أعلنت Ooredoo ،اليوم الخميس ،عن تعيين سعادة الشيخ/ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيساً لمجلس إدارة مجموعة Ooredoo وذلك اعتباراً من 5 مارس 2020. وقالت الشركة في بيانلها على موقعها إنه يخلف سعادة الشيخ/ فيصل في هذا المنصب سعادة الشيخ/ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة Ooredoo منذ 2005. وأضافت الشركة أنه كان لسعادة الشيخ عبدالله دورا أساسيا في إعادة هيكلة الشركة وتوسيع مناطق تواجدها في العالم، وفي توجيه نمو الشركة من مشغل لخدمات الاتصالات في قطر إلى مجموعة شركات توفر خدمات الاتصالات في عشر دول في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وجاء في البيان أيضا أن الشركة أعلنت بأنه واعتباراً من 5 مارس تم تعيين السيد/ عيسى هلال الكواري والسيد/ يوسف محمد العبيدلي أعضاءً جددا في مجلس إدارة الشركة خلفاً لسعادة السيد/ علي شريف العمادي و سعادة السيد/ محمد بن عيسى المهندي. كما تقدمت إدارة وموظفو Ooredoo بوافر الشكر والامتنان لسعادة الشيخ/ عبدالله على جميع الإنجازات التي حققتها Ooredoo عبر جميع شركاتها خلال فترة ترؤسه لمجلس إدارتها، كما شكرت عضوي مجلس الإدارة السابقين على دورهما في إثراء مسيرة الشركة. وتعهدت إدارة الشركة وموظفوها بتقديم الدعم الكامل لسعادة الشيخ/ فيصل متمنين له النجاح والتوفيق في منصبه الجديد. يشار إلى أن Ooredoo شركة اتصالات عالمية تعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وتوفر الشركة خدماتها لعملائها من الأفراد والشركات في 10 دول، كما تعد Ooredoo شركة رائدة في توفير تجربة استخدام بيانات مميزة من خلال محتوى واسع وخدمات متطورة عبر شبكاتها المتطورة الثابتة والجوالة للبيانات.

مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع ثانية، عادت أحجام التداول في بورصة قطر إلى الارتفاع ثانية، وإن ظلت دون مستوى المليار ريال، حيث بلغت في أسبوع 958.3 مليون ريال بمتوسط 191.7 مليون يومياً. وقد انعكس ذلك إيحابا على أسعار الأسهم؛ فارتفعت أسعار أسهم 28 شركة في مقدمتها سعر سهم المناعي، ثم الملاحة، وانخفضت أسعار أسهم 14 شركة في مقدمتها سهم الدوحة للتأمين. كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية السبعة، وخاصة مؤشر قطاع النقل. وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام قرابة 2%، وتمكن من تجاوز مستوى العشرة آلاف نقطة بقليل. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد ارتفع بنحو 195 نقطة وبنسبة 1.99% إلى مستوى 10022 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 1.97%، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات النقل ثم الخدمات ثم الصناعة. وقد لوحظ أن سعر سهم المناعي كان أكبر المرتفعين بنسبة 14.48%، يليه سعر سهم الملاحة بنسبة 7.87%، ثم سعر سهم التحويلية بنسبة 6.25%، ثم سعر سهم المتحدة بنسبة 4.26%، فسعر سهم الريان بنسبة 4.16%. وفي المقابل كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 6.53%، يليه سعر سهم بنك قطر الأول بنسبة 2.82%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين والعامة للتأمين بنسبة 2%، لكل منهما، ثم سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 1%. وقد ارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 56.2% إلى مستوى 958.3 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 191.7 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 210.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 87.5 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 68.5 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 63.9 مليون ريال.

قال تقرير صادر عن المجموعة للأوراق المالية: شهد الأسبوع الماضي ارتفاع المؤشر العام للبورصة وبلوغه مستوى عشرة آلاف نقطة لأول مرة هذا العام، ثم تراجعه عنها ليعسكر في بقية الجلسات حول مستوى 9900 نقطة، وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد انفردت بعمليات الشراء الصافي في مواجهة بقية الفئات الأخرى. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر قد فقد 94.3 نقطة وأغلق عند مستوى 9887 نقطة. وكان هنالك انخفاض في إجمالي التداولات بنسبة 16.6% إلى 1014 مليون ريال، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 3.5 مليار إلى مستوى 547.1 مليار، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسعار أسهم 23 شركة، وظلت أسعار أسهم شركتين بدون تغير. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 94.3 نقطة وبنسبة 0.94% إلى مستوى 9886.9 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.91%. وقد انخفضت أربعة من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات البنوك، فالتأمين، في حين ارتفعت ثلاثة مؤشرات، أهمها مؤشر قطاع العقارات. وقد لوحظ أن سعر سهم الرعاية كان أكبر المنخفضين بنسبة 4.24%، يليه سعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 3.27%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 2.99%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 2.65%، فسعر سهم الوطني بنسبة 2.51%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المرتفعين بنسبة 9.17%، يليه سعر سهم إزدان بنسبة 7.84%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 2.91%، فسعر سهم المناعي بنسبة 2.39%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 2.16%. وقد انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 16.6% إلى مستوى 1014.5 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 202.9 مليون. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 215.9 مليون، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 106.4 مليون، فسهم ناقلات بقيمة 90.9 مليون، فسهم إزدان بقيمة 64.7 مليون. ولوحظ أن المحافظ الأجنبية قد انفردت بالشراء الصافي بقيمة 147.9 مليون، في حين باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 96.6 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 33.5 مليون، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 17.7 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية بنحو 3.5 مليار، لتصل إلى مستوى 547.1 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى 13.99 مرة مقارنة بـ 14.10 قبل أسبوع. التطورات الاقتصادية استقر سعر نفط الأوبك حتى يوم الأربعاء 8 أغسطس عند مستوى 72.21 دولار للبرميل بدون تغير عن الأسبوع السابق. ومن جهة أخرى حددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري لشهر يوليو عند 75.25 دولار للبرميل بانخفاض بنسبة 1% عن الشهر السابق. استقر مؤشر داو جونزعند إقفال الخميس الماضي بارتفاع محدود إلى مستوى 25395 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 1.15 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعره إلى 110.70 ين لكل دولار، واستقر سعر الذهب عند مستوى 1215.3 دولار لكل أونصة.

قالت المجموعة الاقتصادية في تقريرها الأسبوعي إنه على الرغم من الصحوة التي حدثت متأخرة يوم الأربعاء وبداية يوم الخميس، فإن محصلة الأداء كانت في انخفاض المؤشر العام بنحو 314 نقطة وبنسبة 3.41% ليظل المؤشر العام دون مستوى 8900 نقطة. وقد صدرت على مدى أيام الأسبوع ستة إفصاحات؛ كان معظمها غير مشجع إما لتحقيق خسائر صافية أو خسائر في الدخل الشامل، أو بسبب التوصية بعدم توزيع أرباح على النحو المبين في أخبار الشركات أدناه. وفي تفصيل ما حدث نشير إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 314 نقطة وبنسبة 3.41% إلى مستوى 8893 نقطة. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات العقارات ثم التأمين ثم الاتصالات. وقد لوحظ أن سعر سهم إزدان كان أكبر المنخفضين بنسبة 14.77%، يليه سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 10.63%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 10.47%، فسعر سهم السلام بنسبة 10.07%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 9.64%. وفي المقابل كان سعر سهم الوطني أكبر المرتفعين بنسبة 5.67%، يليه سعر سهم الإسمنت بنسبة 2.94%، فسعر سهم المصرف بنسبة 2.74%، ثم سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 1.83%. وقد ارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 32.72% إلى مستوى 1286.1 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي إلى 257.2 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 126.2 مليون ريال، يليه التداول على سهم المصرف 112.6 مليون، فسهم الريان 111.4 مليون، ثم سهم المتحدة 93.2 مليون.

