أكد الشيخ أسامة الرفاعي، رئيس المجلس الإسلامي السوري، أن مواقف دولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا من الثورة السورية مشرف منذ البداية، ولم يتخلوا عنها خاصة في السنة الأخيرة من خلال الدعم السياسي منقطع النظير.. وذكر أنهم ما زالوا متمسكين بوثائق المبادئ الخمس التي صادق عليها البيان الختامي لمؤتمر الرياض الذي ضم كافة أطياف المعارضة السورية، ومن أهم بنودها رفض التقسيم والمحاصصة الطائفية، وارتضاها إضافة إلى السنّة، الأكراد والمسيحيين والدروز والعلويين أنفسهم، كما وافقت عليها 70 هيئة عسكرية ومدنية وأكثر من 50 شخصية مستقلة.. وتنص الوثيقة على إسقاط نظام الأسد، وتفكيك أجهزته الأمنية، وخروج القوات الأجنبية من البلاد، والحفاظ على وحدة سوريا وهويتها وعدم تقسيمها تحت أي ظرف، مع منع المحاصصة بشتى أنواعها. وأشار إلى أنه يحدوه الأمل بأن تسفر محادثات جنيف عن حل سلمي للقضية السورية. وقال إن زوال الأزمة أمر إيجابي، ولكن المشكلة أن الروس يحاولون فرض رؤيتهم للحل في تلك المحادثات، إلا أنه عير عن ثقته بتوحد صف المعارضة وثبات موقف هيئة التفاوض السورية التي انبثقت من مؤتمر الرياض وتماسكها، مراهنا على أن بقاءها سيحقق نتائج مثمرة. وأكد الرفاعي، أن التسويات الدولية التي تسعى لتقسيم بلاده، ستبوء بالفشل، مبينا في حديث هاتفي مع " الشرق"، أن التاريخ يؤكد أن الشعب السوري لا يستقيم حاله مع التقسيم ويرفض تقبّله، مضيفا أن الاستعمار الفرنسي خلّف وراءه أربع دول في دمشق وحلب ودولتين للعلويين والدروز، لكن رغم ذلك عادت سورية بأرضها وطوائفها موحدّة. وأوضح أن الشعب الكردي مظلوم من قبل بعض المنظمات التي تدعي تمثيلها له ومن بينها حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي رغم قلّة عناصره، إلا أنه يمتلك القوة والسلاح ويسير الأكراد في المناطق التي يسيطر عليها كما يشاء ويلبسهم الثوب الذي يريده، مؤكدا أن هذا ظلم فادح للأكراد، وأنا أبرئ ساحتهم بعد إعلان بعض المنظمات المتطرفة التي تدعي تمثيلها لهم استقلالها بإقليم خاص. ولفت إلى أن داعش انتهجت عقيدة الخوارج التكفيرية بداية تأسيسها، ولكن حقيقة الأمر التي اتضحت أنها مخترقة من قبل أجهزة الاستخبارات الدولية، "ولدينا دلائل بأن من يقود غرف عمليات التنظيم الإرهابي هم عناصر مخابراتية، وهم يرتدون زيا إسلاميا ويربون اللحى ولغتهم تكفيرية إيهاما للناس بأنهم خوارج، وهم ينضوون تحت تصرف دول تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة.

