أطلق مسلحون مجهولون، النار على منزل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، للمرة الثانية خلال أيام. ودعا مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك إلى توفير الحماية لرئيس المجلس التشريعي عزيز دويك نظرًا لتكرر الاعتداء على منزله. وأفاد بأن هذا الاعتداء هو الثاني خلال 4 أيام، مطالبًا بسرعة الكشف عن المعتدين ومن يقف خلفهم. وطالب دويك بموقف حاسم من الأجهزة الأمنية يكشف بسرعة عن المعتدين ويوفر الحماية للدكتور دويك بما يضمن عدم تكرار الحادث. وقال: إن الحماية له نظرًا لمكانته الاعتبارية وخشية ألا يكون لهذا الحدث أي تداعيات اخرى لا داعي لها. وكان منزل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك الذي يقع في حي الجامعة القريب من جامعة الخليل، تعرض فجر الاثنين الماضي، لإلقاء قنبلة يدوية، دون وقوع إصابات. ونشر نجله أنس دويك على حسابه بـفيسبوك: حسبنا الله ونعم الوكيل.. تم الاعتداء على منزل الوالد الدكتور عزيز دويك بإلقاء قنبلة يدوية.

أكد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس التجاوزات العلنية الفاضحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني صباحًا ومساءً وبشكل متعمد في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين، في استهانة واضحة بالمجتمع الدولي. جاء ذلك خلال جلسة عقدها التشريعي الفلسطيني في مقره بغزة، أمس بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 53 للنكسة واحتلال شرقي القدس والمسجد الأقصى المبارك. وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر في كلمة مصورة له، إن تهديدات قادة الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة ضد أبناء الشعب الفلسطيني لإجباره على القبول بمشروع الضم والاستكانة لمخطط تصفية القضية الفلسطينية لا قيمة او اعتبار له في ميزاننا الوطني المقاوم. وأكد أن أي حماقة يرتكبها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني ستقابل بمقاومة فلسطينية شرسة وغير مسبوقة. وأشار إلى أن قرار الاحتلال ضم أجزاء كبيرة من أراضي الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها في الأول من يوليو المقبل، جاء إلى جانب إنهاء قضيتي القدس واللاجئين وسرقة مواردنا ومقدراتنا الوطنية وتصفية الوجود الفلسطيني على الأرض بشكل عام. وأوضح أن النكبة والنكسة واحتلال القدس وفلسطين وكل أشكال العنصرية والعدوان التي صبها الاحتلال على الشعب الفلسطيني طيلة العقود الماضية، والتي توجد بمؤامرة صفقة القرن وما تحمله من قرار الضم وغيرها، لا تساوي في قاموس الإرادة والعزيمة الوطنية شيئًا. وشدد على أن المرحلة الراهنة لا تحتمل مزيدًا من التسويف والانتظار، فالكل يجب أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة الاحتلال وصفقة القرن والدفاع عن شعبنا وقضيتنا. ودعا بحر الدول العربية الإسلامية وقادة الأمة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية في هذه المرحلة الخطيرة، مطالبًا بتقديم كل أشكال الدعم والنصرة لأبناء شعبنا لتعزيز صموده في وجه الاحتلال. بدوره، شدد القائم بأعمال رئيس المجلس التشريعي، رئيس الجلسة النائب محمود الزهار على أن القدس والأقصى جزء من عقيدة الأمة الإسلامية، وأن الشعب الفلسطيني هو خط الدفاع الأول عنهما. ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني لن يهادن الاحتلال مهما طال الزمن، وسيستمر بمحاربة ومجابهة الاحتلال بكل السبل والوسائل المتاحة وصولا للتحرير والاستقلال. من جهته، طالب رئيس لجنة القدس والأقصى بالتشريعي النائب أحمد أبو حلبية، في تقرير للجنة حول الذكرى الـ 53 لاحتلال شرقي القدس والأقصى، السلطة الفلسطينية تقديم الدعم اللازم لأهل القدس ودعم صمودهم ومقاومتهم للاحتلال لمواجهة مخططاته، وخاصة في ظل جائحة كورونا. ودعا إلى وقف التعاون والتنسيق الأمني مع الكيان الإسرائيلي فورًا، ووقف ملاحقة المقاومين في الضفة الفلسطينية المحتلة في مواجهة مخططات العدو. كما دعا السلطة لاتخاذ الإجراءات العملية لملاحقة الاحتلال وقادته ومجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائم الحرب التي يقترفونها بحق القدس وأهلها والمسجد الأقصى. وطالب فصائل المقاومة الفلسطينية بالعمل على التصدي للاحتلال ومنعه من الاستفراد بالمسجد الأقصى وحاضنته مدينة القدس لردعه عن مواصلة انتهاكاته وجرائم حربه. وأدان التقرير التطبيع بجميع أنواعه، من بعض أنظمة العرب والمسلمين مع الكيان الإسرائيلي، معتبرًا ذلك خيانة للقدس والأقصى والقضية والشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية. ودعا إلى تفعيل صناديق ولجان دعم القدس التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودعم مشاريع صمود المقدسيين في مواجهة المخططات الإسرائيلية لتهويد القدس وطمس معالمها ودعم مشاريعهم في الدفاع عن الأقصى.

المجلس المركزي لن يكون بديلاً لـالتشريعي اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، تصريحات بعض مسؤولي سلطة رام الله بالإعلان عن المجلس المركزي لمنظمة التحرير بديلاً للمجلس التشريعي المنتخب بأنها انقلاب واضح على القانون الأساسي وخطوة خطيرة نحو تعميق الانقسام. وأكد بحر في بيان أصدره المكتب الإعلامي للتشريعي، على أن مخططات عباس وأعوانه بهذا الخصوص لن تكون بديلاً عن إرادة شعبنا الذي اختار ممثليه في عام 2006م بشكل ديمقراطي ونزيه وبالتالي لن يقبل شعبنا أن تستبدل إرادته بقرارات فردية صادرة عن أشخاص فرضوا العقوبات عليه منذ أكثر من عشر سنوات. وشدد على أن هذا المخطط لن يخدم شعبنا بأي حال من الأحوال بل ويسهم في تعميق الانقسام وتسهيل تمرير المخططات الصهيوأمريكية بشأن ما يسمى بصفقة القرن. وأعلن بحر أن المجلس التشريعي الفلسطيني سيعقد جلسة خاصة الأسبوع القادم لمناقشة خطورة هذا الموضوع ووضع الضوابط والآليات لوقف هذا المخطط الخطير الرامي إلى تمرير صفقة القرن والنيل من مكونات النظام السياسي الفلسطيني. فيما طالب القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، من يحذرون حماس من التورط بالشراكة الاقتصادية مع اسرائيل بتطهير أنفسهم أولاً من عار الشراكة الأمنية معه. وأفاد أبوزهري في تغريدةٍ له عر تويتر، إنّ الذين يحذرون حماس من التورط في الشراكة الاقتصادية مع الاحتلال عليهم ان يتطهروا أولا من عار الشراكة الأمنية مع الاحتلال. وأشار إلى، أنّ حماس حركة وطنية ولن يتورط فيما تورط فيه هؤلاء. من جانب آخر، دعت حركة حماس، الأمم المتحدة لاعتماد موازنة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بشكل دائم، كجزء من موازنتها الرئيسية. وحذّرت الحركة أن تفاقم الأزمة المالية للوكالة سينعكس بشكل دراماتيكي خطير على حياة أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون بشكل أساسي على خدماتها. وقالت الحركة، في بيان: على الأمم المتحدة اتخاذ قرار مسؤول باعتماد موازنة الوكالة كجزء من موازنتها الرئيسية، وضرورة إيجاد حلول جذرية لأزمة الوكالة. وأضافت الحركة: من غير المقبول أن تستمر معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وأن تبقى حياتهم مرهونة بحسابات سياسية دولية، وبقرارات عنصرية أمريكية لصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوقهم الثابتة.

جدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة رفضهم للسياسة الصهيونية بإعادة اختطاف نوابه في محافظات الضفة الغربية، مشددين على أن اختطاف النائب سميرة الحلايقة "يؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يراعي قانون ولا ذمة ولا يفهم إلا لغة القوة". وأكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، أن سياسة الاحتلال في اختطاف النواب هو تغييب للقيادات التي تمثل الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الاحتلال لا يزال يختطف عشرة نواب وفي مقدمتهم النائب أحمد سعدات ومروان البرغوثي. وقال الدكتور بحر خلال وقفة برلمانية مع النواب المختطفين، اليوم، إن المقاومة الفلسطينية ستجبر الاحتلال على تحرير جميع أسرانا رغماً عن أنفه، مطالباً كافة فصائل المقاومة بالعمل والاجتهاد من أجل تحرير الأسرى. بدوره، أكد رئيس كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية بغزة محمود الزهار، إن اختطاف الاحتلال الإسرائيلي للنواب وآخرهم النائب سميرة الحلايقة انتهاك للحقوق التي ينادي بها العالم، داعياً جميع الكتل البرلمانية للوقوف يد واحدة للرد على الانتهاكات بحق النائب الحلايقة والتي اختطفها في يوم المرأة. وشدد الزهار خلال كلمته على أن العالم يتعامل بنفاق مع القضية الفلسطينية، مضيفاً :"لا نعول على هذا العالم المنافق الذي يصمت على جرائم الاحتلال العالم، وكلنا أمل بوعد الله بتحرير فلسطين والتي سيطبق من خلال سواعد المجاهدين والمجاهدات". من جهة أخرى، أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة أن الآثار الكارثية للحصار الإسرائيلي ضد القطاع تتصاعد وتزداد، وإسرائيل كقوة احتلال تفرض حصار غير قانوني وغير إنساني وغير أخلاقي لأكثر من عشر سنوات "وهي تتحمل مسئولية الأوضاع الكارثية المتفاقمة".

قطر دفعت بقوة في إنهاء أزمة الكهرباء وجهودها مستمرة لتنفيذ مشروع خط الغاز للطاقة رحب رئيس اللجنة الإقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني النائب عاطف عدوان, بجهود دولة قطر في إنهاء أزمة ملف كهرباء قطاع غزة، مؤكداً أنها من الدول التي قدمت دعماً كبيراً للطاقة بغزة، وما زالت تقدم كافة سبل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني عامة، أهالي غزة بصفة خاصة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والتطويرية والخيرية . وتوجه عدوان بالشكر والتقدير والعرفان من حضرة صاحب السمو تميم بن حمد آل ثاني, أمير البلاد المفدى, والأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني, والقيادة والحكومة القطرية, والشعب القطري مواطنين ومقيمين, والمؤسسات القطرية الخيرية والإغاثية لموقفهم المتواصل في دعم ثوابت الفلسطينيين وتعزيز صمودهم.