صادق المجلس الوطني التأسيسي، في تونس اليوم الإثنين على قانون ألغى بموجبه محاكمات وملاحقات قضائية ضد تونسيين شاركوا في تظاهرات واحتجاجات عنيفة شهدتها تونس خلال الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ويقول الفصل الأول من هذا القانون "لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها، في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فبراير 2011". ويضيف الفصل "وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، يتمتع بالعفو التشريعي العام". وفي مايو الماضي، أطلق حقوقيون ونشطاء إنترنت حملة نددوا فيها بتوقيف الشرطة لتونسيين بمختلف مناطق البلاد بتهمة المشاركة في أعمال عنف استهدفت قوات ومراكز الأمن في تونس خلال الثورة.

توقفت، مساء اليوم الأربعاء، عملية تصويت المجلس الوطني التأسيسي التونسي على مشروع القانون الانتخابي وذلك بعد جدل ساخن أثاره رفض نواب المجلس فصلا في القانون الانتخابي يحظر ترشح قيادات حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي للانتخابات. ونص مشروع الفصل 167 على منع أي شخص تحمل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الذي تم حله بقرار قضائي إضافة إلى أي عضو في حكومات بن علي من الترشح للانتخابات التي من المقرر تنظيمها قبل نهاية 2014 وفق الدستور التونسي الجديد. واستثني من المنع كل مسؤول حكومي لم يكن عضوا في التجمع الحاكم في عهد بن علي. وكان الفصل يحتاج إلى 109 أصوات ليمر غير أنه لم يحصل إلا على 108 أصوات. وتعالت الصيحات مع ظهور نتيجة التصويت على شاشة المجلس وأنشد عدد من النواب النشيد الوطني في حين كان عدد آخر يصرخ غضبا. وصرخ أحد النواب: "لقد بعتم دماء الشهداء"، فيما هتفت أخرى "التجمع (الحاكم سابقا) ارحل". وإزاء التوتر الذي ساد الجلسة قرر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر رفعها. ويتولى عدد من المسؤولين في نظام بن علي مهمات أساسية في بعض الأحزاب والهيئات وتشهد الطبقة السياسية انقساما بشأن إبعادهم عن الحياة السياسية.

