وصف روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بأن ما يجري في قطاع غزة يمثل مأساة إنسانية وكارثة لا يتخيلها العقل، داعيا إلى إعلان القطاع منطقة منكوبة دوليا. وقال فتوح في تصريح صادر عن المجلس اليوم إن استمرار سياسة التجويع الممنهجة التي يزداد وقعها قسوة يوما بعد يوم ما هي إلا شكل من أشكال الإبادة الجماعية التي تمارس على شعب أعزل عبر أدوات الحصار والموت البطيء. ولفت إلى أن استشهاد ما يزيد على 147 فلسطينيا جوعا جميعهم أطفال ورضع هو وصمة عار على جبين الإنسانية ودليل دامغ على بشاعة المشهد الإنساني الذي يدار برعاية الاحتلال. وأكد فتوح، أن ما تشهده غزة ليس كارثة طارئة بل مشروع ممنهج لتهجير سكان القطاع ودفعهم قسرا إلى المجهول ضمن مخططات اليمين المتطرف الذي يتعامل مع وجود الفلسطينيين باعتباره عقبة يجب إزالتها، إضافة إلى صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه حتى اللحظة. وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن الوقت قد حان لإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة دوليا، يتبعها تدخل دولي فوري تحت إشراف الأمم المتحدة لإنقاذ ما تبقى من أبناء الشعب الفلسطيني هناك الذين يقتلون كل يوم إما بالصواريخ أو بالجوع أو بالخذلان، مؤكدا أن مسؤولية حماية المدنيين الفلسطينيين لم تعد أخلاقية فحسب بل قانونية وملزمة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.

رحب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم، بقرار برلمان بروكسل الداعي إلى فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي. وقال روحي فتوح رئيس المجلس، في بيان، إن القرار يعكس صحوة حقيقية من الشعوب والحكومات ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، والوعي المتزايد بالخطر الذي يشكله الاحتلال واليمين المتطرف الحاكم في الكيان الإسرائيلي على الأمن والسلام العالميين. وشدد على ضرورة تبني جميع برلمانات العالم نفس الموقف الداعم لفلسطين، مطالبا بفرض عقوبات على البرلمان وحكومة الاحتلال اللذين أقرا عشرات القوانين العنصرية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، ومعتبرا القرار خطوة هامة نحو تعزيز نضال الفلسطينيين ضد الاحتلال وتحقيق العدالة. تجدر الإشارة إلى أن برلمان بروكسل يعد أول برلمان في بلجيكا وأوروبا يصادق على قرار يدعو إلى فرض عقوبات على دولة الاحتلال ووقف تصدير الأسلحة إليها، ووقف دعم الشركات المرتبطة بجيشها وباقتصادها.

رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بموقف 130 نائباً في مجلس العموم البريطاني، طالبوا بفرض عقوبات على إسرائيل، حال تنفيذها لمشروع ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها سابقة خطيرة في العلاقات الدوليّة. وثمن المجلس الوطني في بيان صحفي أصدره رئيسه سليم الزعنون، أمس، الموقف الشجاع لهؤلاء النواب الذين رفضوا انتهاك إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولي بمختلف تفرعاته، التي تحرّم جميعها ضم الأراضي المحتلة والاستيطان عليها، كما تقوم به إسرائيل الآن. وحث المجلس، الاتحاد البرلماني الدولي وكافة البرلمانات في العالم، على إعلان موقفها الرافض لسياسة الضم والاستيطان الذي تنوي حكومة الائتلاف الإسرائيلية الجديدة تنفيذها، والاقتداء بالنواب البريطانيين، وحماية مبادئ العدالة الدولية، ومواجهة سياسة الاستعلاء على القانون الدولي وتحدي القرارات الدولية، الذي ينذر بالمزيد من عدم الاستقرار وتدهور الأمن، وتدمير أية فرص مستقبلية لإحلال السلام في المنطقة على أساس إنهاء الاحتلال، وتنفيذ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا والمحمي بقرارات الأمم المتحدة. وكان 130 نائبا بريطانيا من مختلف الأحزاب البريطانيّة، توجهوا برسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، الجمعة، تطالب بفرض عقوبات اقتصاديّة على إسرائيل في حال قيامها بضمّ مناطق في الضفة الغربية، ووقّع على هذه الرسالة وزراء سابقون عن حزب المحافظين، ورئيس حزب المحافظين السابق لورد باتين، ووزيرة التطوير الدولي السابقة أندرو ميتشل.

