بدأت اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الوزارية 109للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة مصر ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب. ويترأس وفد دولة قطر في أعمال هذه الدورة سعادة السيد سالم مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية للمجلس، عددا من البنود الهامة منها، إنشاء مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون التعليم، وإعداد الملفين الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في دورتها 31، والقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة في موريتانيا 2023، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية التي عقدت في بيروت يناير 2019، وبند حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية. كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي، وآلية عمل اللجان المعنية بالتكامل الاقتصادي العربي، وبندا حول الاستثمار في الدول العربية، وآخر حول اتفاقية تنظيم الإجراءات الفنية والمالية للنقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وبندا حول دعم الابتكار السياحي والسياحة الذكية، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندا حول إنشاء مجلس وزاري عربي يعنى بشؤون الهيئات المحلية (البلديات والمجالس القروية) في البلدان العربية. وكانت الاجتماعات التحضيرية لهذه الدورة اختتمت أمس /الأربعاء/ باجتماع على مستوى كبار المسؤولين وشاركت دولة قطر فيه بوفد يمثل وزارات المالية والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والأسرة والهيئة العامة للجمارك وسبقه اجتماعان للجنتين الاقتصادية والاجتماعية للمجلس، كل على حدة .

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على مستوى كبار المسؤولين، وذلك لمراجعة الملف الاقتصادي والاجتماعي وإعداد جدول أعمال الدورة الـ 98 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقررة على المستوى الوزاري غدا الخميس. تناقش اجتماعات هذه الدورة ، مشروع جدول أعمال الدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في شقيه الاقتصادي والاجتماعي والذي يتضمن 18 بندا، تتناول مختلف قضايا العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وفي مقدمتها عدد من البنود الثابتة بينها متابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومتطلبات إقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد ، وذلك بهدف إجراء تقييم لهذه المواضيع ، الى جانب تشجيع الاستثمار في الدول العربية تنفيذا لقرار قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاجتماعية يناير 2013 . كما سيتم التركيز على موضوع الاستثمار باعتباره من القضايا الجديدة التي تهتم بها الاجتماعات العربية الوزارية من اجل تشجيع الاستثمارات البينية العربية والانطلاق بها بما يلبي طموحات الشعوب العربية خاصة الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك الاستثمار في قطاع الطاقة وكافة المجالات الحيوية التي ترقى بالتعاون الاقتصادي العربي. وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد يترأسه السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، وذلك للتحضير للدورة الوزارية السابعة والتسعين للمجلس التي ستعقد يوم الخميس المقبل برئاسة مملكة البحرين.شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه السيد أحمد آهن مدير إدارة التعاون الدولي والاتفاقيات التجارية والاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة.وأكد السفير إبراهيم بن محمد التويجري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أهمية هذا الاجتماع والذي يعقد على مدى يومين للإعداد للدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي ستعقد على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة يوم الخميس المقبل.وقال التويجري في تصريح للصحفيين إن الاجتماع يناقش عددا من البنود المهمة من بينها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين المقررة في المغرب إبريل المقبل.كما يناقش تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط القطاع الاقتصادي فيما بين دورتي المجلس، وكذلك متابعة تنفيذ الجوانب الاقتصادية لإعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية "الرياض 11 نوفمبر 2015"، ومتابعة تنفيذ إعلان وقرارات القمة العربية الإفريقية الثالثة "الكويت 19 نوفمبر 2013" والإعداد للقمة الرابعة المقررة في غينيا الاستوائية "نوفمبر 2016".ومن المقرر أن ترفع اللجنة في ختام أعمالها غدا تقريرا يتضمن عددا من التوصيات بشأن البنود المدرجة على جدول الأعمال إلى اجتماع كبار المسؤولين المقرر انعقاده بعد غد قبيل الوزاري المقرر الخميس المقبل.

