اعتمد البنك الدولي، المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، لتطوير معيار كربوني يتمتع بدرجةعاليةمن النزاهة والشفافية ضمن برنامج تسريع التحول في الوصول إلى الطاقة المستدامة والنظيفة (ASCENT) وذلك في خطوة نوعية لتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة في القارة الإفريقية، وتهدف إلى ضمان حصول أكثر من 100 مليون شخص على خدمات الطاقة المستدامة والنظيفة. وقال المجلس العالمي للبصمة الكربونية الذي يتخد الدوحة مقرا له فيبيان اليوم، إن هذا الاختيار يعكس ثقة المؤسسة الدولية في قوة حوكمة المجلس وشفافية عملياته وتوافقها مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وبموجبه سيتولى الإشراف على تصميم وتنفيذ بوابة معيار الوصول إلى الطاقة التابعة لبرنامج (ASCENT)، وهي منصة رقمية متخصصة تهدف إلى توسيع نطاق تمويل الكربون من أجل نشر حلول الطاقة النظيفة في شرق وجنوب إفريقيا. وسيعتمد المجلس في ذلك على هيكله المستقل للحوكمة وخبرته الفنية العميقة لضمان التوافق الكامل مع المعايير الدولية، مع تطوير حلول عملية تلبي احتياجات السياقات الإقليمية. وأضاف أنه سيطبق أفضل الممارسات المعترف بها دولياً، وبشفافية واستقلالية كاملة، لتقديم معيار كربوني عالي الجودة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة عبر أنظمة الطاقة الشمسية خارج الشبكة، والشبكات الصغيرة، وتوسيع الشبكات الكهربائية، بالإضافة إلى تقنيات الطهي النظيف، وذلك باستخدام آليات تمويل موثوقة قائمة على النتائج. وأشار إلى أن المجلس، كجزء من مهامه ضمن برنامج(ASCENT)، سيقود عملية تطوير شاملة لمنهجيات الوصول إلى الطاقة عبر دمج أنظمة رقمية للرصد والإبلاغ والتحقق(dMRV) بهدف تحسين الشفافية والدقة وقابلية التوسع. كما سيعمل البرنامج على تبسيط بروتوكولات التحقق والمصادقة، مما يمكّن من تنفيذ مبادرات واسعة النطاق وعابرة للحدود، ويسهّل الإدراج التلقائي لتقنيات الطاقة المتجددة الموزعة (DRE) وتقنيات الطهي النظيف ضمن برامج الأنشطة. وتعليقا على أهمية هذه المبادرة، شدد الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية على أن توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة من خلال أسواق الكربون يتطلب حلولاً مبتكرة تحافظ على النزاهة البيئية،وتحقق في الوقت ذاته فوائد ملموسة للمجتمعات، مؤكدا أن برنامج(ASCENT) سيعمل على وضع إطار قابل للتوسع يربط بين حلول الطاقة النظيفة والتمويل المناخي، مما يسرع الوصول المستدام إلى الطاقة في المناطق الأكثر حاجة إليها. وبالتوازي مع ذلك، سيؤسس المجلس إطار عمل يعترف بالفوائد المشتركة الأوسع للتنمية المستدامة الناتجة عن نشر الطاقة النظيفة، لا سيما آثارها الاجتماعية وعلى مستوى المجتمعات المحلية. وستتم رقمنة دورة البرنامج بالكامل - من تسجيل المشاريع وحتى إصدار أرصدة الكربون - بهدف خفض تكاليف المعاملات وتسريع الإجراءات بشكل ملحوظ. كما سيجري إعداد مبادرات تدريبية لبناء القدرات موجهة لهيئات التحقق والمصادقة (VVBs) لتعزيز قدرات التنفيذ في الدول المشاركة. وأخيراً، سيتم دمج معيار(ASCENT) مع السجلات الوطنية للكربون لدعم تفعيل المادة 6.2 من اتفاق باريس. كماسيتعاون المجلس العالمي للبصمة الكربونية مع أصحاب المصلحة في جميع أنحاء منطقة(ASCENT) لتفعيل المعيار وإطلاق بوابة معيار الوصول إلى الطاقة.ومن المتوقع أن تضع هذه المبادرة معياراً عالمياً رائداً يربط أسواق الكربون بحلول الطاقة الشاملة. وكان المجلس قد أطلق بنيته التحتيةالرقمية المتكاملة لأسواق الكربون، والتي تهدف إلى تمكين التشغيل السريع لهذه الأسواق بموجب المادة 6.2 في مختلف الدول.

