ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2021 بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. استعرض المجلس ما تم من قرارات وتوصيات في الاجتماع الأول، وتقرير متابعة المشاريع، كما ناقش المجلس الأولويات الاقتصادية للدولة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. واطلع المجلس على العرض الخاص بتحديات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعرض الخاص بآليات وسياسات دعم المنتج الوطني وزيادة تنافسيته وقانون مكافحة الإغراق وقانون مكافحة التستر، بالإضافة إلى العرض الخاص بتطبيق القيمة المحلية المضافة في الدولة. كما تناول المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2020 ، الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر الاجتماع ، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، كما اطلع على خطة الاستثمار الخاصة بجهاز قطر للاستثمار لعام 2021 .

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2020 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. استعرض المجلس ما تم إنجازه من قرارات وتوصيات لاجتماعيه الأول والثاني للعام 2020، وتناول الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. كما اطلع المجلس على مستجدات شؤون الطاقة، وشؤون الاستثمار، والمستجدات الاقتصادية العامة للدولة، وتداعيات جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ على الاقتصاد القطري والإجراءات والسياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للحد من تلك التداعيات.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2020 والذي عقد صباح اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. شارك في الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - العضو التنفيذي للمجلس - وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. كما اطلع المجلس على عدد من العروض المقدمة حول عدد من المواضيع، ومنها: أولا: التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسبل مواجهة ذلك للحد من آثاره الاقتصادية والمالية، وأهم الإجراءات التي قامت الدولة باتخاذها، والخطوات المستقبلية في هذا الشأن. ثانيا: التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. ثالثا: آخر المستجدات في قطاع الطاقة وشؤون الاستثمار، بالإضافة إلى مستجدات تنفيذ برنامج توطين قطاع الطاقة في الدولة، والجهود المبذولة لتطوير الموردين المحليين، وتوطين المعرفة التقنية، وزيادة قدرات الكفاءات المحلية. رابعا: ما تم إنجازه من خدمات برنامج النافذة الواحدة الهادف إلى توحيد إجراءات تأسيس الأعمال للمواطن والمستثمر من خلال نافذة خدمية إلكترونية واحدة.

صاحب السمو يترأس الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار لعام 2020 ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع الأول للمجلس لعام 2020 الذي عقد بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، العضو التنفيذي للمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، متخذاً بشأنها القرارات المناسبة، واطلع المجلس على ما يلي: أولا: آخر مستجدات شؤون الطاقة وشؤون الاستثمار. ثانيا : عرض حول الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وأهم ركائزها وسبل دعم تلك الركائز. وقد تناول العرض أهم مشاريع الإنتاج المحلي من الخضراوات والمواشي والأسماك، وأهم خطط ومراحل رفع المخزون الاستراتيجي الغذائي، وأهم مرافقه. كما تطرق العرض إلى التجارة الدولية كركيزة رئيسة لاستراتيجية الأمن الغذائي، وإلى السوق المحلي وبرامج تعزيزه من حيث التسويق الزراعي، وتوفير الأنشطة، خاصة في أسواق مجمعات العزب. ثالثا: آخر تطورات هيئة المناطق الحرة، حيث تم استقطاب مجموعة متميزة من كبرى الشركات العالمية للانضمام للمناطق الحرة. وتم اعتماد العديد من المشاريع بقيمة استثمارية تفوق 3 مليارات ريال، مقارنة بمليار ريال في شهر أغسطس الماضي. ويتركز القسم الأكبر من المشاريع حول أنشطة الاقتصاد الجديد، وانترنت الأشياء، والاستدامة. وتشمل تلك الأنشطة قطاع تكنولوجيا المعلومات، والبيانات الضخمة، والاتصالات، والنقل، وقطاع الخدمات اللوجستية والتخزين، والخدمات الطبية، وأنشطة الطيران، والفضاء السيبراني، وتكنولوجيا الطاقة والبيئة، والتكنولوجيا الزراعية. رابعا: مشروع الشراكة الاستراتيجية بين هيئة المناطق الحرة وشركة قطر للبترول، وتهدف الشراكة إلى توحيد الجهود لاستقطاب كبرى الشركات في قطاعات الطاقة، والكيماويات المتخصصة، والطاقة النظيفة.

