فازت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وتسويق العقارات وصيانة المرافق بعطاء تقديم خدمات الصيانة الدورية الشاملة لمبنى وزارة المالية، مما يعكس موقعها الريادي المتميز في تقديم خدمات عالية الجودة لكافة عملائها وخاصة الجهات الحكومية. وستقدم وصيف من خلال فريقها المحترف الذي يتمتع بخبرات واسعة، أعلى مستويات خدمات الصيانة المتخصصة للمعدات الميكانيكية والكهربائية والمرافق الخدمية، بما يضمن الحفاظ على قيمة المبنى وتوفير البيئة المثالية للعاملين في الوزارة. وتجدر الإشارة إلى أن شركة وصيف تقدم خدمات دورية عالية الجودة لكافة عملائها انطلاقا من معايير الجودة التي تتبعها والخبرة الواسعة التي يمتلكها فريق عملها، بما يدعم حرص الشركة الدائم على الارتقاء بموقعها الريادي نحو التميز، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجية عملها في خلق قيمة مضافة للقطاع العقاري. والجدير ذكره أن شركة وصيف تقدم خدماتها في إدارة وتشغيل وصيانة وتأجير المرافق العقارية للكثير من الشركات و الجهات في الدولة التابعة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي، من مباني الوزارات والأبراج والمشاريع متعددة الخدمات، والمجمعات السكنية والتجارية.

قالت مؤسسة جلوبال بروبرتي جايد المختصة بشؤون العقارات دوليا إن قطاع الاسكان في قطر يواصل انتعاشه في وقت تواصل فيه الحكومة سياساتها الفاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي. وذكرت المؤسسة في أحدث تقاريرها العقارية أن مؤشر أسعار العقارات القطري ارتفع بنسبة 2.22٪ خلال الربع الأول من العالم الحالي 2019 ، في وقت ارتفعت فيه أسعار العقارات بنسبة 3.21٪ خلال نفس الربع من العام . وقالت المؤسسة إن كل ذلك يصاحبه تزايد في الطلب على العقارات وأن عدد وقيمة المبيعات السكنية في قطر خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 2019 ارتفع بنسبة بنسبة 40 ٪ و 32 ٪ على التوالي ، مقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي . ويبرز التقرير في هذا السياق دور القانون رقم 16 لعام 2018 الذي أقره مجلس الوزراء بشأن تنظيم تملك الأجانب للعقارات والانتفاع منها، حيث وافق المجلس على السماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، والمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، وتشير إلى أن هذا القانون زاد من عدد مناطق التملك الحر في قطر من 3 إلى 10 اعتبارا من مارس 2019. وأن هذه الخوة ستعزز حتما من الطلب الخارجي على العقارات. وينقل التقرير عن أرقام شركة «فاليو سترات» المتخصصة في مجال تقييم الأصول العقارية أن المعروض في قطاع الإسكان في قطر وصل إلى 293,000 وحدة في الربع الأول من عام 2019 ، مع استكمال 3000 شقة وفيلا في جزيرة اللؤلؤة واللوسيل ومدينة الوكير وأبو سدرة والهلال والسخامة. ويتحدث التقرير عن نمو الاقتصاد القطري، فيقول إن اقتصاد قطر نما بنسبة 2.2٪ خلال العام الماضي ، مرتفاع بذلك عن متوسط نمو سنوي بلغ 2.1٪ في 2016-17، وفقًا لأرقام صندوق النقد الدولي (IMF) التي تتوقع أيضا استمرار هذا الاقتصاد في النهوض خلال السنوات القادمة ، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 2.6 ٪ هذا العام و بنسبة 3.2 ٪ خلال العام القادم 2020. الإنفاق الحكومي ووفقا للتقارير العقارية التي تتابع حركة السوق القطري، فإن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية. وأوضحت التقريرأن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية هي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، وتوسعات الموانئ ومطار حمد. وتبين التقارير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت لمشاريع المباني ستساهم في تعزيز قطاع الإنشاءات والبناء. ومن المتوقع أن تهيئ هذه العقود الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وستستفيد قطاعات مواد البناء والخدمات المرتبطة بها من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل.

