المراقبون للأوضاع في السودان توافقوا بشكل أو بآخر على أن أن خطوتي لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، ثم إعلان النية حول تسليم عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، لا تخرج عن خطوات مشتركة بين البرهان ورئيس حكومته عبد الله حمدوك، في كسر الجمود الدولي وخاصة الأمريكي حول الوضع الاقتصادي المتأزم في السودان. الخطوتان اللتان قامت بهما الحكومة والمجلس الانتقالي، أثارا الكثير من الجدل عن توقيتهما، وتأثيرهما على الوضع في السودان الذي ما زال يعاني من تفاقم الأزمات الاقتصادية والأمنية والسياسية. فقبل أن تهدأ عاصفة لقاء البرهان ونتنياهو، فجرت الحكومة السودانية المفاجأة الثانية، بإعلانها للمرة الأولى عن عدم ممانعتها تسليم الرئيس السابق عمر حسن البشير، وثلاثة آخرين للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمته في الاتهامات الموجهة له بتهم الإبادة الجماعية في دارفور. فتح أبواب جهنم وفقا لخبراء ومحللين سودانيين فإن قرار تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، ربما لن يرى النور، لأنه كفيل بفتح أبواب جهنم على كثير من قيادات الجيش السوداني الذين مازال بعضهم في السلطة، وكانت لهم مشاركات واسعة في عمليات الإبادة التي جرت في دارفور، قبل وبعد قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر عام 2009. ومن الواضح أن تسليم البشير لن يحدث بسهولة، خاصة وأن نائب رئيس المجلس السيادي، الجنرال محمد حمدان دقلو الشهير بـحميدتي، كان ومازال يقود وحدة عسكرية شاركت في سحق تمرد دارفور. وتشير تحليلات أخرى إلى أن خطوة تسليم البشير للجنائية الدولية جاءت في هذا التوقيت لتخفيف ضغوط قوى الحرية والتغيير السودانية التي انتقدت لقاء البرهان ونتنياهو وبدء طريق التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب، بالإضافة للحصول على دعم الحركات المسلحة بدارفور، والتي رهنت قبولها بالمفاوضات السلمية مع المجلس السيادي بتسليم البشير والمتورطين معه في الجرائم للمحاكمة الدولية. البشير.. الحوت الأبيض الكبير رغم أن الإعلان عن تسليم البشير للمحكمة الجنائية كان مفاجئا للجميع، بمن فيهم المعنيون بالمحكمة نفسها، خاصة وأن تأكيدات سابقة لحكومة حمدوك، أعلنت عدم تفاعلها مع المطالب المتزايدة لأبناء دارفور بتسليم البشير للمحكمة، فإن الترحيب الدولي بقرار تسليمه غلفه الحذر والتقرب، وهو ما ظهر في التصريحات التي نقلتها نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، ووكالة رويترز، وشبكة cnn، عن مختصين دوليين بهذا الملف. واعتبر جينس ديفيد أولين، نائب عميد كلية الحقوق بجامعة كورنيل في تصريحات لـ أسوشيتد برس أن البشير هو الحوت الأبيض الكبير بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية. لماذا الآن ومن المستفيد؟ وهنا يبدو من أن حمدوك هو الذي يراهن على دعم المجتمع الدولي ومساعدته في ضبط الاقتصاد السوداني الذي يشهد تدميرا كبيرا، لذلك فإنه سيدفع بالبشير إلى قبضة الجنائية الدولية. ومن الواضح أن حمدوك في موقف ضعيف، حيث يتنقل في شراكة غير مريحة مع الجيش ويقود حكومة عديمة الخبرة، ويجب عليه أن يدير توقعات الجمهور، وأن يُظهر للمانحين الدوليين أنه قادر على الوفاء بأجندته الإصلاحية. وبالتالي فإنه يواصل السعي بأشكال مختلفة من أجل إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وهي القائمة التي لا تقف عائقا أمام الوصول إلى صناديق التنمية الأمريكية فقط، وإنما تمنع السودان فعليا من الدخول للمؤسسات المالية الدولية. حمدوك بحسب مراقبين يشعر بالقلق إذا لم تتحرك الولايات المتحدة وشركاؤها بسرعة لتوفير دعم مالي وتقني ودبلوماسي قوي له، لأنه في هذه الحالة سيدخل في صدام مباشر مع ملايين السودانيين الذين كانوا يتطلعون لمستقبل أكثر ازدهارا... لذلك فربما يكون البشير هو الأضحية التي ستدبح ليكسب الآخرون.

