذا العام على مبدأ التنويع وطرح أكبر قدر ممكن من منتجاتها في السوق المحلي، مفسرا كلامه بالإشارة إلى مختلف الأصناف التي طرحتها مزارع الريان خلال شهر رمضان الحالي، والتي مست حسبه حاجيات جميع الجنسيات التي تؤدي فريضة الصيام هنا في الدوحة، حيث تم تخصيص مجموعة من المحاصيل الأساسية في صورة الطماطم والخيار بالإضافة إلى الكوسة للجنسيات العربية التي تحبذ هذه المحاصيل في هذه الفترة من كل عام، فيما تم العمل أيضا على انتاج بعض المحاصيل المطلوبة من طرف الجاليات الآسيوية كفاكهتي الكورلا والجورو. وتابع أحمد بالتأكيد على أن هذه الإستراتيجية التي تتبعها الريان وغيرها من المزارع أدت إلى إثراء السوق المحلي، بمحاصيل عديدة موجهة لأكبر عدد ممكن من الجنسيات المقيمة هنا في الدولة، وطرح خيارات أكبر أمام المستهلكين خلال موسم الصيام وما سيليه من مواسم، كاشفا عن نجاح مزارعه في مضاعفة إنتاجها من التمور في العام الحالي، حيث تم طرحها في السوق قبل انطلاق موسم الصيام بأسابيع، مع التخطيط لزيادة محاصيلها في البطاطا مستقبلا وهي التي انطلقت في زراعتها قبل حوالي سنة من الآن،عقب نجاحها في توفير البصل بكميات معتبرة على أعقاب الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك في ضمن المجهودات التي تبذلها الريان الزراعية بهدف المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تقليل حاجة البلاد للاستيراد. مخزون إستراتيجي بدوره أكد السيد حمد فالح الشهواني استعداد المزارع المحلية للمواسم التي يرتفع الطلب فيها على الخضراوات والفواكه بشكل ملحوظ، في صورة موسم الصيام الذي تزيد فيه الحاجة إلى المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية بصفة عامة، كاشفا عن امتلاك المزارع المنتشرة في جميع أرجاء الدولة لمخزون استراتيجي معتبر من الخضراوات والفواكه قادر على سد طلبات المستهلكين في الدولة لأشهر طويلة، وبسهولة تامة في المواد الأساسية كالطماطم والخيار بالإضافة إلى الكوسة، مستبعدا أن يشهد السوق المحلي للخضراوات والفواكه أي نقص في الأصناف التي يتم انتاجها محليا طيلة موسم الصيام، أو فيما يتبعه من مواسم. وأرجع حمد فالح الشهواني النجاح الكبير الذي حققته المزارع الوطنية في المرحلة الأخيرة، وتمكنها من فرض نفسها كممول أساسي للسوق المحلي، إلى استنادها على أحدث التقنيات والتكنولوجيات المستعملة في هذا القطاع على المستوى الدولي، بداية من البيوت المحمية وصول إلى الزراعة المائية، وهي الأساليب التي ساهمت بصورة جلية في تمكين المزارعين من التغلب على المشكلات المناخية التي كانت تعرقل في وقت سابق دورة نمو النباتات، مشددا على عدم تأثر المزارع المحلية بالأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، والخروج منها دون أي أضرار تذكر، بفضل الدعم اللامتناهي الذي تقدمه الحكومة لملاك المزارع المحلية، في إطار تشجيعهم على مواصل العمل وتوريد السوق بمختلف المحاصيل.