شارك المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، في أعمال الاجتماع الـ41 للمجموعة العربية لقضايا ومفاوضات تغير المناخ، والتي عقدت على مدى يومين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، خبرات المجلس في أسواق الكربون وتقييم المشاريع الخافضة للبصمة في مختلف القطاعات، إلى جانب المشاريع المسجلة في البرنامج من مختلف الدول العربية وآثارها الإيجابية على الاستدامة البيئية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وعقد الاجتماع بمشاركة ممثلي الدول العربية من الوزارات المعنية بموضوع تغير المناخ ونقاط الاتصال المعنيين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في الدول العربية، بالإضافة لممثلي المنظمات العربية. وتناول الاجتماع موضوعات متعلقة بتغير المناخ مثل مشروع استراتيجية الدول العربية لتمويل العمل المناخي وتعبئته 2022 - 2030، إلى جانب مقترح إنشاء مركز عربي للتغير المناخي والتمويل المستدام، وخطة العمل العربية للتعامل مع قضايا المناخ، بالإضافة إلى مناقشة التحضيرات لمؤتمر الأطراف القادم COP30 والمزمع عقده في مدينة /بيلم/ بالبرازيل خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر المقبل. وفي هذا الإطار، ذكر سعادة السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في بيان نشرته الجامعة العربية، أن الاجتماع يأتي تأكيدا لحرص الجامعة العربية على مواصلة جهدها في التنسيق بين الدول والخروج بموقف عربي موحد اتجاه القضايا المطروحة في المفاوضات ذات الصلة. ويعتبر المجلس العالمي للبصمة الكربونية، التابع للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، أول برنامج دولي لإصدار أرصدة الكربون مقره في الجنوب العالمي، ويدعم الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون من خلال إصدار أرصدة كربون لمشاريع تقليل انبعاثات غازات الدفيئة حول العالم.

وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، البرنامج الدولي الأول لأرصدة الكربون والتنمية المستدامة في دول الجنوب، مع وزارة البيئة الإندونيسية، ممثلة بوكالة حماية البيئة، اتفاقية اعتراف متبادل، في خطوة تهدف إلى تمكين المشاريع الإندونيسية من الوصول السريع والموثوق إلى أسواق الكربون الطوعية العالمية، مع ضمان الاتساق الكامل مع أهداف إندونيسيا المناخية واتفاقية باريس. ووقع الاتفاقية عن المجلس العالمي للبصمة الكربونية الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس وعن الجانب الإندونيسي السيد آري سوديجانتو، نائب وزير تغير المناخ وحوكمة تسعير الكربون. وأوضح المجلس العالمي للبصمة الكربونية في بيان له، أن الاتفاقية، تنص على الاعتراف المتبادل بين شهادة خفض انبعاثات غازات الدفيئة الإندونيسية (SPEI) وبرنامج المجلس العالمي للبصمة الكربونية، بما يوفر إطارا موحدا لتسجيل المشاريع داخل إندونيسيا، ويعزز الشفافية والمصداقية من خلال مواءمة المنهجيات ومنع الازدواجية في الاحتساب، وذلك عبر الربط التشغيلي بين سجل المجلس العالمي للبصمة الكربونية والسجل الوطني الإندونيسي لتغير المناخ (SRN-PPI).