كشف تقرير لـ المجموعة عن ارتفاع موجودات البنوك (ومطلوباتها) مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 14 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1332.7 مليار ريـال مقارنة 1318.7 مليار ريـال مع نهاية شهر أكتوبر، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة في أكتوبر 2016 بنحو 130.7 مليار وبنسبة 10.9%. وأضاف التقرير أن ودائع الحكومة والقطاع العام ارتفع بنحو 9.6 مليار ريال إلى 308 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 92.4 مليار ريـال للحكومة و186.6 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، 32.1 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 7.5 مليار ريال لتصل إلى 350.9 مليار. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 0.8 مليار ريـال إلى مستوى 348.3 مليار ريـال و كانت بذلك أعلى بنحو 4.6 مليار ريال عما كانت عليه قبل سنة في نوفمبر2016؛ -أي بنسبة نمو سنوي 1.3%. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.3 مليار ريال إلى مستوى 461 مليار ريـال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن ازدهارالاقتصاد القطري وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وعلى صعيد الوحدات السكنية أوضح التقرير أن المعطيات تشير إلى أن الاتجاه الصاعد لعمليات الإنشاء في القطاع العقاري ستستمر على المدى المتوسط والطويل، حيث تشير دراسات شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى توقعات بتسليم أكثر من 56 ألف وحدة سكنية و630 بناية وبرجا حتى عام 2020، ويؤكد التقرير على أن عددا كبيرا من هذه المشاريع باشر عمليات الإنشاء، وتم تسليم عدد منها خلال العام الحالي 2017. وأضاف التقرير: إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق. كما بين التقرير أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل. وعلى صعيد المساحات التجارية قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: تملك قطر في الوقت الحالي أكثر من "1.7" مليون متر مربع من المساحات التجارية التي من المتوقع أن ترتفع إلى"2.3" مليون متر مربع عقب الانتهاء العمل في بعض المشاريع الكبرى خلال العامين القادمين. وعلى صعيد المساحات المكتبية والإدارية أوضح تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: سيضيف قطاع المكاتب «150» ألف متر مربع إضافية نهاية العام الحالي «2017»، وتبلغ مساحة المكاتب في قطر حاليا نحو «4» ملايين متر مربع منها «1.6» مليون متر مربع في منطقة الخليج الغربي. وأشار التقرير إلى أن المعروض في المساحات المكتبية يفوق الطلب والإقبال انخفض منذ بداية العام الحالي 2017، مقارنة بالعام الماضي. وتوقع التقرير أن يتناقص نمو المعروض من المكاتب تدريجيًا في العام المقبل 2018.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة للعام 2016، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر نوفمبر باستثناء بعض البيانات المتاحة عن نوفمبر فقط. وسجل عدد السكان مع نهاية شهر ديسمبر انخفاضًا بنحو 40 ألف نسمة، وبنسبة 1.5% إلى مستوى 2.597 مليون نسمة مقارنة بـ 2.637 مليون نسمة في نهاية شهر نوفمبر الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7.3% عما كان عليه قبل سنة في نهاية ديسمبر 2015 عندما بلغ 2.421 مليون نسمة. ومن المتوقع أن يكون سعر برميل نفط قطر البري قد ارتفع في متوسط شهر ديسمبر بنحو8.7 دولار للبرميل عن نوفمبر إلى مستوى 53.7 دولارًا للبرميل، أي بأكثر بنحو 5.7 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة لعام 2016 البالغ 48 دولارا للبرميل.. وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر ديسمبر بنسبة 6.43% وبنحو 643 نقطة إلى10 نقاط. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 37 شركة، انخفضت أسعار أسهم 6 شركات، وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 7.6 % إلى 5.38 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر ديسمبر بقيمة 36.5 مليار ريال إلى 563.5 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 14.18 مرة. وارتفع سعر صرف الدولار ومعه الريال مقابل اليورو مع نهاية شهر ديسمبر بنسبة 1.9% إلى مستوى 1.05 دولار لكل يورو، وارتفع أمام الين بنسبة 3% إلى مستوى 117 ينًا لكل دولار. وانخفض فائض الميزان التجاري في شهر نوفمبر بنحو 1.9 مليار ريال وبنسبة 24.7% عن أكتوبر 2016 إلى 9.6 مليار ريال، ولكنه كان أقل بنحو 0.8 مليار ريال وبنسبة 8% عن فائض نوفمبر 2015 الذي بلغ 10.4 مليار ريال. ولم تظهر بيانات التضخم لشهر ديسمبر، وكان معدل التضخم لشهر نوفمبر قد انخفض إلى مستوى 2%، مقارنة بـ2.2% في شهر أكتوبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 5.7، ومجموعة النقل بنسبة 5.8%، ومجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 3.7%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 1.8%، ومجموعة التعليم بنسبة 3% ومجموعة الأثاث بنسبة 1.8، والملابس والأحذية بنسبة 0.6%، فيما انخفض رقم الغذاء بنسبة 3.4%، والمطاعم بنسبة 1.7%، والصحة بنسبة 0.8%.. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وكانت بيانات شهر نوفمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 9.9 مليار ريال إلى 1202.2 مليار ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 0.1 مليار ريال إلى 177.8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 9.9 مليار ريال إلى 398.2 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر سبتمبر مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. "المجموعة" تعرض بيانات تقرير الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي لشهر سبتمبر وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة للبنوك التي نشرها مصرف قطر المركزي على موقعه الإلكتروني مؤخراً ، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر سبتمبر بمقدار 8,5 مليار ريـال وبنسبة 0,8% لتصل إلى مستوى 1075,7مليار ريـال مقارنة بـ 1067,2 مليار ريـال مع نهاية شهر أغسطس. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:مصرف قطر المركزيارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 0,1 مليار ريـال إلى 42,3 مليار ريـال، حيث توزعت على 29,8 مليار ريال، رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع مقداره 0,3 مليار ريـال عن شهر أغسطس، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، و12,5 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بانخفاض بقيمة 0,2 مليار ريال.الحكومة والقطاع العامارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 12,4 مليار ريـال إلى مستوى 217,7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 59,1 مليار ريـال للحكومة و122 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و 36,6 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 8,6 مليار ريـال لتصل إلى 223,9 مليار ريـال توزعت كالتالي: * الحكومة: 7, 60 مليار ريـال بانخفاض مقداره 8,2 مليار ريـال؛* المؤسسات الحكومية: 136,5 مليار ريـال بانخفاض 0,6 مليار ريـال؛* المؤسسات شبه الحكومية: 26,8 مليار ريـال بدون تغير عن الشهر السابق.وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 12,7 مليار ريـال إلى مستوى 118,3 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات ) بنحو 4,1 مليار ريـال إلى مستوى 342,2 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول.القطاع الخاص:انخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 1,5 مليار ريـال إلى مستوى 332,9 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11,5 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 3,9 مليار ريـال لتصل إلى 400,9 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 3,3 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي:* 113 مليار ريـال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 0,5 مليار ريـال.* 114,6 مليار ريـال للعقارات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 54,2 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريـال.* 60,6 مليار ريـال للخدمات بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 37,9 مليار ريـال للمقاولين بارتفاع مقداره 1 مليار ريـال.* 13,9 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 1 مليار ريال* 6,6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0,7 مليار ريـال.* 12,4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 0,1 مليار ريـال.القطاع الخارجياستقرت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 21,8 مليار ريـال، وتوزعت بين 18,8 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 4,2 مليار ريال لتصل إلى 73,1 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 0,3 مليار ريـال إلى 75,7 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 3,8 مليار ريـال إلى 153 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 4,2 مليار ريال 39,2 مليار ريـال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 1,1 مليار ريال إلى 74,4 مليار ريال. إرتفاع الدين العام بمقدار 4.1 مليار ريال.. وإئتمان القطاع الخاص يتجاوز 400 مليارا وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 74 مليار ريال.المعاملات بين البنوك المحليةارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1,7 مليار ريـال إلى 32,8 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1,5 مليار ريـال الى 32,9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:* انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,2 مليار ريـال إلى 130,3 مليار ريـال.* ارتفعت المطلوبات الأخرى – غير المصنفة – بنحو 2,9 مليار ريال إلى 48,8 مليار ريـال.* ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة يمقدار 0.6 مليار إلى 6,9 مليار ريال.