بحث كبار المسئولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، برئاسة مصر للتحضير لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العربية بشرم الشيخ في موضوعات عدة من بينها مبادرة أمير الكويت بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية. كما ناقش كبار المسئولين في مشروعات الربط الكهربائي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والبرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي والاتحاد الجمركي العربي والأمن المائي العربي بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في دعم العمل العربي المشترك، ومشروع الربط البحري ومشروع ربط شبكات الانترنت العربية والمشاريع العربية لدعم صمود القدس. وفى مشروع الربط البحري بين الدول العربية، أكد الاجتماع على أهمية دور البنوك وصناديق التمويل العربية للمساهمة في تشغيل الدول العربية لسفن الرورو والحاويات، بهدف التملك أو الاستئجار أو التمويل التأجيري. يذكر أن القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثانية بشرم الشيخ 2011، أقرت مشروع الربط البحري بين الدول العربية، وتم إعداد الدراسات الخاصة بمحاور مشروع الربط البحري.

انطلقت اليوم الأحد، بمقر الجامعة العربية، أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية العادية الخامسة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، المقررة الخميس المقبل، حيث عقدت اللجنة الاجتماعية اجتماعا لها برئاسة الأردن، ويمثلها المستشار الاقتصادي بسفارتها بالقاهرة فهد الفايز، خلفا لدولة اليمن، وبمشاركة مسؤولي الشؤون الاجتماعية والاقتصادية من الدول العربية. وقال ممثل الأردن فهد الفايز في تصريحات للصحفيين، إن الاجتماع ناقش الملف الاجتماعي للقمة العربية المرتقبة في مارس المقبل بمصر، والذي يتضمن عددا من الموضوعات، منها موضوع مقدم من جمهورية مصر العربية حول أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015، ومبادرة مملكة البحرين تحت عنوان "تطوير المشروعات المنزلية ومشروعات الأسر المنتجة بالدول العربية، لتكون مدخل في الصناعات الكبرى"، والموضوع الثالث هو العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار. كما ناقش المشاركون عددا من البنود تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومتابعة نشاط القطاع الاجتماعي فيما بين دورتي المجلس 94 و95، بالإضافة إلى مناقشة طلب اليمن حول موضوع عمالة الأطفال. وتشير تقارير بعض المنظمات الدولية إلى أن عدد الأطفال المنخرطين في سوق العمل حول العالم يبلغون حوالي 300 مليون طفل، 90% منهم في قارتي آسيا وافريقيا، وبند حول التعاون العربي والدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية.

بدأت اليوم الأحد، أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمه العربية برئاسة وزير المالية بدولة الكويت، أنس خالد الصالح، وذلك لإعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية. وقال "الصالح" في كلمة له إن المجلس الاقتصادي حقق انجازات ريادية في العمل العربي المشترك باعتباره الذراع الاقتصادية للعمل العربي، معربا عن أمله في تحقيق المزيد من الانجازات منها الاتحاد الجمركي العربي وتحرير تجارة الخدمات وإزالة كافة المعوقات أمام التبادل التجاري. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تحضيرية للقمة العربية التنموية والاقتصادية المقبلة بتونس في يناير المقبل، مؤكدا أهمية الإعداد الجيد لهذه القمة ومتابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة وإزالة كافة العقبات التي حالت دون تنفيذها منذ انعقاد أول قمة اقتصادية في الكويت عام 2009، معتبرا أنها قرارات تاريخية ومشاريع كبرى تهدف إلى تحقيق طفرة في العالم الاقتصادي العربي وتعزيز التكامل من خلال مشاريع الربط البري بالسكك الحديدية والربط الكهربي وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية والبرنامج المتكامل لتحقيق الأمن الغذائي. واستعرض الوزير ما تم انجازه لتنفيذ مبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير دولة الكويت لإنشاء صندوق بملياري دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن العديد من الدول العربية تعهد بسداد أكثر من مليار و300 مليون دولار وهى المشروعات التي يديرها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وقال إن الصندوق قام بالفعل بتقديم العديد من القروض لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستكون أداة فاعلة في معالجة البطالة ومكافحة الفقر بالعديد من الدول العربية معربا عن أمله أن يكون هذا الانجاز دافعا لتحقيق انجازات في مشاريع أخرى. وأكد أن تطوير المجلس الاقتصادي عملية مستمرة حتى يتمكن من القيام بالمهام الموكلة إليه لدعم العمل العربي المشترك مشددا على أن عملية التطوير يجب أن تنصب على تفعيل الآليات القائمة وضرورة التزام الدول العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والتنسيق فيما بينها بالمحافل الدولية فيما يخص القضايا الاقتصادية.