وصل إلى مستوى 8806 نقاط.. قال تقرير صادر عن المجموعة الاقتصادية ان أداء بورصة قطر تأثر في الأسبوع الماضي بقوة بإفصاح 17 شركة عن نتائج أعمالها لفترة الربع الأول من العام 2018، وحفل الكثير منها بمفاجآت قوية بعضها إيجابي والآخر سلبي. وفي الجانب الإيجابي سجلت شركات صناعات، ووقود، ومسيعيد ارتفاعات كبيرة في أرباحها، وسجلت فودافون انعتاقاً من الخسارة وتحقيق أول أرباح فصلية. وكان هنالك في المقابل مفاجآت غير سارة بتعميق خسائر قطر الأول وتحول مزايا إلى الخسارة، مع تراجع أرباح إزدان، وبروة، والخليج الدولية، والمتحدة، والخليج التكافلي، وقطروعمان. وبين هذه وتلك، ومع توزيع أرباح على حملة وحدات المؤشرات، فإن الأسعار قد تراجعت بعد اليوم الأول، وهبط المؤشر العام دون 9000 نقطة وصولاً إلى مستوى 8806 نقاط. وخسرت الرسملة الكلية نحو 17.7 مليار ريال، وتراجع مكرر الربح إلى مستوى 12.58 نقطة، بانتظار تحسن الأداء من جديد في فترة الربع الثاني. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 282.3 نقطة وبنسبة 3.11% إلى مستوى 8806 نقاط، وانخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 3.85%. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات العقارات فالاتصالات ثم التأمين فالنقل. وانخفضت أسعار أسهم 36 شركة فيما ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات فقط واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. وقد لوحظ أن سعر سهم إزدان كان أكبر المنخفضين بنسبة 17.3%، يليه سعر سهم أوريدو بنسبة 11.9%، ثم سعر سهم الملاحة بنسبة 9.8%، ثم سعر سهم بروة بنسبة 8%، فسعر سهم مزايا بنسبة 7.3%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 6.95%. وفي المقابل ارتفع سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 3.16%، وسهم الطبية بنسبة 3%، وصناعات بنسبة 2.8%. ومن جهة أخرى، انخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 7.4% إلى مستوى 1233 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 246.6 مليون ريال. وجاء التداول على سهم مسيعيد في المقدمة بقيمة 239.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم وقود بقيمة 126.6 مليون ، فسهم الوطني بقيمة 109.4مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 99.3 مليون، فسهم فودافون بقيمة 78.3 مليون، فسهم ناقلات بقيمة 77.4 مليون. وقد لوحظ أن الأفراد القطريين اشتروا صافي بقيمة 27.9 مليون ريال، في حين باعت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 24.3 مليون وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 4.7 مليون، في حين اشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 1.12مليون. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 17.7 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 488.5 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى 12.53 مرة مقارنة بـ 13.03 قبل أسبوع.

قال تقرير للمجموعة الاقتصادية إن نتائج الشركات التي ظهرت في الأسبوع الماضي عن فترة الربع الأول أقل زخماً من الأسبوع السابق؛ حيث ارتفعت أرباح اربع شركات فقط هي صناعات التي ظهرت متأخرة مساء الخميس، ثم بنك الدوحة، والكهرباء، والعامة للتأمين، في حين تراجعت أرباح ثماني شركات هي: الخليج الدولية، وأوريدو وناقلات، وقطرللتأمين، وبروة، والخليجي ، والتحويلية، والمجموعة الإسلامية. وحققت السلام خسارة صافية. وبالنتيجة لم يتمكن المؤشر العام من مواصلة تقدمه وتراجع بنسبة 1.18% إلى 9088 نقطة، وتراجع مؤشر الريان بنسبة 0.25%. وقد انخفضت أحجام التداولات إلى 1.33 مليار ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 7.8 مليار، وانخفض مكرر الربح إلى 13.03 مرة. وفي تفصيل ما حدث، نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 109 نقاط وبنسبة 1.18% إلى مستوى 9088 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.25%. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات الصناعة فالتأمين ثم النقل. ولوحظ أن سعر سهم الخليج الدولية كان أكبر المنخفضين بنسبة 10.4%، يليه سعر سهم إزدان بنسبة 7.8%، ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 5.7%، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 4.2%، فسعر سهم زاد بنسبة 4.1%. وفي المقابل كان سعر سهم الملاحة أكبر المرتفعين بنسبة 16.25%، يليه سعر سهم وقود بنسبة 11.56%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 5.5%، ثم سعر سهم مخازن بنسبة 4.3%، فسعر سهم الدولي بنسبة 4.1%. وقد انخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 7.6% إلى مستوى 1331.8 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 266.4 مليون. وجاء التداول على سهم مسيعيد في المقدمة بقيمة 192.9 مليون، يليه التداول على سهم وقود بقيمة 127.5 مليون، فسهم فودافون بقيمة 125.9 مليون، ثم سهم صناعات بقيمة 98.5 مليون. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافي بقيمة 32.4 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 25.9 مليون، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 9.4 مليون، في حين باع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 2.8 مليون. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 7.8 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 506.2 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى 13.03 مرة.

بنسبة نمو 8.8% مارس الماضي .. أصدرت المجموعة الاقتصادية تقرير حول الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر مارس 2018 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر فبراير الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر مارس بمقدار 15.5 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1394.8 مليار مقارنة 1379.3 مليار مع نهاية شهر مارس، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة بنحو 112.3 مليار وبنسبة 8.8%. الحكومة والقطاع العام: ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.3 مليار ريال إلى 309 مليارات . وقد توزعت هذه الودائع بين 88.2 مليار للحكومة و191.4 مليار للمؤسسات الحكومية، 29.4 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 9.9 مليار ريال لتصل إلى 351 مليار ريـال توزعت كالتالي: الحكومـــــــة:184.5 مليار بانخفاض مقداره 8.2 مليار. المؤسسات الحكومية : 146.4 مليار بانخفاض مقداره 0.3 مليار، المؤسسات شبه الحكومية:20.1 مليار بارتفاع 0.4 مليار وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو2.6 مليار إلى مستوى 152 مليار. وبالمحصلة انخفض مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 5.4 مليار ريال إلى مستوى 503 مليارات. القطاع الخاص انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر فبراير بنحو 4.7 مليار ريـال إلى مستوى 356.5 مليار. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 13.9 مليار إلى مستوى 480.2 مليار ، منها: 157.9 مليار لقطاع العقارات (بزيادة 10.9 مليار)،و 125.8 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد( بزيادة 1.5 مليار)، 68.3 مليار ريال للتجارة، و 64.9 مليار للخدمات. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.3 مليار للقطاع المالي غير المصرفي. القطاع الخارجي ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 18.1 مليار. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 1.8 مليار إلى 83.3 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 3.8 مليار إلى مستوى 86.2مليار، وارتفعت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 40.2 مليار، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.6 مليار إلى 3.98 مليار.

ارتفاع ودائع البنوك الخارجية فبراير الماضي .. أورد تقرير للمجموعة الاقتصادية التغيرات التي طرأت على الميزانية المجمعة للبنوك في شهر فبراير 2018 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يناير الماضي. وقد تبين من تحليل أرقام الميزانية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر فبراير بمقدار 12.6 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1379.3 مليار مقارنة 1366.7 مليار مع نهاية شهر يناير، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة بنحو 115.3 مليار وبنسبة 9.1% الحكومة والقطاع العام ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 4.8 مليار ريال إلى 301.3 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 85.2 مليار للحكومة و186.9 مليار للمؤسسات الحكومية، 29.4 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 9.9 مليار ريال لتصل إلى 359 مليار ريال. انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 3.4 مليار إلى مستوى 149.4 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي(حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 6.5 مليار ريال إلى مستوى 508.4 مليار. القطاع الخاص انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهرفبراير بنحو 2.1 مليار ريـال إلى مستوى 356.5 مليار، وكانت بذلك أقل بنحو 5.4 مليار عما كانت عليه قبل سنة في فبراير2017؛ -أي بنسبة انخفاض سنوي 1.5%. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.9 مليار إلى مستوى 466.3 مليار. القطاع الخارجي انخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.2 مليارريال إلى مستوى 18 مليارا. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 2.9 مليار إلى 81.5 مليار. وانخفضت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 1.3مليار إلى مستوى 89.9 مليار ، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 40 مليارا، وارتفعت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.1 مليار إلى 4.6 مليار. وفي المقابل ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بمقدار 9.1 مليار إلى 202.8 مليار، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 1.1 مليار ريال إلى مستوى 48.2 مليار. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 5.2 مليار ريال إلى 142 مليارا. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر فبراير بنحو 14.1 مليار ريال عن شهر يناير إلى 159.2 مليار.

