أشاد البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ (49) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الذي عقد بالدوحة أمس، بقدرات القوات المسلحة القطرية في التصدي للهجوم الذي شنته إيران على دولة قطر، مؤكداً على أن أمن واستقرار دولة قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون جميعاً. وعبّر المجلس الوزاري عن تضامنه التام مع دولة قطر ودعمه الكامل لها فيما تتخذه من إجراءات تحفظ لها الأمن والاستقرار. ورحب المجلس الوزاري بإعلان فخامة الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، مشيداً بجهود دولة قطر للتوسط ووقف إطلاق النار، للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدا أن مسار الحوار والدبلوماسية للعلاقات بين الدول، هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلام شعوبها. وفيما يلي نص البيان: البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الـ (49) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون بشأن العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر يوم الثلاثاء 28 ذو الحجة 1446هـ الموافق 24 يونيو 2025م عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي التاسع والأربعين، في الدوحة بدولة قطر، يوم الثلاثاء 28 ذو الحجة 1446هـ الموافق 24 يونيو 2025م، برئاسة معالي / عبدالله علي عبد الله اليحيا، وزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشاركة: سمو الشيخ/ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة. سعادة الدكتور / عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين. صاحب السمو الأمير / فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية. معالي السيد / بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية بسلطنة عمان. معالي الشيخ / محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر. معالي / جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذلك لمناقشة الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت دولة قطر في يوم الاثنين 23 يونيو 2025، وتم التوصل إلى ما يلي: 1. عبر المجلس عن أسفه الكبير وإدانته الشديدة لما قامت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية من هجمات صاروخية استهدف إحدى القواعد العسكرية في دولة قطر، وهو ما يمثل انتهاكاً إيرانياً صريحاً ومرفوضاً وخطيراً لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي ومبادئ حسن الجوار ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مهما كانت الذرائع والمبررات. وعبّر المجلس عن تضامنه التام مع دولة قطر ودعمه الكامل لها فيما تتخذه من إجراءات تحفظ لها الأمن والاستقرار. 2. أدان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقتل المدنيين، مؤكداً على رفضه للتصعيد العسكري الذي تقوم به سلطات الاحتلال في شمال وجنوب قطاع غزة، والتوسع في احتلال أجزاء واسعة من القطاع، ومنع المنظمات الدولية المعنية من إيصال المساعدات الإنسانية وتشغيل المنشآت الطبية، وشدد المجلس على ضرورة استئناف المفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتقديم المساعدات للمدنيين. 3. أشاد المجلس الوزاري بقدرات القوات المسلحة القطرية في التصدي للهجوم الذي شنته إيران على دولة قطر، مؤكداً على أن أمن واستقرار دولة قطر يُعدّ جزءاً لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون جميعاً، وأن أي تهديد تتعرض له أي دولة عضو هو تهديد مباشر لكافة دول المجلس، مجدداً رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة قطر أو تهديد لأمنها واستقرارها. 4. أكد المجلس الوزاري على ضرورة الالتزام بالأسس والمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة والتهديد بها. 5. رحب المجلس الوزاري بإعلان فخامة الرئيس دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار، مؤكداً ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، مشيداً بجهود دولة قطر للتوسط ووقف إطلاق النار، للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وبذل كافة الأطراف جهوداً مشتركة باغتنام وقف اطلاق النار للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، والدفع نحو عودة جادة إلى المفاوضات تفضي إلى حلول مستدامة، لما تمثله اللحظة من فرص لشق مسار جديد نحو مستقبل إيجابي للمنطقة، مؤكدًا المجلس على استعداده لدعم كافة الجهود بهذا الصدد. 6. يشيد المجلس بنجاح فخامة رئيس الولايات المتحدة السيد/ دونالد ترامب، في تحقيق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، ويدعو فخامته إلى بذل جهود للوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة. 7. نوه المجلس الوزاري بما تضمنته رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي، التي تم الإعلان عنها في مارس 2024، بشأن أولوية مسار الحوار والدبلوماسية للعلاقات بين الدول، وأن هذا المسار هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وسلام شعوبها، مؤكداً على أن أي تصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويجر المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين. 8. أشاد المجلس الوزاري بدور سلطنة عُمان في المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي، وثمن المجلس دور دولة قطر والولايات المتحدة والدول الأخرى التي ساهمت في التهدئة، والتأكيد على أهمية استمرار جهود الوساطة الفاعلة. 9. أكد المجلس الوزاري على أهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس، كما أكد المجلس الوزاري على التزام وحرص دول مجلس التعاون على استقرار أسواق الطاقة العالمية. صدر في مدينة الدوحة بدولة قطر في يوم الثلاثاء 28 ذو الحجة 1446هـ، الموافق 24 يونيو 2025م.

أشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الحثيثة التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع شركائها في الوساطة، جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن وإدخال كافة المساعدات، مشددا على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتوفير الدعم السياسي والدبلوماسي الكامل للتوصل إلى حل دائم وشامل. وأكد البيان الختامي، الصادر عن المجلس الوزاري في دورته الـ164 التي عقدت في الكويت اليوم، على وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ورفع المعاناة عنه، ومطالبته بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وفتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية وضمان تأمين وصولها بشكل مستمر لسكان القطاع. وأدان المجلس إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة، وضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه، والتحذير من أي خطط ترمي إلى المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف. وحمل المجلس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن انتهاكاته واعتداءاته المستمرة على قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني. كما أدان المجلس الوزاري مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على فصل (13) حيا استيطانيا في الضفة الغربية، واستمرارها في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطرد الفلسطينيين من منازلهم، والرفض التام لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي. وفي الشأن الخليجي، أكد المجلس حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكدا على وقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس. ونوه بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وبالمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين. كما أشاد بمخرجات القمة الخليجية الأمريكية التي استضافتها المملكة العربية السعودية يوم 14 مايو 2025، وبمخرجات القمة المشتركة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، يوم 27 مايو 2025. وفي ما يتعلق بسوريا، شدد المجلس على أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة. وبشأن الأزمة الروسية - الأوكرانية، أكد المجلس على أن موقفه من الأزمة مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، منوها بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها السعودية في هذا السياق واستضافتها للمحادثات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأزمة الأوكرانية، معربا عن تطلعه بأن تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والاستقرار. كما رحب البيان الختامي باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وتغليبهما الحكمة وضبط النفس، معبرا عن أمله في أن يفضي هذا الاتفاق إلى استعادة الأمن والسلم في المنطقة.

أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأكد في البيان الختامي لدورته الـ160 وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة. مشددا على أهمية إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وحمل المجلس الوزاري إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاكٍ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. غزة وشدد المجلس الوزاري على أهمية استمرار اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام. كما دعا المجلس الوزاري إلى التعامل بإيجابية وجدية مع إعلان الرئيس الأمريكي عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين، وأكد المجلس على ضرورة البناء على هذا الإعلان للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما أعرب المجلس الوزاري عن رفضه لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل، والشعب الفلسطيني كافة. ودعا المجلس الوزاري إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالباً بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونوه المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون والدول العربية على الصعيد السياسي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى قطاع غزة، والحملات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية للأهالي المحاصرين. ورحب المجلس الوزاري بانعقاد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بتنظيم مشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، في الأردن في 11 يونيو 2024. وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، ودعا المجلس كافة الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية بهدف إنقاذ الشعب الفلسطيني من معاناة العوز والإبادة والمأساة الإنسانية وضمان عودة اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، داعيا لضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس، وعلى سرعة إصدار مجلس الأمن قراراً باستكمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطين المستقلة والحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة. فيما أكد المجلس الوزاري على أهمية عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف ويفضي إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. مبرزا دعمه لمبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. وأكد المجلس الوزاري على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الطائفية. اليمن أكد المجلس الوزاري على الدعم الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله. رحب المجلس الوزاري باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وضرورة وقف إطلاق النار، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني الشقيق. جدد المجلس الوزاري دعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد الوزراء بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن، كما دعا الوزراء جماعة الحوثي إلى تنفيذ كافة التزاماتها التي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، بشأن مجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق نار يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعا الوزراء إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسة الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن. وعبر المجلس الوزاري عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، وشدد على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والتشاور والشراكة بينهما في جميع المجالات تركيا رحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك السادس للحوار الاستراتيجي بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير خارجية الجمهورية التركية، وتمديد خطة العمل المشترك الى الفترة (2025 - 2029) وبنتائج اجتماعات فرق العمل الفنية المشتركة المنعقدة في إطار خطة العمل المشترك، في مجالات الطاقة، والصحة، والنقل البري والسكك الحديدية، والزراعة والثروة الحيوانية وصيد الأسماك والأمن الغذائي. تعزيز الشراكات رحب المجلس الوزاري بمخرجات اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الأخرى، مؤكداً على أهمية تنفيذ ما ورد في القرارات وخطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها، بما يعزز مسيرة مجلس التعاون وتحقيق أهدافه السياسية والتنموية إقليمياً ودولياً. منوها بالاجتماع الوزاري الثاني للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى المنعقد في طشقند بتاريخ 15 أبريل 2024 وبنتائج المنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المنعقد بتاريخ 22 أبريل 2024م، في لوكسمبورغ، واجتماعات فرق العمل واللجان المختصة في إطار برنامج العمل المشترك (2022-2027). وأشاد المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية المنعقد في مقر الأمانة العامة بتاريخ 29 أبريل 2024، واجتماعات مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة الخاصة بالأمن البحري، ومجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة الخاصة بالدفاع الجوي المتكامل، بتاريخ 22 مايو 2024، في مقر الأمانة العامة.