20.5 مليار ريال للمباني الجاهزة مقابل 7.1 مليار ريال للأراضي الفضاء المباني الجاهزة تهيمن على التعاملات العقارية في 2016نقص الأراضي الفضاء المطروحة للبيع وارتفاع أسعارها يحدان من حركة المبايعاتتداول 398 مليون سهم عقاري في بورصة قطر بقيمة إجمالية 8.2 مليار ريالزيادة الإنفاق على المشروعات الرئيسية والبنية التحتية في الموازنة تدفع العقارات إلى الانتعاشقالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري شهد خلال العام 2016 المنصرم هدوءا في التعاملات إذ بلغت قيمتها الإجمالية نحو 27.6 مليار ريال مقابل نحو 56 مليار ريال في العام 2015. مشيرة في تقريرها العقاري الأسبوعي إلى أن هذا التراجع في التعاملات مرده إلى ضعف حركة البيع والشراء في قطاع الأراضي الفضاء، وذلك نظرا لوجود نقص واضح في الأراضي المطروحة للبيع خصوصاً في حدود مدينة الدوحة، إذ بلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال العام المنصرم نحو 7.1 مليار ريال فقط مستحوذة على نسبة 25.8% من إجمالي التعاملات. في حين نشطت حركة البيع والشراء في قطاع العقارات والمباني الجاهزة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 20.5 مليار ريال مستحوذة على نسبة 74.2%، وتنوعت ما بين المساكن والفلل والعمارات السكنية والتجارية والمجمعات السكنية والأبراج والفنادق والمباني المتعددة الإستخدام.وأشار التقرير إلى أن هنالك طلباً كبيراً على الأراضي الفضاء وهو الأمر الذي أسهم في ارتفاع أسعارها إلى مستويات كبيرة لا تعكس القيمة الحقيقية لها، وقد أدى هذا الارتفاع في الأسعار إلى تراجع عمليات البيع والشراء، منوها إلى أن ضم مناطق جديدة إلى حدود تنظيم مدينة الدوحة وإدخال البنية التحتية لها سوف يسهم في تحريك التعاملات على الأراضي الفضاء، وهو الأمر الذي سيقود في نهاية المطاف إلى انتعاش القطاع العقاري.وألمح التقرير إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية خلال العام المنصرم كانت له انعكاسات سلبية على القطاع العقاري ليس في دولة قطر فحسب، بل وفي مختلف دول المنطقة والعالم، حيث تسبب ذلك في تراجع النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، موضحا أنه رغم ذلك فقد كان القطاع العقاري القطري الأقل تأثرا بتراجع النفط مقارنة ببقية دول المنطقة. الموازنة العامةوقال تقرير إزدان إن الموازنة العامة للدولة للعام 2017 والتي تم الإعلان عنها في نهاية العام الماضي وبدأ تطبيقها مع بداية شهر يناير الجاري، سوف تنعكس بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري، حيث تضمنت تخصيص النسبة الأكبر من إجمالي المصروفات للمشروعات الرئيسية بقيمة تفوق 93 مليار ريال وهي تمثل ما نسبته 47% من إجمالي المصروفات، كما أن زيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وتطوير الطرق والجسور والأنفاق سيكون لها تأثير إيجابي كبير على القطاع العقاري من حيث تزايد المشروعات العقارية التطويرية والتي تعزز النهضة العمرانية في الدولة.وأوضح التقرير أن التعاملات العقارية الشهرية للعام 2016 المنصرم شهدت ارتفاعا تدريجيا من شهر إلى آخر، وذلك مع انحسار تداعيات انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن تتلاشى هذه التداعيات خلال العام 2017 الجاري خصوصا بعدما بدأت الدول المنتجة للنفط سواء من داخل منظمة أوبك أو من خارجها، بتخفيض إنتاجها اليومي للنفط تنفيذا للاتفاق الذي توصلت إليه المنظمة الدولية مع المنتجين بهدف تحقيق استقرار سوق النفط، حيث بدأت أسعار النفط بالارتفاع ويتوقع أن تستقر عند 60 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، مما سيعطي القطاعات العقارية دفعة إلى الأمام.وأشار التقرير إلى أن قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2016 بلغت نحو 2.7 مليار ريال، محققة بذلك تراجعا بنسبة 76.1% مقارنة بـيناير 2015 والذي حقق تعاملات بقيمة 11.3 مليار ريال، اما في شهر فبراير المنصرم فقد بلغت قيمة التعاملات نحو 1.5 مليار ريال، مقابل 3.5 مليار ريال في فبراير 2015 بتراجع نسبته نحو 57.1%، وفي شهر مارس المنصرم، قفزت التعاملات العقارية إلى 2.8 مليار ريال لكن ظلت دون المستوى المقابل لها في العام 2015 والبالغ 4.8 مليار ريال.وأشار التقرير إلى أن قيمة التعاملات العقارية في شهر أبريل الماضي بلغت نحو 2.5 مليار ريال محققة تراجعا بنسبة 10.