أعلن المجلس العالمي للبصمة الكربونية GCC، عن توقيعه اتفاقيتين هامتين مع كل من «إس أند بي جلوبال» S&P Global، وبورصة تأثير المناخ CIX، من شأنهما إحداث تحول في سوق الكربون، عبر توفير سيولة معززة وضمان نزاهة السوق. وتهدف الاتفاقية الثنائية الأولى، الموقعة بين المجلس العالمي للبصمة الكربونية و»إس أند بي جلوبال» S&P Global بشأن خدمات سجلات أرصدة الكربون، إلى خدمة سوق الكربون من الجيل الجديد GCC 2.0 الذي ينفذه المجلس، وتشكل بداية فصل جديد من التعاون بين الجانبين لتعزيز خدمات المجلس العالمي للبصمة الكربونية لسوق الكربون. وبموجب الاتفاقية، ستزود «إس أند بي جلوبال» S&P Global المجلس العالمي بخدمات السجل الشامل للتعامل مع أرصدة الكربون المعتمدة وشهادات الطاقة المتجددة المعتمدة، من خلال منصتها للسجل البيئي. وستضمن هذه الشراكة نزاهة سوق الكربون والثقة فيه من خلال تتبع إصدار وتحويل وسحب وإلغاء أرصدة الكربون حصريا من خلال سجل المجلس. كما يلتزم المجلس، وفقا لها، بالحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية في سوق الكربون بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وسيكون سجل المجلس الذي تديره شركة «إس أند بي جلوبال» S&P Global المنصة الوحيدة لتتبع جميع الأنشطة المتعلقة بأرصدة الكربون الصادرة عن مشاريع المجلس العالمي للبصمة الكربونية، مما يضمن إجراء جميع المعاملات بشكل آمن وموثوق، وبالتالي تعزيز الثقة بين المشاركين في السوق. أما الاتفاقية الثانية، ثلاثية الأطراف، المبرمة بين المجلس العالمي للبصمة الكربونية، و»إس أند بي جلوبال»، وبورصة تأثير المناخ، فيتوقع أن يؤدي التعاون الاستراتيجي بموجبها إلى إحداث ثورة في سوق الكربون من خلال تزويد مطوري المشاريع بإمكانية الوصول السلس إلى المشترين العالميين وتعزيز السيولة. ومع استمرار نمو إصدار المجلس لأرصدة الكربون المعتمدة عالية الجودة، فإن هذا التكامل يلبي حاجة سوقية حاسمة هي: تمكين مطوري المشاريع من تسييل أرصدتهم بكفاءة مع تزويد المشترين في بورصة تأثير المناخ ، بأرصدة كربون شفافة وموثوقة ويمكن التحقق منها.

وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية – البرنامج المتخصص في أرصدة الكربون الدولية والتنمية المستدامة – اتفاقية شراكة مع مجموعة الأسواق البيئية العالمية للاستحواذ على السجل العالمي للكربون، وهو سجل كربوني متكامل وفائق التطور. يمثل هذا السجل المبتكر بداية حقبة جديدة في الإبلاغ عن أرصدة المادة 6,2 المعروفة بنتائج التخفيف المنقولة دولياً (ITMOs)، ويساهم في تطوير المزيد من حلول سوق الكربون الطوعية من خلال تقديم عدة مزايا مصممة لتبسيط المعاملات وتقديم تجربة لا مثيل لها للمستخدمين. يشكل السجل العالمي للكربون نقطة انطلاق للحكومات والدول حول العالم لإطلاق سجلات الكربون الوطنية الخاصة بها. وتقدم الشراكة حزمة معدة خصيصاً من الحلول الخدمية والتكنولوجية تم إعدادها بناء على خبرة المجلس العالمي للمنصة الكربونية والإطار القياسي الخاص به، وذلك من أجل استيفاء الاحتياجات المتنوعة للدول التي تخطط لإطلاق السجلات الخاصة بها. سيساهم السجل العالمي للكربون في تعزيز كفاءة المعاملات من خلال دعم جميع معاملات أسواق الكربون، والتي تشمل إصدار الأرصدة، وتحويلها، وسحبها من التداول، ما يضمن آلية عمل سلسة وفعالة للمشاركين في أسواق الكربون. ويمتاز السجل بواجهة مستخدم جديدة ومميزة ترسم معايير جديدة لتجربة المستخدمين في أسواق الكربون. بالإضافة إلى ذلك، يقيم السجل اتصالات سلسة مع أسواق التداول الخارجية، ما يعزز الوصول الميسر ويسهل الوصول إلى السوق. كما تم تجهيزه بواجهة عامة مرجعية تستوفي متطلبات برنامج تعويض الكربون وخفضه (CORSIA)، ما يضمن الالتزام باللوائح التنظيمية للمشاركين في السوق. وعلق الدكتور يوسف الحر، الرئيس المؤسس للمجلس العالمي للبصمة الكربونية: لقد بلغ تعاوننا مع مجموعة الأسواق البيئية العالمية ذروته اليوم مع استحواذنا على منصة السجل العالمي للكربون فائقة التطور. تمثل عملية الاستحواذ خطوة بالغة الأهمية في مسيرة الدمج السلس لشهادات أرصدة الكربون وخدمات التأمين. ولا تساهم شراكتنا في إحداث تغيير جذري على صعيد إصدار أرصدة الكربون فحسب، بل تتيح للدول أيضاً إمكانية إطلاق السجلات الخاصة بها، ما يؤثر بشكل ملحوظ على بنية أسواق الكربون. وأضاف الدكتور الحر: من مرحلة التأكد المبكر إلى مرحلة المتابعة والإصدار، تم تصميم السجل العالمي للكربون ليكون قوة تمكينية بالغة الأهمية بالنسبة للمادة 6,2. وننتهز هذه الفرصة لنعرب عن عميق شكرنا وامتناننا لشركائنا في التطوير على مساهمتهم القيمة في هذه المبادرة المشوقة.

