قال سعادة الدكتور اكسل وابنهورست السفير الأسترالي بالدولة إن أستراليا تتعاون مع قطر من أجل العمل على توحيد الرؤى تجاه القضايا الدولية المختلفة ومن ثم العمل على حلها، لافتا إلى ما قاله سعادة وزير المالية بأن قطر لديها برنامج خاص لدعم التنمية وتقديم المساعدات ونحن في أستراليا لدينا برنامج مشابه ونعمل من أجل أن يتم توجيه هذه الإجراءات إلى أهداف واحدة. وأضاف سعادته على هامش فعاليات لاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية أن تقديم قطر لمبلغ 2 مليار دولار سنويا من أجل تحقيق التنمية فهذا يعني أنها تشارك في تحقيق الأهداف الإنمائية على المستوى الدولي. ونوه بأن الدول المتقدمة عليها مسؤوليات أكثر لتحقيق الأهداف الخاصة بالتنمية المستدامة نظرا لأن لديها إمكانات أكثر ولهذا ينبغي أن تشارك بشكل أكبر، وأستراليا تبذل جهودا كبيرة لتحقيق أجندة أديس أبابا والأهداف المستدامة للتنمية ولديها سياسة تهدف لدعم هذه الإجراءات على المستوى الدولي.

في دوريته الـ 99 بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماعات الدورة ال99 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة الجزائر ومشاركة وزراء التجارة والصناعة والمالية في الدول العربية ومن يمثلونهم.وتشارك دولة قطر في أعمال الدورة بوفد يترأسه سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الإقتصاد والتجارة.ويناقش المجلس، على مدى يوم واحد، البنود التي تمثل الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على القمة العربية المقررة في 29 مارس المقبل بالأردن، ومحور هذه الدورة للمجلس هو "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الإتحاد الجمركي العربي".ويتضمن جدول أعمال المجلس بنودا حول متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة ومنها قرارات القمة العربية الإفريقية في دورتها الرابعة التي عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية في نوفمبر 2016 خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ "إعلان الرياض" الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض في نوفمبر 2015، والإعداد للدورة الخامسة لهذه القمة المقررة في فنزويلا 2018 خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية.. كما يناقش المجلس التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لهما في القضايا الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى بند حول الاستثمار في الدول العربية، ومشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، ودراسة حول إنشاء مركز بيئي عربي متخصص بالنقل المستدام وهي الدراسة المقترحة من العراق.كما يتضمن جدول الأعمال بندا مقدما من دولة الكويت بشأن الدورة الاستثنائية للمعرض التجاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقامة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمعرض الكويت التجاري الدولي الذي سيقام بالكويت في فبراير 2018، وبندا حول "البرلمان العربي للأطفال"، ومبادرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول تعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع خاصة في سوريا واليمن وليبيا والعراق وفلسطين، وتقريرا حول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول التنمية الإنسانية المستدامة العربية لعام 2016 تحت عنوان "الشباب وآفاق التنمية.. واقع متغير"، وبند حول إنشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.وقد حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي، مطالبا بانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.ونبه أبو الغيط، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ألقاها نيابة عنه نائبه السفير أحمد بن حلي، إلى أن التأثير الخطير للاحتلال الإسرائيلي على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة دخل مرحلة الاختناق جراء تقييد حرية الحركة على المعابر، وفرض القيود على تواصل الفضاء الفلسطيني مع العالم الخارجي.. داعيا المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة إلى مراعاة الجانب المخصص لمساعدة نمو الاقتصاد الفلسطيني.وأوضح أن دعم صمود الشعب الفلسطيني لا يقتصر على الجانب السياسي والوفاء بالتعهدات والالتزامات العربية، وإنما يمتد إلى الجانب التنموي للتخفيف من المعاناة المريرة للمواطن الفلسطيني تحت الاحتلال.وقال إن ما يسمى بـ "قرار الكنيست الإسرائيلي" الصادر في السادس من الشهر الجاري تحت عنوان "قانون التسوية" شكل جريمة كبرى لشرعنة مخططات نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وخرقا صارخا للشرعية الدولية، وكشف النوايا المبيتة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لضم الضفة الغربية، والقضاء نهائيا على حل الدولتين، والرد العربي المطلوب على هذا التحدي الخطير ينبغي أن يكون من خلال إجراءات حازمة من بينها توفير مقومات الدعم بكافة أشكاله للشعب الفلسطيني، والتحرك الدبلوماسي العربي الرصين والفعال لإجهاض مخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

بمشاركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد التجارة عقدت اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الإقتصادي والإجتماعي على المستوى الوزاري برئاسة وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية بالدول العربية ومن يمثلونهم، وحضور الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي.وأعد المجلس ختام أعماله مشاريع القرارات الخاصة بالملفين الإقتصادي والإجتماعي للقمة العربية في مراكش بالمملكة المغربية أبريل المقبل، وقرر المجلس عقد إجتماع تحضيري للقمة العربية في دورته السابعة والعشرين يوم 3 أبريل المقبل بالمملكة المغربية وعلى مستوى كبار المسؤولين يوم 2 من نفس الشهر وذلك لمراجعة الملف الاقتصادي والاجتماعي في صورته النهائية.ويتضمن الملف الإقتصادي عدداً من النقاط منها، الخطة التنفيذية لإستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، وتقرير نصف مرحلي عن إنجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ الإستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، إلى جانب تقرير حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وآخر حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي فضلا عن تقارير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ وقرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في الرياض عام 2013.ويتضمن الملف الاجتماعي، الخطة الإستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015 ومنهاج العمل الاسترشادي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص المرأة، والإستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار، وتقارير حول العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك بين قمتي شرم الشيخ ومراكش ومتابعة تنفيذ القرارات الاجتماعية للقمة التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في الرياض 2013.واستعرض الاجتماع تقريرا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، وتحرير تجارة الخدمات، والتعاون الجمركي العربي، بالإضافة إلى متابعة الاتحاد الجمركي.كما استعرض الاجتماع الاستثمار في الدول العربية خاصة ما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية "المعدلة" والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 أبريل المقبل بعد مصادقة 5 دول عربية ودعوة الدول غير المصادقة على الاتفاقية إلى موافاة الأمانة العامة بوثائق التصديق على الاتفاقية المعدلة وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجلس الاقتصادي بهذا الخصوص.واطلع الوزراء على تقرير بشأن مناخ الاستثمار في الدول العربية وما تضمنه من مقترحات ومرئيات الدول حول تحسين مناخ الاستثمار.ورحب الوزراء بمقترح المملكة الأردنية الهاشمية بشأن منتدى تطوير السياسات الاقتصادية العربية ووافقوا على إنشاء لجنة فنية للملكية الفكرية والموافقة على ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته في صيغته المعدلة وتم إحالته إلى مجلس الجامعة العربية في دورته الـ145 للاعتماد.وأحال الوزراء مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء "سوق عربية مشتركة للكهرباء" إلى مجلس الجامعة العربية في دورته المقبلة لاتخاذ ما يراه مناسبا كما أحالوا مذكرة المندوبية الدائمة للعراق بشأن مقترحات وزارة الموارد المائية بخصوص مشكلة "شحة المياه" بجمهورية العراق إلى مجلس الجامعة العربية لاتخاذ ما يراه مناسبا.

بدأت اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الأربعين للجنة التنفيذ والمتابعة التابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي. ويمثل دولة قطر في أعمال الاجتماع وفد برئاسة السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك بوزارة الإقتصاد والتجارة.. فيما يشارك في الاجتماع أيضا ممثلو وزارات التجارة والصناعة والتجارة بالدول العربية.وعقد الاجتماع برئاسة ممثل جمهورية العراق المدير العام لدائرة العلاقات الخارجية بوزارة التجارة هاشم محمد حاتم، وبمشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة بالدول العربية.وصرح رئيس الاجتماع المدير العام لدائرة العلاقات الخارجية بوزارة التجارة العراقية هاشم محمد حاتم بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام خمسة بنود رئيسية تتعلق بمتابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والنظر في المقترح السعودي بشأن مصدر الفاتورة المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من كافة الإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء في المنطقة والتقارير المقدمة منها، حيث تم الاتفاق على إعداد تقرير شامل بشأن هذه الإجراءات لرفعه إلى القمة العربية المقبلة بالمغرب مارس ٢٠١٦.وأضاف حاتم في تصريحات له على هامش الاجتماع أن التقرير يتضمن كافة الإجراءات الخاصة بمتابعة منطقة التجارة الحرة وإلى أين وصلت هذه الإجراءات بكل شفافية.وأضاف حاتم أن الاجتماع ناقش أيضا العديد من الموضوعات التي تهم الشأن العربي منها مذكرة مقدمة من المملكة العربية السعودية تخص شهادة المنشأة واعتماد فاتورة الوسيط المرافقة للشحنات المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وأكد حاتم أن الدول العربية استكملت الإجراءات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة عام ٢٠٠٥ فيما يخص التبادل السلعي، إلا أنها لم تستكمل حتى الآن فيما يخص تحرير تجارة الخدمات والتي مازالت قيد البحث والنقاش، مشيراً إلى أنها من الأمور التي ستوضع في تقرير الأمانة العامة وسيقدم للقادة في المغرب لاتخاذ القرار السياسي لإنهاء كل هذه الإجراءات.وأوضح أن التفاوض في المستويات الاقتصادية وحالات النمو الاقتصادي تختلف من دولة لأخرى فيما بين الدول الأعضاء في المنطقة، فهناك دول عربية متقدمة وأخرى أقل نموا وهي تحتاج إلى رعاية خاصة، مثل اليمن والسودان، مشيراً إلى أن هناك استثناءات منحت لهذه الدول الأقل نموا ونحن الآن بصدد الانتهاء من هذه الاستثناءات، حيث تقدمت اليمن العام الماضي بطلب لإنهاء هذه الاستثناءات، كما أنهت لبنان استثناءاتها بالكامل، والسودان على وشك الانتهاء منها وبالتالي تصبح الدول العربية دولا أعضاء بشكل كامل في المنطقة.ومن المقرر أن يرفع تقرير يتضمن عددا من التوصيات إلى الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في فبراير المقبل.

