أطلق سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل اليوم، بوابة نشر البحوث القانونية إلكترونياً في المجلة القانونية والقضائية، بهدف تسهيل عملية استقبال ومراجعة ومتابعة الأبحاث القانونية وتقييمها إلكترونيا، وصولا إلى عملية النشر في المجلة القانونية والقضائية. ويأتي إطلاق بوابة نشر البحوث القانونية إلكترونيا في المجلة القانونية والقضائية في إطار تحديث إجراءات مركز الدراسات القانونية والقضائية، والارتقاء بخدماته القانونية الموجهة للجمهور العلمي، لاسيما الباحثين القانونيين وأعضاء هيئة التدريس القانونيين، والقضاة، والقانونيين ممن تتطلب مواقع عملهم البحث العلمي القانوني. وبهذه المناسبة، أكدت ندى جاسم العبد الجبار، القائم بأعمال مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية إطلاق بوابة نشر البحوث القانونية إلكترونيا في المجلة القانونية والقضائية للتسهيل على الباحثين والقانونيين الراغبين بالنشر في المجلة، مبينة أن البوابة تفتح آفاقا واعدة للارتقاء بمضمون ومحتوى المجلة القانونية والقضائية، تماشيا مع النهضة التشريعية والقانونية التي تشهدها الدولة، ما يضع أمام الباحثين مجالا واسعا للنشر في المجلة من خلال الدخول إلى البوابة والتراسل إلكترونيا مع القسم المختص باستقبال البحوث القانونية. وقالت إن هذه الخطوة تشكل إنجازا جديدا للمركز وتهدف إلى الارتقاء بجهود تنمية البحث العلمي القانوني وتعميقه في مختلف الميادين القانونية والقضائية لدى المتدربين، وإصدار المجلات والدوريات القانونية. بدورها، أوضحت السيدة حصة السليطي، مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة، أن هذه الخطوة جاءت في إطار خطة التحول الرقمي لوزارة العدل، وتوفير الخدمات القانونية للجمهور دون الحاجة لإجراءات التقديم التقليدية أو مراجعة الوزارة لتقديم الأبحاث القانونية المقدمة للنشر في المجلة القانونية والقضائية. وأشارت إلى أن بوابة النشر الجديدة تعمل على تسهيل استلام الدراسات والأبحاث من مقدم الطلب (الباحث أو القانوني) تلقائيا من خلال النظام، الذي يوفر قالب باسم (طلب نشر بحث في المجلة القانونية)، لتبدأ بعد ذلك دورة المراجعة والتقييم وصولا لاتخاذ قرار النشر في حال الموافقة على البحث القانوني، من خلال إجراءات سهلة وميسرة، تتضمن آلية للتواصل بين الموظف القانوني بمركز الدراسات القانونية والقضائي ومقدم الطلب. يذكر أن البوابة تتميز بتوفير إمكانية إنشاء الباحث القانوني لحساب يمكن من خلاله تقديم طلب أو أكثر لنشر بحث قانوني في المجلة القانونية والقضائية، ليمر بعدها الطلب عبر دورة عمل تفاعلية بين الباحث وفرق عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية الداخليين مثل فريق التدقيق والمراجعة وفرق التقييم الخارجية، ومن ثم إرساله لفريق النشر والطباعة لتتم بعدها عملية الطباعة للبحث المقبول، مع وجود خاصية الإشعارات وإمكانية إرجاع الطلب للباحث لاستكمال بعض المتطلبات أو لاستيفاء الملاحظات المطلوبة. كما تعد البوابة بمثابة نظام مركزي لتخزين جميع البحوث القانونية المقدمة للنشر سواء تم اتخاذ قرار بنشرها أم لا، وسترتبط البحوث بعدد المجلة المراد طباعتها ونشرها، لتسهيل عملية الفهرسة والمتابعة والبحث.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا خاصا من المجلة القانونية والقضائية باللغة الانجليزية للمرة الأولى، في إطار خطة تستهدف إصدار المجلة القانونية والقضائية في اعداد قائمة باللغة الانجليزية. وتضمن هذا العدد الخاص مجموعة من البحوث والدراسات التخصصية والعامة، أعدها خبراء قانونيون بمركز الدراسات ومحكمة قطر الدولية، وآخرون حول عدد من المجالات القانونية منها دراسة حول التزامات قطر أمام منظمة التجارة العالمية)، ودراسة حول (حماية الاستثمارات الأجنبية في قطر) ودراسة حول (حماية براءات الاختراع في قطر) ودراسة مقارنة بين قانون التحكيم القطري وقانون التحكيم المصري حول (ضمانة التكاليف في قانون التحكيم) ودراسة حول (الحق في الخصوصية في العصر الرقمي) ودراسة حول (حماية العلامات التجارية في قطر) ودراسة حول (أحكام التحكيم الأجنبية وفقا لاتفاقية نيويورك لمعاهدة الاعتراف بالأحكام الأجنبية). وفي كلمة لها بمناسبة هذا الإصدار، أوضحت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن هذا الإصدار الخاص جاء في إطار توجيهات سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بمواكبة وزارة العدل لاحتياجات النهضة التنموية الشاملة في الدولة، بما في ذلك تشجيع مناخ الاستثمار وتعريف العاملين بقطاعات الأعمال والقانون في الدولة وفي الخارج بما توفره البنية التشريعية القطرية من ضمانات وحماية لرؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب التوعية القانونية لفئات المجتمع في الدولة من غير الناطقين باللغة العربية، بعد أن اصبحت قطر دولة جاذبة للعمالة الأجنبية وتحتضن أعدادا كبيرة من مديري المؤسسات والشركات والعاملين في مختلف القطاعات من الجنسيات غير العربية.