حرم "المجلس الإسلامي السوري" الذي يُعرّف نفسه على أنه أكبر مرجعية دينية للمعارضة، اليوم الجمعة، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 يونيو المقبل، سواء أكان ترشحًا أو تصويتًا أو دعمًا، مشيرًا إلى أن بشار الأسد "ليس له ولاية شرعية على الشعب السوري". وفي بيان أصدره، اليوم الجمعة، قال: "المجلس الإسلامي السوري" المؤسس حديثًا، إنه بعد اجتماع مجلس الأمناء في 20 أبريل الجاري، وتدارس الأوضاع فيما يخص الاستفتاء أو الانتخابات الرئاسية، وبعد تدارس شرعي مستفيض قرّر المجلس، "التحريم شرعاً في هذه الظروف المشاركة في الانتخابات سواء أكان ترشحًا أو تصويتًا أو دعمًا أو مساندة". وأضاف المجلس أن المشارك في الانتخابات يعد "شريكًا في الظلم والبغي والإثم والعدوان"، وتعد المشاركة "كبيرة من الكبائر" كونها فيها إعانة للمجرم وتفويض وتغطية له على جرائمه، في إشارة إلى الأسد، كما أنها تمنح الباغي الظالم شرعية مزعومة يصول بها على السوريين، بحسب البيان. وأشار إلى أنه "لا يوجد لبشار الأسد ولاية شرعية على الشعب السوري"، وهو "مستبد غير شرعي"، فضلاً عن "استباحته بجيشه وأجهزته الأمنية وأعوانه المقدسات والدماء والأعراض والأموال". واعتبر المجلس أن "ما بني على باطل فهو باطل"، وأن نتائج ما وصفها بـ"مهزلة" الاستفتاء أو الانتخاب "باطلة شرعاً وواقعاً ومآلاً".

أعلن المجلس الإسلامي السوري أن سوريا هي جزء من الأمة العربية والإسلامية، ودينها الإسلام وهو مصدر التشريع فيها، وأنه لا مساومة على وحدة شعبها وترابها. وذكر المجلس، اليوم الأربعاء، أنه "يعمل مع أهل العلم والدعوة لإيجاد شرعية تهدف إلى توحيد مسيرة المجتمع السوري، في كل جوانب الحياة، على أسس من مبادئ الإسلام السمحة"، مضيفاً أنه "سيساهم بشكل فعال في صياغة دستور يحفظ العدالة والكرامة وحقوق الجميع". وأوضح المجلس في بيان له، أنه "يعمل على تمثيل كافة المدارس والأطياف الإسلامية، ويعتمد المنهج الشرعي بالحكم على جميع القضايا، ملتزماً الوسطية والاعتدال، ومبتعداً عن الغلو والإفراط والتفريط، معتبراً الرابط الديني فوق كل الروابط"، مؤكداً أن "كل جماعة إسلامية هي جماعة من المسلمين، وليست جماعة المسلمين". وأكد المجلس "تعظيم حرمة المسلم، وتجنب تكفيره بذنب أو بدعة واتهامه بفسق، إلا بوجود دليل"، رافضاً "أي خلاف في القطعيات وما عُلم من الدين بالضرورة"، مبيناً أنه "ينبذ التعصب لرأي أو شيخ أو مذهب أو جماعة، وأنه مع الحوار لحل المشاكل الخلافية والاجتهادية ضمن الدوائر العلمية"، معتبراً أن النصح والإصلاح والتواصي بالحق من أفضل الوسائل لرص الصف وتحقيق التعاون".

أعلن في إسطنبول، اليوم الاثنين، تأسيس المجلس الإسلامي السوري بعد اجتماعات استمرت يومين. ويضم المجلس نحو ٤٠ هيئة ورابطة إسلامية من أهل السنة والجماعة في الداخل والخارج، وتضم الهيئات الشرعية لأكبر الفصائل الإسلامية في جميع أنحاء البلاد. وفي مؤتمر صحفي عقد في إسطنبول، أعلن رئيس المجلس الشيخ أسامة الرفاعي، عن "تشكيل المجلس استجابة لكلام الله تعالى ورسوله الكريم، انعقد اللقاء التأسيسي للمجلس في إسطنبول بتاريخ ١١ و١٢ نيسان الماضي، بحضور جمع كبير من علماء سوريا ودعاتها، أفرادا وممثلين للهيئات والروابط الإسلامية". وأوضح الرفاعي، أن المجلس جاء "لتشكيل مرجعية إسلامية للشعب السوري، لتسديد مسيرته والنظر بقضاياه العامة. ونوه الرفاعي بأن "المجلس ليس بديلا عن أحد، بل هو داعم للجميع وانضم له كل من حاول الوصول إليه، وربما بقيت هناك مجموعات قليلة، فضلا عن أن المجلس ليس تشكيلا سياسيا، وليس منافسا لأي أحد، كما أنه ليس له أي تنسيق مع الائتلاف، إنما جاء انطلاقا من العلماء أنفسهم".