أكد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم أنه لا شرعية لأي إعلان أو اعتراف من أي جهة كانت بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال. جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب المجلس بالعاصمة الأردنية عمان ردا على مواقف بعض الدول مؤخرا بشأن نقل بعثاتها الدبلوماسية من تل أبيب إلى القدس. واعتبر المجلس، في بيانه الذي وصل الأناضول نسخة منه، أن تلك التصريحات والأفعال تنتهك قرارات الشرعية الدولية التي طالبت كل الدول بالامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس. ودعا المجلس الاتحادات البرلمانية إلى التصدي لتلك الاختراقات للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولأحكام هيئات الشرعية الدولية ممثلة بالأمم المتحدة ومنظماتها المتفرعة عنها. وأكد أن من يعترف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي يعتبر شريكا وحاميا لهذا الاحتلال الاستعماري، وينتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016. من جانبها، دعت تركيا، امس، كافة الدول، إلى احترام الوضع التاريخي والقانوني للقدس المحتلة، على خلفية إعلان رومانيا وهندوراس نقل بعثاتهما الدبلوماسية إلى القدس المحتلة. وأعربت الخارجية التركية عن قلقها إزاء إدلاء قادة بعض الدول المشاركة في الاجتماع السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، بتصريحات غير مسؤولة، حول نقل سفاراتهم في إسرائيل إلى القدس المحتلة. وأكد البيان أن نقل أي بلد لسفارته في إسرائيل إلى القدس المحتلة، سيكون انتهاكا واضحا للقانون الدولي. وأشار إلى أن سيطرة إسرائيل على القدس المحتلة، مرفوض من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة. من جهته، ألغى ملك الأردن عبدالله الثاني زيارة كانت مقررة أمس الاثنين إلى رومانيا وذلك نصرة للقدس، بعد موقف رئيسة الحكومة الرومانية بشأن نقل سفارة بلدها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. وقال الديوان الملكي في بيان له إن الملك قرر إلغاء زيارته إلى رومانيا ، مضيفا إن موقف الملك يأتي في أعقاب تصريحات رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانسيلا الأحد عزمها نقل سفارة بلادها إلى القدس من جهته، قال الرئيس الروماني، في بيان نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أثبتت رئيسة الوزراء في البلاد جهلها بالسياسة الخارجية فيما يخص قضية القدس، وأوضح أنه لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار دون موافقته بحسب الدستور في رومانيا، مشيرا إلى أنه لم يتسلم قرارا بهذا الخصوص.

عباس يرفض دعوة سهى عرفات طالب أكثر من 100 عضو من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، بتأجيل عقد المجلس في دورته الثالثة والعشرين المزمع عقدها في 30 أبريل الجاري بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، جاء ذلك في رسالة عاجلة وجهها هؤلاء الأعضاء لرئيس المجلس سليم الزعنون عبر الفاكس والإيميل الإثنين، وتم تأكيد وصولها. ورفضت حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية عقد المجلس دون توافق وطني، مؤكدين أن الخطوة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي. وأكدت الرسالة أنه درءًا للأخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية، وحرصًا على لم الشمل الفلسطيني بعيداً عن التمزق والانقسام، يجب تأجيل عقد المجلس. وأهابت الشخصيات باتخاذ قرار وحدوي جريء لتأجيل عقد هذه الجلسة للمجلس الوطني الفلسطيني حتى تتوافر الأجواء والظروف المناسبة لذلك، حرصا على وحدة الشعب وقواه ونسيجه المقاوم. وقال نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إنه لو تم تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير في 5 آذار 2015 وفي 15 يناير 2018 لما قام ترامب بخطوات وقرارات تنفيذ صفقة القرن الجارية منذ بداية رئاسته وحتى الآن. وقالت حملة (مجلس مش وطني) ان الرئيس محمود عباس رفض دعوة السيدة سهى عرفات أرملة الرئيس الراحل ياسر عرفات لحضور اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي سينعقد في رام الله أواخر شهر أبريل الحالي. وقالت المصادر إن شخصيات فلسطينية طلبت من رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون دعوة سهى عرفات إلا ان عباس رفض ذلك بشدة.

