قالت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الثلاثاء، إن وحدات من الأمن والجيش تواصل تمشيطها في المناطق المحاذية لجبل السلوم بالقصرين، بعد تعرض نائب في المجلس التأسيسي لمحاولة اغتيال. وأفادت الداخلية، في بيان لها، بأن منزل النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن مدينة القصرين محمد علي النصري تعرض، أمس الاثنين، لمحاولة اقتحام منزله المحاذي لغابة زيتون مؤدية إلى جبل السلوم من قبل مجموعة إرهابية حاولت اغتياله لكنها لم تتمكن من ذلك. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إن 6 عناصر هاجموا المنزل وأطلقوا أعيرة نارية، لكن النائب المرشح عن حزب نداء تونس في الانتخابات المقبلة نجح في الإفلات منهم وأصيب بكسر أثناء هروبه حيث تمكن من تسلق سياج المنزل. وأوضحت الداخلية أن وحدات أمنية وعسكرية تقوم بحملة تمشيط واسعة بالمنطقة بحثا عن العناصر المسلحة بينما شنت مداهمات على عدد من المنازل. وتعد هذه الحادثة ثاني محاولة اقتحام بالجهة بعد الهجوم الذي استهدف مقر سكن وزير الداخلية في 28 مايو الماضي، والذي أوقع 4 قتلى في صفوف الأمن.

صادق المجلس الوطني التأسيسي التونسي اليوم الخميس، على القانون الانتخابي ما من شأنه أن يتيح تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية 2014، لمنح البلاد مؤسسات دائمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الثورة. وتمت المصادقة على القانون الانتخابي بعدما أيده 132 نائبا ممن حضروا الجلسة مقابل رفض 11 نائبا وامتناع 9 عن التصويت، ويضم المجلس 217 نائبا. وكان النقاش بشان هذا القانون بدأ في 18 إبريل، وشهد سجالات حامية بين النواب بشان عدد من القضايا الخلافية مثل منع كوادر نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من الترشح حتى نظر العدالة الانتقالية في أمرهم، الأمر الذي رفض في نهاية المطاف بفارق صوت واحد، مساء الأربعاء. ومن آخر فصول القانون التي تم تبنيها الخميس فصل بشان اعتماد لوائح تكون مناصفة بين النساء والرجال في الانتخابات التشريعية، في المقابل فشل مقترح بشان فرض حصة للنساء في رئاسة القوائم. وكانت اللجنة قدرت في وقت سابق، إنها تحتاج إلى ما بين ستة إلى ثمانية أشهر، بعد تبني القانون الانتخابي لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.

ارتفعت سوق الأسهم التونسية 1.7%، اليوم الإثنين، في مؤشر على ثقة المستثمرين بعد أن وافق المجلس التأسيسي على دستور جديد للبلاد وقيام رئيس الوزراء بتشكيل حكومة خبراء جديدة.

عطلت خلافات حادة بين نواب داخل المجلس الوطني التأسيسي بتونس، بشأن "تجريم التكفير" في الدستور الجديد للبلاد، استكمال المصادقة على ما تبقى من الفصول. ووقف الفصل الخاص بتجريم التكفير كحجر عثرة أمام اجتياز خط النهاية، في الدستور التونسي، حيث أثار جدلاً حاداً بين نواب المجلس التأسيسي رغم أنه كان قد حظي تحت ضغط من المعارضة بضوء أخضر، مما سمح بإضافة فقرة تعتبر التكفير والتحريض على العنف خطاً أحمر. ولم يحسم السجال بعد بين النائب، منجي الرحوي، القيادي في الجبهة الشعبية، وغريمه الحبيب اللوز المحسوب على الجناح المتشدد في حركة النهضة، الذي اتهم الرحوي بمعاداة الإسلام، حيث دعا الرحوي صراحة إلى تصنيف حركة النهضة تنظيما إرهابيا ما لم تتراجع عن مواقفها. أما صحبي عتيق، رئيس الكتلة البرلمانية للحركة في المجلس التأسيسي الذي أنكر على اللوز تصريحاته تلك، تعهد بأن الفصل السادس لن يمر بحجة أن أطرافا عدة داخل المجلس ترفضه. ولفت عتيق في الوقت نفسه إلى أن رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس بصدد البحث عن التوافق.

دعت جمعية القضاة التونسيين القضاة إلى استئناف العمل في المحاكم التونسية، اليوم الجمعة، وإيقاف الإضراب المعلن، منذ أول أمس الأربعاء، احتجاجا على فصول بالدستور الجديد للبلاد. وكان قضاة تونس بدأوا إضرابا حضوريا في كامل المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع احتجاجا على صياغة فصول تهدد استقلالية السلطة القضائية بالدستور الجديد. ويتعلق الاحتجاج أساسا بالفصل 103 المحوري في باب السلطة القضائية والمرتبط بتسمية كبار القضاة. وقالت جمعية القضاة، في بيانها اليوم، إن "باب السلطة القضائية في بنيته العامة والبنية العامة للدستور يشكل إطارا عاما ملائما لبناء وتطوير سلطة قضائية مستقلة على الرغم من التحفظات على مضمون بعض الفصول التي لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية". وأنهى نواب المجلس التأسيسي، مساء أمس الخميس، الجدل حول الفصل 103 عبر التصويت بالأغلبية على تعديل توافقي بشأنه.

استكمل نواب المجلس الوطني التأسيسي، انتخاب أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستشرف على الانتخابات المقبلة، في انتظار انتخاب رئيس للهيئة في جلسة عامة، اليوم الخميس. وتواصلت أعمال المجلس التأسيسي حتى ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الخميس، إلى حين انتخاب الأعضاء الـ 9 لهيئة الانتخابات. وثلث أعضاء الهيئة الجديدة من النساء، كما تضم 3 أعضاء من الهيئة القديمة التي رأسها كمال الجندوبي، والتي أشرفت على أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ تونس عقب الثورة، لانتخاب نواب المجلس التأسيسي عام 2011. وتعد هيئة الانتخابات أحد أهم الملفات التي يتوقف عليها إتمام المرحلة الانتقالية، إلى جانب المصادقة على الدستور، وإصدار قانون انتخابي وتحديد موعد الانتخابات المقبلة. وسيخصص المجلس التأسيسي جلسة عامة مساء اليوم، لانتخاب رئيس الهيئة من بين الأعضاء الـ 9 المنتخبين.