قال عضو المجلس السيادي بالسودان، شمس الدين الكباشي، اليوم، إن السلام من أولويات الفترة الانتقالية في البلاد. جاء ذلك لدى مخاطبته ضباط وجنود الفرقة الخامسة مشاة، بمدينة الأبيض. وأوضح أن مفاوضات جوبا مع الحركات المسلحة توصلت إلى ضرورة التوصل إلى سلام شامل مع كافة الحركات المسلحة خلال 6 أشهر. ووقعت الحكومة السودانية، في 12 سبتمبر الماضي، على تفاهمات منفصلة، مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، تضمنت إجراءات تمهيدية لبناء الثقة توطئة للدخول في مفاوضات بحلول منتصف أكتوبر، على أن تنتهي في أو قبل 14 ديسمبر المقبل. وكشف عن عملية تطوير شهدتها القوات المسلحة عبر تغيير هيكل القيادة العليا وإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتشكيل مجلس الأمن والدفاع باعتباره مجلسا مشتركا بين مجلسي السيادة والوزراء. فيما أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، امس عن وجود مؤامرات داخلية وخارجية، لإجهاض الثورة، وخلق حالة من عدم الاستقرار بالبلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للمتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح. وأضاف صالح: قوى النظام السابق (في إشارة إلى الرئيس المخلوع عمر البشير)، هي قوى ظلام تعمل ليلا ونهارا لإجهاض الثورة، وإثارة المشاكل لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. وتابع: كما أن هناك قوى دولية وإقليمية (لم يسمها) ليس من مصلحتها نجاح الثورة السودانية، لأنها لا تريد الديمقراطية. وأوضح أن رموز النظام السابق، ما زالوا في مناصبهم بالمراكز والولايات، والحكومة تعمل في صمت لإزالة كل الرموز الفاسدة. وكشف عن تشكيل لجنة قانونية لاستقبال الشكاوى حول المفسدين من رموز النظام السابق، لتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، خاصة في قضايا الثراء الحرام والمشبوه. وأكد تمسك قوى الحرية والتغيير بتشكيل اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام الدامي الذي حدث في 3 يونيو الماضي. شيع آلاف السودانيين، مساء الإثنين، جثمان أحد مفقودي أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة بالخرطوم منذ أكثر من 4 أشهر، بعد العثور عليه في مشرحة مستشفى مدينة أم درمان غربي العاصمة.ووري جثمان حسن عثمان أبوشنب في مقابر الصحافة جنوبي الخرطوم.

قال السيد جون بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إن التطورات الأخيرة في السودان، خاصة توقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل المجلس السيادي وتنصيب رئيس للوزراء، تعد فرصة لوضع حد نهائي للصراع في إقليم دارفور. وأضاف لاكروا، في إحاطة أمام مجلس الأمن حول ولاية بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المختلطة في دارفور (يوناميد)، اليوم، أن فعل ذلك سيتطلب انتقالا لا يمكن الرجوع فيه، من حفظ السلام إلى بناء السلام والانخراط في عملية السلام من قبل الجماعات التي لم تكن جزءا من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وأشار المسؤول الأممي إلى أن الاتفاقات الانتقالية التي تم التوصل إليها تتضمن تعهدا بإنهاء جميع الصراعات العالقة في السودان، بما قد يؤدي إلى استقرار طويل الأمد في دارفور والمناطق المهمشة الأخرى، لافتا إلى أنه من المتوقع إجراء محادثات بين الحكومة الجديدة ومختلف الجماعات المسلحة في السودان بما في ذلك جبهة السودان الثورية التي تضم بعض الحركات في دارفور. ومع تشكيل المجلس السيادي في السودان، المكون من خمس شخصيات عسكرية وستة مدنيين منهم امرأتان، أوضح أنه قد تتم إعادة النظر في الجدول الزمني لاستئناف خروج بعثة (يوناميد) من دارفور بعد انتهاء فترة التعليق في آخر أكتوبر المقبل. وشدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام على أهمية دعم المانحين للمساعدة في عملية الانتقال في دارفور وفي السودان بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي أدت إلى التغيير السياسي. وكانت عدة دول ومنظمات دولية وإقليمية قد رحبت بتنصيب عبدالله حمدوك رئيسا للوزراء في السودان وتشكيل المجلس السيادي وبالاتفاق الموقع، في 17 أغسطس الجاري، بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي السابق حول تشكيل حكومة انتقالية جديدة بقيادة مدنية، ومؤسسات انتقالية.