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015 والتي بلغت قيمة التعاملات خلالها نحو 2.8 مليار ريال، أما في شهر مايو فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2 مليار ريال مقابل 6.4 مليار لنفس الفترة من العام 2015، بتراجع نسبته 68.7%، في حين بلغت قيمة التعاملات في شهر يونيو المنصرم نحو 1.4 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015، بتراجع بنسبة 60%.تعاملات هادئةوأضاف التقرير أن قيمة التعاملات في شهر يوليو 2016 بلغت نحو 1.2 مليار ريال مقابل 5.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 بتراجع 79%، وفي شهر أغسطس بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 2.4 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بتراجع نسبته 4%.وأشار تقرير إزدان إلى أن الأشهر الأربعة الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في التعاملات العقارية، حيث بلغت قيمة التعاملات في شهر سبتمبر الماضي نحو 2.5 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 محققة ارتفاعا بنسبة 8.7%. كما بلغت قيمة التعاملات العقارية في شهر أكتوبر المنصرم نحو 2.8 مليار ريال مقابل 3.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي، بتراجع نسبته 17.5 بالمائة، وفي شهر نوفمبر المنصرم بلغت قيمة التعاملات 2.5 مليار ريال مقابل 4.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق بتراجع نسبته 44%، أما في شهر ديسمبر الماضي فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية 3.3 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام المنصرم محققة ارتفاعا بنسبة 37.5%.مؤشر العقاراتوأشار تقرير إزدان إلى أن مؤشر قطاع العقارات في بورصة قطر شهد تراجعا خلال العام 2016 مقارنة بالعام 2015 السابق، حيث أغلق المؤشر في اليوم الأخير من العام المنصرم على قيمة 2244.46 نقطة، مقابل 2332.50 نقطة في اليوم الأخير من العام 2015 السابق ليخسر بذلك نحو 88.04 نقطة بتراجع نسبته 3.77%.وأوضح التقرير أن قيمة أسهم الشركات العقارية المتداولة في بورصة قطر بلغت نحو 8.17 مليار ريال، وهي نتيجة تداول نحو 397.92 مليون سهم.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وتوقع التقرير أن يشهد القطاع العقاري القطري مزيداً من النمو والانتعاش خلال العام الجاري، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي، وزيادة الإنفاق في الموازنة الحالية خصوصا على المشروعات الرئيسية سواء المتعلقة باستضافة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، أو المتعلقة بالإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030، لافتاً إلى أن بدء طرح المشروعات الجديدة وإستكمال المشروعات القائمة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، تعتبر عوامل مهمة من شأنها أن تعطي للقطاع العقاري دفعة قوية نحو الانتعاش.

أكد عدد من المواطنين والمقيمين على أهمية تواجد شركات الأمن الخاصة في المجمعات السكنية المختلفة التي تضم العزاب والأخرى التي تضم العائلات مؤكدين أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خاصة للقاطنين بها خاصة في ظل وجود أسر مكونة من شريحة الأطفال وكبار السن. وتتوافر في هذه المجمعات العديد من الطرق الداخلية التي هي بحاجة إلى مطبات لتقليل السرعة علما أن هناك حوادث كثيرة شهدتها بعض المجمعات وقعت بسبب السرعة وعدم وجود مطبات أو لوحات إرشادية لتقليل السرعة كما أن كبار السن بحاجة إلى استمرارية الإنارة خلال أوقات الليل باعتبار أن الكثير منهم يمارسون الرياضة في الأوقات المتأخرة مؤكدين أن بعض المجمعات السكنية العائلية والخاصة بالعزاب لا توجد بها إنارة كافية وتعتبر مهدد أمني للجميع لا سيما في جانب الأسوار. وطالبوا بضرورة حرص إدارة المجمعات السكنية على تواجد "سكيورتي" في الفترتين الصباحية والمسائية ومنع دخول أي شخص ليس له علاقة بالمجمع أما الضيوف فيسمح لهم مع أخذ كافة بيانات البطاقة الشخصية ورقم السيارة والهاتف وذلك منعا للإزعاج والمخاطر الأخرى أما في إطار التأمين والحرص على سلامة الأطفال. وشدد الكثير من قاطني المجمعات على ضرورة وجود حارس ومدرب سباحة للأطفال بجميع الأحواض داخل المجمعات السكنية العائلية باعتبار أن أحواض السباحة تشكل خطورة كبيرة في حال عدم وجود مراقبين لها فضلا عن استمرار أعمال النظافة يوميا خلال فترتي الصباح والمساء ونقل المخلفات أولا بأول منعا لتفشي بعض المشاكل المتمثلة في انتشار الحشرات والقوارض كذلك العمل على تأمين جميع غرف الكهرباء تأمينا جيدا حتى تكون في مأمن من الأطفال صغار السن وللمحافظة على حياتهم .

