قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقده اليوم الأربعاء السماح لمن لم يتلقوا أو لم يستكملوا جرعات لقاح كوفيد19 بدخول بعض المرافق الخدمية بشروط وضوابط معينة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29 يناير وحتى إشعار آخر. فقد سمح المجلس بعمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية كاملة ، والسماح بدخول الجميع سواء من استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ أو لم يستكملوا ، والسماح بدخول الأطفال ، والسماح بفتح ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية لتلك الساحات ، والسماح بفتح المصليات وغرف تبديل الملابس ودورات المياه بتلك المجمعات ، مع التزام جميع المحال بتلك المجمعات بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة. ويستمر عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، والسماح بدخول الجميع سواء من استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ أو لم يستكملوا ، والسماح بدخول الأطفال ، مع التزام جميع المحال بتلك الأسواق بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة، والسماح بإقامة المزادات بتلك الأسواق. كما قرر المجلس استمرار السماح بفتح مدارس تعليم القيادة وتقديم خدماتها ، وفقاً لما يلي : أ- بطاقة استيعابية كاملة في حال كان (75%) أو أكثر من إجمالي عدد المتدربين ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) إذا كانت نسبة المتدربين الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ أقل من (75%) من إجمالي عدد المتدربين. ويستمر السماح بفتح المسارح ودور السينما وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية ، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المسموح بها للذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/. وأتاح المجلس دخول الجميع للمتاحف والمكتبات العامة سواء من استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ أو لم يستكملوا ، والسماح بدخول الأطفال، مع السماح بعمل المتاحف والمكتبات بطاقة استيعابية كاملة. وسمح المجلس بفتح مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية وفقاً للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) في الأماكن المفتوحة . ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) في الأماكن المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ ، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً برفقة أسرهم فقط ، واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المسموح بها للذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/. وفي جميع الأحوال ، يجب أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/. كما يستمر السماح بفتح برك السباحة وحدائق الألعاب المائية وفقاً للتالي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) في الأماكن المفتوحة . ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) في الأماكن المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً برفقة أسرهم فقط ، واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المسموح بها للذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/. وفي جميع الأحوال ، يجب أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه تماشيا مع التطورات والمستجدات واستكمالا للقرارات والإجراءات السابقة التي اتخذتها دولة قطر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، تقرر إعادة فرض بعض القيود حرصا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، لتشمل ما يلي: استمرار العمل بطاقة استيعابية %30 للمجمعات التجارية، مع عدم السماح بدخول الأطفال تحت سن (16) عاما، وإغلاق جميع المطاعم والمقاهي وساحات المطاعم المشتركة والسماح بالتوصيل وتسليم الطلبات للزبائن فقط، والاستمرار في إغلاق المصليات وإغلاق دورات المياه وغرف تبديل الملابس. إغلاق جميع المطاعم والمقاهي ومنع تقديم الطعام أو جلوس الزبائن داخل صالاتها مع السماح بخدمة توصيل وتسليم الطلبات الخارجية فقط. استمرار العمل بطاقة استيعابية %30، مع إغلاق الأسواق الشعبية يومي الجمعة والسبت، وعدم السماح بدخول الأطفال تحت سن (16) عاما. إغلاق محلات وكافة أنشطة صالونات التجميل النسائية وصالونات الحلاقة الرجالية، وإيقاف خدمات المنازل التي تقدمها بعض الصالونات الرجالية والنسائية. الاستمرار في إغلاق الصالات الرياضية وإغلاق النوادي الصحية والسبا وعدم تقديم خدمات غرف الساونا والبخار والجاكوزي والتدليك والحمامات المغربية والتركية. الاستمرار في إغلاق جميع الأنشطة المائية وبرك السباحة وحدائق الألعاب المائية في الأماكن المغلقة والمفتوحة. الاستمرار في إغلاق حدائق الألعاب والمراكر الترفيهية ومدن الملاهي. إغلاق المسارح ودور السينما حتى إشعار آخر تأجيل كافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات حتى إشعار آخر ويعمل بهذا القرار ابتداء من يوم الجمعة الموافق 9 أبريل 2021. وتنوه وزارة التجارة والصناعة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر - بضرورة التزام الإداريين والعاملين في جميع الأنشطة التجارية بضرورة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، وتؤكد أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية. وأكدت أن القرار قابل للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن، وعليه تهيـب وزارة التجـارة والصناعة بكافة المواطنين والمقيمين بضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، ومتابعة الصفحات الرسمية للوزارة للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات.