ودعا الدول العربية والإسلامية بأن تحذو حذو قطر تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة, في ظل الوضع الصعب والظروف المأساوية والاجرام المستمر من الاحتلال الإسرائيلي, آملاً أن يكون هناك دور جاد وملموس لمساعدة الشعب الفلسطيني في كل نواحي الحياة.جاء ذلك في حديثه لـ"الشرق" عن دور المجلس التشريعي أمام أزمة الكهرباء, وما المشاكل التي تواجه سلطة الطاقة بغزة, وملف الكهرباء, ومن المسؤول عن الأزمة بالدرجة الأولى, وما هي أبرز الحلول للخروج من العقبات والمعيقات التي تواجه كهرباء القطاع.* في البداية.. تعقيبك على وجود جهود قطرية تبذل لتنفيذ مشروع خط الغاز للطاقة بغزة؟قطر استعدت أن تتكفل بكل القضايا المالية المتعلقة بتنفيذ هذا المشروع, وعلمنا بالأمس أن سعادة السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية قد التقى بوفد من الرباعية الدولية لبحث مشروع الغاز, لكن العقبات التي تواجه المشروع ليست مالية بل عقبات فنية وإدارية, بمعنى أن حصار غزة له أهداف سياسية بالدرجة الأولى من قبل الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية. عاطف عدوان - رئيس اللجنة الإقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني ودعوة دولة قطر بضرورة استمرار هذا المشروع والعمل على تحقيقه, سيخفف من معاناة أهالي القطاع منذ أكثر من عشر سنوات, وستحيي القطاعات الانتاجية من جديد, وسيعمل تنفيذ المشروع على تشغيل المحطة بقدرة أعلى من السابق إضافة إلى أن سعر كيلو الكهرباء سيقل بنسبة 30% بالنسبة للمواطنين.وبصراحة هناك عقبات سياسية لاستمرار حصار غزة, خاصة وأن المشروع له انعكاسات إيجابية, لكن تفاقم مشكلة الكهرباء خاصة في ظل أن مواطني القطاع لا يستطيعون أن يتحملوا برد الشتاء ولا حر الصيف, ويريد الاحتلال وبجانبه السلطة أن يفرضوا عليه رفض الواقع والتعامل معه بسياسة الذل والهوان, وعدم تنفيذ مثل هذه المشاريع.* أنتم في المجلس التشريعي كيف تتابعون الأزمة؟ وأين تكمن المشكلة بشكل رئيسي؟المشكلة الموجودة ليست أزمة فنية بل أزمة سياسية بمعنى أن من يتحكم بكهرباء غزة أربعة مصادر هي المصدر المحلي من خلال المحطة وتوفير السولار الخاص بالكهرباء, والمصدر الثاني السلطة في رام الله التي تتحكم في كميات البترول الوارد لغزة ولا تقدم الكمية المطلوبة وتتعامل بسياسة التقطير.والثالث الاحتلال الذي بدوره يقطع ما يمدنا به من كهرباء بواقع 120 ميغا وات تقريباً, في أغلب الاوقات وخاصة في وقت الذروة, بخلاف السلطات المصرية باعتباره المصدر الأخير وهي تمدنا بـ 25 ميغا وات تقريباً, والقطع يكاد يكون يومي, ناهيك عن وجود قطع بشكل يومي, وتحتج بالوضع الأمني الذي يعتبر بعيد عن مثل هذه الأمور, وبصراحة من الواضح وجود نوايا ليست جيدة فيما يتعلق بتعامل النظام المصري مع القطاع.