عادت ربة منزل إلى بيتها.. فتحت مقبض الباب.. لكنه مغلق من الداخل.. فارتابت في الموقف.. خال لها أنه زوجها عاد من عمله مبكراً.. قفزت المجني عليها من نافذة المنزل، التي تركتها مفتوحة قبل خروجها، إلى الداخل. دخلت إلى الصالة ففوجئت بلص ينتظرها.. حاول إيقافها وإخراجها من بيتها بالقوة.. واشتبك معها في عراك بالأيدي حتى تمكنت من الخروج.. لكنه لحقها لمنعها من الاستنجاد بالجيران. استغاثت المجني عليها، فتجمع الجيران، لتكون المفاجأة أنّ اللص هو مستأجر سابق لذات المنزل، ولا يزال يحتفظ بمفتاح بيته، وتمكن من فتح الباب والجلوس منتظراً ساكنيه. هرب اللص عندما استغاثت ربة البيت بالجيران، وشاهدوا آثار تحطيم النوافذ والزجاج، وكان المتهم قد نسيّ فردة حذائه أثناء هروبه، وسرق 4500 ريال وماكينة كيّ الملابس ومزهرية قبل فراره. طالبت المجني عليها بحقها القانوني، وأفادت بأنّ اللص كان يرتاد الشارع القريب من البيت، وتراه دوماً برفقة كلابه.. مضيفة انه يحتفظ بمفتاح بيتها لكونه ساكناً سابقاً. وقد قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة لص الجيران بالحبس لمدة سنة واحدة، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ خيّ محمد أجيد، وبحضور وكيل النيابة العامة.

تزوجا بعد وفاق .. واجتمعا على الحلو والمر .. وبدآ يخططان لعش الزوجية بأحلام وآمال .. وجدت طريقها إلى الواقع بتعاون الزوج .. ومساندة كل منهما الآخر. كانا يجمعان المال .. ويضعان كل حجر في جدار النسيج الاجتماعي .. وهو بيت العمر .. أنجبا صغاراً .. كبروا .. وكبر المنزل بأحجاره وأساسه وتكوينه مع كل ذرة رمل .. ولحظة تفان ٍ. استغرقت علاقتهما الزوجية أكثر من 30 عاماً .. ورسم الأطفال ملامح العلاقة بينهما .. حتى انقلب الحال .. وتحول الخلاف إلى نزاع مالي. توقف الزوج عن دفع القسط الشهري لمنزل العمر .. فيما واصلت الزوجة دفع القسط الشهري الذي عليها .. وتوقف أيضاً عن دفع نفقات الحياة المعيشية . وقفا معاً أمام القضاء بتهمة اعتداء الزوج على زوجته ، وضربها لأنها طلبت منه الالتزام بدفع نفقات المعيشة. كشفت مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت رجلاً إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على سلامة المجني عليها وهي زوجته ، وطلبت معاقبته بموجب المواد القانونية . تبين محاضر الاستدلالات أنّ سبب الخلاف .. عندما أبصرت الزوجة زوجها في فناء المنزل ، يقوم بكسر الباب ، وتوعدها بتخريب البيت وإتلافه والإضرار بها ، واعتدى عليها لطردها منه ، فأبلغت الشرطة. وكانت المجني عليها قد رفعت دعوى عدم اتفاق على المتهم منذ سنوات ، وقضت المحكمة الأسرية بإلزام الزوج بنفقة معيشة لأبنائها. دارت وقائع قضية الاعتداء .. أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات ، برئاسة القاضي الأستاذ محسن محمود القاضي ، وعضوية كل من القاضي الأستاذ مأمون حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة.