رحب المجلس الوزاري الخليجي، اليوم، بنتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في الدوحة أمس، الذي أكد على أن الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل. وأكد البيان الختامي لأعمال اجتماع الدورة الـ(148) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض على أولوية الأمن المائي لجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية، ودعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف، وأهمية استمرار المفاوضات للوصول إلى اتفاق عادل، وفق القوانين والمعايير الدولية، في أقرب وقت ممكن. وأشاد المجلس الوزاري بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية ـ حفظه الله ورعاه ـ أمام قمة القادة حول المناخ التي عقدت بدعوة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في 22-23 أبريل 2021م بحضور 40 من قادة دول العالم، منوهاً بجهود المملكة الرامية لمكافحة التغير المناخي لإيجاد بيئة أفضل، وبما تقوم به المملكة وكافة دول مجلس التعاون من جهود في كل ما من شأنه الحفاظ على البيئة بكامل مكوناتها وإيجاد بيئة مناسبة ورفع جودة الحياة من خلال إطلاق مبادرتين دوليتين مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنهما سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في 27 مارس 2021م، لرسم توجه المملكة والمنطقة لمواجهة التحديات البيئية، والمساهمة في الحفاظ على الغطاء النباتي والحياة الطبيعية وتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية، ومكافحة التغير المناخي. وهنأ المجلس الوزاري دولة الإمارات العربية المتحدة على انتخابها عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023م، كما عبر عن دعمه لاستضافة الإمارات العربية المتحدة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 28 COP في أبوظبي عام 2023م. وأشاد المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، وما اشتمل عليه من اتفاق وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، لتطوير العلاقات بين البلدين وتنويعها، مؤكداً أن هذا العمل الثنائي بين الدول الأعضاء يعد رافداً من روافد العمل المشترك ويعزز مسيرة مجلس التعاون لما فيه خير مواطني دول المجلس. وهنأ المجلس الوزاري المملكة العربية السعودية بانتخابها عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للأعوام 2021 - 2024. وأشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها وزارات الصحة والعاملون في القطاع الصحي بدول مجلس التعاون في مواجهة جائحة كورونا، وأهمية الاستمرار والتوسع في حملات التطعيم والتحصينات التي ستساهم بإذن الله في تجاوز هذه الجائحة، وحث المجلس الوزاري المواطنين والمقيمين بدول مجلس التعاون على أخذ التطعيمات اللازمة ضد كوفيد- 19، التي أثبتت مأمونيتها وفعاليتها للوصول للمناعة المجتمعية وتجاوز هذه الجائحة. ورحب المجلس الوزاري بالقيادة التي أظهرتها مجموعة الدول الصناعية السبع G7 في الالتزام بتوفير أكثر من بليون جرعة من اللقاح للدول النامية، مما سيسهم في تسريع التعافي العالمي من هذه الجائحة وتحقيق معدلات إيجابية للنمو والتنمية المستدامة، متطلعاً إلى تكثيف التعاون والشراكة البناءة مع دول المجموعة دعماً للأهداف والمصالح المشتركة. واستعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، وذلك على النحو التالي: اطلع المجلس الوزاري على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وما تقوم به اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون والأمانة العامة من جهود لتنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 41 (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات. واستعرض المجلس الوزاري مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول مجلس التعاون، وأكّد على الاستمرار في توثيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء وصولاً لتطبيق كافة قرارات المجلس الأعلى المتعلقة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وصولاً لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م، كما أكد المجلس الوزاري على استمرار برامج التعاون ومتابعتها بين دول مجلس التعاون وكل ما من شأنه تطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك. ورحب المجلس الوزاري بالتوقيع على اتفاقية مقر مركز الإحصاء الخليجي لتكون عاصمة سلطنة عُمان مسقط مقراً للمركز، وذلك استكمالاً لمراحل تأسيس المركز الذي يهدف إلى بناء القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول مجلس التعاون، والذي من شأنه المساهمة في تطوير وتعزيز العمل الخليجي المشترك. وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب ونبذه لكافة أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وكافة التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها. وأكد المجلس الوزاري على أن استمرار الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، في الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، وخطراً على حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر. وأكد على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية ضد هذ العمليات، ودعم كافة ما تتخذه من اجراءات لحماية أمنها واستقراراها ومصالحها، ومساندتها للحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية. وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه هذه الأعمال الإرهابية والجهات التي تدعمها، وتكثيف الجهود لمنع تهريب الأسلحة إلى هذه الميليشيات، مشيداً بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض تلك الصواريخ والطائرات المسيرة، والتصدي لها والتي بلغت أكثر من (367) صاروخاً باليستياً، و(602) طائرة. وأدان المجلس الوزاري استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في العراق وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في الدول العربية، وتهاجم قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش. وأدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية أفغانستان الإسلامية والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد على تضامن مجلس التعاون مع جمهورية أفغانستان في محاربة الإرهاب واستعادة الأمن والاستقرار في أراضيها. وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، مؤكداً على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية. وأدان المجلس الوزاري استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني باعتبارها خرقاً خطيراً للقانون الدولي وتهدد السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ومطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني. ورحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً على أهمية أن يكون وقف إطلاق النار مستداماً، وأشاد بالجهود العربية والدولية الهادفة إلى حقن الدماء وإنهاء العنف الذي تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية، والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة، داعياً إلى ضرورة إحياء عملية السلام لحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً وشاملاً. وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً ضرورة التزامها بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والطائفية. وشدد المجلس الوزاري على خطورة الفصل بين تداعيات الاتفاق النووي مع إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن، وتهديدها لخطوط الملاحة البحرية، والتجارة الدولية، وخطورة برنامجها الصاروخي وغيرها من وسائل تهديد أمن واستقرار دول الخليج العربية. وأكد المجلس الوزاري على ضرورة أن تشتمل مفاوضات اللجنة المشتركة الخاصة بالملف النووي الإيراني الجارية في فيينا أو أية مفاوضات أخرى مع إيران معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة ورعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، في سلة واحدة مع الأخذ بعين الاعتبار قلق دول المنطقة العميق من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، وأكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في المفاوضات الدولية مع إيران. وعبر المجلس الوزاري عن دعمه للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير إيران للسلاح النووي، بما في ذلك تقوية قيود الاتفاق النووي، وإجراءات التفتيش والرصد، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإطالة المدد الزمنية للاتفاق النووي وربطها بخطوات عملية لبناء الثقة، بما يحد من خطر إقحام المنطقة في سباق للتسلح يتسبب في انهيار منظومة الحد من الانتشار النووي ويفاقم من التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة، وبما يضمن أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها، والمحافظة على الأمن والسلم الدوليين. واستنكر المجلس الوزاري استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف تنفيذ تعهداتها، وتأخرها في توفير المعلومات المطلوبة حول برنامجها النووي، وأكد على ضرورة التزام إيران بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة فيما يتعلق بتجاوزاتها في نسب تخصيب اليورانيوم، واحترام حصانات وامتيازات مفتشي الوكالة. ودعا المجلس الوزاري إيران إلى الانخراط في المفاوضات بجدية، وتفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها إلى المزيد من التوتر، والتراجع في رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الذي لا يمكن اعتباره برنامجاً مخصصاً للاستخدامات السلمية. وأكد المجلس الوزاري على استعداده للتعاون والتعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، في إطار احترام السيادة وسياسات حسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن حل الأزمة السورية وفقاً لمبادئ جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وأشاد المجلس بنتائج مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، الذي عقد في بروكسل في 29 - 30 مارس 2021م، لدعم العمل الإنساني في سوريا، منوهاً بالمساعدات التي قدمتها دول مجلس التعاون في هذا المؤتمر. ورحب المجلس الوزاري بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، ودعا المجلس الوزاري جماعة الحوثي للاستجابة لهذه المبادرة التي تأتي استمراراً لحرص المملكة على أمن اليمن واستقراره ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تبذلها سلطنة