أصدرت "المجموعة للأوراق المالية" تقريرها الشهري عن الاقتصاد القطري، ومن أبرز ما تضمنه التقرير أن عدد السكان سجل مع نهاية شهر سبتمبر ارتفاعاً بنحو 57 ألف نسمة وبنسبة 2.5% إلى 2.347 مليون نسمة مقارنة بـ2.290 مليون نسمة في نهاية شهر أغسطس. ومعظم هذه الزيادة ناتجة عن انتهاء موسم الإجازات. ويزيد الرقم بنسبة 7.3% عما كان عليه قبل سنة عندما كان في حدود 2.187 مليون نسمة في سبتمبر 2014، مع ملاحظة أن الرقم يزيد قليلاً فقط عن أعلى رقم وصله إليه في مارس الماضي عندما بلغ 2.346 مليون نسمة، أي أنه بات هناك تباطؤ في الزيادة السكانية.وقال التقرير إن الرقم القياسي للأسعار الذي صدر في منتصف سبتمبر(عن شهر أغسطس) ارتفع بنسبة 0.5% فقط عن شهر يوليو. وبالمقارنة ببيانات أغسطس 2014-وهو ما يقيس معدل التضخم- فإنه ارتفع بنسبة 1.2%. وجاءت الزيادة في معدل التضخم السنوي من ارتفاع أسعار مجموعة التعليم بنسبة 11.1%، ومجموعة السكن بنسبة 2.2%، بينما سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 3.5% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة السلع المتفرقة بنسبة 1.7%. الجدير بالذكر أن معدل التضخم في الشهر السابق يوليو كان قد بلغ 1.6%، وهذا الانخفاض في الرقم القياسي للأسعار ينسجم مع حالة تراجع النمو الاقتصادي بالأسعار الجارية.كما انخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر سبتمبر بنحو 2.18 دولار ليصل إلى 44.82 دولار للبرميل، وقد جاء الانخفاض على خلفية ما أظهرته البيانات من زيادة في إنتاج الأوبك وزيادة فائض المعروض في الأسواق. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد على سعر نفط الأوبك، ولكن بإغفال هذه الزيادة نجد أن سعر البرميل في متوسط شهر سبتمبر كان يقل بنحو 20.18 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثاني من العام، حيث انخفض إجمالي الناتج بالأسعار الجارية بنسبة 19.2% عن الفترة المناظرة من العام السابق، وبنسبة 4.2% عن الربع الأول من هذا العام، وهو ما بات يؤثر على مستويات السيولة.وقال التقرير: مالت مؤشرات بورصة قطر في شهر سبتمبر إلى الاستقرار النسبي مع الانخفاض قليلاً لاعتبارات كثيرة من بينها انخفاض أسعار النفط، وتباطؤ بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي في اتخاذ قراره المنتظر برفع سعر الفائدة على الدولار. وقد انخفض المؤشر العام للبورصة في شهر أغسطس بنسبة 0.85% وبنحو 98 نقطة إلى نحو 11465 نقطة. وانخفضت أسعار أسهم 26 شركة مع ارتفاع أسعار أسهم 17 شركة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 18.1% إلى 5.52 مليار ريال مع كون انخفاض متوسط التداول في شهر سبتمبر عائدا في جانب منه إلى انخفاض عدد أيام التداول خلال الشهر إلى 18 يوما فقط بسبب عطلة العيد.وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر سبتمبر بما نسبته 0.9% تقريباً عن نهاية شهر أغسطس ليصل إلى 119.86 ين للدولار، ولكنه ارتفع بنسبة 0.2% أمام اليورو ليصل إلى 1.1177 دولار لكل يورو. وارتفع مجموع موجودات البنوك في شهر أغسطس بنحو 19.9 مليار ريال إلى 1067.2 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.4 مليار ريال إلى 205.8 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 18.9 مليار ريال إلى 338.1 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية.وتقدمت قطر إلى المركز الأول عربياً والرابع عشر عالمياً بين 144 دولة على مقياس التنافسية الدولية. الجدير بالذكر أن مقياس التنافسية يقيس وضع كل دولة من الدول المشاركة في نحو 120مجالا من مجالات الحياة، من حيث الصحة والتعليم وظروف العمل ومستويات المعيشة، ومدى سهولة القيام بالأعمال، ومدى مساهمة المرأة في قوة العمل، ومدى نجاح السياسات الحكومية وكفاءتها، والابتكارات، وغيرها. وقد حصلت قطر على المركز الأول عالمياً في 10 مجالات فرعية من أصل 120مجالا، كما جاء ترتيبها ضمن المراكز الخمسة الأولى في 34 مجالاً مقارنة بـ31 مجالاً في العام السابق.

أعلنت شركة "Ooredoo" أنها وقعت اتفاقية مع شركة "المجموعة" للأوراق المالية لتقديم خدمات توفير السيولة وفقا لبرنامج توفير السيولة المعتمد من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، حيث يبدأ العمل بهذه الخدمة اعتباراً من اليوم الخميس. وقالت "Ooredoo" في بيان نشره موقع بورصة قطر اليوم، إن خدمة توفير السيولة تهدف إلى تحسين مستويات السيولة المتوفرة من خلال تحفيز زيادة عمق السوق وأحجام التداول بأسهم "Ooredoo" المدرجة في بورصة قطر.

