اعتمدت الكويت اليوم الاثنين، قرارًا بإلزام المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بإنشاء حضانات داخل مبانيها، ذلك القرار الذي صدر بعد مطالبات مجتمعية عدة. وبحسب صحيفة القبس المحلية فإن المجلس البلدي الكويتي وافق في جلسته الرئيسية برئاسة اسامة العتيبي، على إضافة مادة في لائحة البناء تلزم المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة بإنشاء حضانات داخل مبانيها. واشار المجلس، إلى أنه يجب ان يزيد عدد العاملات بتلك المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة على 50 عاملة، أو ان يتجاوز عدد العاملين بها 200 عامل لإنشاء دور حضانة لها. واستخدم المجلس المادة 25 ضد اعتراضات وزيرة الدولة لشؤون البلدية، فيما يتعلق بكتاب الأعضاء في شأن وقف مؤقت لتراخيص الاستثمار في الأندية والإتحادات واللجان الأولمبية وإعادة دراسة القرار الخاص بأنشطة الإتحادات التجارية بنسبة 50‎ بالمئة. ووافق المجلس على تخصيص أراض لنواد مستقلة تمارس أنشطة مختلفة للمدن الإسكانية الحديثة، بينما رفض طلب تخصيص حديقة أبو الحصانية لوزارة الداخلية لنادي ضباط الشرطة. ووافق على إلزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تصميم وتنفيذ مضمار للمشي ضمن الحدائق العامة، كما وافق على إضافة نسبة تجارية لمشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية لإقامة عيادة طبية.

أشاد عضو المجلس البلدي الكويتي عبدالله الكندري في حديث لـ"الشرق" بالخطة التنموية الطموحة التي تنتهجها قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الذي يمتلك الرؤى التي تجعل قطر في مصاف الدول المتقدمة، وهو رجل الدولة القادر على فهم ما تحتاجه بلاده لبناء مستقبل واعد ومشرق لأبناء بلده. وذكر عضو المجلس البلدي الكويتي أن المجلس البلدي في قطر أسهم في طرح الكثير من الموضوعات والقضايا الحيوية التي تهم المواطن والمقيم من حيث المرافق العامة وخدمات البنية التحتية وغيرها وحظي على مدار دوراته برصيد كبير من الترحيب الشعبي لدى مختلف فئات المجتمع القطري، مشيراً إلى أن التطورات الناجحة التي تعيشها قطر بقيادة سمو الأمير تعد استمراراً لنهج المؤسس خصوصا أن هناك رؤية قطرية حتى 2030 التي تسعى الدولة إلى تنفيذها خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة وهناك عزم بين الجميع لإنجازها لاسيَّما وأن الدوحة تشهد حاليا تقدماً في كل المجالات التي وضعتها في مصاف الدول المتقدمة. وفي معرض رده على سؤال حول تقييم دور تجربة المجلس البلدي في قطر والتنمية التي تنتهجها قطر في الوقت الحالي، قال الكندري إن المجلس البلدي القطري لاعب أساسي في التنمية مثله مثل المجلس البلدي في الكويت وله دور مؤثر في مسيرة التنمية والبناء لإيمان القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية الارتقاء بالوطن والمواطن لكي يأخذ دوره الريادي بين الأمم والشعوب ويساهم من خلال التجربة الديمقراطية في تنمية المجتمع عبر منظومة التحديث لرؤية وطنية تستشرف آفاق المستقبل لوطن وشعب يرنو نحو الغد المشرق. وفي رده على سؤال حول ما يتوجب تحقيقه من آليات لتفعيل دور العمل البلدي في دول مجلس التعاون الخليجي، قال الكندري إن للعمل البلدي أهمية قصوى في تطوير الدول، وتحديث وتجميل ورفاهية المدن الخليجية، وخلق ميزة تنافسية لكل مدينة خليجية ليس على المستوى الإقليمي ولكن أيضاً على المستوى العالمي، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال اهتمام ورعاية ومتابعة لكافة مجالات العمل البلدي سواء ما يتعلق بالتخطيط العمراني والحضري المستدام أو بالتوجيه نحو إعداد وصياغة أدلة استرشادية تساهم في تطوير أنظمة العمل البلدي المختلفة أو بوضع معايير عالية في تنفيذ خطط التطوير البلدي، بالإضافة إلى التوجيهات نحو إعداد وتأهيل كوادر خليجية مؤهلة من خلال رسم السياسات العملية والعلمية في وضع خطط التدريب والتأهيل البلدي وذلك من خلال تنمية قدرات مراكز وإدارات التدريب في دول المجلس. وأضاف الكندري أن الوضع بات يستوجب وضع أنظمة موحدة للعمل البلدي بين دول مجلس التعاون تعني وتقوم بأهداف العمل البلدي المشترك وتعزز المصلحة الخليجية في مجال العمل البلدي والتأكيد على الهوية الخليجية ونقل المعرفة بين المعنيين بشؤون العمل البلدي من خلال تأهيل وتدريب الكوادر والمختصين والمعنيين في إعداد هذه الأنظمة ما يسهم في وجود تنسيق بين بلديات دول مجلس التعاون وتوحيد الأنظمة واللوائح وصولا لتحقيق الأهداف والرؤى التي تم إقرارها، مثمنا الجهود الخليجية المشتركة في مجال العمل البلدي والتي تبذل في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبتوجيه من ملوك وأمراء ورؤساء البلدان الخليجية.