اشادت السيدة محرزية بنت محمد العبيدي النائب الاول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي في تونس بجهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وخلال استقبالها وفد نادي الإعلام التابع لإدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر الذي يقوم بزيارة الى تونس حاليا، خاطبت اعضاء الوفد بالقول: "عليكم بالسير خلف أميركم الشاب الذي يقود البلاد بنهضة واضحة المعالم وثابتة الخطى". وقد رحبت العبيدي بزيارة الوفد إلى المجلس، واثنت على دعم دولة قطر للجمهورية التونسية، ووقوفها الدائم مع الشعب التونسي وثورته. وأوضحت بأن الفصل الثامن من الدستور يتعلق بالشباب في باب الأحكام العامة، حيث تتجه الحكومة التونسية في كل برامجها للشباب كالتكوين والتشغيل في المجال الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. وذكرت بأنه قد حان الوقت لتعطي الحكومة التونسية أهمية بالغة للشباب للتعبير عن مشاعرهم وآرائهم ولكن هذا لا يكفي فالحكومة تبذل جهودها لإدخال الشباب الحياة السياسية من خلال الأحزاب ليصبحوا قادة وصناع القرار. ولفتت العبيدي الى ان الثورة التونسية لم تحقق اهدافها المرجوة كاملة بل هناك أهداف ستتحقق على المدى الطويل، ولكن مقارنة بثورات الربيع العربي فإنه عدد شهداء الثورة التونسية قليل حتى أنه لم يقع شهداء فيما بعد الثورة. وقالت إن الثورة حققت أهداف كبيرة وأولها حرية التعبير عن الرأي، مضيفة أن كتابة الدستور هدف من أهداف الثورة لأنه يعتبر اعتزازاً بنضال الشعب للحصول على الاستقلال والحرية وبناء دولته الجديدة بيده. وقام مسؤول الوفد ورئيس نادي الإعلام توفيق أسامة مع مشرفي الوفد والأعضاء بتقديم درع تذكاري للمجلس الوطني التأسيسي على حسن استقبالهم والتسهيل لأعضاء الوفد القيام بكافة المهام الإعلامية وإجراء المقابلات مع المحتجين وأعضاء النواب بالمجلس وكذلك اتاحة الفرصة لحضور جلسة مداولات المجلس ومقابلة نائب الرئيس. وكان وفد نادي الإعلام التابع لإدارة الأنشطة الطلابية بجامعة قطر الذي يواصل رحلته الإعلامية العلمية بجمهورية تونس الشقيقة، زار مقر المجلس الوطني التأسيسي، وأجرى لقاءات مع عدد من ذوي ضحايا الثورة التونسية خلال اعتصامهم أمام المجلس. كما حضر الأعضاء جلسة المجلس الوطني التأسيسي والتي تناولت إقرار قوانين جديدة وتعديلات دستورية ومناقشات حول بعض القضايا التي تهم الرأي العام التونسي. وتم إجراء مقابلات مصورة وصحفية مع عدد من النواب بالمجلس. مشاركة اذاعية وضمن برنامج الزيارة، شاركت مشرفة الوفد الدكتورة نجوى الجزار برفقة الطالبات المشاركات في الرحلة الإعلامية ببرنامج "امرأة في المدينة" الذي تقدمه الإعلامية وداد محمد على موجة البرنامج العام بالإذاعة الوطنية التونسية، حيثُ يسرد البرنامج في إطلاله له من كل أسبوع، قصة حياة امرأة منذ طفولتها إلى أن وصلت إلى ما هي عليه. وتمت إجراء المقابلة التي تعتبر تجربة فريدة من نوعها للمشاركات وللبرنامج حيث للمرة الأولى يستضيف وفداً إعلامياً من دولة قطر. وقد تحدثت الدكتورة نجوى عن مراحل حياتها المختلفة، وإنجازاتها في المجال الإعلامي، وكذلك شاركت الطالبات معها في الحوار بإبداء رأيهن حول الدكتورة وتخصصاتهم بالجامعة وأبرز إنجازاتهم بنادي الإعلام، وتحدثن عن اهم الصعوبات التي تواجههن في حياتهن الإعلامية، وفي ختام المقابلة تحدثت كلاً منهن عن طموحاتها المستقبلية في المجال الإعلامي وشكرن الاذاعة الوطنية على استقبال وفد نادي الإعلام ببرنامج مباشر. المؤتمر الاعلامي كما شارك الوفد في مؤتمر إعلامي ينظمه مركز الإعلام والديمقراطية بالتعاون مع معهد الصحافة وعلوم الأخبار شارك في تقديمه د. نور الدين ميلادي رئيس قسم الإعلام بجامعة قطر ود. عبدالله الحيدري مشرف الوفد والأستاذ المساعد بقسم الإعلام بالجامعة، حيث تحدثا عن قيمة الحرية للإعلاميين في تونس بعد ثورة الرابع عشر من يناير وتأثيرها على الانتقال الديمقراطي والتشديد على أهمية ودور الإعلام العمومي في تونس. وأكَّدا على ضرورة تسخير الإعلام للاستمرار في ترسيخ الديمقراطية وبناء الوطن وتعزيز الروح الوطنية عبر وسائل الإعلام. وقام الوفد بزيارة معهد الصحافة وعلوم الأخبار والتقى بمدير المعهد د. توفيق يعقوب ود. معز بن مسعود رئيس قسم الاتصال بالمعهد، حيث قام الوفد بالاطلاع على مرافق المعهد والحديث حول إمكانية عقد شراكة أكاديمية بين قسم الإعلام بجامعة قطر والمعهد الذي يملك خبرة أكاديمية تقارب ثلاثة عقود من تقديم مقررات الصحافة وعلوم الأخبار. وفي ختام الزيارة، قام مسؤول الوفد توفيق أسامة بتكريم مدير المعهد وشكره على حسن استقبال الوفد، وإعطاء الوفد فرصة المشاركة في المؤتمر الإعلامي الذي عُقد في مقر المعهد. رحلة علمية كما توجه أعضاء الوفد في رحلة علمية إلى مدينة العلوم، التي تشتهر بضمّها للعديد من المرافق والفضاءات العلمية المعروضة بأحدث التقنيات، حيث اطّلعَ أعضاء الوفد على عرض افتراضي سينمائي عن المجموعة الشمسية وكواكبها. ومن ثمّ زار الوفد مركز الاستكشافات العلمية، حيث يحتوي على العديد من الاختراعات والابتكارات العلمية الحديثة، وفي ختام الرحلة انتقل الأعضاء للتعرف على فضاء الحياة والإنسان حيث تعرفوا على تاريخ حياة الإنسان من قديم الزمن، والتغيرات الجغرافية التي مرّ بها كوكب الأرض عبر شرحٍ وافٍ ومفصّل بأحدث طرق العرض العلمية.