لم تستمر موجة التحسن التي شهدتها البورصة في أسبوع ما قبل العيد والتي أعادت المؤشر العام إلى مستوى 12 ألف نقطة بعد الاتفاق في موضوع اليونان. وأدى انخفاض حجم التداولات بقوة إلى تراجع أسعار أسهم نصف الشركات تقريباً، مع تراجع خمس من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر قطاع الاتصالات الذي تأثر بانخفاض سعر سهم أوريدو. ولم تكن هنالك إفصاحات جديدة من الشركات، ولكن هناك حالة من عدم الاطمئنان لما سيصدر من نتائج، وقد ظهر ذلك جليا على أسعار أسهم الشركات التي انخفضت أسعارها. وكان لغياب كثير من المتعاملين في إجازة العيد الممتدة حتى الأحد، تأثير مهم في تراجع التداولات إلى 151 مليون ريال في المتوسط يومياً. وعلى الصعيد العالمي تراجعت مؤشرات بورصة نيويورك، وانخفض سعر النفط، والذهب. وكانت محصلة تداولات الأسبوع المختصر الذي اقتصر على يومين فقط أن تراجع المؤشر العام بنحو 65 نقطة إلى مستوى 11944.6 نقطة، وخسرت الرسملة الكلية للبورصة ما قيمته 2,7 مليار ريال إلى مستوى 633,9 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ غير القطرية بالبيع الصافي في مواجهة الفئات الأخرى بمبلغ 29,8 مليون ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 16 يوليو، مع بيان أهم الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 64,9 نقطة وبنسبة 0,54% إلى مستوى 11944,6 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,33%، فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,14%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 20 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم خمس شركات بدون تغير عن الأسبوع السابق؛ هي مسيعيد، وناقلات، والمخازن والتحويلية، والسينما. وقد ارتفع اثنان فقط من المؤشرات القطاعية هما السلع بنسبة 1,45% والتأمين بنسبة 0,99%، في حين انخفضت بقية المؤشرات، حيث انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2,53%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,62 %، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,49%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0,42 %، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0,02%. وكان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضين بنسبة 3,17%، يليه سعر سهم أوريدو بنسبة 3,16%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 2,88%، فسعر سهم التجاري بنسبة 2,88%، ثم سعر سهم صناعات بنسبة 1,26%، فسعر سهم السلام بنسبة 1,2%، وفي المقابل كان سعر سهم الميرة أكبر المرتفعين بنسبة 5,48%، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 4,24%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1,90%، وسعر سهم الرعاية بنسبة 1,90%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 1,67%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 1,42%. التداولات الأسبوعية انخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 58,1% إلى مستوى 302,1 مليون رريال ولكن المتوسط اليومي ارتفع قليلاً إلى 151 مليون ريال، مقارنة ب 144,1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 151,8 مليون ريال بنسبة 50,3% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 29,9 مليون ريال، يليه التداول على سهم بنك الدوحة بقيمة 25,5 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 24,58 مليون ريال فسهم الوطني بقيمة 24,4 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 24,35 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 23,1 مليون ريال. وقد انفردت المحافظ غير القطرية بالبيع الصافي خلال الأسبوع لجميع الفئات الأخرى بقيمة 29,8 مليون ريال، حيث اشترى القطريون الأفراد صافيا بقيمة 16,1 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 12,8 مليون ريال واشترى غيرالقطريين الأفراد صافيا بأقل من مليون ريال. وفي نهاية الأسبوع انخفضت الرسملة الكلية بنسبة 0,42% إلى مستوى 633,88 مليار ريال. أخبار الشركات والبورصة 1- افتتحت شركة "وِدام" الغذائية منفذ ودام لبيع اللحوم بمنطقة المعراض، والآخر بمنطقة أم السنيم، حيث تنضم الأخيرة إلى سلسة فروع شركة ودام الغذائية. وبهذه المناسبة أعرب السيد عبدالرحمن محمد مبارك الخيارين (الرئيس التنفيذي للشركة) عن سعادته لما وصلت إليه الشركة اليوم، حيث قال: إن عدد الفروع وصل إلى 14 فرعا وأضاف: إن العمل جار على تنفيذ استراتجية الشركة في التوسع داخل الدولة، والاستثمار في منافذ البيع. وأشار إلى أن الشركة ومن خلال المنافذ توفر عددا من المنتجات ذات الجودة العالية، وبأسعار تنافسية، وذلك للاستحواذ على نسبة أكبر من السوق المحلية في مجال اللحوم، بالتالي سيعود ذلك بالإيجاب على إيرادات الشركة، كما تقوم بتوفير اللحوم الأسترالية الطازجة المدعومة للمستهلكين، يتم توريدها من المقصب الآلي بصفة يومية، بعد انتهائها من عمليات الفحص والمعاينة من قبل المختصين، بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، كما ذكر السيد عبدالرحمن أن المَنْفَذين يحملان في تصميمهما الهوية الجديدة للشركة، والتي تعتبر استكمالاً لمشروعات التطوير التي نفذتها وستنفذها مستقبلاً. 2- أعلنت شركة قطر لنقل الغاز (ناقلات) أنه في يوم 17 يوليو 2015 قامت مؤسسة التصنيف العالمية (فيتش) بتأكيد تصنيف السندات الرئيسية لشركة "ناقلات إنك" بدرجة A مع رؤية مستقرة. 3- أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية يوم الإثنين بتاريخ 10/8/2015. كما أعلنت شركة ودام الغذائية، عن عزمها الإفصاح يوم 13/8/2015. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- صدرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 42,1 مليار ريال إلى 1069,3 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,6 مليار لتصل إلى 228,1 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 5,7 مليار ريال إلى 324,9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 12,3 مليار ريال إلى 337,9 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 14,2 مليار إلى 385,6 مليار ريال. 3- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 2,5 دولار إلى 53,04 دولار للبرميل ليرتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولار إلى 11,96 دولار للبرميل. 4-عادت مؤشرات الأسهم إلى الانخفاض يوم الجمعة وأنهى مؤشر داو جونز الأسبوع عند مستوى 17568 نقطة، بانخفاض 224 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 123,8 ين لكل دولار، كما ارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1,10 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 54 دولارا إلى مستوى 1098 دولارا للأونصة.