يعد القمح من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية في سوريا، لأنه يدخل في قوت الناس الأساسي ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي في بلد يعاني من أزمة متواصلة منذ عشر سنوات، وأوضاع معيشية صعبة في أوساط النازحين بالداخل السوري، خصوصا أن إنتاج القمح وتوفير الخبز عانى من مشاكل بسبب الأزمة الممتدة. تراجع الزراعة وقد أكد المهندس معن الناصر مدير المؤسسة العامة لإكثار البذار العاملة شمال سوريا لـ غراس أن أسباب تراجع زراعة القمح خلال الأزمة تعود لارتفاع قيمة مدخلات الإنتاج الزراعي وانخفاض العائد الاقتصادي من زراعة القمح وانخفاض جودة ونوعية المدخلات الزراعية، ومنافسة محاصيل أخرى لمحصول القمح (كمون- يانسون- حبة سوداء) كونها ذات عائد اقتصادي يتفوق على محصول القمح بعدة أضعاف، إضافة إلى هجرة المزارعين أراضيهم نتيجة الوضع الأمني القلق، مما أدى إلى بقاء بضع الحقول بوراً لفترات زمنية طويلة، فضلا عن مشكلة التسويق بسبب قلة الدعم لشراء القمح. ومن أجل الإسهام في سدّ هذه الثغرة؛ فإن قطر الخيرية تواصل للعام الثاني على التوالي تنفيذ مشروع دعم سلسلة القيمة للقمح، والذي يعد مشروعا رائدا في مجاله والأول من نوعه في الشمال السوري نظرا لشموليته في دعم سلسلة القيمة بدءا من توفير المدخلات الزراعية وانتهاء بتوفير الخبز للمجتمع المحلي مرورا بالتسويق، حيث تعتبر صوامع مارع هي الأولى في المنطقة التي تمت إعادة تأهيلها وتشغيلها بشكل كامل كما كانت عليه قبل الأزمة. يقول المهندس زكريا المطير مسؤول برنامج الأمن الغذائي وسبل العيش لقطر الخيرية في مكتب تركيا والمشرف الفني والتقني لمشروع دعم سلسلة القيمة للقمح متحدثا لـ غراس عن أهمية المشروع: إنه يدعم محصول القمح من البذرة حتى رغيف الخبز، وتوزيعه على المستفيدين في منطقة تتوفر فيها مساحات زراعية كبيرة، وتحويل الإنسان إلى منتج يأكل مما يزرع. ويوضح أن مما يزيد من الأهمية الاستراتيجية للمشروع تأكيده على الاعتماد على الذات وتعزيز قدرة المجتمع المحلي على تلبية احتياجاته الأساسية. ودمج المشروع بين جميع مكونات سلسلة القيمة للقمح، حيث تم تصميمه لسد الفجوة الحاصلة من خلال دعم تسويق وتخزين القمح، وتوفير مدخلات إنتاج القمح، بالإضافة إلى إنتاج الطحين وتوزيع الخبز. أنشطة المشروع وحول أنشطة المشروع الرئيسية يتحدث المطير منوها بأن المشروع يتضمن عدة أقسام كان من أولوياتها تأهيل صوامع الحبوب بطاقة تخزينية تقدر بـ 12 ألف طن قمح، وتوفير مطحنة جديدة بطاقة إنتاجية 50 طن طحين يوميا، وشراء أكثر من 1000 طن قمح، وتوزيع خبز مدعوم، ودعم المزارعين بالمدخلات الأساسية لزراعة القمح، وتقديم دعم فني للمزارعين من خلال جلسات توعية، وإعادة تأهيل بناء المطحنة القديمة، وبناء مستودع جديد لتخزين الطحين، بالإضافة إلى تدريب كادر المطحنة والصوامع. وبحسب المهندس زكريا المطير فإن أهمية المشروع تأتي من زيادة الاعتماد على الذات وتعزيز قدرة المجتمع المحلي على الصمود. ولدمج المشروع بين جميع مكونات سلسلة القيمة للقمح حيث تم تصميمه لسد الفجوة الحاصلة من خلال دعم تسويق وتخزين القمح، وتوفير مدخلات إنتاج القمح، بالإضافة إلى إنتاج الطحين وتوزيع الخبز. وقد غطّى المشروع احتياجات 200 عائلة، حيث تم تخصيص دعم لكل عائلة منها بمساحة هكتار، وشملت المدخلات الزراعية لكل مستفيد: 250 كغ بذور قمح، 250 كغ سماد يوريا، 200 كغ سماد مركب، 163 لتر مازوت من أجل الريّ التكميلي، بالإضافة إلى مبيدات الآفات والأسمدة، وهو ما أسهم في تطوير وتحسين الإنتاج، ولم تتوقف قطر الخيرية عند ذلك بل عملت على شراء محصول القمح بأسعار منافسة بواقع طن من مادة القمح، والاستفادة منه ضمن آلية لإعادة دعم أبناء المنطقة