أصدر مجلس الوزراء، اليوم، عدة قرارات تتعلق بخطة إعادة فرض القيود جراء جائحة كورونا (كوفيد-19). وجاء ضمن هذه القرارات الأنشطة التي تحتاج لموافقة مسبقة من وزارة الصحة وهي: العروض المسرحية . تنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية. إقامة المعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة كما حدد المجلس السن المسموح به لدخول عدد من الأماكن كما يلي: عدم السماح بدخول الأشخاص دون (18) عاماً إلى السينما عدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاما إلى المجمعات التجارية عدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاما إلى الأسواق الشعبية. عدم السماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً إلى أسواق الجملة .

تقديم عروض خاصة للأطفال بمشاركة فرق وشخصيات متنوعة برامج متكاملة للعروض العلمية كالقبة ثلاثية الأبعاد ومركز للتعلم شهدت المجمعات التجارية خلال اليومين الماضيين من عيد الأضحى إقبالا متزايداً من العائلات والأطفال وذلك للاستمتاع بالفعاليات والمهرجانات المقامة فيها والمناسبة لجميع الأعمار، وقد حرصت المجمعات التجارية على التنويع في الفعاليات التي تحتضنها من خلال وجود فرق تقدم عروضا متنوعة ساهمت في استقطاب العائلات القطرية لحضورها، وانطلقت الفعاليات في المجمعات التجارية في أول أيام العيد وتستمر طيلة العيد، وتبدأ خلال الفترة المسائية وتستمر طيلة فترة العمل. وفي جولة للشرق بعدد من المجمعات التجارية رصدت الإقبال المتزايد على الفعاليات وتجمع المئات لمشاهدة العروض المقامة فيها ما ساهم في زيادة الإقبال على تلك المجمعات خاصة التي تقام فيها فعاليات عيد الأضحى التي استقبلت خلال أول أيام العيد عشرات الآلاف من الجمهور الذين توافدوا من كل حدب وصوب لحضور الفعاليات . واستعدت المجمعات التجارية قبل فترة من عيد الأضحى المبارك لإقامة الفعاليات والمهرجانات وذلك بالتنسيق مع فرق العرض من مختلف دول العالم . وقدمت تلك المجمعات لجمهورها ألعابا ومسابقات عائلية وأخرى للأطفال وجوائز للفائزين، بالإضافة إلى مراعاة مشاركة الشخصيات المحببة لدى الأطفال، علاوة على تقديم عروض الساحر والبالونات، وكذلك لعبة المتاهة. وراعت تلك المجمعات تقديم أنشطة ذهنية وترفيهية لاختبار ذكاء الأطفال في المرور عبر متاهة، ولوحظ مشاركة بعض الجهات في فعاليات العيد ببعض المجمعات التجارية مثل النادي العلمي القطري الذي قدم برامج متكاملة للعروض العلمية، قبة ثلاثية الأبعاد، مركز للتعلم، طباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى صناعة الروبوتات أيضا ، ناهيك عن مشاركة تلفزيون قطر من خلال تقديم بث مباشر لبرنامج ترفيهي للأطفال، وكذلك احتفال قناة الريان ومشاركتها ببرنامج تلفزيوني جماهيري خاص لعيد الفطر . وشاركت شخصية أم سعيد في بعض العروض أيضا، وتوزيع الحلوى على الأطفال. وحرصت بعض المجمعات التجارية على إقامة فعاليات العيد بمناطق مختلفة لتشمل الطابق الأرضي والأول وعلى بوابات متعددة وذلك بهدف خدمة الجمهور وحتى يتسنى لهم المشاركة باحتفاليات العيد. حيث استمتع الحضور بما تقدمه المجمعات التجارية من احتفالات وعروض ترفيهية مستمرة طيلة أيام العيد.