أعلن المجلس العالمي للبصمة الكربونية(GCC)، البرنامج الدولي لائتمان الكربون والتنمية المستدامة، عن توقيع شراكة استراتيجية مع التحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP)، وهو تحالف مهم جدا على المستوى العالمي مخصص لتحفيز الأفكار التحويلية لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم. وتهدف الشراكة لتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم التنمية المستدامة. وقع كلا الطرفين مذكرة تفاهم بهدف إنشاء شراكات وتسهيل تبادل المعرفة بين المجتمع العلمي والإنمائي، وصانعي السياسات، والقطاع الخاص وذلك من أجل تسريع وتيرة العمل المناخي والتنمية المستدامة والتخفيف من حدة الفقر. وهذا يتضمن تركيزًا خاصًا على زيادة التعاون بين الدول الغنية والدول فقيرة الموارد. وقال د. يوسف بن محمد الحرّ، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC): «يمر العالم عند مفترق طرق في قضية مكافحة التغير المناخي، لذلك يجب تركيز الجهود على الاجراءات الفورية والضرورية لضمان دفع التقدم نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس». وأضاف: «غالبًا ما تتأثر دول العالم الثالث بتغير المناخ كما أنه يعاني من نقص في الدعم من قبل صناع القرار، لذلك، يسعدنا أن نتعاون مع التحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP) لإحداث تغيير من شأنه سد الفجوات بين دول العالم الأول ودول العالم الثالث لضمان مكافحة ظاهرة التغير المناخي مع الحفاظ على مستقبل مستدام ومرن للأجيال القادمة». وبموجب مذكرة التفاهم، فإن المجلس العالمي للبصمة الكربونية والتحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP) سيعملان معًا لدعم المشاريع البحثية العلمية، وتعزيز إشراك مجتمعات السكان الأصليين والمحليين وغيرهم من أصحاب المصلحة في تطوير سياسات مكافحة التغير المناخي. وبحسب الاتفاقية، سيتعاون كلا الطرفين في مجال تعزيز مبادرات التمويل والاستثمار في المشاريع المستدامة لتسهيل التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة لعدد من البنود من بينها بناء شراكات بين المؤسسات والقطاع الخاص لتسريع وتيرة العمل المناخي، والتخفيف من حدة الفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من الفرص التحويلية للتأثير البيئي والاجتماعي. ومن جهته رحب سايتا تريباثي، الأمين العام لـ GASP، بالشراكة مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية، معلقاً: «هذه الشراكة تعكس مدى التزامنا المشترك لمواجهة التحديات الكارثية الناتجة عن التغير المناخي. إن جهود التحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP) في مجال الإشراف البيئي وخبرة المجلس العالمي للبصمة الكربونية في التخفيف من الانبعاثات الكربونية، تمكننا من دفع عجلة التحول المستدام على مستوى العالم.