عاد النشاط لبورصة قطر في جلسات ما بعد عطلة العيد، وبخاصة في جلسات منتصف الأسبوع، وساهم ذلك في زيادة أحجام التداول ومتوسطاتها اليومية. ورغم أن المؤشر العام قد انخفض في ثلاث جلسات من أصل خمسة، إلا أن محصلة الأسبوع كانت في ارتفاعه بنحو 199 نقطة إلى مستوى 13076 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم وكل المؤشرات القطاعية. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 5,4 مليار ريال، وصلت بها إلى 695,6 مليار ريال. وقد لوحظ أن المحافظ غير القطرية قد انفردت بعمليات الشراء الصافي أمام جميع الفئات الأخرى بما مجموعه 143مليون ريال. ومن حيث التطورات المؤثرة على أداء السوق نجد أنه قد صدر خلال الأسبوع القانون المنتظر برفع حصة الأجانب إلى 49%، كما صدرت النتائج نصف السنوية لثلاث شركات هي: زاد والإسمنت والميرة. وفي حين تضاعفت أرباح الميرة إلى 112,8 مليون ريال، فإن أرباح شركة زاد قد ارتفعت بنسبة 11,6% إلى 101 مليون ريال، وظلت أرباح شركة الإسمنت مستقرة عند مستوى 238 مليون ريال بزيادة طفيفة عن الفترة المناظرة من العام السابق. وقد أثرت هذه النتائج على التداولات، كما كان لبعض النتائج التي ظهرت قبل العيد -كما في الرعاية- تأثيرها على تداولات أسهمها هذا الأسبوع. وقد حدثت مضاربات قوية على أسعار أسهم مزايا والمجموعة الإسلامية، والمستثمرين. وتقدم المجموعة للأوراق المالية فيما يلي تقريرا عن تداولات بورصة قطر للفترة 3-7 أغسطس 2014، مع بيان أخبار الشركات ذات العلاقة والعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفاع المؤشر العام، ومؤشر جميع الأسهم، وكل المؤشرات القطاعيةارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 199 نقطة وبنسبة 1,55%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 13076,3 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 50,69 نقطة وبنسبة 1,56 % إلى مستوى 3305,9 نقطة. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 38 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 5 شركات فقط. ومن جهة أخرى، ارتفعت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة، حيث ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 5,48%، يليه مؤشر قطاع السلع بنسبة 4,75%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 4,40%، ثم ثم مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2,47 %، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1,35 %، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,82% فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,30%. وقد كان سعر سهم مزايا أكبر المنخفضين بنسبة 19,78%، وتلا ذلك سعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 14,16%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 14,13 %، ثم سعر سهم المستثمرين بنسبة 10,16% فسعر سهم السينما بنسبة 9,68%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 9,26 %. وفي المقابل كان سعر سهم صناعات أكبرالمنخفضين بنسبة 2,19% ، يليه سعر أزدان بنسبة 1,78%، فسعر سهم التجاري بنسبة 1,47%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 1,11%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 0,76%. السيولةارتفاع إجمالي التداولات إلى 3,57 مليار ريال، والرسملة الكلية ترتفع إلى 695,6 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي إلى 3567 مليون ريال، بمتوسط يومي 713,4 مليون ريال مقارنة بـ 493,3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1,45 مليار ريال، بنسبة 40,6 % من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم مزايا في المقدمة بقيمة 402,6 مليون ريال، ثم المتحدة بقيمة 294,6 مليون ريال، فصناعات بقيمة 224,2 مليون ريال، ثم الريان بقيمة 214,8 مليون ريال، فالمصرف بقيمة 164,1 مليون ريال، فأزدان بقيمة 147,4 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 5,4 مليار ريال إلى 695,6 مليار ريال، وقد انفردت المحافظ غير القطرية بعمليات الشراء الصافي مقابل جميع الفئات الأخرى وبقيمة 143,1 مليون ريال، حيث باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 63,5 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 78,3 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 1,3 مليون ريال فقط.اخبار الشركات:ظهرت أرباح ثلاث شركات نوجزها في التالي، مع العلم بأن التعليق على كافة النتائج متاح على موقع المجموعة للأوراق المالية على الإنترنت: 1-بلغ صافي ربح الميرة في النصف الأول من العام نحو 112,8 مليون ريال مقابل 57,6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 5,64 ريال مقابل 3,16 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ولاحظت المجموعة للأوراق المالية ارتفاع إجمالي ربح الميرة من مبيعاتها في النصف الأول من العام بنسبة 14,6% إلى 161,7 مليوزن ريال. وتضاعفت الإيرادات الأخرى والإيجارات إلى 82,8 مليون ريال، وفي المقابل ارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 71,8% إلى 29,9 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 95,8% إلى 112,8 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة للاستثمارات مما قلص الدخل الشامل إلى 96,6 مليون ريال مقارنة بـ 60,3 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام السابق.2--بلغ صافي ربح الإسمنت في النصف الأول نحو 237,85 مليون ريال مقابل 235,59 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 4,84 ريال مقابل 4,80 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعه في تحليلها للنتائج ارتفاع مجمل ربح الإسمنت في النصف الأول من العام بنسبة 1,3% فقط إلى 239,9 مليون ريال، وأن المصاريف ظلت مستقرة عند مستوى 17,9 مليون ريال بدون تغير. وبالنتيجة فإن ربح الفترة قد ارتفع هامشياً بنسبة 0.6% إلى 237,9 مليون ريال وارتفع الدخل الشامل إلى 242 مليون ريال.3- بلغ صافي ربح شركة زاد في النصف الأول من العام نحو 100,87 مليون ريال مقابل 90,39 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 4,68 ريال مقابل 4,20 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع مجمل ربح زاد من عملياتها في النصف الأول بنسبة 6,7% إلى 103,7 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى وطرح المصروفات التي ظلت مستقرة فإن ربح الفترة يصل إلى 100,87 مليون ريال. وكان هناك خسائر في القيمة العادلة مما جعل الدخل الشامل ينخفض إلى 15,4 مليون ريال مقارنة بـ 40 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام السابق.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- وفقاً للتوجيهات الأميرية السابقة، فقد صدر خلال الأسبوع القانون الخاص برفع حصة تملك الأجانب في السهم القطرية إلى 49%، مع اعتبار حصة الخليجيين من أبناء دول التعاون ضمن حصص القطريين.2- أظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن عدد السكان مع نهاية شهر يوليو قد انخفض بنحو ربع مليون إلى 1,9 مليون نسمة نتيجة موسم الإجازات.3-طرح مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء أذونات خزانة جديدة بقيمة 4 مليار ريال ريال، وقد تم تغطية الإصدار بنسبة 133% أي بنحو 5,3 مليار ريال، لثلاث فئات أهمها فئة 3 شهور بعائد ضمني 0,73% ثم فئة 6 شهور بعائد ضمني 0,96% و9 شهور بعائد ضمني 1,10%.4-صدرت قبل ثلاثة أسابيع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 9,9 مليار ريال إلى 961,8 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 6,7 مليار لتصل إلى 242,3 مليار ريال، وارتفعت جملة الدين العام بنحو3,9 مليار إلى 345 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص قليلا إلى مستوى 304 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو4,3مليار إلى304,7 مليار ريال.5-انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي حتى يوم الخميس 7 أغسطس بنحو 1,34 دولار دون إقفال الخميس السابق إلى مستوى 102,23 دولار للبرميل. وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل إلى 37,23 دولار للبرميل، وهو ما يقلص الفائض الإسبوعي للموازنة وفق تقديراتنا إلى 930 مليون ريال.6- عاد مؤشر داو جونز ارتفاعه يوم الجمعة واسترد ما فقده في الأيام السابقه وارتفع عن الأسبوع السيابق بما مجموعه 61 نقطة إلى16554نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 1,3410 لكل يورو، ولكنه انخفض إلى مستوى 102,04 ين لكل دولار، فيما ارتفع سعر الذهب عن الأسبوع السابق بنحو 16 دولار إلى مستوى 1311 دولار للأونصة.