أشاد عضو المجلس الوطني الفلسطيني فايز أبو شمالة، بالدور القطري في رعاية مباحثات ملف المصالحة الفلسطينية في العاصمة الدوحة، مؤكداً أن قطر كانت جادة وصادقة في إنهاء الانقسام، والصراع السياسي بين حركتي "فتح" و"حماس"، فالجهود القطرية مقدرة ومشكورة جداً. وحمل أبو شمالة مسؤولية عرقلة حوارات الدوحة للرئيس محمود عباس، مضيفاً: "قطر قدمت ما عليها، لكن من خلال اطلاعي على ورقة العمل المقدمة من حركة فتح، أدركت بعدم وجود آلية جدية لإتمام المصالحة خاصة من الرئيس عباس الذي أرسل وفداً للدوحة، وأصدر معه تعليمات بمجرد التفاوض مع حماس دون التوصل لاتفاق، ودون آلية جدية لإنهاء الانقسام". وأكد أن تحقيق المصالحة أمر ليس بالسهل، مكملاً :"يجب أن يكون لحركة فتح موقف من هذا الحراك السياسي، ودون ذلك؛ فإن هذه المصالحة لا تتم من طرف واحد والذي يمثله محمود عباس، خاصة أن لكل طرف توجها سياسيا ومقتنعا أنه على الطريق الصحيح، وصعب جداً إنهاء الانقسام إلا في حالة التوصل إلى قيادة فلسطينية موحدة ضمن الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى مبدأ الشراكة في القرار السياسي". وحول نداء مصر، على لسان السيسي، الأسبوع الماضي لاستئناف جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية واستعدادها لمواصلة دورها لتحقيق الوحدة، يرى أبو شمالة أن هذا الحديث جاء متزامناً مع حديثها مع الإسرائيليين للتلاقي حول حكومة واحدة، يقصد بها حكومة التوافق؛ ومن ثم تكون المصالحة الفلسطينية والإسرائيلية متممة لعملية تفاوض اقترحتها. وأضاف: "وبِتّ أتشكك في جدوى مواصلة المصالحة، واظن أنها دعوة جاءت لتقطع الطريق على دول أخرى تدخلت لرعاية المصالحة، والأيام القادمة قد تشهد لقاءات فلسطينية مصرية". وأشار عضو المجلس الوطني أن التدخل المصري مسبوق بدعوة مصرية للمصالحة داخل حركة فتح نفسها "طالما فتح منقسمة فيصعب أن يحقق شق فتح مصالحة مع حماس دون تحقيق مصالحة بين فتح دحلان وفتح عباس". وشدد على أن المشكلة تكمن في البرامج السياسية، ودعوة المصالحة الفلسطينية كانت قرينة باستئناف المفاوضات مع الاسرائيليين، بناءً على الدعوة الموحدة التي صدرت من مصر موجهة لإنهاء الانقسام، واستئناف المفاوضات، بالتالي المشكلة في البرامج السياسية، متابعاً :"هناك برنامج سياسي يحارب المقاومة ويعتمد المفاوضات، وبرنامج سياسي يحارب المفاوضات ويعتمد المقاومة". ووصف أبو شمالة ما يقال بأن التدخلات الإقليمية عائق لإتمام المصالحة بـ"الأكذوبة" للتهرب من تحمل المسؤولية، مضيفاً :"لو كانت هناك ارادة وطنية حقيقية لإنهاء الانقسام، والتوافق على برنامج وطني يواجه الاحتلال، وادارة الظهر بالكامل للتنسيق الأمني للمفاوضات، لكان الشعب الفلسطيني قد فرض موقفه التصالحي على كل الأطراف الدولية والاقليمية". وطالب بضرورة وجود إرادة فلسطينية جدية للمصالحة، مردفاً :"ويجب أن تبدأ من داخل حركة فتح لأنها القادرة على تغيير الموازيين، وأن تصحح المسار، وأن تفرز شكلاً جديداً للتعاون مع كل الفصائل الفلسطينية، لكن مع استمرار القرار الفلسطيني مرتهن بالرئيس عباس بقطع رواتب وتشكيل محكمة دستورية، بهذه الآلية ستبقى القضية الفلسطينية متعلقة بمزاجية الشخص وتحكمه بالقرار الفلسطيني".

توفيت، اليوم السبت، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، مديرة مكتب الرئيس الراحل ياسر عرفات بالقاهرة، نجلاء ياسين "أم ناصر"، والمعروفة أيضاً باسم "أم الفدائيين"، وذلك حسبما أعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة. ولدت نجلاء ياسين بدمشق، وهي من عائلة لبنانية الأصل، وتزوجت من فلسطيني من مدينة حيفا، وعملت مديرة لمكتب الرئيس الراحل ياسر عرفات، ولقبت نفسها باسم الزعيم جمال عبد الناصر لإيمانها بنضاله وعروبته وقوميته. وأسست "أم ناصر" الحركة النسائية المناضلة بحركة فتح، التي شاركت عرفات في الكفاح المسلح في معركة الكرامة عام 1968على نهر الأردن، وأقامت في تونس أول متحف للحفاظ على التراث الفلسطيني منعاً لتزوير التاريخ والتراث، كما رافقت عرفات في كافة مراحل الثورة الفلسطينية ولقبت بـ"أم الفدائيين". وقالت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة إن "نجلاء ياسين من أبرز النساء الفلسطينيات ذات الدور النضالي والبطولي الداعم للقضية الفلسطينية".