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين، بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخاص بتنظيم خدمات مواقف السيارات، وخدمة ركن السيارات في الأسواق بنوعيها العادية والخاصة، ووضعها سقفًا أعلى للرسوم التي يمكن للأسواق والمجمعات التجارية تقاضيها من العميل نظير تخصيص مواقف لسياراتهم، بعد الشكاوى المتزايدة في الفترة الأخيرة، من تفاوت أسعار مواقف بعض المجمعات التجارية والمولات، وارتفاعها بشكل كبير يوما بعد الآخر، والذي يعتبر استغلالا واضحا لجيوب المتسوقين، الذين قد يقضون نحو 3 ساعات أو أكثر في المولات للقيام بالتسوق، ثم يتفاجأون بفاتورة ركن سياراتهم والتي غالبا ما تتعدي الـ 20 ريالا للسيارة الواحدة، وتختلف تسعيرة مواقف السيارات من مول لآخر، إضافة إلى لجوء بعض الشركات لحيلة خدمة "vip " والتي يقوم بها موظفو الشركات المتخصصة في إدارة مواقف السيارات، وتقوم بتخصيص مواقف سيارات قريبة من أبواب دخول المجمعات التجارية، وترتفع أسعارها كثيرا عن أسعار المواقف العادية، ورغم ذلك فإن جميع المواقف تشهد زحاما كبيرا، نتيجة قلة هذه المواقف بالمقارنة مع عدد الزوار، مما يضطر قائد السيارة للبحث عن مواقف لسيارته لوقت قد يصل قرابة الساعة أو نصف الساعة . استغلال الجمهور في البداية رحب المواطن فهد غريب بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة، بوضع سقف لأسعار رسوم مواقف السيارات بالمجمعات التجارية والمولات، لافتا إلى أن هذه المجمعات مطالبة بتوفير مواقف سيارات للزائرين والمتسوقين، وليس القيام باستغلال الجمهور والعائلات من خلال وضع تسعيرة لمواقف السيارات تعتبر عبئا إضافيا على صاحب السيارة . وقال: أصبحنا نرى مبالغة كبيرة في أسعار مواقف السيارات، لتصل أسعارها في بعض الأماكن إلى 50 ريالا، لذلك فإن الأمر كان بحاجة لوقفة من الجهات المختصة. وتابع قائلا: ليس لدينا مانع من دفع رسوم نظير مواقف السيارة في المواقف المخصصة للمولات والمجمعات، على أن تكون هذه المبالغ رمزية، ومعقولة وليس استغلالا واستنزافا لجيوب العائلات، التي تذهب للتسوق ولقضاء أوقات بصحبة ذويها، ومن المعروف أن العائلات تقضي ساعات طويلة في المجمعات التجارية، خاصة أثناء فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة، يفضلون الذهاب للأماكن المغلقة والمكيفة، ليفاجأوا بعد ذلك بدفع مبالغ كبيرة بدون وجه حق نظير موقف للسيارة. وأضاف أنه من المعروف أن خدمات ركن السيارة، في جميع الفنادق والمولات، تفيد أن المكان أو الموظفين غير مسؤولين في حالة تضرر السيارة لاقدر الله، ولكن بعد قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الذي يصب في مصلحة الجمهور بالدرجة الأولى، جميع المولات والمجمعات التجارية ملزمة ومسؤولة عن أي مخالفات أو أضرار تلحق بالسيارات بمجرد دخولها في حوزتها، بما يشعر صاحب السيارة بالاطمئنان على سيارته . جهود كبيرة بدوره أشاد علي عطية بالجهود الواضحة لوزارة الاقتصاد والتجارة، في متابعة كافة الأمور التي قد تؤرق الجمهور سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ومنها على سبيل المثال أزمة تفاوت أسعار مواقف السيارات، لافتا إلى أن قيام بعض المجمعات بالمبالغة في أسعار مواقف السيارات، جعل العديد من العائلات والجمهور، يهربون من الذهاب إليها، ويقومون بالبحث عن الساحات الفضاء لركن سياراتهم أو أمام المباني المجاورة للمول، مما قد يعرضهم للمخالفات المرورية . ولفت إلى أن قرار الوزارة في حالة انقضاء 30 دقيقة دون إيجاد موقف للسيارة، فسيتم إعفاء العميل من أية رسوم، قائلا: إنه قرار عادل، خاصة وسط التكدس والزحام الشديد الذي تشهده مواقف المجمعات التجارية والمولات، في العطلات الأسبوعية وإقبال جميع العائلات عليها، مما يمثل الحصول على موقف للسيارة من المعضلات التي تواجه الأسرة، وقد يضطر قائد السيارة للخروج، ويقوم بدفع رسوم مقابل عدم حصوله على موقف، الأمر الذي