وهناك نية سيئة ومسبقة لإبقاء أهل غزة تحت الحصار والضغط وهذا هو الذي يربك جدول توزيع الكهرباء في غزة, وعل سبيل المثال الاسبوع الماضي تم قطع الكهرباء من مصر وكذلك الاحتلال, ولم يكن هناك امكانية لترتيب الجدول بشكل مناسب, خاصة في ظل عدم وجود مصدر للمحطة والمحطة تحتاج الى وقود ومن شبه المستحيل ان يكون هناك ضمان لاستمرار جدول الكهرباء ثمانية وصل وأخرى قطع.* ما هو دور المجلس التشريعي أمام هذه الأزمة؟نحن جهة تشريعية وليست تنفيذية بالدرجة الأولى, نحن نراقب الأداء ونصدر القوانين ونحث الناس على دفع المستحقات, ونحاول أن نضع بعض الآليات الرادعة للمتأخرين حتى يساهموا في ثمن الوقود المقدم لشركة الكهرباء, لكننا لا نستطيع أن نتواصل مع الاحتلال أو السلطات المصرية أو حتى السلطة الفلسطينية.ونحاول التواصل مع الاخوة في شركة الكهرباء وسلطة الطاقة التنفيذيين, ونضع أيدينا ببعض لحل الاشكاليات المتعلقة مع الحكومة بغزة أما دون ذلك فلا نستطيع حلها أو المساعدة, خاصة وأن أغلب الاشكاليات التي تواجهنا متعلقة بالاحتلال والسلطة ولا نستطيع وضع حلول للإشكالية المزمنة.* ما الحلول التي ترونها في اللجنة الاقتصادية لحل أزمة الكهرباء؟المشكلة الأولى في عدم توفير السولار, إضافة إلى عدم الصيانة المطلوبة لمحطة الكهرباء, ثم هناك مشاريع اضافية تحتاجها الطاقة لتعضيل مصادرها من خلال الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح, وهناك امكانية لاستخدام الطافة البديلة لأن كمية الشمس في غزة لربما من أكبر الكميات الموجودة في العالم.لكن شركة الكهرباء والقطاع الخاص يجدوا صعوبة كبيرة لإدخال الكميات اللازمة والمواد لاستخدام الطاقة البديلة خاصة وانها تحتاج لأموال ضخمة, فمثلاً حتى ننتج 30 ميغا وات نحن بحاجة لحوالي 25 مليون دولار لتنفيذ المشروع, وهذه ليست متوفرة بشكل مادي, وان كانت متوفرة من جهات مانحة فإنها تحتاج موافقة من الاحتلال والسلطة.وللأسف نجد عقبات كثيرة بشكل واضح من السلطة الفلسطينية وبشكل خاص من الرئيس محمود عباس الذي يضع بدوره عقبات كبرى أمام أي تسهيل لقطاع غزة سواء في النواحي الاقتصادية أو الانشائية أو الاجتماعية أو غيرها, وكأن له مشكلة شخصية مع القطاع.* تقييمك لجهود المجتمع الدولي أمام الأزمة؟بصراحة أقول أنه لا يوجد جهود دولية في هذا المجال, وكان الاتحاد الاوروبي يدفع ثمن السولار لسلطة الطاقة مباشرة لكن عندما جاء سلام فياض وطلب تحويل المنحة لوزارة المالية ثم تحولت منذ ذلك الحين لم يعد بالإمكان دعم كمية السولار التي تشغل المحطة, وحتى الآن هناك مشكلة في ايصال السولار للمحطة.ويرجع ذلك أيضاً لتدهور الوضع الاقتصادي وشح المال بغزة بسبب حالة الحصار الخانق, وما تجمعه سلطة الطاقة لشراء السولار الصناعي بالكاد يغطي جدول 8 ساعات, أما من ناحية موضوعية لا يوجد أي جهود دولية, وكان هناك جهود من شركات خاصة فقط لإتمام بعض المشاريع ومنها عمل طاقة بديلة ولكن للأسف السلطة في رام الله تسببت بإيقاف أي مشروع لحل أزمة ملف الكهرباء في غزة.