عمان في هذا الخصوص. وأكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وجهود حكومته لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن. مجدداً الدعم لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن جريفيثس، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركنج، للجهود التي يبذلانها للتوصل إلى الحل السياسي المنشود. وأدان المجلس الوزاري استمرار هجوم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على محافظة مأرب واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، مما تسبب في زيادة معاناة نحو مليوني مدني في مخيمات النازحين، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الهجمات ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة. وأدان المجلس الوزاري استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة لقرار مجلس الأمن 2216، منوهاً بإعلان الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية عن مصادرة شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي في المياه الدولية بشمال بحر العرب بتاريخ 6 مايو 2021م، تضمنت صواريخ موجهة مضادة للدبابات وبنادق هجومية، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية. وأشاد المجلس الوزاري بإعلان المملكة العربية السعودية بتاريخ 30 مارس 2021م، تقديم منحة مشتقات نفطية بمبلغ (442) مليون دولار لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية، التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كدعم للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن. وأدان المجلس الوزاري استمرار الميليشيات الحوثية في عرقلة وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لخزان النفط العائم صافر في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة لإجراء الفحص والصيانة، ويُحمّل الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة عن أي ضرر ينجم عن ذلك، مما قد يتسبب بأكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر، وسيكون لها عواقب وخيمة على كافة الأصعدة الإنسانية والبيئية والاقتصادية في حال تسرب النفط من الخزان، الأمر الذي سيشكل ضرراً بالغاً بمياه البحر الأحمر الذي يُعد ممراً حيوياً للملاحة البحرية الدولية، ودعا المجلس الأمم المتحدة لتكثيف جهودها للوصول إلى حل لهذه المشكلة في أسرع وقت ممكن. وأدان المجلس الوزاري كافة العمليات الإرهابية المتكررة التي تتعرض لها كافة محافظات جمهورية العراق، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها، وأكد على دعم الجهود القائمة لمكافحة الإرهاب، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريساً لسيادة الدولة وإنفاذ القانون وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق. وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013)، بشأن إحالة ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة (UNAMI)، وأعرب عن التطلع لاستمرار العراق بالتعاون لضمان تحقيق تقدم في هذه الملفات، ودعوة العراق والأمم المتحدة لبذل أقصى الجهود بغية التوصل إلى حل تجاه هذا الملف، ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162. وأكد المجلس الوزاري على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في جميع المجالات، انطلاقاً من العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأكد المجلس الوزاري على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، معرباً عن تضامن مجلس التعاون ودعمه الكامل لكافة الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية الشقيقة للحفاظ على أمن المغرب واستقراره ورخاء الشعب المغربي الشقيق، مجدداً التأكيد على دعم دول المجلس وتضامنها مع المملكة المغربية في الدفاع عن سيادتها وحقوقها وسلامة أراضيها ومواطنيها ومصالحها الحيوية في إطار السيادة المغربية ووحدة التراب المغربي. وعبر المجلس الوزاري عن استنكاره لتزايد عمليات تهريب المخدرات من لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية إلى أراضي المملكة العربية السعودية أو بقصد العبور إلى دول المجلس، وأكد على دعم دول مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لمكافحة تهريب المخدرات، ومطالبة السلطات اللبنانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه العمليات. ورحب المجلس الوزاري بنتائج مؤتمر باريس لدعم جمهورية السودان الذي عقد 17 مايو 2021م، مشيداً بدور دول مجلس التعاون والدول الصديقة التي قدمت تعهداتها في المؤتمر لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في السودان. وأشاد المجلس الوزاري بالتقدم المحرز الذي شهدته ليبيا في تثبيت وقف إطلاق النار، وانعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، واختيار وتنصيب السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة، لوضع الأسس والأطر الدستورية والتشريعية تمهيداً لإجراء الانتخابات، سعياً لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية. وأكد المجلس الوزاري على مواقفه الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت، وعلى ضرورة احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.