يعتبر استغلالا واضحا وعبئا إضافيا على صاحب السيارة . قرار تنظيمي وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت تنظيمًا لخدمات مواقف السيارات وخدمة ركن السيارات في الأسواق بنوعيها العادية والخاصة. وبموجب ذلك وضعت الوزارة سقفًا أعلى للرسوم التي يمكن للأسواق والمجمعات التجارية تقاضيها من العميل لمواقف السيارات، وكذلك خدمة ركن السيارات بنوعيها العادية والخاصة، وشددت الوزارة بأنها لن تسمح بفرض رسوم أو تعديل على الرسوم الحالية إلا بعد الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط إدارة مواقف السيارات التجاري من الوزارة وفقًا لطبيعة النشاط واشتراطاته، وكذلك الحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وشددت الوزارة على ضرورة توفيق الأسواق والمجمعات التجارية لأوضاعها خلال 60 يومًا من إصدار القرار حتى لا تعرض نفسها للمساءلة القانونية والعقوبات، ولا يجوز للأسواق والمجمعات التجارية بعد تاريخ نفاذ القرار والعمل به فرض رسوم بمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات بأي سوق أو مجمع تجاري إلا بعد الاعتماد والموافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة . يأتي هذا التنظيم بعد أن لاحظت الوزارة وجود حالات محدودة فتحت الباب لاستغلال أفراد المجتمع بفرض رسوم إجبارية على مرتادي هذه الأسواق والمجمعات التجارية بعدما قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بعمل دراسة مستفيضة وأخذ وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة. وبذلك ألزمت الوزارة الأسواق والمجمعات التجارية بهذا التنظيم، وفي حالة انقضاء 30 دقيقة دون إيجاد موقف للسيارة (خروج السيارة من المجمع خلال ٣٠ دقيقة) فسيتم إعفاء العميل من أية رسوم، كما يتعين على الأسواق والمجمعات التجارية التي تقدم خدمة ركن السيارات العناية اللازمة بالسيارات الموجودة بها، وأن تكون الأسواق والمجمعات التجارية مسؤولة عن أي مخالفات أو أضرار تلحق بالسيارات بمجرد دخولها في حوزتها، وفقًا للأنظمة والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، كما تم إلزام الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات المعتمدة من الوزارة، بشكل واضح وبارز عند مداخل تلك المواقف وتفاصيل كل خدمة على حدة، كما يحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات خارجية دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة. الأسعار وقد حددت بعض الأسواق أسعارها للمواقف، فعلى سبيل المثال السيتي سنتر الساعة الأولى ريالان والثانية والثالثة ثلاثة ريالات وأكثر من 3ساعات 10ريالات، أما سوق واقف الساعة الأولى ريالان وريالان لأكثر من ساعة، ومركز الدوحة للمعارض الساعة الأولى خمسة ريالات والثانية والثالثة 5 وأكثر من 3 ساعات10ريالات، بعض مواقف كتارا15 ريالا للوقت كاملا وأحد فنادق سوق واقف50 ريالا.

عبر عدد من المواطنين والمقيمين عن انزاعجهم من سلوكيات خاطئة تصدر من بعض رواد المجمعات التجارية وهي ترك العربات على الطريق وبين مواقف السيارات . وأكدوا ان البعض لا يكلفون أنفسهم في اعادة العربه الي المكان المخصص لها تفاديا لأضرار قد تترتب عليها من حوادث سيارات وإغلاق المواقف ، وقالوا بان المسؤلية لا تقع على المجمع نفسه بل على الزبون الذي إنتهى من تسوقه بترك العربة بطريقة انانية تضيق على رواد المجمع ، وطالبوا من رواد المجمعات التجارية احترام الآخرين وارجع العربات في الأماكن المخصصة لها حتى يتسنى للآخرين التسوق من بعدهم بحرية . وطالبوا بان يتم ترك العربات على الرصيف كأضعف الإيمان عوضا عن تركها خلف السيارات الواقفة أو في وسط الموقف، فهذا قد يتسبب في خدش صبغ السيارات وبالتالي يؤذي الاخرين حيث أنه من المفترض إعادة العربة للمكان المخصص لها، بعد إفراغ محتوياتها لأن تركها بالشوارع او موقف مراكز التسوق خطر حقيقي يهدد سلامة عابري الطريق، تعديا على حقوق الآخرين.