أظهرت قراءة المجموعة للأوراق المالية للميزانية المجمعة للبنوك في شهر يونيو مقارنة أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر يونيو بمقدار 9.9 مليار ريـال وبنسبة 1% لتصل إلى مستوى 961.8 مليار ريـال مقارنة بـ 951.9 مليار ريـال مع نهاية شهر مايو.، وذلك وفقا لأرقام الميزانية التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت يوم الخميس الماضي. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي: مصرف قطر المركزي ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.4 مليار ريـال إلى 42.3 مليار ريـال وتوزعت كالتالي: 28 مليار ريـال الرصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.2 مليار ريـال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. 14.3 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع مقداره 1.2 مليار ريـال عن شهر مايو. الحكومة والقطاع العام ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 6.7 مليار ريـال إلى مستوى 242.3 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 84.9 مليار ريـال للحكومة و126.9 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و30.5 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2.3 مليار ريـال لتصل إلى 240.1 مليار ريـال توزعت كالتالي: الحكومة: 61.2 مليار ريـال بانخفاض 0.6 مليار ريـال. المؤسسات الحكومية: 144.3 مليار ريـال بانخفاض 3.6 مليار ريـال. المؤسسات شبه الحكومية: 34.6 مليار ريـال بارتفاع مقداره 6.5 مليار ريـال. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 2.5 مليار ريـال إلى مستوى 104.9 مليار ريـال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي - حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات - بنحو 4.7 مليار ريـال إلى مستوى 345 مليار ريـال، على النحو المبين في الجدول. القطاع الخاص ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يونيو بنحو 0.7 مليار ريـال إلى مستوى 304 مليارات ريـال إضافة إلى ودائع بقيمة 12 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 4.3 مليار ريـال لتصل إلى 304.7 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 11.8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك كما يلي: 87.2 مليار ريـال القروض الاستهلاكية بارتفاع مقداره 2.4 مليار ريـال. 84.8 مليار ريـال للعقارات بانخفاض مقداره 2.4 مليار ريـال. 38.8 مليار ريـال للتجارة بانخفاض مقداره 0.9 مليار ريـال. 52.4 مليار ريـال للخدمات، بارتفاع مقداره 2.9 مليار ريـال. 26.3 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريـال. 10.8 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريـال. 4.2 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريـال. 11.8 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 0.4 مليار ريـال. القطاع الخارجي ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر ريـال بمقدار مليار ريـال إلى 28.2 مليار ريـال، وتوزعت بين 25 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 5.8 مليار ريـال لتصل إلى 77.6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 5.2 مليار ريـال إلى 56.9 مليار ريـال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 1.2 مليار ريـال إلى 117.9 مليار ريـال، بينما ارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 2 مليار ريال إلى 49.7 مليار ريـال. المعاملات بين البنوك المحلية ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 1.1 مليار ريـال إلى 20.3 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1.4 مليار ريـال إلى 19.9 مليار ريـال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: استقرت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها عند مستوى 123.4 مليار ريـال. ارتفعت المطلوبات الأخرى غير المصنفة بنحو 1.2 مليار ريـال إلى 35.7 مليار ريـال. ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.2 مليار ريـال إلى 4.7 مليار ريـال.

أعلنت المجموعة للأوراق المالية على موقعها الرسمي، جدولاً يوضح نسب تداولها في بورصة قطر كمزود للسيولة، وهو نشاط يختلف عن عمل المجموعة كوسيط، حيث بلغ التداول الإجمالي المنفذ 770 مليون ريال من 8.7 مليار ريال حجم التداول الإجمالي. وبذلك تكون المجموعة قد أضافت للسوق حوالي 9% من إجمالي التداولات، وكان لسهم الإسلامية المركز الأول بنسبة % 23.59، يليه سهم الخليج للتكافل 19.47%، ثم زاد القابضة بنسبة 18.90%. أما من حيث أحجام التداول، فقد حل سهم صناعات بالمركز الأول حيث بلغ أكثر من 100 مليون ريال قطري، يليه سهم المتحدة بـ 70 مليون ريال، ثم الوطني بـ 50 مليونا، والميرة وبروة والمستثمرون بـ 40 مليون ريال لكل منهم. ولا تشمل هذه الإحصائية الأوامر التي تم إدخالها إلى السوق ولم تنفذ. ومن الجدير بالذكر أن "المجموعة للأوراق المالية" حصلت على ترخيص كمزود سيولة في بورصة قطر من هيئة قطر للأسواق المالية.

باستثناء الأداء الجيد نسبياً يوم الخميس الماضي؛ فإن أداء البورصة قد مال للتباطؤ في الأسبوع الماضي، وظهر ذلك من انخفاض المؤشر في يومين وارتفاعه بالكاد في يومين آخرين. وانخفضت أحجام التداولات بنسبة 30.8% إلى 1.58 مليار ريال، مع استمرار التداولات النشطة على أسهم فودافون والريان وناقلات وبروة والمستثمرين، وبالمحصلة ارتفع المؤشر العام بنحو 14 نقطة فقط عن الأسبوع السابق إلى مستوى 10389 نقطة. وارتفعت ثلاث فقط من المؤشرات القطاعية، في حين استقر مؤشر جميع الأسهم بارتفاع طفيف أقل من نقطة واحدة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو مليار واحد وصلت به إلى مستوى 554 مليار ريال. وقد شهد الأسبوع بعض الأخبار المتفرقة التي ربما أثرت على تداولات وأسعار بعض أسهم الشركات ومنها: إعلان ملاحة عن انتهاء فترة شراء أسهم الشركة كأسهم خزينة، وهي الفترة التي استمرت لمدة 6 شهور وساعدت على ارتفاع سعر السهم، وتوقيع شركة قطر للأسمنت خطاب نوايا لإنشاء مصنع الأسمنت رقم 5، وإعلان الريان عن توصله لاتفاق حول شروط العرض النقدي للاستحواذ على بنك إسلامي في بريطانيا، وافتتاح فرع للمصرف في مجمع دار السلام. وتقدم المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 1-5 ديسمبر، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 14 نقطة وبنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 10389.1 نقطة، واستقر مؤشر جميع الأسهم حيث ارتفع بالكاد بأقل من نقطة إلى مستوى 2583.4 نقطة. وقد نتج الارتفاع المحدود في المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم عن ارتفاع أسعار الأسهم في 3 قطاعات؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ومؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.17%. وفي المقابل انخفض فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.65%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.55%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.26%، ومؤشر قطاع السلع بنسبة 0.01%. وكان الارتفاع في المؤشرات محصلة لارتفاع أسعار أسهم 22 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 18 شركة، واستقرار أسعار أسهم شركتي الإجارة والخليج التكافلي دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد كان سعر سهم الأهلي أكبر المرتفعين بنسبة 8%، وتلا ذلك سعر سهم فودافون بنسبة 6.76%، فسعر سهم ودام بنسبة 4.1%، فسعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 4.10%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 3.40%، فسعر سهم الريان بنسبة 3.18% ريال، وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 5.08%، يليه سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 4%، ثم سعر سهم الملاحة بنسبة 2.79%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 1.60%، فسعر سهم السلام بنسبة 1.36%، فسعر سهم صناعات بنسبة 1.25%. السيولة انخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 30.8% إلى مستوى 1585 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي للتداول إلى 317 مليون ريال مقارنة بـ 485 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 791.9 مليون ريال بنسبة 50% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم فودافون في المقدمة بقيمة 189.1 مليون ريال، فالتداول على سهم الريان بقيمة 151.2 مليون ريال، فسهم ناقلات بقيمة 140.6 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 122.3 مليون ريال، فالتداول على سهم مجموعة المستثمرين بقيمة 102.8 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 85.9 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو مليار ريال لتصل عند الإغلاق مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 554 مليار ريال. وقد اشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 62.1 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 66 مليون ريال. وفي المقابل باعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 29.1 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 70.2 مليون ريال. أخبار الشركات 1-أعلنت المتحدة للتنمية أنه تم تحديد مواعيد الجمعية العامة والموافقة عليها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة على أن تكون يوم 25/3/2014م ويوم 2/4/2014م كموعد لجلسة ثانية في حال تعذر النصاب في الجلسة الأولى، على أن يتم عقد الاجتماعين عند الساعة السادسة مساء. 2-أعلن مصرف الريان والبنك الإسلامي البريطاني عن توصلهما إلى اتفاق حول شروط العرض النقدي المقدم من قبل شركة الريان المحدودة – المملكة المتحدة "إحدى شركات مصرف الريان المملوكة من قبله بالكامل" لشراء كامل الأسهم المصدرة والتي سيتم إصدارها من قبل البنك الإسلامي البريطاني، وسوف يعطي هذا الاستحواذ المجال لمصرف الريان بتقديم منتجاته المالية المتطورة في أسواق المملكة المتحدة ودول القارة الأوروبية، وكذلك يؤمن لعملائه الحاليين خدمات إضافية تمتد إلى المملكة المتحدة وأوروبا، كما سيتيح البنك الإسلامي البريطاني الفرصة لمصرف الريان الاستثمار في مؤسسة مالية قائمة، ولها قاعدة عملاء تتجاوز 50 ألف عميل، وأضاف السيد مصطفوى: "سيكون البنك الإسلامي البريطاني منذ الآن جزءاً من مجموعة سريعة النمو، وسيكون شريكا لمؤسسة تمتلك الرؤية الواضحة لتطوير الأعمال". 3- صرح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، بأنه قد تم توقيع خطاب النوايا فيما بين الشركة وشركة إف إل سميث الدنماركية، كمقاول لإنشاء مصنع الأسمنت رقم (5) وذلك بعد دراسة متأنية وتقييم شامل للعروض المقدمة من المناقصين، وبناءً على ما جاء في التقرير الفني والمالي للعروض من قبل الاستشاري واللجنة الفنية لدى الشركة، وقد تمت مفاوضات المناقصين في الدوحة، وانتهت المفاوضات بتوقيع خطاب النوايا مساء 28 نوفمبر 2013م. وبموجب توقيع خطاب النوايا سوف يشرع الاستشاري للمشروع، في إعداد مستندات عقد إنشاء المصنع، لاعتمادها من قبل المالك، على أن يتم إعداد المستندات، والتوقيع على العقد خلال شهر يناير المقبل على أسس منها: أن السعر الإجمالي لإنشاء المصنع بطاقة تصميمية 5. 7 ألف طن كلنكر في اليوم تسليم مفتاح، يعادل حوالي 194. 1 مليار ريال. وأن يتم إنشاء المصنع بعد تسليم الموقع على مراحل، تبدأ بإنشاء طاحونة الأسمنت الأولى خلال 17 شهرا، وتكتمل المراحل بإنشاء المصنع بالكامل خلال 24 شهرا. 4-أعلنت شركة الملاحة القطرية (ملاحة) عن انتهاء فترة شراء أسهم الشركة كأسهم خزينة، حيث قامت ملاحة بشراء 908725 سهماً خلال فترة الشراء المسموح بها وهي ستة أشهر حسب تعليمات هيئة قطر للأوراق المالية والمنتهية في 30 نوفمبر 2013، حيث تمثل الأسهم المشتراة ما نسبته 0.8% من إجمالي عدد الأسهم المصدرة للملاحة. 5-تم افتتاح فرع جديد للخليجي في السيتي سنتر، وفرع للمصرف في مجمع دار السلام، وافتتحت الميرة مجمع القطيفة الجديد بخدمة 24 ساعة يومياً. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة: 1-ظهرت قبل ثلاثة أسابيع ميزانية البنوك المجمعة لشهر أكتوبر، وقد بينت ارتفاع الموجودات بنحو 29 مليار ريال إلى 912.8 مليار، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 15.7 مليار ريال لتصل إلى 243.7 مليار ريال، وارتفاع جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 15.2 مليار إلى 225.1 مليار ريال، مع ارتفاع مجمل الدين العام - بما في ذلك السندات والأذونات - إلى 364.4 مليار ريال.. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 7.4 مليار ريال إلى 262.7 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروض القطاع الخاص إلى 280 مليار ريال. 2-ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 88 سنتاً للبرميل فوق إقفال الخميس السابق إلى مستوى 108.22 دولار للبرميل. وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى 43.22 دولار للبرميل، وهو ما يرفع الفائض الأسبوعي للموازنة العامة للدولة وفق تقديراتنا إلى 991 مليون ريال. 3-أظهرت البيانات الاقتصادية انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة في شهر نوفمبر إلى أدنى مستوى في 6 سنوات وهو 7% مع ارتفاع الوظائف الجديدة في شهر أكتوبر إلى 203 آلاف وظيفة، وقد أدت هذه البيانات إلى ارتفاع مؤشر داو جونز بعد أن كان قد هبط بأكثر من 200 نقطة خلال الأسبوع ليصل إلى مستوى 16020 نقطة بانخفاض مقداره 66 نقطة عن الأسبوع السابق، وانخفض سعر الدولار أمام اليورو إلى مستوى 1.3706 دولار لكل يورو، لكنه ارتفع سعره أمام الين إلى مستوى 102.91 ين لكل دولار. وانخفض سعر الذهب الفوري بنحو 24 دولارا للأونصة إلى مستوى 1229 دولارا.