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بقرار تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني. وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان صحفي اليوم الأربعاء "نرحب بالإعلان عن تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني استجابة لمطالب القوى والشخصيات الوطنية". وأكد أبو زهري، على ضرورة عقد الإطار القيادي المؤقت لدراسة جميع الملفات، بما فيها إعادة تشكيل مؤسسات المنظمة وفي مقدمتها المجلس الوطني، بحسب البيان. ودعا إلى تنفيذ ما ورد في الرؤية التي أعلنتها حركته مؤخرا، خاصة ملفات الحكومة والانتخابات والمصالحة، والدعوة إلى "مؤتمر وطني لوضع استراتيجية نضالية وطنية مشتركة". وأعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم عن تأجيل موعد عقد دورة المجلس التي كان من المزمع عقدها منتصف شهر سبتمبر الجاري، مرجعا سبب هذا القرار إلى "ضيق الوقت، ولفتح المجال أمام جميع القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة في حمل المسؤولية".

تأجل انعقاد اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني التي كانت مقررة الأسبوع المقبل لمدة 3 أشهر، حسبما أعلن رئيس المجلس، سليم الزعنون، اليوم الأربعاء. وقال الزعنون، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله إن قرار التأجيل يتضمن بدء مشاورات فورية لانعقاد للجنة التحضيرية لاجتماعات المجلس وتحديد موعد جديد لا يزيد عن 3 شهور. وأضاف أن "هذا الموقف اتخذناه بعد دراسة عميقة من أجل الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني للكل الفلسطيني باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا". وأوضح الزعنون أن قراره بتأجيل انعقاد اجتماعات المجلس جاء استجابة لرسالة وقعها 14 عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تتضمن طلبا وتوصية بتأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني. وذكر أن أعضاء اللجنة التنفيذية برروا موقفهم بـ"ضرورة إفساح المجال أمام جميع القوى السياسية للمشاركة في تحمل المسؤولية في إطار الالتزام بمنظمة التحرير بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني". وأشار إلى أنه تلقى كذلك رسائل ومطالبات من عدد من الفصائل وعدد من الشخصيات المستقلة الفلسطينية تتضمن طلب تأجيل انعقاد المجلس الوطني لتحقيق التوافق على اجتماعاته. وكانت اللجنة التنفيذية دعت خلال اجتماع لها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في 22 من الشهر الماضي التحضير لعقد جلسة للمجلس الوطني.

دعت حركة حماس، اليوم الخميس، الفصائل الفلسطينية إلى مقاطعة اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، الذي دعت إليه أخيرا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان صحفي إن "الدعوة لعقد المجلس الوطني تمثل انقلاباً على الاتفاقات الوطنية وإصراراً على التفرد وإدارة الظهر للتوافق الوطني". وحمل أبو زهري قيادة حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، المسؤولية عَن التداعيات المترتبة على خطوة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني دون توافق على ذلك. ودعا الناطق باسم حماس، الفصائل الفلسطينية إلى "عدم التورط في هذا العبث الذي يهدد الوحدة والمصالح الفلسطينية وضرورة العمل على وقفه". يأتي ذلك فيما أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، اليوم عن البدء بتوجيه الدعوات لكل أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني للمشاركة في جلسة المجلس التي ستعقد في رام الله يومي 15 و16 من الشهر القادم.

دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بالمزيد من التحدي والتماسك والوحدة، مؤكدا أن دولة الاحتلال وعدوانها المتصاعد في حق الشعب الفلسطيني الأعزل لن تزيده إلا قوة وإصرارا على نيل حقوقه. وجدد المجلس، اليوم الأربعاء، في بيان أصدره في الذكرى الـ66 لنكبة فلسطين التي توافق غدا الخميس، مطالبة الأسرة الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يعاني من شتى أصناف الإرهاب. وأكد البيان مواصلة الشعب الفلسطيني نضاله من أجل العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود 4 يونيو عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين من سجون ومعتقلات إسرائيل.

أوصى رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي، الدكتور صائب عريقات، بضرورة الدعوة لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في أقرب وقت، بمشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي". ودعا عريقات إلى انتخاب لجنة تنفيذية جديدة تكون بمثابة "حكومة دولة فلسطين المؤقتة"، تماشيا مع قرار الأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين في 29 نوفمبر 2012 والذي رفع مكانة فلسطين إلى مقام دولة وعاصمتها القدس الشرقية. وجاءت تلك التوصية في دراسة للدكتور عريقات تحت عنوان "كيف نتعامل مع الأطروحات الأمريكية" حيث شددت على ضرورة إعلام أطراف "اللجنة الرباعية للسلام"، وهي الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة، بعدم إمكانية تمديد المفاوضات مع اسرائيل بعد انتهاء فترة التسعة أشهر في 24 أبريل الجاري، إضافة إلى تفعيل العمل المشترك مع "معسكر السلام" في إسرائيل.