تشهد الشوارع الواقعة حول المجمعات التجارية والاستهلاكية، والمداخل المؤدية إليها، حالة من الاختناقات المرورية فى نهار وليل رمضان، وتتفاقم شدة الزحام تصاعدياً مع قرب عيد الفطر المبارك، وتصل إلى ذروتها فى ليلة العيد، وهو المشهد المعتاد مشاهدته فى مثل هذه الأوقات والمناسبات من كل عام، حيث الإقبال الكثيف من قبل الأفراد والعائلات من المواطنين والمقيمين على شراء احتياجات العيد من مأكل ومشرب وملبس وغير ذلك من السلع المختلفة بالمجمعات والأسواق، وأوضح مواطنون ومقيمون أن الإقبال الكثيف على المجمعات الكبرى والشهيرة وخاصة تلك المعروفة بأسعارها وعروضها المتميزة، جعل على مداخلها وعلى أطراف شوارعها المحيطة، حالة من الزحام الشديد التي تؤدى إلى اختناقات مرورية فى كثير من الأحيان. وأشار البعض إلى أن الزحام والاختناقات المرورية حول المجمعات التجارية والاستهلاكية تزداد فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك بشكل كبير، مشيرين إلى أن الاختناقات المرورية على مداخل المجمعات وأمام المحلات وبالأسواق تتفاقم مع أخر أيام رمضان وخاصة فى ليلة العيد، موضحين أن هذا المشهد يتضح بشكل كثيف أمام المجمعات والمحلات والأسواق المعروفة بعروضها المتميزة وأسعارها المناسبة، منوهين إلى أن الزحام ظاهرة تتفاقم حول المجمعات ومنافذ بيع الملابس والسلع الغذائية وغيرها من احتياجات الأفراد والعائلات مع قرب العيد من كل عام، نتيجة الإقبال الكثيف من قبل المواطنين والمقيمين. ونوه البعض إلى أن ارتكاب البعض للمخالفات والتجاوزات المرورية، كالسير فى الاتجاه المعاكس، أو محاولة تخطى السيارات، أو التسابق من أجل الحصول على موقف وغيرها من الأسباب، جميعها يؤدى إلى حدوث اختناقات مرورية مؤقتة على مداخل ومخارج المجمعات الشهيرة والكبرى، موضحين أن رجال أمن المجمعات والمختصين من العاملين بالمجمعات، يعملون على تسيير حركة السير داخل مواقف السيارات حول مجمعاتهم، ويبذلون جهوداً مضنية لتنظيم حركة السير والتسهيل على زبائن مجمعاتهم فى الدخول والخروج إلى ومن المجمع، مؤكدين أن الكثير من زبائن هذه المجمعات التي تكتظ بالزبائن، يفضلون صف سياراتهم فى أقرب نقطة بعيداً عن مواقف المجمعات، هرباً من الزحام والاختناقات المرورية، منوهين إلى ضرورة الحرص على عدم ارتكاب تجاوزات ومخالفات من شأنها تعطيل حركة السير ولو لدقائق معدودة على مداخل ومخارج المجمعات التجارية والأسواق.