شهد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حفل توقيع عقود المرحلة الاولى للمجمعات السكنية المتكاملة للعمال والتي تقام بمنطقة أم صلال محمد، في نادي ضباط الدفاع المدني،اليوم.وتبلغ المساحة الاجمالية للمشروع بمراحله الثلاث: ام صلال محمد ، وبركة العوامر، وام غويلينا والوكرة والشمال، ستة ملايين متر مربع، وبتكلفة إجمالية للبنية التحتية تبلغ مليارا وستمائة مليون ريال قطري وينتهي المشروع كاملا مع نهاية عام 2017 .ويدار المشروع بنظام ال"بي أو تي" لمدة 15 عاما من قبل الشركات المنفذة "المطورة" للمشروع ويشمل جميع الخدمات والمرافق والاماكن الترفيهية.ووقع العقود عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني المشرفة على تنفيذ المشروع سعادة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، ووقعها عن الشركات المنفذة "المطورة" السيد جاسم بن عبدالله المسند عن شركة الشقب ابيلا للخدمات التموينية، والسيد نبيل بو عيسى عن شركة جلف سيستمز للمقاولات والخدمات، والسيد سيف الرحمن خان عن شركة ردكو العالمية للتجارة والمقاولات.

تستعد شركة الأصمخ للمشاريع العقارية لإطلاق حملتها الخيرية الثانية بالتعاون مع "قطر الخيرية" لجمع التبرعات العينية من المجمعات السكنية التي تملكها وتديرها الشركة. وتهدف الحملة التي تنظمها ريجنسي كونسيرج التابعة لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى تقديم فرصة للتبرع بالمواد المستعملة من سكان المجمعات إلى برنامج "طيف" المعني بجمع التبرعات العينية في "قطر الخيرية".ومن المقرر إطلاق الحملة الخيرية في شهر أكتوبر الجاري، وتنتهي يوم 15 من شهر نوفمبر القادم، وتستهدف الحملة أكثر من 5000 وحدة سكنية، حيث تم إعداد برنامج زمني لتنظيم عملية جمع التبرعات من مختلف المجمعات السكنية لشركة الأصمخ العقارية.وتبدأ حملة التبرعات في المجمعات السكنية لمنطقتي الخليج الغربي واللؤلؤة خلال الفترة من 21 – 25 أكتوبر الحالي، ثم منطقتي مشيرب والسد خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر القادم، تليها منطقة الوعب خلال الفترة من 4 – 8 نوفمبر، لتختتم الحملة في منطقة الريان ومجمع بوابة عين خالد خلال الفترة من 11 – 15 نوفمبر.وتعليقاً على إطلاق الحملة الخيرية، قال السيد فادي بركة، المدير العام لشركة الأصمخ العقارية: "نحن فخورون باستمرار الحملة الخيرية لجمع التبرعات بالتعاون مع مؤسسة وطنية مرموقة، مثل قطر الخيرية، فهذه الحملة تأتي في إطار المبادرات الاجتماعية التي تقدمها شركة الأصمخ لدعم المجتمع القطري، فهذه إحدى ركائز رؤيتنا نحو تعميق مفاهيم المسؤولية الاجتماعية للشركات في المجتمع". جدير بالذكر أن تنظيم الحملة الخيرية يتم بالتنسيق بين "مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية" (عفيف) و"ريجنسي كونسيرج" و"ريجنسي للخدمات الأمنية" و"الأصمخ لإدارة المرافق".