تشارك قطر في إجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي على مستوى الوزراء والذي من المقرر أن يبدأ فعالياته صباح غدٍ الخميس، ومن المنتظر أن يترأس الوفد القطري سعادة السفير سيف مقدم البوعينين سفير الدولة بالقاهرة ومندوبها الدائم لدي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويضم الوفد أحمد آهن مدير إدارة الاتفاقيات الدولية الاقتصادية والاجتماعية، وعبدالواحد المشهدي الاستشاري بوزارة الطاقة والصناعة، وأحمد عيسى المهندي نائب رئيس الهيئة العامة للجمارك، وعمران درويش، وعيد المريخي، والشيخ فهد آل ثاني من السفارة القطرية بالقاهرة.ومن جهة أخرى شاركت دولة قطر في اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته رقم 96 التي عقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وترأس وفد الدولة أحمد آهن، اقتصر الإجتماع على رؤساء الوفود المشاركة في الإجتماعات التحضيرية المجلس الإقتصادي، وذلك بناء على طلب من جمهورية مصر العربية للتشاور وتنسيق المواقف بشأن كيفية إستكمال قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها بين الدول العربية في إطار إستكمال متطلبات تنفيذ منطقة التجارة العربية الكبرى.ومن المعروف أن موضوع قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية من أهم المعوقات التى مازالت تعترض استكمال تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي دخلت حيز التنفيذ عام 1998، حيث تقوم بعض الدول الأعضاء في المنطقة بفرض بتحفظات على بعض القوائم السلعية المتبادلة في منطقة التجارة الحرة، كما تقوم بعض الدول بفرض قيود غير جمركية وإجراءات استثنائية لحماية عدد من السلع المتبادلة، وهو الأمر الذي ما زال يعد من أبرز العوائق أمام تنفيذ منطقة التجارة الحرة، وهناك قرارات وزارية من المجلس بضرورة الاتفاق على تلك القواعد.

بوفد برئاسة أحمد آهن مدير إدارة الإتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الإقتصاد والتجارة شاركت دولة قطر في إجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي على مستوى كبار المسؤولين في دورته العادية 94 وذلك بمقر جامعة الدول العربية.وناقش الإجتماع العديد من بنود جدول الأعمال للتحضير للاجتماع الوزاري والذي من المقرر ان يبدأ فعالياته صباح غدً الخميس.وعلمت "بوابة الشرق" ان الإجتماع ناقش العديد من الملفات الإقتصادية والإجتماعية ومتابعة تنفيذ إعلان ليما الصادر عن القمة السادسة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، كما ناقش الإجتماع تطوير العمل الإقتصادي والإجتماعي العربي المشترك ومتابعة تنفيذ إعلان الكويت وقرارات القمة الإفريقية العربية الثالثة.وكذلك ناقش ملف منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الإتحاد الجمركي العربي والإستثمار في الدول العربية والمنتديات العربية الدولية والتعاون مع الدول الأجنبية الأخرى والأقاليم المختلفة.كما ناقش الإجتماع إنشاء مجلس الوزراء العرب المعني بالشؤون الأرصاد الجوية والمناخ والعمل على إنشاء لجنة عربية دائمة لتحديث الكودات العربية الموحدة للبناء، وناقش أيضاً دعم الإقتصاد الفلسطيني والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2014 والخطاب العربي الموحد للإجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2014 وتقرير الأمن الغذائي العربي، كما ناقش الإجتماع بعض الملفات الإجتماعية وعلى رأسها الإتحاد العربي للتربية الرياضة والبدنية المدرسية والإستراتيجية العربية الموحدة للتصدي لظاهرة العنف الأسري والتعاون العربي الدولي في المجالات الإجتماعية والتنموية.والجدير بالذكر ان الوفد القطري في الإجتماع ضم كلا من أحمد عيسي المهندي مساعد مدير الهيئة العامة للجمارك، واحمد صالح المهندي، وحسن المهندي من وزارة الإقتصاد التجارة وعبد الواحد المشهدي من وزارة الطاقة والصناعة وخاطر البوعينين من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.