ثمن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، الدور الكبير لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني عمومًا، والضعفاء المحاصرين في قطاع غزة بشكل خاص. وأكد أن دولة قطر ثابتة على مواقفها تجاه القضية الفلسطينية في المحافل والمؤتمرات الدولية، وتعزز من صمود الشعب الفلسطيني من خلال تدشين العديد من المشاريع الخيرية والإغاثية والتنموية والتطويرية في شتى المجالات "الصحية والاقتصادية والإنشائية والتعليمية والبنية التحتية وغيرها". وأشاد بحر بتوجيه حضرة صاحب السمو بصرف نحو 31 مليون دولار لصالح موظفي غزة، للتخفيف من معاناتهم في ظل حالة الحصار الإسرائيلي على غزة منذ عام 2007، وتدني الأوضاع المعيشية لدى الآلاف من شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني في القطاع. مشددًا على أن مكرمة صاحب السمو ذات طابع إنساني بحت وتهدف للتخفيف من معاناة الموظفين في غزة. وفيما يتعلق باستثناء حوالي 2800 موظف بغزة من المكرمة الأميرية، حمل الدكتور بحر السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن منع صرف الرواتب لعدد كبير من الموظفين، معتبرًا ذلك مؤامرة وجريمة إنسانية، جاء حديثه خلال حفل تخريج مخيم أبناء القادة بغزة. واعتبر بحر أن حرمان آلاف الموظفين من حقهم في المنحة القطرية يعبر عن طبيعة السلوك اللاوطني الذي تمارسه السلطة الفلسطينية في رام الله. مؤكدًا أن قضية الموظفين هي قضية إنسانية أخلاقية في المقام الأول ويجب إبعادها وتجريدها عن كافة الأبعاد والتأثيرات السياسية والحزبية والشخصي. وأضاف: "الراتب حق للموظف وليس منة من أحد، وأسر الموظفين وأطفالهم ليسوا مطية بيد هذا أو ذاك، وسوف نتحمل مسؤولياتنا كاملة في الدفاع عنهم، مشددًا على أن المؤامرات الداخلية والخارجية على غزة لن تهزم إرادة الشعب الفلسطيني، وسنستمر في الصمود والمقاومة حتى تحرير فلسطين". وفي السياق ذاته، عبر عضو نقابة موظفي غزة خليل الزيان عن شكره وتقديره وعرفانه لدولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا، في مد يد العون والمساندة للأسر الفلسطينية في القطاع، والنظر إليهم بعين الرحمة في ظل الحالة الصعبة التي يمرون بها بفعل استمرار الحصار، والتضييق الكبير من الاحتلال الإسرائيلي. وأكد أن دولة قطر الأولى على المستوى الدولي في العطاء والسخاء والحب للشعب الفلسطيني "وجاءت المكرمة الأميرية لتؤكد أنها إلى جانب أهالي القطاع ولن تنساهم يومًا". وعن حرمان الآلاف من موظفي غزة من المنحة القطرية قال إن مثل هذا القرار بحجب الآلاف من الموظفين المدنيين وتمييزهم عن زملائهم لن يؤثر في عزائمهم و"لأننا كنقابة لن نتركهم دون راتب وسنتواصل مع وزارة المالية لتوفير راتب كامل بصورة عاجلة وهذا ما وعدت به وزارة المالية"، وانضم الزيان إلى فئة المحرومين من المنحة، متابعًا:"واستقبلت ذلك وأنا على يقين أنني محجوب من هذه المنحة، وأعلم جيدًا أن من ترك شعبه 51 يوما في الحرب الأخيرة على القطاع دون أي مساعدة لا يبالي بقطع أرزاقهم". وأضاف:"الموظف في غزة موظف يعرف قيمة الوطن والمواطن لأنه في ثلاث حروب كان يقدم الخدمة لأبناء شعبه الممرض في مستشفاه، وكذلك الطبيب والوزارات المختلفة كانت تقدم خدماتها رغم الحرب، وكثيرا ما قدمت هذه المؤسسات الحكومية شهداء في ظل العدوان على غزة".

أفادت مصادر إعلامية في مكتب أمين عام "المبادرة الوطنية الفلسطينية" برام الله، مصطفى البرغوثي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجر البرغوثي، صباح اليوم الإثنين، بالقرب من الأغوار في مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية. وقالت المصادر، في تصريح صحفي لها اليوم، إن الاحتلال أوقف مركبة البرغوثي، وهو عضو بالتشريعي الفلسطيني، ومنعها من دخول الأغوار الفلسطينية على أحد الحواجز التابعة للاحتلال. وأوضح البرغوثي في البيان ذاته، أن الاحتلال أوقفه ومنعه من مواصلة طريقه، وما زال يحتجزه حتى هذه اللحظة، "دون إبداء الأسباب". وقال البرغوثي إن الاحتلال يتبع "إجراءات عنصرية وقرصنة، وأن جنود الاحتلال يتصرفون وكأنهم قطاع طرق"، وفقاً لتصريحاته.