أخذت مكانها على مقعد غرفة نومها.. تلتقط أنفاسها من مرض فتك بأوصالها.. وآلام عبثت بشرايينها.. وشيب غزا مفرق شعرها.. في لحظات غابت فيها رحمة القلب.. أمسكت مدبرة منزل برأس المجني عليها وهي طاعنة في السن.. ودفعتها أرضا.. وضربت رأسها في أرضية الغرفة مرات. وقفت المتهمة في ذهول.. ترقب المسنة وهي غارقة في دمائها.. وبالكاد تلتقط أنفاسها .. والوساوس تعتمر رأسها شرقا وغربا.. انقضت قرابة الساعة وهي واقفة مشدوهة أمام الدماء. دقائق.. هرعت المتهمة تصرخ وتستغيث.. أنقذوا المجني عليها.. صراخ وعويل وفزع.. على الفور كانت دوريات الشرطة والإسعاف في مسرح الجريمة. ما الخطب.. تساؤلات حائرة.. عاملات المنزل ينكرن معرفتهن بشيء. أمام القضاء جرت محاكمة مدبرة منزل، بتهمة قتل مسنة. تفيد الوقائع بأنّ المجني عليها تقيم في غرفة مسكنها، وكانت تقوم على مساعدتها ومعاونتها مدبرة منزل، وبعد شجار بينهما، أقدمت على دفعها بقوة من مقعدها الذي تجلس عليه المسنة، وطرحتها أرضاً، وضربت رأسها بالأرض مرات.. حتى أصيبت بجروح وكدمات. فارقت المجني عليها الحياة بعد دخولها المستشفى، وقد أصيبت بنزيف في داخل الرأس. أمام الشرطة، اعترفت المتهمة بقتل المسنة، بعدما ذكرت أسرة المجني عليها أنه توجد بغرفة المجني عليها كاميرا تسجل وترصد كل ما يدور بغرفة المجني عليها. وعندما علمت المتهمة بوجود كاميرا مراقبة داخل الغرفة، اعترفت بفعلتها. وقضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بمعاقبتها ، وبإجماع الآراء، الإعدام قصاصاً. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ أمير أبو العز، والقاضي الأستاذ محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة.

* المجني عليها رفضت الذهاب معه في سيارته الخاصة * سائق ليموزين التقط صورته بزي الشرطة وسجل رقم سيارته قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة مقيم شرع في خطف بائعة وانتحل صفة رجل أمن، بالحبس لمدة 3سنوات نافذة، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد مدونات التحقيقات بأنّ مقيماً شرع في خطف المجني عليها، واتصف بصفة كاذبة مدعياً أنه رجل أمن بقصد إلحاق الأذى بها، والتهمة الثانية: أدعى أنه موظف عمومي من رجال الشرطة، وبهذه الصفة الكاذبة دخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 28 و318 و1 و5 و170 من قانون العقوبات. تحكي تفاصيل القضية، أنّ المجني عليها تعمل بائعة بمجمع تجاري، وبينما هي راجعة من عملها مستقلة الليموزين، أوقفها رجل شرطة وتحدث معها وصورها بجواله، واصطحبها بسيارته المدنية، وكان يرتدي الزي. وقد رفضت المجني عليها التوجه معه، ورفض سائق أجرة الليموزين ذلك، ثم قام السائق بتصويره وتدوين رقم سيارته. وأفاد الشاهد وهو سائق الأجرة، بأنه استقل المجني عليها بسيارة الليموزين، وعندما أوقفهما رجل أمن، طلب منه السائق بطاقته الشخصية وإثبات هويته الأمنية ولكن المتهم رفض ذلك. وطلب المتهم من المرأة النزول من السيارة، ولكنها رفضت، فقام سائق الأجرة بتصويره، وعندما رآه المتهم يصوره لاذ بالفرار. وجاء في حيثيات الحكم أنّ المتهم شرع في خطف المجني عليها، وخاب أثر ذلك لأمر لا دخل له فيه، ولضعف حيلته . وبما أنّ المتهم لا سوابق له، فإنه يراعى عند الحكم عليه تقدير العقوبة، والمحكمة تقدر الجرم الذي قام به.

استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة مستثمرتين في استيلاء زوج الأولى على أرباح بيع أسهم تمتلكها قدرها 10 ملايين ريال . جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي المستشار غانم راشد الخيارين، والقاضية المستشارة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل نيابة الأموال العامة السيد تامر عصام الترساوي. قالت المجني عليها زوجة المتهم، إنها لم تحرر توكيلاً لزوجها بشأن الأسهم التي تمتلكها في البورصة، ولم تحرر له أي توكيلات أخرى سواء في شركة الوساطة أو في البنك . وأضافت أنها ارتابت في عدم استلامها أرباح الأسهم التي تمتلكها ووالدتها، وعندما استعلمت عن ذلك من إدارة البورصة فوجئت بأن حسابها صفر، وأنّ زوجها باع كل الأسهم وأخذ الأرباح وهي مبالغ كبيرة لا يمكنها تحديدها. وأوضحت أنّ طريقة الاستيلاء على الأسهم وبيعها كان بمساعدة أصدقاء للمتهم في شركة الوساطة والبنك، الذين سهلوا له بيع الأسهم وتحويلها إلى حسابه البنكي، مبينة أنّ المتهم هو من استلم شيكات الأرباح من شركة الوساطة، وكان يجري عمليات البيع عن طريق الهاتف ثم يستلمها من البنك. وقالت إنّ هذه العمليات تمت بدون علمي ولا علم والدتي، كما أنني لم أفتح أي حساب في البنك محل القضية، وأنّ توقيعي أنا ووالدتي على طلبات فتح الحساب والشيكات مزورة . وفي تعقيب للنيابة العامة في الجلسة، قال السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة أمام المحكمة: إنّ المبالغ التي تمت إحالة المتهم بموجبها، والثابتة بأمر الإحالة هي المبالغ التي تمّ تزوير الشيكات المتعلقة بها، والخاصة بالمجني عليهما، ويؤكد ذلك تقرير المختبر الجنائي. وأضاف السيد الترساوي أنّ المتهم أقرّ بتحقيقات النيابة العامة قيامه بتزوير طلبات شركة الوساطة والشيكات للمستثمرتين، وقام بصرفها من البنك وكان هذا بمساعدة آخرين، فضلاً عن أنّ المتهم تعهد بسداد المبالغ التي استولى عليها أمام النيابة العامة والمحكمة الموقرة إلا أنه ماطل في سدادها. وختم قائلاً: بناءً عليه تطلب النيابة العامة حجز الدعوى للحكم .. وقد حجزت المحكمة الدعوى للحكم في جلسة لاحقة. هذا وقد ورد في مدونات التحقيق أنّ موظفاً عاماً استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين و558ألف ريال والمملوك لمستثمرتين لدى بنك محلي، تساهم الدولة بنصيب فيه بأن قام بتزوير الشيكات وطلبات فتح الحساب وأوامر البيع وهي تخص المجني عليهما، وقام بصرف قيمة تلك الشيكات، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال . والتهمة الثانية: أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي طلبات فتح الحساب الخاصة بالمجني عليهما والصادرة من شركة وساطة، وكذلك أوامر البيع الصادرة من البنك، بصفته وسيطاً في سوق الدوحة للأوراق المالية والمتعلقة ببيع أسهم المجني عليهما، وكذلك الشيكات الخاصة بهما. وأفاد تقرير المختبر الجنائي أنه جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بملء البيانات الخاصة بالمجني عليهما في طلبات فتح الحساب لدى شركة وساطة، وقيامه بالتوقيع على الشيكات الخاصة بعمليات بيع أسهم المجني عليهما، وكذلك أوامر البيع بخط يده بتوقيعات نسبها زوراً لهما . والتهمة الثالثة: أنه استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للموظفين المختصين ببنك محلي محتجاً بصحة ما دون فيها ولإعمال آثارها في صرف بعض الشيكات الخاصة بالمجني عليهما وإيداع بعضها في حسابه الخاص بالبنك. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و4و72و76و149و158و204و206و210 من قانون العقوبات. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بشأن الواقعة بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة . وتعد هذه القضية إضافة نوعية لسلسلة إنجازات نيابة الأموال العامة التي تعهدت بملاحقة الفساد والعابثين بأموال العملاء والمستثمرين، والقضاء عليه قبل استشرائه في المجتمع المالي.