بمادة الخبز. صوامع مارع وبحسب المهندس هشام بكرو المشرف على عملية ترميم الصوامع فإن صوامع مارع التي تم ترميمها من طرف قطر الخيرية خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في إطار المشروع هي عبارة عن 12 خلية بسعة تخزين 1000 طن لكل منها، وكانت قد خرجت الصومعة عن الخدمة خلال سنوات الأزمة، وتضرر جزء كبير منها بسبب الأوضاع الأمنية، وأشار إلى أنه في حال استخدمت الصومعة بسعتها الكلية فإنها تكفي لإمداد منطقة مارع ( 75 ألف نسمة) بالقمح اللازم للطحين من أجل إنتاج الخبز لمدة سنتين تقريبا، كما يمكنها أن تكفي مناطق مارع وأخترين وصوران مجتمعة والبالغ عدد سكانها ما يزيد على 250 ألف نسمة لمدة تزيد على ستة أشهر. وتعتبر المطحنة عبارة عن خط متكامل حديث يبدأ بالغربلة والتنظيف، ثم الترطيب والتخمير، ومن ثم الطحن والتعبئة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 50 طنا من الطحين في اليوم الواحد، ويمكن أن تصل إلى 60 طنا، مع العلم أن حاجة ناحية مارع من الطحين يوميا 16 طنا وعدد سكانها حوالي 75 ألف نسمة. إنتاج الخبز وقد أكملت قطر الخيرية مشروعها بدعم سلسلة القيمة للقمح بإنتاج الخبز الذي كان يشكل مصدر قلق لأبناء المنطقة وخاصة النازحين منهم نظراً لارتفاع سعره، وعدم توفره إذ يعد رغيف الخبز المادة الأساسية للسكان المحليين شمال غرب سوريا. ويقول المهندس أسامة الخلف مدير المشروع إن أهمية نشاط الخبز تكمن في كون الخبز هو أهم مادة غذائية للسوريين ويعتمدون عليها في غذائهم، وأكد أنه خلال هذا النشاط تم توزيع 1155 طنا من الخبز لفائدة 23 ألف مستفيد في منطقة مارع خلال ستة أشهر. أثر مشروع سلسلة القيمة للقمح على حياة المستفيدين الحصاد الذي أبهج القلوب بعد توقف 4 سنوات متواصلة، ترك مشروع سلسلة القيمة للقمح أثرا مهما على حياة المستفيدين منه خصوصا المزارعين أو النازحين المستفيدين من إنتاج مادة الخبز. عن ذلك قال المزارع أسامة الرحمون 37عاما المنحدر من قرية الحميدية في منطقة مارع والمعيل لـ 7 أفراد إن الأرض قطعة من روحي، كنت أشعر دائماً بغصّة في قلبي، بسبب عدم امتلاكي القدرة المادية على تحمل تكاليف الزراعة حيث أرهقنا النزوح المتواصل وقضى على مدخراتنا المالية، ناهيك عن ارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وعدم وجود سوق تصريف وقف حائلا أمام إتمام عملية الزراعة لأكثر من 4 سنوات متواصلة، وأضاف أما اليوم وفي ظل مشروع قطر الخيرية عادت الروح للجسد سيما في وقت الحصاد الذي أبهج قلوب الكثير من المزارعين، وأردف قائلا: إن مدخول الأرض مع راتبه البسيط من الوظيفة بات يحقق له استقرارا ماديا، ولم يعد بحاجة للاستدانة من أحد لتوفير متطلبات العيش. من جهة أخرى قال السيد خالد العمر 46 عاما النازح من ريف دمشق والمقيم بمنطقة مارع (يعيل التي تتكون من 6 أفراد): أعمل بـ اليومية والأجر متفاوت بحسب العمل، ومهما كان الأجر جيدا إلا أن نصفه كان يذهب لتأمين الخبز، وبالرغم من ذلك كنا نعتمد على البرغل في سدّ رمق كثير من الأيام. لم نكن نستطيع شراء الخبز قبل مشروع قطر الخيرية الذي حقق فارق سعر أقل بثلاثة أضعاف عن سعره القديم عدا عن وصولنا السهل للخبز المتوفر عند أماكن البيع المعتمدة. أرقام وإحصاءات قبل عام 2011 كانت سوريا مكتفية ذاتياً على صعيد القمح، وبلغ متوسط المساحة المخصصة لمحصول القمح 1.68 مليون هكتار، وأنتجت ما يزيد على 4 ملايين طن. بعد عام 2011 تدهور إنتاج القمح بشكل كبير عام 2014 انخفض محصول القمح لأقل من 1.7 مليون طن. من 1995 - 2009 بلغ متوسط إنتاج القمح نحو 4 ملايين طن وشكل إنتاج القمح المروي منها 2.8 مليون طن أي ما نسبته 70٪ من إجمالي الإنتاج، في عام 2006 كان أعلى إنتاج إجمالي بمقدار 4 ملايين طن.