قال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، إن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون تحد يستدعي تعاونا دوليا يشترك فيه القطاعان العام والخاص، لمعالجة مشكلة التغير المناخي التي تتطلب تضافر جهود الحكومات والمنظمات والأفراد على حد سواء. جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، تعليقا على المناقشات الجارية في هذا الشأن وتضمين هدف التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون ضمن المحاور التي يناقشها منتدى قطر الاقتصادي خلال دورته الثالثة. وأوضح الدكتور الحر، الخبير في البصمة الكربونية، أن المسؤولية المشتركة والمتباينة في نفس الوقت، مبدأ تم الاتفاق عليه، بات يحكم العمل المناخي والإجراءات المناخية العالمية، ويتضمن قبولا بضرورة التعاون العابر للحدود في الصناعات لتحفيز الإجراءات المناخية، ومشاركة جميع شرائح المجتمع في هذا الجهد. وأكد أن هذا التعاون سيمكن الحكومات والجهات الفاعلة في القطاع الخاص من القيام بالمزيد في وقت أبكر وأسرع مما يمكن تحقيقه بشكل فردي، مشيرا إلى أن التعاون بين بلدان العالم يتم عبر بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والتمويل الدولي للمناخ...لافتا إلى أن /أسواق الكربون/، تعد أحد المصادر الرئيسية للتمويل الدولي، وفقا للمادة 6 من اتفاقية باريس للمناخ. وأضاف الدكتور الحر على مدار الأعوام الماضية اكتسبت أسواق الكربون قوة دفع باعتبارها أداة قوية لمواجهة تحديات المناخ، من خلال ربط الحوافز المالية بالمبادرات الصديقة للبيئة، ودورها في التحفيز على الابتكار الإيجابي والاستثمار في التقنيات النظيفة، وفي الوقت نفسه، تعطي أسواق الكربون مؤشرا سعريا للمؤسسات لكي تتحمل المسؤولية وتساهم في تقليل انبعاثاتها. وأشار إلى أن الهيئات المستقلة المعيارية للغازات الدفيئة تلعب دورا مهما للغاية في هذا الأمر، حيث يضطلع المجلس العالمي للبصمة الكربونية بدور مهم في هذا الصدد من خلال تشغيل برنامج غازات الاحتباس الحراري المعتمد بموجب المخطط المشار إليه باسم التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي والتحالف الدولي للحد من الكربون وتعويضه. ولفت إلى أن المجلس العالمي للبصمة الكربونية استقبل بالفعل 1485 مشروعا للحد من الغازات الدفيئة من حوالي 45 دولة خلال العامين الماضيين، مما سيخفض حوالي ملياري طن من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون في غضون عشر سنوات، ويعني إصدار المجلس ما يقرب من مليارين من أرصدة الكربون في السنوات السبع إلى العشر القادمة. وقال : إن دور المجلس يتمثل في إنشاء أداة سوقية يمكن استخدامها لزيادة التمويل الدولي للمناخ، ويشارك مع العديد من البلدان لتسهيل الإجراءات المناخية بموجب المادة 6.2 من اتفاقية باريس، عبر تمكين النهج التعاوني لاستخدام أسواق الكربون مع دور مركزي للمجلس كمعيار لغازات الدفيئة. وأضاف أن قطر تتمتع بالعديد من نقاط القوة والعوامل التمكينية التي من شأنها أن تسمح لها بلعب دور حيوي على المستوى العالمي، وبصرف النظر عن القدرات المالية، يدعم المجلس العالمي للبصمة الكربونية ومقره قطر، الحكومات في تنفيذ المادة 6.2 من اتفاقية باريس وتفعيلها، كما يدعم أصحاب مشاريع القطاع الخاص في تلقي عائدات لأرصدة الكربون الناتجة عن مشاريع الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وأكد الدكتور الحر، أن قطر يمكن أن تلعب دورا محوريا في بناء قدرات الحكومات وأصحاب المصلحة الدوليين، وتشجيع النهج التعاوني بموجب المادة 6.2 من اتفاقية باريس بين الدول لمساعدتها على جمع التمويل الدولي لدعم المساهمات المحددة على المستوى الوطني. وأضاف: رغم التوجهات العالمية التي تروج لأسواق الكربون كعامل مساعد رئيسي في تحقيق أهداف اتفاقية باريس، فإن استقطابها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كان بطيئا نسبيا، لذا قام المجلس العالمي للبصمة الكربونية بإطلاق أول سوق طوعي للكربون في المنطقة، ليصبح حاليا سوق الكربون الطوعي الوحيد خارج دول العالم الأول، بهدف سد هذه الثغرة. وأشار في معرض حديثه إلى حصول المجلس على موافقة كل من برنامج التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي من المنظمة الدولية للطيران المدني والتحالف الدولي للحد من الكربون وتعويضه، حيث يتعامل البرنامج مع تعويضات الكربون التي تستفيد منها مجموعة واسعة من مشاريع الحد من الغازات الدفيئة بما في ذلك تلك التي تم تدشينها في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ورأى فيما يتعلق بإطلاق صندوق تموله الدول الصناعية لتعويض الدول الأخرى المتضررة من تغير المناخ، الذي توصلت إلى اتفاقيته النسخة الأخيرة من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي /كوب 27/ في مصر، بأنها خطوة محورية على الطريق إلى عالم خال من انبعاثات الكربون، وأن