أصدر المجلس الدولي للمتاحف (منظمة دولية غير حكومية) قائمة لمنع الإتجار في 33 قطعة أثرية سورية مسروقة تعود إلى حقب تاريخية متعددة، وفق بيان. وقال خالد عزب، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولي للمتاحف، في بيان اطلعت عليه الأناضول، اليوم الإثنين، إن المجلس الدولي للمتاحف أصدر قائمة "حمراء" لمنع الإتجار وحظر تداول تلك القطع الأثرية في المزادات. وأضاف عزب أن "القطع الأثرية تحمل نقوش مسمارية وآرامية وسريانية، وكذلك دمى طينية من الصلصال، وتمائم وتعاويذ ومنحوتات عاجية وأواني فخارية ومعدنية وأرضيات من الفسيفساء عبارة عن مشاهد طبيعية تمثل البيئة السورية". ووفق البيان ذاته، فإن القطع مسروقة من متحف معرة النعمان (جنوبي مدينة إدلب السورية) تعود للنصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد، كما تضم القائمة أيضا قطع سرقت من متحف دمشق الوطني (وسط العاصمة السورية) تعود للقرن السادس عشر الميلادي. وناشد المجلس الدولي للمتاحف، متاحف العالم ودور المزادات، وتجار الفن وجامعي التحف، بحظر التعامل وتداول تلك القطع الأثرية. وأضاف أنه "يجب التعامل مع أية قطعة خرجت من سوريا بحرص شديد والتأكد من المستندات الخاصة بها، حيث إن ملكية أي قطعة على هذه القائمة تعود للدولة السورية". وتحمي المعاهدات والاتفاقيات الدولية التراث الأثري خاصة اتفاقية اليونسكو الصادرة عام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع الاستيراد والتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، واتفاقية اليونسكو لعام 1972 المتعلقة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي.

أعلن مسؤولون بالمجلس الدولي للمتاحف "الأيكوم"، دعمهم لمصر في صيانة متحف الفن الإسلامي، والذي تعرض للتدمير إثر الحادث الإرهابي، الذي تعرضت له مديرية أمن القاهرة، مطلع العام الجاري، وتأثر به المتحف بدرجة كبير. وقام وفد من المجلس، اليوم الثلاثاء، بتفقد أوضاع المتحف على الطبيعة، والوقوف على حجم الأضرار التي لحقت به، علاوة على المقتنيات المكدسة، جراء تدمير قاعات كبيرة من المتحف إثر الحادث الإرهابي. وجاءت جولة الوفد الدولي للمتحف للوقوف على احتياجات المتحف، من مساهمات فنية وتقنية، تمهيدا لتعبئة كافة إمكانيات المنظمة الدولية للمساهمة في مشروع ترميمه، لما يضمه من مقتنيات أثرية. وبحث وفد المنظمة الدولية مع المسؤولين المصريين، إمكانية تنفيذ برنامج تدريبي لبعض مرممي المتحف الإسلامي على أحدث التقنيات في مجال ترميم المقتنيات الزجاجية، على أن يقوم على تنفيذه خبراء دوليون من مختلف المعاهد الدولية، علاوة على دراسة توفير التمويل اللازم لتصميم قاعات عرض على أحدث التقنيات الحديثة وتوفير الأدوات والأجهزة الخاصة لترميم مقتنيات المتحف.