سمو الأمير يترأس اجتماع المجلس الأعلى للاقتصاد والاستثمار ** تشجيع المشاركة ولابتاكر وتوفير فرص عمل جديدة ** استعراض مشاريع الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والصناعة والتعليم والصحة ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2019 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر الاجتماع ، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، متخذا بشأنها القرارات المناسبة، واطلع على آخر مستجدات شؤون الاستثمار. كما اطلع المجلس على عرض حول المبادرات الحكومية لدعم وتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يضمن سرعة إنجاز المشاريع، وزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتشجيع مفاهيم المشاركة والابتكار، وتوفير فرص عمل جديدة. واستعرض المجلس أيضا مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والإنشاءات والبنية التحتية، والصناعة، والتعليم والصحة، إضافة إلى مشاريع مستقبلية مشتركة لإنشاء مخازن منخفضة التكلفة وأسواق مركزية في مختلف مناطق الدولة. واطلع المجلس كذلك على عرض حول تحقيق الترابط بين المبادرات الحكومية وأهداف وبرامج رؤية قطر 2030، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والبرامج الاستراتيجية بما في ذلك الأمن الغذائي، والصناعات التحويلية، وبرنامج توطين، والمناطق الحرة.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2019 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، متخذا بشأنها القرارات المناسبة، واطلع على آخر مستجدات شؤون الطاقة، وعلى الخطة الاستراتيجية والتطوير المستقبلي والهيكل التنظيمي لوكالة ترويج الاستثمار، وأهم مبادراتها المساهمة في جذب المستثمرين. كما اطلع المجلس على الإجراءات المتخذة بشأن تطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، من ناحية سرعة توفير الكهرباء واستخراج تراخيص البناء للمشاريع، وتسهيل إجراءات تسجيل الملكية، واقتراح القوانين والتشريعات الداعمة لتطوير بيئة الأعمال. وتم أيضا استعراض استراتيجية الصناعات التحويلية في دولة قطر، و أهم قطاعات التصنيع الجاذبة للمستثمرين، والقطاعات ذات الأولوية لدولة قطر، وقطاعات النمو المستقبلي. وتهدف استراتيجية الصناعات التحويلية إلى زيادة عدد المصانع الجديدة، سيما المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة فرص العمل ونسبة مشاركة القطاع الخاص في إطار خطط وبرامج رؤية قطر الوطنية 2030.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2019 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس ، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، واطلع على سير أعمال استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2022)، وآخر تطورات هيئة المناطق الحرة، ولاسيما الموافقة على طلبات استثمارية من شركات عالمية ومحلية كبرى تفوق قيمتها الإجمالية مليار ريال قطري تستهدف مشاريع اقتصادية وصناعية وتكنولوجية هامة في المناطق الحرة بالدولة، بالإضافة إلى اعتماد شراكات متميزة بين القطاع الخاص وشركات عالمية من مختلف المجالات.

** السليطي: تواكب ورشة العمل الاقتصادية ومشاريع التنمية الوطنية ** المنصوري: نقلة نوعية للتعريف بالبيئة الاستثمارية المحلية ** الخلف: سنشهد نتائج إيجابية منها إطلاق شراكات جديدة أشاد مستثمرون ورجال أعمال بموافقة المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على إنشاء وكالة ترويج الاستثمار لدولة قطر والمعنية بترويج وجذب الاستثمار الأجنبي للدولة. وأكدوا أنها خطوة جديدة تعزز مناخ الاستثمار الوطني وجاذبيته لرؤوس الأموال العالمية، منوهين بالأهمية الاستراتيجية لهذا القرار لأنه سيترجم الجهود المبذولة من الحكومة لتنمية قطاع الأعمال وترقية جهود الاستثمار، والتعريف بالقرارات والقوانين الهامة التي تم إصدارها في هذا الصدد، مشيرين إلى أن دولة قطر اليوم تتربع على صدارة كافة مؤشرات التنمية الاقتصادية وسهولة ممارسة الأعمال وحرية حركة رؤوس الأموال بما يؤهلها لأن تكون المركز الرئيسي للتجارة والاستثمار في المنطقة. خطوة بناءة وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مبارك السليطي في حديث لـ الشرق أهمية هذه الخطوة التي ستسهم في التعريف بما تحقق من جهود جبارة خلال الفترة الأخيرة والتي شهدت إعداد ترسانة قانونية وتشريعية توفر الإطار المناسب والملائم للاستثمار الأجنبي، كما تهيئ بيئة مشجعة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتي من أهم أهدافها بناء اقتصاد وطني متطور ومزدهر، وهذه الجهود الهامة تتطلب فعلا وجود هيئة وطنية تواكب ورشة العمل الاقتصادية التي تتم على مستوى التنمية الوطنية، للتعريف عالميا بهذه الجهود ولإطلاع الجهات الدولية بمسار الانفتاح الاقتصادي والاستثماري الذي تعيشه دولة قطر والذي يجعلها في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا على المستوى العالمي، فقطر اليوم بمنظومتها التشريعية والصناعية، اضف إلى ذلك إمكانياتها من الطاقة، تشكل بيئة مثالية لاحتضان رؤوس الأموال ومختلف الاستثمارات سواء منها المتعلق بالصناعة أو الطاقة أو التجارة أو الأوراق المالية، كما وفرت المناطق اللوجستية الحرة ذات الخصوصية الاستثمارية، والتي تم إعدادها بشكل خاص لتكون بيئة