الآثار الضارة للاحتباس الحراري ليست موزعة بالتساوي، وغالبا ما تكون الدول التي تسببت في أقل قدر من الضرر هي الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية، وما حققه قادة العالم في /كوب 27/ كان قرارا تاريخيا لإنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار التي تعرضت لها الدول الفقيرة، وذلك من أجل توفير العدالة المناخية لجميع المحتاجين. وأضاف مع ذلك، فإن تشغيل هذا الصندوق ينطوي على تحديات معقدة ومترابطة ومن المقرر معالجتها في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر التغير المناخي، ولدينا آمال كبيرة نتوقعها في مؤتمر المناخ القادم، حيث يكمن التأثير الحقيقي لهذا الصندوق في مدى سرعة تمويله لدعم المجتمعات المتضررة. وكان منتدى قطر الاقتصادي 2023، قد ناقش في إحدى جلساته، كيفية تحقيق دول العالم انتقالا مربحا ومنصفا إلى اقتصاد منخفض الكربون، وبحث خلالها مستقبل الأعمال الخضراء، والمشهد سريع التطور للمعايير والأهداف والتقنيات والاستثمارات التي تعمل على تحقيق صافي الصفر. وأكد المتحدثون خلال الجلسة حصول تقدم على مستوى الدول وكذلك على مستوى الشركات خصوصا على صعيد تحديد الأهداف والالتزام بالوصول إلى هدف صافي الصفر، مستعرضين تجارب دول جنوب آسيا ولا سيما ماليزيا، حيث يتم التركيز على محاولة تحقيق الاقتصاد الصفري.

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC)، وبالتنسيق مع المنظمة العربية للطيران المدني، عبر تقنية الاتصال المرئي، ورشة عمل حول السوق الكربونية وبرامج وحدات الكربون، لتطبيق خطة كورسيا. شارك في الورشة أكثر من 71 خبيرا من ممثلي سلطات الطيران والمطارات، وشركات المناولة الأرضية في عدد من الدول العربية. وشكلت هذه الورشة فرصة مهمة للمشاركين للاطلاع على المشاريع والمبادرات التي تنفذها دولة قطر في مجال حماية البيئة، لا سيما تجربة المجلس العالمي للبصمة الكربونية المعتمد من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، والمتعلقة بالسوق الكربونية وبرامج وحدات الكربون، لتطبيق خطة خفض الكربون وتعويضه في مجال الطيران المدني الدولي (كورسيا). وتندرج الورشة في إطار تنفيذ برنامج عمل لجنة البيئة لدى المنظمة العربية للطيران المدني، ودراسة كافة الشروط المتعلقة بتعويض انبعاثات الكربون وفق آليات تنفيذ خطة (كورسيا).

وقع المجلس العالمي للبصمة الكربونية، مقره الدوحة، مذكرة تفاهم مع البورصة المصرية (EGX)، وذلك في إطار الإعلان عن إطلاق أول سوق طوعي منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في إفريقيا. وقع المذكرة الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، والسيد رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية (EGX). وبموجب هذه الاتفاقية، ستتم إتاحة تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية المسجلة بالمجلس العالمي للبصمة الكربونية في البورصة المصرية، وهو ما يتيح للمستثمرين تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال زيادة المعروض من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية. ومن خلال هذه المذكرة، ستعزز البورصة المصرية المكانة الدولية للمجلس العالمي للبصمة الكربونية في القارة الإفريقية وبالتالي رفع مستوى الوعي بين كل من الحكومات والشركات والمستثمرين، بأهمية استخدام أدوات السوق لتحفيز إجراءات وأنشطة مواجهة التغير المناخي. وقال الدكتور يوسف الحر، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للبصمة الكربونية، إن التعاون بين سجلات الكربون وبورصات الكربون أمر هام لبناء سوق يعزز العمل المناخي ويحقق نتائج متكاملة لتخفيف الانبعاثات، مضيفا ستعمل هاتان الآليتان بانسجام على تعزيز الشفافية والثقة والنمو لأسواق الكربون وذلك للمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومنخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدا ثقته بأن تعاون المجلس العالمي للبصمة الكربونية مع البورصة المصرية سيخلق تأثيرا طويل الأمد يشجع على زيادة السيولة في الأسواق لتمويل مشاريع الحد من الانبعاثات الكربونية. وفي السياق ذاته، أكد السيد رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية (EGX)، أن تفعيل مذكرة التفاهم سيساعد في بناء سوق ذي درجة عالية من النزاهة والشفافية في المنطقة، وبناء منظومة شاملة تعزز ريادة البورصة المصرية وتتيح لمستثمريها المزيد من المنتجات والأدوات الاستثمارية غير التقليدية، ويأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة للاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. يشار إلى أن المجلس العالمي للبصمة الكربونية، ومقره الدوحة، يعد أحد أبرز الكيانات المعروفة عالميا، وذلك لتعزيز الأنشطة المناخية الإقليمية فيما يتعلق بتسجيل وتداول تلك الشهادات وتعزيز أسواقها إقليميا وعالميا.