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الزراعيين الأردني، بنسبة 19.5 بالمائة خلال نوفمبر من العام الماضي، على أساس شهري، وعزت دائرة الإحصاءات العامة، في تقريرها، ارتفاع الرقم القياسي إلى زيادة أسعار مجموعة من المحاصيل، وأوضحت الدائرة أن أسعار الفلفل الحلو الملون ارتفعت خلال نوفمبر من العام الماضي 41.9 بالمائة، والزيتون 41.9 بالمائة، والخس الأخضر 30.3 بالمائة، والموز 27.3 بالمائة، والفلفل الحلو الأخضر 12 بالمائة، والفلفل الحار 11.6 بالمائة، وعلى الجانب الآخر تراجعت أسعار الخيار 22.2 بالمائة، والفول الأخضر 21.4 بالمائة، والبطاطا 19 بالمائة، والزعتر 17.9 بالمائة، والسبانخ 16.1 بالمائة، والفاصوليا الخضراء 14.3 بالمائة، واللفت 14.2 بالمائة، والكوسا 13.5 بالمائة، والجريب فروت 9.3 بالمائة، والبرتقال 6 بالمائة.

نشر موقع almonitor تقريرا تحدث فيه عن نمو القطاع الزراعي في الدولة ، مؤكدا بأن نسبة تطور المنتجات المحلية فيه بلغت ما يفوق 400 % خلال آخر سنتين، وذلك بفضل الخطط الفعالة التي يتبعها المزارعون الوطنيون في سبيل لعب دورهم بالكامل في تمويل السوق الداخلي، متوقعا أن تصل حجم تغطية السوق الداخلي للخضر والفواكه عن طريق المحاصيل المحلية إلى 50%، خلال المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك على تصريحات الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة في لقاء أجراه مع المونيتور، والتي شدد من خلاله على التوسع الكبير في العمل الزراعي داخل الدولة، خلال الفترة الماضية التي ساهمت فيها الأزمة التي مرت بها البلاد في زيادة الوعي لدى المواطنين، الذين إتجهوا إلى الإستثمار في القطااع الزراعي بغية التقليص من حاجة قطر إلى إستيراد المواد الزراعية، وهي المشاريع التي نجحت لحد الآن في بلوغ حد معتبر من أهدافها، وتوريد نقاط البيع بالتجزئة بمجموعة من المنتجات وبكميات معتبرة. وتابع الموقع بأن قطر وفي طريق مواصلة تحسين مردودها الزراعي تسعى لتجاوز بعض العقبات التي تقف في طريقها، والتي يعد أبرزها نقص الموارد المائية وذلك لإنعدام الأنهار، وعدم إنتظام هطول الأمطار ، بالإضافة إلى ملوحة الآبار والإعتماد على المياه الجوفية بنسبة كبيرة في عملية سقي المنتجات الزراعية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن قطر تسحب ما يقارب أربعة أضعاف كميات المياه المستعملة في عمليات الري من طبقات المياه الجوفية التي يتم تجديدها كل عام مع تساقط الأمطار. وأفاد الموقع بأن قطر وبالرغم من إعتمادها على المياه الجوفية بنسبة كبيرة في إنتاج محاصيلها، إلا أنها وفي إطار تحقيقها لأهدافها المستقبلية، تحت مظلة رؤية قطر 2030، تخطط للتقليل من الإعتماد عليها في إنتاج الأعلاف مع حلول عام 2025، وتخصيص المياه الجوفية لإنتاج الخضر والفواكه، ناهيك عن توجهها نحو إستغلال آخر تقنيات الزراعة على المستوى العالمي، عن طريق بناء منشآت خاصة بالزراعة المائية التي تعد أحد أكثر الوسائل الزراعية تماشيا مع المناخ القطري.