رفع المجلس الوطني التأسيسي التونسي، مساء اليوم الأحد، النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من حكومة غير متحزبة، يفترض أن تحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، وتسيّر البلاد حتى تنظيم انتخابات عامة. وصادق المجلس التأسيسي في جلسة عامة على تعديل الفقرة الثانية من الفصل 19 من "التنظيم (القانون) المؤقت للسلطة العمومية" المعروف باسم "الدستور الصغير"، التي تحدد النصاب القانوني اللازم لسحب الثقة من الحكومة أو أحد أعضائها. وأصبحت هذه الفقرة تقول في صيغتها المعدلة: "يُشترط لسحب الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء موافقةُ أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس" التأسيسي الذي يعد 217 نائبا أي 132 نائبا. وكانت الفقرة ذاتها تنص في صيغتها الأصلية على إمكانية سحب الثقة من الحكومة بأكملها أو من أحد أعضائها في حال وافقت على ذلك "الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس" أي نصف الأعضاء زائد واحد (109 نواب). ومساء السبت صادق المجلس التأسيسي على تعديل الفصل 19 على نحو أجاز بموجبه سحب الثقة من الحكومة بأكملها بأغلبية ثلاثة أخماس (132 نائبا)، وسحب الثقة من أحد أعضائها "بالأغلبية المطلقة" (109 نواب).

اقترب المجلس الوطني التأسيسي التونسي من المصادقة على الدستور الجديد كاملا ليمنح بذلك دفعة قوية للانتقال الديمقراطي في الدولة التي قادت انتفاضة الربيع العربي. وتوصل النواب حتى، أمس السبت، إلى المصادقة على الفصل 144 من الدستور الجديد الذي يضم 146 فصلا. وسيخصص المجلس التأسيسي، اليوم الأحد، لمناقشة الفصول المتبقية ضمن الباب الأخير المتعلق بالأحكام الانتقالية إلى جانب العودة إلى عدد من الفصول التي لم يتم التوافق عليها سابقا. توافقات الدستور وقبل ذلك، سيعقد رؤساء الكتل النيابية جلسات للتشاور بهدف التوصل إلى توافقات حول الفصول الخلافية والتي سقطت خلال التصويت منذ انطلاق النقاش على الدستور فصلا فصلا. وعرفت جلسات النقاش على الدستور منذ انطلاقها في الثالث من الشهر الجاري توترا ونقاشات حامية بين الكتل النيابية خاصة حول الفصول المرتبطة بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة ضمن باب السلطة التنفيذية وعدد من الفصول المرتبطة بباب السلطة القضائية إلى جانب فصول أخرى بباب الحقوق والحريات. لكن أمكن عبر لجنة التوافقات التي أحدثت صلب المجلس لتقريب وجهات النظر من تجاوز الخلافات بين الإسلاميين والمعارضة والتوصل إلى صيغ مرضية لمختلف الحساسيات. الهوية الإسلامية وعموما حافظ الدستور التونسي الجديد وهو الثاني في تاريخ البلاد بعد دستور عام 1959 لدولة الاستقلال على مكاسب مهمة ترتبط أساسا بحقوق المرأة والدولة المدنية، لكنه عزز في المقابل أيضا الهوية الإسلامية للمجتمع التونسي والمطالب التي قامت عليها الثورة بأن منح تمييزا إيجابيا للتنمية في المناطق الأكثر فقرا. وقال عصام الشابي، النائب في المجلس التأسيسي عن الحزب الجمهوري المعارض: "ما تم حتى الآن (في الدستور) نحن راضون عليه ونعتبره في مستوى انتظارات التونسيين". ومع أن تقييم خبراء القانون كان إيجابيا في مجمله بشأن الدستور الجديد إلا ان اختيار نظام سياسي مختلط في نهاية المطاف ولد مخاوف من ان يؤدي ذلك إلى شلل سياسي في السنوات الأولى للديمقراطية الناشئة. وبغض النظر عن النقائص الممكنة في مشروع الدستور الجديد فإن الانتهاء من المصادقة عليه سيعزز من فرصة تسريع الانتقال الديمقراطي في البلاد بسلاسة. منعرجا خطيرا من جانبه، يرى حسين العباسي، الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، أن الأزمة السياسية ما زالت مستمرة في بلاده وأن الأوضاع غير مستقرة لأن هناك أطرافا تسعى لتعطيل الحوار الوطني من داخله وخارجه. وقال: "شهدت خريطة الطريق شيئا من التلكؤ والبطء والتأخير وفي بعض الحالات ربما كان هناك تأخير متعمد نتيجة جملة من التجاذبات الحزبية القائمة والأزمة السياسية ألقت بظلالها على المسارات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبلاد تقريبا دخلت منعرجا خطيرا، وكل المؤشرات لا تبشر بشيء إيجابي، وإنما تنبئ بالمخاطر، التي تحدق بالبلاد، والتي تمر بفترة قاسية على كل المستويات". وشدد: "الأزمة التونسية ما زالت مستمرة ولن تنتهي إلا باليوم الذي يتوجه فيه الشعب التونسي إلى صندوق الاقتراع لينتخب رئيس الدولة والبرلمان ووقتها يمكن القول بأن الأزمة انتهت، ومن الآن حتى الوصول لهذه اللحظة فالأزمة تظل قائمة، والوضع هش".

صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي على صلاحيات رئيس الجمهورية ضمن الدستور الجديد؛ لكن الخلاف مازال قائما بشأن شروط الترشح إلى المنصب. وصادق نواب المجلس اليوم الأحد على عدد من الفصول المدرجة ضمن باب السلطة التنفيذية التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، وهي النقطة التي كثيرا ما كانت موضع خلاف أثناء مدة العمل بالتنظيم المؤقت للسلطة العمومية بسبب النزاع مع صلاحيات رئيس الحكومة. وكان أبرز خلاف بين المنصبين ارتبط بقرار تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية في يونيو عام 2012 من قبل رئيس الحكومة آنذاك حمادي الجبالي دون موافقة إمضاء رئيس الجمهورية. وفجر قرار التسليم آنذاك أزمة سياسية داخل الائتلاف الحاكم وفصلت فيه المحكمة الإدارية في نهاية المطاف لمصلحة الرئيس. وتم التوافق بين الكتل النيابية والحساسيات السياسية على مبدأ التوازن بين السلطتين ضمن نظام مختلط يجمع بين الرئاسي والبرلماني. وينص الفصل 76 من الدستور على أن "رئيس الجمهورية يتولى تمثيل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة".

علّق حزب التكتل، أحد شريكين علمانيين لحركة النهضة الإسلامية في الحكم، مشاركته في أعمال المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" التونسي احتجاجا على تعديلات أدخلت على النظام الداخلي للمجلس الذي يرأسه مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل. وقال الحزب في بيان حمل توقيع بن جعفر "في انتظار ما ستفضي إليه الاتصالات والمشاورات والحوارات، فإن المكتب السياسي يقرر تعليق نشاط كتلته بالمجلس الوطني التأسيسي في اللجان والجلسات العامة" إلى أجل غير مسمى". واعتبر الحزب أن التعديل الذي تم إدخاله على النظام الداخلي للمجلس "يُخِلّ بالتوازنات السياسية التي يقوم عليها المجلس الوطني التأسيسي وهياكله، ويمس من دور مكتب رئيس المجلس، كما يمس بالدور الذي تضطلع به المعارضة صلبه، وهذا ما من شأنه أن يعكر الأزمة التي تعيشها تونس اليوم ويضر بالمناخ السياسي الذي يجب أن يتوفر لإنجاح الحوار الوطني" في إشارة إلى مفاوضات بين المعارضة والحكومة لحل الأزمة. ولحزب التكتل 13 نائبا داخل المجلس التأسيسي من إجمالي 217.

علّق حزب التكتل، أحد شريكين علمانيين لحركة النهضة الإسلامية في الحكم، مشاركته في أعمال المجلس الوطني التأسيسي "البرلمان" التونسي احتجاجا على تعديلات أدخلت على النظام الداخلي للمجلس الذي يرأسه مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل. وقال الحزب في بيان حمل توقيع بن جعفر "في انتظار ما ستفضي إليه الاتصالات والمشاورات والحوارات، فإن المكتب السياسي يقرر تعليق نشاط كتلته بالمجلس الوطني التأسيسي في اللجان والجلسات العامة" إلى أجل غير مسمى". واعتبر الحزب أن التعديل الذي تم إدخاله على النظام الداخلي للمجلس "يُخِلّ بالتوازنات السياسية التي يقوم عليها المجلس الوطني التأسيسي وهياكله، ويمس من دور مكتب رئيس المجلس، كما يمس بالدور الذي تضطلع به المعارضة صلبه، وهذا ما من شأنه أن يعكر الأزمة التي تعيشها تونس اليوم ويضر بالمناخ السياسي الذي يجب أن يتوفر لإنجاح الحوار الوطني" في إشارة إلى مفاوضات بين المعارضة والحكومة لحل الأزمة. ولحزب التكتل 13 نائبا داخل المجلس التأسيسي من إجمالي 217.

عاد نواب المعارضة في تونس، اليوم الثلاثاء، إلى المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة دستور جديد لتونس، بعدما قاطعوا أعماله منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013. ويناقش المجلس في جلسة عامة بدأت بعد ظهر اليوم إدخال تعديلات على نص قانون يتعلق بأحداث "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، التي ستنظم الانتخابات العامة القادمة. وكان من المقرر أن تبدأ الجلسة صباحا إلا أنها تأخرت لساعات بسبب خلافات حول نص القانون المحدث للهيئة. وكان نحو 60 من نواب المعارضة انسحبوا من المجلس التأسيسي إثر اغتيال زميلهم النائب القومي الناصري محمد البراهمي في حادثة هي الثانية خلال اقل من 6 أشهر بعد اغتيال المعارض اليساري الماركسي شكري بلعيد في 6 فبراير 2013.