مع توقع إصدار أكثر من 10 ملايين وحدة كربونية معتمدة (Approved Carbon Credits) في عام 2021، تم إدراج المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC) ومقره الرئيسي في الدوحة، قطر، وذلك ضمن ثمانية برامج دولية مؤهلة لتقديم وحدات كربونية معتمدة لمساعدة شركات الطيران الدولية لتحقيق نمو في الملاحة الجوية محايد للكربون. في الآونة الأخيرة لاقت برامج وحدات الكربون انتشاراً واسعاً في جميع أنحاء العالم، حيث إن إصدار الوحدات الكربونية المعتمدة (ACCs) تساعد الشركات والمؤسسات الدولية على تعويض الانبعاثات الكربونية التي لا يمكن تجنبها خلال عمليات التشغيل. كما أنها في ذات الوقت تدعم تطوير مشاريع خفض البصمة الكربونية وكذلك تعمل على تحفيز إجراءات مكافحة التغير المناخي. تعتبر هذه الموافقة بمثابة الاعتراف بأن الإطار التنظيمي للمجلس العالمي للبصمة الكربونية لديه جميع العناصر التي تضمن خفضا حقيقيا ودائما للانبعاثات الكربونية الناتجة عن المشاريع المسجلة من قِبل المجلس. كما أن الوحدات الكربونية المعتمدة (ACCs) الصادرة عن المجلس العالمي للبصمة الكربونية هي في الواقع ذات مصداقية عالية ومتوائمة بيئياً. كما أن هذا الاعتماد من الايكاو يؤكد إمكانية استخدام هذه الوحدات (ACCs) بأمان من قبل شركات الطيران الدولية والمنظمات الأخرى للوفاء بالتزامها بالنمو المحايد للكربون سواء لمنتجاتها أو خدماتها أو فعالياتها وأنشطتها.. كما تجدر الإشارة إلى أن المجلس العالمي للبصمة الكربونية (GCC) في قطر هو واحد من برنامجين دوليين تم اعتمادهما في البلدان النامية. وقال الدكتور يوسف الحُر - رئيس المجلس العالمي للبصمة الكربونية خلال حديثه عن هذا التطور الأخير: يهدف المجلس العالمي للبصمة الكربونية، الذي أطلق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى توفير برنامج لإصدار وحدات الكربون لخدمة أصحاب المصلحة الملتزمين للوصول إلى عالم حيادي الكربون صفر انبعاثات كربونية. كما أن المجلس يضع ضمن قائمة أولوياته متطلبات التنمية المستدامة وعدم إلحاق الضرر بالمجتمع والبيئة لدى إصدار وحدات الكربون المعتمدة. ومنذ إطلاق المجلس العالمي أعماله تلقى العديد من طلبات التسجيل لمشاريع خفض البصمة الكربونية من العديد من الدول مثل تركيا والهند وجامايكا، والتي إذا تم إصدار وحدات الكربون الخاصة بها فإنها ستكون قادرة على خفض 28 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون خلال 10 سنوات قادمة. كما أن قائمة طلبات التسجيل تتضمن العديد من المشاريع من بلدان أخرى على سبيل المثال لا الحصر قطر وعمان وصربيا وباكستان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وإسبانيا والصين وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.