يختتم سوق محاصيل الذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بالواجهة الجنوبية لكتارا، نشاطه مساء السبت. وأوضح السيد سلمان النعيمي رئيس اللجنة المنظمة لسوق محاصيل ومدير إدارة التنسيق والمتابعة في (كتارا) أن سوق محاصيل حقق نجاحاً متميزاً هذا العام من خلال عرضه لمختلف أصناف المحاصيل الزراعية القطرية من الخضراوات الطازجة والزهور ونباتات الزينة، بالإضافة إلى ما قدمه من منتجات المزارع القطرية من العسل والتمور ومنتجات الشركات الغذائية من الحليب ومشتقاته ولحوم الدواجن والطيور والعصائر الطبيعية. وأضاف النعيمي: أن محاصيل شهد حضوراً كثيفاً من قبل الزوار وتفاعلاً من أصحاب المحلات والشركات المشاركة، مؤكدا أن السوق جسد تطلعات المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في دعم المنتجات الوطنية التي تتوافر فيها كل عناصر الجودة والاتقان، بالإضافة إلى تشجيع أصحاب المزارع القطرية، مضيفا أن محاصيل يأتي ضمن مبادرات كتارا في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وهو ما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، مقدما شكره لوزارة البلدية والبيئة على تعاونها المثمر مع كتارا، والذي يلتقي بهدف مشترك لخدمة المنتج المحلي والمجتمع القطري.

تحتوي 26 نوعاً من الورود والأزهار ونباتات الزينة أنشطة تثقيفية وترفيهية متنوعة لطلاب المدارس يواصل مهرجان محاصيل، الذي تنظمه كتارا للعام الثاني على التوالي، فعالياته الهادفة إلى دعم ثقافة الإقبال على المنتج القطري وذلك من خلال أنشطة ثقيفية وتوعوية تكتسي أبعادا جمالية جذابةً. ويشهد المهرجان زيارات يومية لعدد من أصحاب السعادة السفراء حيث سجل في يومه الخامس زيارة سعادة السيد أشقر شوقي باييف سفير كازاخستان وسعادة السيد كريستيان تودور سفير رومانيا وسعادة السيد انطونيو تانجير كوريا سفير البرتغال، حيث رافقهم د.خالد السليطي مدير عام كتارا في جولات ميدانية على اجنحة المهرجان. قسم الزهور ويجذب قسم الزهور في موقع مهرجان محاصيل في الجهة الجنوبية لكتارا عددا لافتا من الزوار، ويسعى محاصيل إلى تعريف الزوار بالزهور والورود ونباتات الزينة، وكيفية العناية بها وتشجيرها، حيث يقدم ركن الزهور في المهرجان تشكيلة واسعة ومبهرة من الزهور والورود المنزلية ونبات الزينة وشتلات الخضار وشجيرات الظل التي تستخدم لتزيين البيوت وتصميم الحدائق المنزلية.. من جهة أخرى، تحظى محلات الزهور ونباتات الزينة بإقبال كبير من قبل زوار المهرجان، حيث اكتست منصات البيع في تلك المحلات بألوان زاهية ومتنوعة من الزهور المختلفة التي يثير منظرها البهجة والسرور لدى الزوار، لما لها من أثر جمالي ونفسي. وتحتوي هذه المحلات على أكثر من 26 نوعاً من أنواع الزهور التي توزعت بألوانها الطبيعية الخلاّبة وأشكالها المختلفة الفاتنة، مجسدة لوحة جمالية بديعة، وناشرة أجواء خلابة، مما يشكل عامل جذب سياحي وترفيهي للعائلات والأسر خلال الفعاليات التي ينظمها المهرجان. ومن جانب آخر، تابع الجمهور محاضرة بعنوان: زراعة الحدائق المنزلية حيث تمّ التأكيد على أهميتها وتأثيرها النفسي والصحي على مختلف أفراد العائلة. زيارات طلبة المدارس كما يستقبل المهرجان زيارات طلبة المدارس بشكل يومي، حيث يمارس الأطفال أنشطة متنوعة من خلال الورش الفنية المختلفة التي يتلقون فيها معلومات من شأنها أن تُنمي ثقافتهم العامة وتدعم تحصيلهم المدرسي في ما يتعلق بالانتاج الزراعي و الحيواني. وقد تجول الطلبة في أرجاء المهرجان برفقة مرشدين قدموا لهم شروحات كافية ومفيدة عن مختلف منتجات المزارع القطرية. وتجدر الإشارة إلى أنّ المهرجان يمتد إلى غاية 30 ديسمبر الجاري ، ليتواصل سوق محاصيل كل خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع ليدعم بذلك المنتج والمستهلك على حدّ سواء لما يوفره من أسعار تنافسية لمنتجات متنوعة عالية الجودة.

فيصل بن قاسم: رجال الأعمال القطريين منفتحون على المشاريع الإستثماريةعقدت رابطة رجال الأعمال القطريين إجتماع عمل على شرف زيارة سعادة السيد سانتياغو بينا ، وزير المالية الباراغوي و سعادة السيد فرانسيسكو باريوكونال ، مستشار رئيس الباراغوي.ورحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بهذه الزيارة التي تهدف إلى بحث سبل التعاون التجاري والإستثماري بين رجال الأعمال القطريين، ونظائرهم في الجانب الباراغوي، معربا عن أهميتها في فتح جسور التواصل و تعزيز العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الباراغوي. و من جانبه عبر سعادة الوزير عن سروره بعقد هذا الاجتماع و مقابلة رجال الأعمال القطريين و تواجده في قطر، واستعرض حوافز الإستثمارية التي تتمتع بها الباراغوي حيث تزخر بالعديد من الفرص التجارية في شتى المجالات وخاصة القطاع الزراعي، حيث تمتلك الباراغوي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المهيئة لزراعة مختلف الأنواع من المحاصيل والتي يمكن أن تستثمر من قبل رجال اعمال قطريين في الزراعة وتربية المواشي ومن ثم تصديرها الى قطر، بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية الهامة بمجال توليد الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الكهرمائية النظيفة وقطاع الطاقة بشكل عام، كما أكد سعادته على انفتاح بلاده على عقد اتفاقيات تجارية بالعديد من الأسواق العالمية.ومن جانبه أكد الشيخ فيصل على حرص دولة قطر في ظل سياسة الانفتاح التي تنتهجها على تنمية وتطوير علاقاتها مع مختلف دول العالم ومن ضمنها الباراغواي، كما أكد على إهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في الباراغوي وشدد على أن التجربة الاستثمارية الأولى الناجحة تشكل عامل تشجيعي وبوابة للعديد المشاريع الاستثمارية القادمة. كما أشار إلى أن رجال الأعمال القطريين منفتحين على المشاريع الاستثمارية التي ممكن أن تشكل قيمة مضافة لنشاطهم للاقتصادي.وفي ختام هذا اللقاء توجه سعادة السيد سانتياغو بينا ، وزير المالية الباراغوي بالشكر للرابطة و لرجال الأعمال القطريين على حفاوة الترحاب، كما وجها دعوة للحضور لزيارة الباراغوي و التعرف على البيئة الإقتصادية عن قرب، و الاطلاع على أهم الفرص الاستثمارية التي تذخر بها. وقد رحب الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، بهذه الدعوة، وعبرعن إستعداده ورجال الأعمال القطريين لتليبتها.والجدير بالذكر بان دولة الباراغوي تمتك أفضل نظام ضريبي بين دول جنوب امريكا وتقدم ثاني أكبر عائد على الاستثمار الأجنبي هناك، كما تعتبر دولة الباراغوي بوابة حيوية للخليج العربي على دول جنوب امريكا.حضر الإجتماع سعادة السفير السيد انجيل بارشيني، سفير جمهورية الباراغوري في الدوحة، ذلك على هامش زيارتهم للدوحة لبحث العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.أما من الجانب القطري فقد حضر اللقاء، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، السيد حسين الفردان النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة ، أعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني، السيد شريدة سعد جبران الكعبي، وعضو الرابطة السيد مقبول حبيب خلفان، والسيدة سارة عبدالله نائب المديرالعام لرابطة رجال الأعمال القطريين.

أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقرير صدر اليوم الخميس، إن تلوث الهواء قد يتسبب في خفض متوسط أعمار ما بين ستة وتسعة ملايين شخص، ويمثل تكلفة اقتصادية تبلغ نحو 2.6 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2060 ما لم يتخذ إجراء. وبحثت المنظمة العواقب الاقتصادية لتلوث الهواء، ووجدت إنه يمكن أن يكلف 1% من الناتج المحلي الإجمالي أو 2.6 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2060. وترتفع التكلفة الاقتصادية مع ارتفاع فواتير الرعاية الصحية المتصلة بالتلوث إلى 176 مليار دولار من 21 مليار دولار في عام 2015، وزيادة عدد أيام العمل المفقودة إلى 3.7 مليار من 1.2 مليار. وقال التقرير إن تراجع المحاصيل بسبب تلوث الهواء، سيؤثر كذلك على اقتصادات أغلب الدول. وقال سايمون ابتون مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "عدد من سيؤثر تلوث الهواء على أعمارهم هائل بالفعل، والزيادة المحتملة في العقود القليلة المقبلة مرعبة"، وأضاف "إذا لم يكن ذلك دافعا كافيا يظهر هذا التقرير أيضا أن عدم اتخاذ إجراء ستكون له تكلفة اقتصادية باهظة".