تتجه الأنظار في السودان إلى الدكتور عبدالله حمدوك بعد أن أدى اليمين رئيسا لمجلس الوزراء السوداني مساء أمس ، ويعلق الشارع السوداني عليه الآمال لإكمال المسيرة والنهوض بالبلاد واقتصادها بعد أن أعلنت قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، مؤخرا، اتفاقها على تولى حمدوك، رئاسة الوزراء، خلال الفترة الانتقالية. فمن هو حمدوك الشخصية التي تتصدر المشهد السوداني حاليا : تزامن ميلاد عبد الله حمدوك مع ميلاد السودان الجديد في عام 1956 في منطقة الدبيبات بجنوب كردفان، وهي المنطقة التي حبتها الطبيعة بكل الخيرات، فيما أدت سياسات نظام البشير إلى تجريدها من كثير من الطيبات، بعد أن تحولت إلى مسرح لحرب أهلية. حمدوك حاصل على بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) من جامعة الخرطوم، وعلى ماجستير ودكتوراه في الاقتصاد من كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة. عمل حمدوك أمينا لـاللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وترأس خلال عمله فيها حقائب مختلفة كبيرة، وعمل على التصدي للتحديات الإنمائية المتنوعة في السياسة الإفريقية. كما عمل كخبير في مجال إصلاح القطاع العام والحوكمة والاندماج الإقليمي وإدارة الموارد وإدارة الأنظمة الديمقراطية. قبل ذلك كان الدكتور حمدوك يعمل في وزارة المالية في السودان حتى عام 1987، وبعدها عمل في شركة مستشارين خاصة في زيمبابوي حتى عام 1995، وفي مقر منظمة العمل الدولية في زيمبابوي حتى عام 1997، وفي بنك التنمية الإفريقي في ساحل العاج حتى عام 2001. وفي الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أصبح الأمين التنفيذي لـاللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة. ويتولى حمدوك الآن أصعب مهمة في تاريخه، بعد أداءه اليمين رئيسا لمجلس الوزراء السوداني. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. وأدى حمدوك اليمين الدستورية عند التاسعة مساء بالتوقيت المحلي في القصر الرئاسي بالخرطوم، أمام رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء المكلف عباس علي بابكر. وعقب أداء القسم قال حمدوك، في مؤتمر صحفي حضرته وسائل الإعلام المحلية والعالمية، إن شعار المرحلة المقبلة هو نفس الشعار الذي رفعه الثوار السودانيون وهو حرية سلام وعدالة، لافتا إلى أن هناك مناخ سياسي حاليا ملائم يساعدنا على العبور بالسودان إلى بر الأمان ، وأن الأولوية الآن هي إيقاف الحرب وبناء سلام مستدام واصلاح مؤسسات الدولة، مشددا على أنه قد وضع معايير صارمة للترشيحات للوزارات وأساسها الكفاءة وذلك من أجل محاربة الفساد وبناء دولة الشفافية والعدل، مؤكدا أن هناك قضايا لا تقبل المساومة مثل معالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إنها ستقدم مقترح ينص على أن تكون رئاسة المجلس السيادي بالتناوب بين المدنيين والعسكريين، على ان يتم بحث المقترح مع المجلس العسكري الإنتقالي وذلك خلال جولة المفاوضات التي ستعقد مساء اليوم الاثنين، ويأتي مقترح قوى التغيير في سياق سعيها تجاوز أزمة المجلس السيادي.. وقالت الجزيرة نت في تقرير لها إن قوى التغيير قد جددت تأكيدها على أن الأغلبية في المجلس السيادي ستكون للمدنيين ، وذلك بعدما اتفقت مع المجلس العسكري في جولات التفاوض الماضية على أغلب الجوانب المتعلقة بالسلطات ومجالس الحكم خلال الفترة الانتقالية التي يفترض أن تستمر ثلاث سنوات. وتعذر التوصل إلى اتفاق نهائي بين الجانبين في جولة التفاوض التي جرت مساء أمس الأحد، بعدما تمسك كل طرف بموقفه المطالب بالأغلبية في المجلس السيادي بالإضافة إلى رئاسة المجلس. وقال مراسل الجزيرة محمد الطيب إن جلسة المفاوضات استمرت نحو ست ساعات حتى فجر اليوم، وأضاف أنه كان متوقعا أن تكون هذه الجولة الأخيرة. وبعيد انتهاء الجلسة، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي وعضو وفد قوى التغيير مدني عباس مدني أنه تقرر تأجيل إعلان الاتفاق النهائي الذي كان يتوقع أن يتم مساء الأحد، ومواصلة التفاوض بينهما مساء اليوم. وقال كباشي إنه تمت مناقشة هيكل السلطة الانتقالية، وتثبيت نقاط الجولات السابقة المتعلقة بصلاحيات ومهام وهياكل السلطة الانتقالية ومدة الفترة الانتقالية. من جانبه قال مدني إنه جرى الاتفاق على مواصلة النقاش حول المرحلة الانتقالية. وكان الطرفان توصلا مؤخرا إلى اتفاق مبدئي على هياكل هذه المرحلة، وهي مجلس سيادي يضم عسكريين ومدنيين، وحكومة انتقالية تنفيذية، ومجلس تشريعي تكون أغلبية الثلثين فيه لقوى الحرية والتغيير. كما أوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة نتائج لجنة التحقيق بشأن الأحداث التي سقط فيها قتلى وجرحى في محيط الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم. وكان المجلس العسكري أعلن مساء الأربعاء تعليق المحادثات 72 ساعة لحمل المحتجين على إزالة الحواجز والمتاريس التي أغلقوا بها طرقا وجسورا رئيسية بالخرطوم خارج موقع الاعتصام المستمر منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي.