وقّعت وزارة العدل ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، والمجمع الملكي البريطاني للمحكمين، مذكرة تفاهم للتعاون مشترك في مجالات التدريب والتعليم القانوني، وتطوير المهارات القانونية، ونشر المعرفة القانونية في مجال التحكيم. وقع مذكرة التفاهم فاطمة عبدالعزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، والسيد أنطوني إبرهامس، المدير التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل. وزير العدل خلال لقائه بوفد المجمع الملكي البريطاني وبموجب مذكرة التفاهم، يتعاون الطرفان في كافة المجالات القانونية والأكاديمية والمهنية لإعداد وتأهيل القانونيين القطريين للعمل في مجال التحكيم، كما يتعاون الطرفان في تبادل الوثائق والمنشورات والمجلات العلمية، والوسائل الأخرى التي يمكن أن تسهم في تنمية المعارف والمهارات القانونية، وكذا التعاون في مناهج وبرامج التدريب، والتأهيل القانوني المعتمدة من الطرفين، مع مراعاة وجود بيانات مفصلة عن المواد التي تتضمنها هذه البرامج وعناصرها والساعات المقررة لها، والتي يكون لها فائدة مشتركة في تحقيق الهدف المنشود من هذه المذكرة، كما يعمل الطرفان سوياً، وفقاً للمذكرة، على تنظيم الندوات والحلقات الدراسية وورش العمل حول الموضوعات التي تحقق المصلحة المشتركة للطرفين. التدريب القانوني والقضائي وأكدت فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية مذكرة التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بدولة قطر والمعهد الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن لتكون نواة للتعاون المشترك بين الطرفين في مجال التدريب القانوني والقضائي، وليصبح بموجبها مركز الدراسات القانونية والقضائية أولى الجهات التي تتعاون مع المعهد في سبيل إعداد وتدريب وتأهيل المحكمين بدولة قطر لتقديم اعلي مستوي علمي وفني يواكب احدث نظم التحكيم في العالم، ويضمن الارتقاء بمستوي القانونين القطريين ويعزز قدراتهم ومهاراتهم القانونية للتعامل مع المتغيرات والمستجدات علي الساحة الدولية خاصة بعد صدور قانون التحكيم القطري الجديد رقم 2 لسنة 2017 بهدف أن تتبوأ دولة قطر بصدوره المكانة العليا كأحد أهم منصات التحكيم في الخليج العربي والشرق الأوسط. تطوير مجال التحكيم وأكد البروفسور أنطوني إبرهامس المدير التنفيذي للمجمع الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، أهمية مذكرة التفاهم لتنمية وتطوير مجال التحكيم في قطر والمنطقة، والدور المأمول منها في إيجاد بيئة حاضنة للتحكيم توفر عناصر التدريب والتأهيل الضروري للمحكمين، من قانونيين ومحامين ومهندسين وفي مختلف قطاعات الدولة الأخرى المهتمة بالتحكيم. وأشار إبرهامس إلى الهدف المرجو من هذه المذكرة في نشر وترسيخ ثقافة التحكيم في دولة قطر، ودول المنطقة، مؤكداً ترحيب المعهد بصدور قانون التحكيم في قطر، ومثمناً تعاون سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، في إعداد هذا القانون، والعمل الكبير الذي يتوقع أن يثمر عن هذا القانون في ترسيخ مكانة قطر على خريطة التحكيم العالمية، مركز إقليمي وشدد إبراهامس على أن مذكرة التفاهم تؤسس لشراكة دائمة بين وزارة العدل والمعهد، والرهان كبير على أن تتحقق الأهداف المرجوة من جعل دولة قطر مركزاً إقليمياً للتحكيم، ومنافساً عالمياً، كما هو الحال في البلدان التي عرفت مراكز تحكيم متطورة منذ بعض الوقت. مذكرة تعاون بين وزارة العدل والمجمع البريطاني للمحكمين تأهيل وإعداد المحكمين وثمّنت البروفيسورة الدكتورة نايلة قمير عبيد، وهي أول رئيسة عربية للمجمع الملكي للمحكمين المعتمدين بلندن، منذ إنشائه قبل مائة وعامين، هذه الخطوة، مشددة على أهميتها في تأهيل وإعداد المحكمين والمحامين والخبراء الذين يتولون إجراء التحكيم للقيام بمهمتهم في إرساء العدالة التحكيمية على أكمل وجه، مشيرة إلى أن المعهد يتواجد حالياً في 133 بلداً، ممثلاً بنحو 37 فرعاً، يضمون 14 ألف عضو من خيرة المحكمين الدوليين. المشاريع الكبرى وأشارت السيدة نايلة إلى أن التحكيم يقتضي الاختصاص، خاصة في العقود المتشعبة، ومنها العقود الهندسية التي تحتضن قطر العديد منها، في ظل المشاريع الكبيرة التي تنفذها الدولة، والفصل في نزاعات هذه العقود بتطلب مهارات خاصة، وهي المهارات التي تسعى وزارة العدل بالتنسيق مع المعهد على توفيرها للقانونيين القطريين، لمواكبة النهضة الشاملة للدولة، ولتسجل قطر اسمها على قائمة الدول الصديقة للتحكيم، والحاضنة لبيئة التحكيم، كما يسهم هذا التوجه في تعزيز الثقل الاقتصادي والتجاري لقطر كدولة جاذبة للاستثمار، ومحل ثقة المستثمرين.