إتفقت المحافظ الاستثمارية القطرية وغير القطرية على البيع الصافي للأفراد خلال الأسبوع الماضي مما أدى إلى انخفاض المؤشر العام للبورصة في أربع جلسات وارتفاعه في الجلسة الأولى فقط. كما انخفض مؤشر جميع الأسهم وثلاثة من المؤشرات القطاعية، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 6 مليار ريال. وارتفعت في المقابل أحجام التداولات بنسبة 41.6% إلى مستوى 1.5 مليار ريال. وقد شهد الأسبوع إفصاح عدد 14 شركة مدرجة عن نتائج أعمالها في الشهور التسعة الأولى من العام، حيث أسفرت عن تراجع في أرباح صناعات والمصرف والدوحة للتأمين والسينما، مع استقرار أرباح بنك الدوحة والأسمنت، وارتفاع أرباح 8 شركات أهمها قطر للتأمين والخليج الدولية والرعاية والسلام فضلاً عن القفزة الكبيرة في أرباح العامة للتأمين نتيجة زيادة في القيمة العادلة للاستثمارات عقارية. كما شهد الأسبوع أيضاً بعض الأخبار الأخرى أهمها التوقيع على توسعة لمصنع الأسمنت الخاص بمجموعة المستثمرين، ونجاح الوطني في إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، وفوز ناقلات بعقود بناء سفن وإدارتها. وتقدمالمجموعة للأوراق الماليةفي تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 20-24 أكتوبر 2013، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات انخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 71.7 نقطة وبنسبة 0.73% ليصل إلى 9652.4 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 22.6 نقطة وبنسبة 0.92 % إلى مستوى 2423 نقطة. وقد نتج انخفاض المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم عن انخفاض أسعار الأسهم في ثلاثة قطاعات رئيسية؛ حيث انخفض مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.42%، ثم قطاع السلع والخدمات بنسبة 0.46%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.1%، وارتفع في المقابل مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.91%، ومؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.88%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0.49%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%. وكان الانخفاض في المؤشرات محصلة لانخفاض أسعار أسهم 23 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 18 شركة، واستقرار سعر سهم شركة أزدان من دون تغير. وقد كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 9.98% يليه سعر سهم الطبية بنسبة 5.61%، ثم سعر سهم الوطني بنسبة 5.33%، فسعر سهم ودام بنسبة 4.87%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 4.55%، فسعر سهم قطر وعمان بنسبة 4.15%. وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المرتفعين بنسبة 3.83%، يليه سعر سهم بروة بنسبة 3.29%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 3.15%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 2.31%، ثم سعر سهم السلام بنسبة 2%، فسعر سهم الدولي بنسبة 1.43%. ارتفاع حجم التداول وانخفاض الرسملة الكلية ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 41.6% إلى مستوى 1502.1 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي للتداول إلى 300.4 مليون ريال مقارنة بـ 212.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 826 مليون ريال بنسبة 55% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم مجموعة صناعات في المقدمة بقيمة 253.7 مليون ريال، يليه التداول على سهم بروة بقيمة 142.1 مليون ريال، فسهم الرعاية بقيمة 127.9 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 127.5 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 102.3مليون ريال، فسهم المتحدة للتنمية بقيمة 72.5 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 6 مليارات ريال لتصل عند الإغلاق مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 522.5 مليار ريال. وقد باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 70.8 مليون ريال، وباعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 40.8 مليون ريال فيما اشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 85.6 مليون ريال واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 26.1 مليون ريال. التقرير كامل على صفحات جريدة الشرق اليوم الأحد

استعادتبورصة قطرنشاطها الذي غاب عنها في الأسبوعين الماضيين رغم أن نصف نتائجالشركاتالمدرجة في البورصة لفترة 9 شهور كانت أقل من جيدة، كما أن مجمل أرباح 41 شركة قد نمت بنسبة 6.7% وهي نصف النسبة التي تحققت على نتائج الشركات في 6 شهور. وقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاع المؤشر العام بنحو 185 نقطة إلى مستوى 9837.5 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم وكل المؤشرات القطاعية. كما ارتفعت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 10.6 مليار ريال إلى 533.1 مليار ريال، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار سهمي صناعات والوطني وأسهم بعض الشركات الأخرى. وفي المقابل انخفض إجمالي التداول بنسبة 3.3% إلى مستوى 1.45 مليار ريال مع وجود صفقات خاصة في أكثر من شركة. وتقدمالمجموعة للأوراق الماليةفي تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 27-31 أكتوبر 2013، متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشرات: ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 185 نقطة وبنسبة 1.92% ليصل إلى مستوى 9837.5 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 43.7 نقطة وبنسبة 1.80% إلى مستوى 2466.7 نقطة. وقد نتج ارتفاع المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم عن ارتفاع أسعار الأسهم في كل القطاعات، حيث ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.1%، وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.77%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.41%، فمؤشر العقارات بنسبة 0.97%، فمؤشر الاتصالات بنسبة 0.65%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0.41%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.29%. وكان الارتفاع في المؤشرات محصلة لارتفاع أسعار أسهم 29 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 11 شركة، واستقرار سعري سهمي شركتي الريان والسينما من دون تغير. وقد كان سعر سهم الإسلامية القابضة أكبر المرتفعين بنسبة 4.46% يليه سعر سهم صناعات بنسبة 4.25%، فسعر سهم الوطني بنسبة 3.75%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3.17%، فسعر سهم كل من الكهرباء وقطر للتأمين بنسبة 2.58%. وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 4.91%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بسبة 3.29%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 2.11%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 1.40%، فسعر سهم ودام بنسبة 1.13%، فسعر سهم مزايا بنسبة 0.96%. ارتفاع الرسملة الكلية انخفض حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 3.3% إلى مستوى 1452.1 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي للتداول إلى 290.4 مليون ريال مقارنة بـ 300.4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 855.3 مليون ريال بنسبة 58.9% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 224.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم المتحدة بقيمة 214.7 مليون ريال، ثم سهم الرعاية بقيمة 147.9 مليون ريال، ثم سهم بروة بقيمة 92 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 89.5 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 86.9 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 10.6 مليار ريال لتصل إلى مستوى 533.1 مليار ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 85.7 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 46.8 مليون ريال، في حين باع القطريون صافيا بقيمة 106.9مليون ريال وباع غير القطريين صافيا بقيمة 25.2 مليون ريال. أخبار الشركات أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (باستثناء فودافون) عن نتائجها المالية لتسعة شهور، حيث بلغت قيمة أرباحها عن تلك الفترة 30.1 مليار ريال مقابل 28.3 مليار ريال لذات الفترة من العام 2012، بنمو نسبته 6.67%. المزيد من تفاصيل التقرير بجريدة الشرق غداً الأحد

هنأ فهد ثاني مدرب المنتخب القطري الأول لكرة القدم الجماهير القطرية على تأهل العنابي إلى نهائيات كأس آسيا المقبلة التي ستقام في استراليا عام 2015، وانضمام العنابي إلى الدول العربية والخليجية التي ضمنت الوصول إلى النهائيات عقب الانتصار على المنتخب الماليزي على إستاد شاه علم في العاصمة كوالالمبور بهدف دون رد.وأكد فهد ثاني خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة ان العنابي يستحق التأهل المبكر خصوصا بعد المستويات التي قدمها خلال منافسات المجموعة الرابعة، مشددا على أن هدف الفريق الوطني القطري هو السعي لتصدر المجموعة من خلال المواجهة المباشرة مع الأحمر البحريني في مارس المقبل في الدوحة.وقدم فهد ثاني الشكر للاعبيه على المجهود الطيب الذي قدموه أمام ماليزيا متحدين العديد من الظروف والصعاب بدءا من الأمطار والسفر والإجهاد من خوض مباراتين في غضون أربعة أيام فقط، وهو ما يتحمله الاتحاد الآسيوي.مشيدا في الوقت نفسه بالانضباط والالتزام الذي أظهروه خلال المباراة التي لم تكن سهلة بالمرة أمام منتخب يتشبث ببصيص أمل المنافسة على بلوغ النهائيات ويلعب على أرضه وبين جمهوره، مؤكدا بأن التركيز العالي من قبل اللاعبين هو ما منح العنابي الفوز والنقاط الثلاث والمستوى الجيد، مشيرا إلى أنه يطمح إلى الأفضل في قادم الأيام.وحول ضياع العددي من الفرص السهلة أشار إلى أن فريقه استطاع خلق العديد من الفرص والوصول إلى المرمى الماليزي في العديد من الهجمات، بيد أن عامل التوفيق لم يتوفر في المباراة.وعن إصابة حامد إسماعيل، أكد المدرب أن التبديل جاء في وقت صعب من حيث كيفية إجراءه بالزج بلاعب مهاجم للزيادة الفعالية الهجومية بحثا عن الفوز، أم بمدافع للحفاظ على النتيجة التي تمنحنا بطاقة التأهل.واختتم ثاني تصريحاته مشيرا إلى ثقافة الفوز التي يحرص عليها منتخبنا حاليا سواء في مبارياته داخل أو خارج الدوحة وهو ما يعطى انطباعا عن تغيير فكرى كبير في إستراتيجية اللاعبين وفكر الجهاز الفني، لاسيما وأن الأفضل لم يأت بعد.