مثالية للاستثمار. ويختتم السيد السليطي تصريحه بأن هذه الخطوة ستضع المناخ الاستثماري القطري على أعتاب مرحلة جديدة. قوانين الاستثمار من جانبه أكد السيد عبد الله المنصوري أن هذا القرار جاء في وقته المناسب، فالحكومة وبتوجيهات حضرة صاحب السمو حفظه الله، حققت نقلة نوعية على صعيد إعداد البيئة الاستثمارية المثالية، سواء من خلال منظومة القوانين التي تم إعدادها لهذا الشأن ومنها القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 %، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. ويضيف السيد المنصوري إن هذه القوانين ستساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وستدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وترفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. إلا أن نجاح هذه المشاريع يعتمد في جانب منه على قوة الإنفاق الحكومي لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبية، وحماية المستثمرين المحليين والأجانب، وهذا ما ستسهم الوكالة في التعريف به وترويجه لدى مختلف الجهات المعنية إقليميا وعالميا. كما ستسهم في التعريف بالحوافز التي استحدثتها الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي من قبيل تخصيص أراض للمستثمرين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية من خلال الانتفاع أو الإيجار، والسماح باستيراد الآلات والمعدات لإنشاء المشاريع أو تشغيلها أو التوسع فيها، وإعفائها من ضريبة الدخل. شراكات جديدة وبدوره أكد رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع الزراعي، السيد ناصر الخلف أهمية هذه الخطوة للتعريف بمناخ الاستثمار في قطر، منوها بما سيترتب على ذلك من نتائج إيجابية منها إطلاق شراكات جديدة في مختلف مجالات الاستثمار، وتعريف المستثمر الأجنبي بما توفره قطر من محفزات لرأس المال الأجنبي، سواء كان استثمارا مباشرا أو من خلال الشراكة مع رجال الأعمال. واضاف السيد الخلف أن ما يميز مناخ الاستثمار القطري هو الموثوقية وتوفير الضمانات القانونية واحترام العقود، مضيفا إلى أن الجهود الحكومية تعزز هذا المجال حيث وقعت الدولة على العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وحماية الاستثمارات المتبادلة ومنع الازدواج الضريبي بين قطر وعدد من دول العالم، وهذا كله يصب في مصلحة المستثمر والمناخ الاستثماري في قطر.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الخامس للمجلس لعام 2018 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس. كما حضر الاجتماع معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. واطلع المجلس على آخر المستجدات المتعلقة بهيئة المناطق الحرة، وجهودها في جذب كبرى الشركات العالمية للعمل في دولة قطر، بهدف تنويع الاقتصاد ونقل التكنولوجيا الحديثة. واستعرض المجلس أيضا البرنامج الخاص بتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2017 ، الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. وناقش المجلس خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2017 الذي عقد بقصر البحر مساء اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. وناقش المجلس خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. كما اطلع المجلس على آخر المستجدات المتعلقة بشؤون الاستثمار والطاقة.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2017 ، الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الأمين العام للمجلس في تصريحات صحفية، إن المجلس ناقش خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، كما اطلع المجلس على آخر المستجدات المتعلقة بشؤون الاستثمار والطاقة.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع الأول للمجلس لعام 2017 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم. حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الأمين العام للمجلس لوكالة الانباء القطرية (قنا) بأن المجلس ناقش خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، لاسيما في مجالات الاستثمار والطاقة.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع الأول للمجلس لعام 2016 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم.حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس ، وأعضاء المجلس.وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الأمين العام للمجلس، لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.. موضحا أن جدول الأعمال تضمن ما يلي: أولاً : متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها.ثانياً : آخر المستجدات المتعلقة بشؤون الطاقة وشؤون الاستثمار.ثالثاً : طلب قطر للبترول الموافقة على اتفاقية تعديل الشروط المالية ل"اتفاقية التطوير والشروط المالية" لشركة برزان للغاز المحدودة، وقد وافق المجلس على اتفاقية التعديل.رابعاً : العرض الخاص بإنشاء شركة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية (شركة سراج للطاقة) تمتلكها قطر للبترول وشركة الكهرباء والماء القطرية، تعمل في تطوير مشاريع إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، وقد وافق المجلس على إنشاء الشركة.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الرابع للمجلس لعام 2015 الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم.حضر الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأعضاء المجلس.وصرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ،الأمين العام للمجلس، أن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.واضاف سعادة السيد علي شريف العمادي في تصريح لوكالة الانباء القطرية "قنا" أن المجلس اطلع ايضا على الموضوعات التالية :أولاً : مستجدات شؤون الطاقة خاصة فيما يتعلق بمشاريع النفط والغاز.ثانياً : مستجدات شؤون الاستثمار.ثالثاً : مقترح مصرف قطر المركزي بمنح تراخيص لفتح فروع لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في دولة قطر، وقد وافق المجلس على المقترح على أن يتم منح التراخيص وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن.رابعاً : مشروع لبناء عدد (2000) فيلا سكنية في الجزء الجنوبي من مدينة الدوحة، على مساحة مليونين وخمسمائة ألف متر مربع تقريبا وبتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى عشرة مليارات ريال ، وسوف يستغرق تنفيذه أربع سنوات.وسيتولى بنك قطر للتنمية إدارة المشروع وطرح مناقصات أعمال التنفيذ والبنية التحتية والمرافق الخدمية للقطاع الخاص، وسيكون تصميم الفلل وفق نماذج مختلفة وبأسعار مناسبة، وسيتم تخصيصها للقطريين الخاضعين لنظام الاسكان.وقد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للبدء في المشروع.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2015 الذي عقد بقصر البحر مساء اليوم (الأربعاء). حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس، وأعضاء المجلس. وقد صرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، الأمين العام للمجلس لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. كما اطلع المجلس على نتائج الدراسة الخاصة بالشركات الاستثمارية التي تساهم في تمويلها بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية، والتي تضمّنت بياناً تفصيلياً عن أوضاع تلك الشركات، وقد وجّه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه - بضرورة تحويل بعض هذه الشركات للقطاع الخاص ضمن جدول زمني محدد.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2015 م الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم الأربعاء.حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، العضو التنفيذي للمجلس.وقد صرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، الأمين العام للمجلس، لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، خاصة بند متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها، كما اطلع المجلس على آخر مستجدات شؤون الطاقة وشؤون الاستثمار.وتضمن جدول الأعمال ما يلي: أولا :عرضا حول رؤية قطر الوطنية 2030 وأهم التحديات المتعلقة بها.ثانيا : عرضا حول استراتيجية الاستثمارات الخاصة بجهاز قطر للاستثمار، وقد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية وفقا للخطة الموضوعة لها.ثالثا:تقريرا حول الشركات الاستثمارية التي تملكها بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية وتمولها أو تشارك في تمويلها الدولة، من حيث طبيعة عملها وأنشطتها، وقد وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بدراسة أوضاع هذه الشركات، مؤكدا على ضرورة مراعاة عدم دخولها في أنشطة تنافس القطاع الخاص.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع الأول للمجلس لعام 2015 م الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم.حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير نائب رئيس المجلس، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العضو التنفيذي للمجلس.وعقب الاجتماع، صرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الأمين العام للمجلس لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، خاصة بند متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها.كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإجراءات العملية والقانونية التي تم اتخاذها حيال توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" بشأن دمج شركة قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع بنك قطر للتنمية. وتضمن جدول الأعمال ما يلي:1) العرض الخاص بالخطة الاستراتيجية للاستثمار.2) آخر التطورات الخاصة بالمشاريع والمبادرات الحكومية لدعم التنمية الاقتصادية.3) آخر المستجدات المتعلقة بشؤون الصناعة والبتروكيماويات، ومشاريع شركة قطر للبترول.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم (88) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.ونص القرار على أن يتم تعديل تشكيل المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار برئاسة سمو الأمير وسمو نائب الأمير نائباً للرئيس، وعضوية كل من:رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية (عضواً تنفيذياً).وزير الخارجية.وزير الطاقة والصناعة.وزير المالية.وزير الاقتصاد والتجارة.محافظ مصرف قطر المركزي.المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري.ممثلين اثنين عن جهاز قطر للاستثمار.وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.