أعلنت اليوم شركة المستثمر الأول، وهي الذراع الإستثمارية لمجموعة بروة، عن إستحواذها على مجمع راديوم السكني، وهو مجمع حديث البناء في مدينة الرياض من خلال شركة منازل العقارية للمجمعات السكنية ذ.م.م.، المتخصصة في شراء المجمعات السكنية المدرة للدخل، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 300 مليون ريال سعودي وشاركت فيها كل من المستثمر الأول، وبنك بروة، وشركة تنوين، والشريك الاستراتيجي بنك وربة الكويتي. وقدم مصرف الإنماء تسهيلات تمويل لدعم إبرام هذه الصفقة.يمتاز مجمع راديوم بموقعه الاستراتيجي القريب من معلمين رئيسيين من معالم مدينة الرياض، الأول محطة مترو الأنفاق التي يجري العمل على إنشائها للوصول إلى مطار الملك خالد الدولي، والثاني جامعة الأميرة نورة. وقد تمكنت شركة منازل من تأجير المجمع لشركة الخطوط السعودية، ويقيم فيه حاليًا أكثر من ألف من أعضاء طواقم طائرات الشركة. كما يضم المجمع أيضًا عددًا من المرافق الترفيهية ومنها صالة بولينغ مجهزة بالكامل، ومسرح، وحمامات سباحة (مغطاة ومكشوفة)، وملاعب تنس أرضي، وملاعب اسكواش، وحمام ساونا، ونادٍ رياضي، ومتاجر تجزئة، وحضانة للأطفال، وملاعب، بالإضافة إلى جهاز صراف آلي.هذا وتعمل شركة المستثمر الأول حاليًا على إبرام صفقات استحواذ أخرى لشراء مجمعات سكنية / أصول مدرة للدخل في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر اليوم من أكثر فئات الأصول جاذبية نتيجةً للفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في هذا القطاع، حيث يبلغ حجم الطلب أكثر من ضعفي الكمية المعروضة في كل من الرياض وجدة والدمام. وتوجد حاليًا قوائم انتظار طويلة، ما يجعل الفرصة مؤاتية في الوقت الحاضر للتركيز على هذه الشريحة من السوق.وقد أعرب السيد يوسف العبيدان، الرئيس التنفيذي لشركة المستثمر الأول عن تفاؤله باستحواذ الشركة على أول مجمع سكني لها في المملكة العربية السعودية متوقعًا تحقيق عوائد ممتازة على الاستثمار، حيث تتزايد جاذبية المجمعات السكنية المخصصة للمقيمين الأجانب في ظل عوامل السوق الحالية، وأضاف "إن شركة منازل تمتاز بقدرة عالية للاستفادة من هذه الفرصة الاستثمارية المجزية، ونحن سعداء بتوسعة محفظة استثمارات منازل في هذا القطاع المربح جدًا في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى تحقيق عوائد عالية صافيةً من تأثيرات المخاطر الاستثمارية".يذكر ان المستثمر الأول شركة استثمارية رائدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، مقرها قطر، يملكها بنك بروة وتخضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي. وتبرز الشركة اليوم كإحدى أهم شركات الصيرفة الاستثمارية المرموقة في منطقة الخليج العربي، وهي تجمع بين القيادة القطرية والخبرات العالمية والمحلية لتقديم خدمات متخصصة في مجالات الصيرفة الاستثمارية، وإدارة الأصول، والاستثمار العقاري. وتتيح شركة المستثمر الأول من خلال شبكة علاقاتها العالمية القوية وخبراتها الفنية الواسعة، منهجية عالمية في مساعدة العملاء على وضع وتنفيذ وإدارة استراتيجيات فعالة.تعتبر شركة تنوين إحدى أكبر شركات استشارات التطوير المتخصصة في تقديم الحلول الشاملة للمطورين في القطاع العقاري، بدءًا من مرحلة الاستثمار ووصولاً إلى مرحلة التنفيذ. ويقوم نموذج أعمال تنوين على الشراكة مع المطورين أو المستثمرين أو مالكي الأراضي، وتقديم خدمات متكاملة تبدأ بدراسة الفرص الاستثمارية، وتشمل تثمين العقارات، وإعداد خطط العمل، ووضع استراتيجيات التطوير والاستثمار والتمويل، وتسليم المشاريع، وتصفية الاستثمارات، وإدارة الأصول، والتخارج النهائي.