نظمت "المجموعة الاقتصادية" المؤتمر السابع والثلاثين لإعداد المحكمين العرب بالاشتراك مع الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم برئاسة الدكتور إبراهيم أحمد إبراهيم، في الفترة من 15 — 20 يونيو الجاري بفندق رتاج الريان، بمشاركة عدد من المختصين من جهات متنوعة بالدولة.واشتمل المؤتمر على محاضرات أكاديمية نظرية وعملية في موضوعات الوساطة والصلح والتوفيق والتحكيم، التي تناولها الدكتور إبراهيم، مبيناً للمشاركين في المؤتمر كافة الوسائل والحلول البديلة لتسوية النزاعات والتي يطلق عليها " ADR".كما شرح للمشاركين أيضا كيفية صياغة اتفاق التحكيم وصوره وأشكاله، وأهم المشكلات العملية التي تواجه الاتفاق، كما تناول كافة الاجراءات التي تمر بها قضية التحكيم، متبعاً دراسة المقارنة فيما بين قوانين كافة الدول العربية والمشابهة لها في الدول الغربية، كذلك المعاهدات الدولية المتعلقة بالموضوع، كما عرض كيفية اصدار حكم التحكيم وصياغته بطريقة سليمة بحيث تجعله بمنأى عن البطلان.وشارك في المؤتمر المستشار عبدالرؤوف البقيعي نائب رئيس محكمة التمييز القطرية، والذي عرض مسائل التحكيم في دولة قطر وأهم المراحل التي يمر بها التحكيم والاجراءات التي تتبع أثناء نظر دعوى التحكيم ومشروع قانون التحكيم المعد في قطر، والمنتظر صدوره قريباً.كما قام البقيعي بعمل دراسة مقارنة فيما بين القوانين الخاصة بالتحكيم ولوائح مراكز التحكيم العالمية، وأهم المعاهدات الدولية والمتعلقة بالتحكيم، وايضا المراحل التي مر بها مشروع قانون التحكيم القطري حتى اعداده في صورته النهائية.بدوره اعطى المستشار وليد عبدالمنعم، نائب رئيس مجلس الدولة المصري، للمشاركين في المؤتمر لمحة عن اجراءات التحكيم وفقا لمشروع القانون القطري وأهم المشكلات العملية التي يواجهها الأطراف في اتفاق التحكيم، كما اشرف على ورش العمل التي انعقدت خلال أيام المؤتمر، كما ترأس المجموعة الثالثة، وهي مجموعة المحكمين التي تصدر الأحكام في قضايا التحكيم التي شارك فيها أعضاء المؤتمر.وقال الدكتور إبراهيم ان هذا المؤتمر قد ركز على تدريب المشاركين في المؤتمر بالاشتراك في قضايا تحكيم، حيث تم تقسيم المشاركين الى ثلاث مجموعات، الاولى تمثل الطرف المحتكم في قضية التحكيم بحيث تتقدم بطلب تحكيم مبيناً فيه طلباتها والأسانيد التي تدعم هذه الطلبات، وتقوم بالمرافعة أمام هيئة التحكيم لاقناع الهيئة بالاستجابة لطلباتها والمجموعة الثانية تتكون من المحتكم ضدهم وتقوم هذه المجموعة بالرد على طلبات وادعاءات المحتكمين وتقوم بتنفيذ ادعاءاتهم والتدليل على عدم صحة ما استندوا اليه من أدلة وأسانيد عند رفع دعوى التحكيم، بهدف ضحد ادعاءات المحتكمين.اما المجموعة الثالثة فقامت باصدار الحكم في النزاع وتتكون من بعض المشاركين في الدورة، وتستمع الى اقوال وادعاءات ومطالبات المحتكمين كما تستمع الى دفوع ودفاع وأسانيد المحتكم ضدهم، وتقوم بالمداولة فيما بين أعضائها وتصدر الحكم في نهاية مدة المؤتمر.وأوضح رئيس الغرفة العربية للتوفيق والتحكيم انه تم خلال أيام المؤتمر عقد ثلاث جلسات تحكيم خصصت الاولى لبيان طلبات المحتكمين باعتبارها الجلسة الاجرائية الاولى التي تم الاتفاق فيها على العناصر الأساسية في قضية التحكيم، وخصصت الجلسة الثانية لمرافعة المحتكمين ودور المحتكم ضدهم وتعقيب الطرفين، اما الجلسة الثالثة فقد خصصت لاصدار الأحكام في قضايا التحكيم.