إشتكى عدد كبير من العائلات بسبب اختفاء اللحوم من المجمعات التجارية، نتيجة الضغط الهائل على الشراء من قبل المستهلكين في ليلة رمضان، وأعرب البعض عن استيائه الشديد نتيجة طرح كميات محدودة من اللحوم في الأسواق التجارية. وطالب البعض بضرورة إنهاء هذه الإشكالية في الأيام الأولى من الشهر الكريم خاصة أن هناك إقبالا كبيرا على اللحوم بمختلف أنواعها، وقال البعض من المستهلكين ان اللحوم اختفت من كافة المجمعات التجارية الشهيرة والمعروفة حيث ان البعض من الزبائن تقدم بعدد من الشكاوى إلى مسؤولي هذه المجمعات التجارية كما قام البعض بالاتصال بحماية المستهلك لتقديم شكاوى بسبب نفاد كميات اللحوم التي طرحت منذ صباح اليوم. حماية المستهلك وطالب عدد من المستهلكين بضرورة تدخل حماية المستهلك والجهات المختصة للعمل على طرح كميات أكبر من اللحوم في منافذ البيع حتى لا تعود إشكالية اختفاء اللحوم من جديد، وأشار البعض الى أن هناك الكثير من الأنواع المختلفة من اللحوم التي اختفت مما أثار ذهول العديد من الزبائن، وأضطر البعض إلى شراء الدجاج والبعض الآخر اضطر إلى شراء الأسماك بعد اختفاء اللحوم. مشكلة تتكرر وقال البعض ان هذه الإشكالية تكررت للسنة الثانية على التوالي كما حدث في العام الماضي وانه كان من المفترض طرح كميات أكبر من أنواع اللحوم في منافذ البيع المختلفة بالمجمعات والأسواق التجارية المختلفة مطالبين بسرعة حل الإشكالية.

رصدت عدسة "الشرق" قيام العديد من المجمعات والأسواق التجارية في الآونة الأخيرة بإغلاق مخارج الطوارئ بشكل كلي، بل ويعوق حركة استخدام تلك المخارج في حال وقوع أي طارئ، والسبب في ذلك استمرار تعطل مخارج الطوارئ في تلك المجمعات وهو ما دفع العاملين فيها بإغلاق تلك المخارج بإحكام بأقفال وسلاسل، مما يؤكد أن تلك المجمعات والأسواق التجارية تضرب بالقوانين عرض الحائط، ويدل هذا الأمر أيضا على عدم وجود رقابة مستمرة من قبل الجهات المعنية على تلك المجمعات والأسواق والتأكد من التزامها باشتراطات الأمن والسلامة ومخارج الطوارئ لديها، حيث ان العديد من المجمعات والأسواق التجارية بدأت في توفير كافة إجراءات الأمن والسلامة قبل افتتاحها خاصة بعد إلزامها من قبل إدارة الدفاع المدني بتوفير كافة سبل الأمن والسلامة ومخارج الطوارئ بها. ولكن بعد مرور فترة وجيزة من الزمن وجدنا إهمالا واضحا وتهاونا من قبل تلك المجمعات والأسواق بتوفير وسائل الأمن والسلامة، وما يؤكد ذلك، بعد أن تعرضت مخارج الطوارئ للأعطال المفاجئة في بعض المجمعات والأسواق لجأت الى تركيب أقفال وسلاسل يصعب افتتاحها في حال وقوع حوادث حريق أو أي حوادث أخرى داخل المجمعات والأسواق. وبدلا من الاعتماد على المخارج التي تعمل أوتوماتيكيا عند وقوع الحوادث داخل المجمعات التجارية وهو ما يسهل عملية الخروج دون أي تأخير وضعت أقفالا وسلاسل واكتفت بذلك فقط، ولكن اختلف الوضع تماما في الكثير من المجمعات والأسواق التي يرتادها يوميا المئات من المواطنين والمقيمين للشراء منها حيث انها تعمدت عدم صيانة مخارج الطوارئ والسبب في ذلك غياب الرقابة الدورية عنها، وفي حال تعطل أقفال تلك المخارج توجد بدائل مختلفة وهي وضع أقفال وسلاسل يصعب فتحها في حال وقوع الحوادث. ويحتاج هذا الأمر الى وقفة صارمة من قبل الجهات المعنية لعمل اللازم وفرض رقابة دائمة على مختلف المجمعات والأسواق التجارية للتأكد من مخارج الطوارئ لديها ومدى سلامتها وعملها بالشكل المطلوب والصحيح، بالإضافة إلى معاقبة المخالفين الذين لم يتقيدوا بصيانة مخارج الطوارئ بالشكل المطلوب، وهربا من دفع مبالغ طائلة ربما تكلفها عملية تصليح مخارج الطوارئ قاموا بإغلاق المخارج بأقفال وسلاسل.