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية، والذي تضمن مجموعة من البحوث والدراسات القانونية المتخصصة لتعميق الوعي ونشر الثقافة القانونية بأقلام خبراء وباحثين متخصصين ومتدربين قانونيين في المركز. واشتملت المجلة على مجموعة من البحوث والدراسات التخصصية والعامة، تضمنت دراسة حول (قانون التحكيم القطري الجديد) الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2017 وتقييم المبادئ الأساسية في قانون التحكيم القطري الجديد بالمقارنة مع قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم، ودراسة قانونية حول (اختصاص الأشخاص الاعتبارية العامة في إبرام عقود الصلح). واستعرض العدد الجديد من المجلة عددا من الآراء القانونية الهامة حول بعض القضايا الجوهرية، من بينها دراسة مقارنة حول التحول الإلزامي للشكل القانوني للشركات التجارية في التشريعين القطري والمغربي، وبحث قانوني حول (الاستثمار الخاص في الخدمات الصحية في ضوء القانون القطري نظرة مستقبلية حول المنافسة في سوق الرعاية الصحية) ودراسة مقارنة حول (أثر زوال عقد السلف بالإبطال أو الفسخ في مواجهة خلفه الخاص).. ومن بين بحوث هذا الباب كذلك، بحث حول (المفهوم القانوني للخصم المصرفي بين التشتت والتفرد). وفي باب التعليق على التشريعات تضمن العدد بحثا بعنوان (النظام القانوني للوافد للعمل في القانون القطري) بناء على مقتضيات القانون رقم 21 لسنة 2015 الخاص بدخول وخروج الوافدين وإقامتهم والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 13 ديسمبر 2016 ، والذي حرص من خلاله المشرع القطري على أن يكون متوافقا مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث تم التخلص من نظام الكفالة وتم استبداله بالنظام القانوني لعقد العمل، والذي أصبح أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، واستحدث نظاما قانونيا يضمن حرية العامل في اختيار العمل الذي يناسبه وفقا للضوابط التي حددها القانون. وتضمن هذا الباب كذلك بحثا حول (دعوى النفقة في القانون القطري) موضحا الآليات التي أوجدها المشرع القطري لحماية حقوق المرأة، وأقرها قانون الأسرة ومن بينها النفقة، سواء في حال استمرار الحياة الزوجية أو في حال الطلاق.. كما نظم القانون القطري نفقة الأقارب، ونفقة الفروع والأصول، وقد أخضع المشرع دعوى النفقة للأحكام الإجرائية العامة المنصوص عليها في قانون المرافعات، نظرا لأهميتها والعمل على حفظها وصونها. وفي كلمة العدد، أكدت السيدة فاطمة عبد العزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، حرص المركز على تضمين المجلة القانونية والقضائية كل ما هو حديث وجديد من البحوث والدراسات القانونية والقضائية التي تعالج مختلف مناحي الحياة، وخاصة منها ما يلامس اهتمامات ومصالح الجمهور بمختلف فئاته، القانونية منها والعامة حيث تحرص المجلة على خدمة الجمهور من خلال توفير أهم الاستشارات والبحوث والفتاوى القانونية، وكذلك خدمة القانونيين المتخصصين من خلال توفير فقه قانوني قطري يسهم في الارتقاء بمستوى الباحثين القانونيين القطرين ويزيد من خبراتهم ومهاراتهم المعرفية في مختلف مجالات وتخصصات القانون. وأشارت إلى أن المجلة شهدت تحديث مختلف أبوابها ومضامينها العلمية، إلى جانب البدء في النشر الإلكتروني للمواد القانونية، من خلال رابط المجلة الالكتروني على موقع وزارة العدل الرسمي، كما تقدم المادة القانونية في قالب ميسر وقريب من القارئ، وسهل الفهم على الجميع.

85 % نسبة التقطير وخطة لتطوير برامج التدريب.. المركز معني باقتراح مناهج الدورات التدريبية القانونية والقضائية كشفت السيدة فاطمة بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل عن أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية يعكف على إعداد خطة شاملة لتطوير "المركز" من حيث البرامج التدريبية، فضلا عن المجلة القانونية. وقالت في تصريحات لـ الشرق إنَّ 85% من العاملين في المركز من الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في إطار توطين المهن القانونية، لافتة إلى أنَّ دولة قطر تشهد طفرة في مجال التدريب القانوني والقضائي؛ بهدف تطوير قدرات ومهارات القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم والقانونيين بالجهات الحكومية العلمية والتطبيقية، تدريب أعوان القضاة، ومأموري الضبط القضائي، بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية على أداء الأعمال المنوطة بهم. وأوضحت أن المركز يقوم أيضا بتدريب المحامين وإعداد مُؤَهلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة، ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام، مضيفة أنَّ هناك دورات إلزامية تصل مدتها إلى عام كامل لمساعدي القضاة ولمساعدي النيابة العامة، وللباحثين القانونيين، إلى جانب ستة أشهر للمحامين تحت التدريب، فضلا عن الدورات التدريبية قصيرة المدى، التي لا تتعدى مدتها 5 أيام لكافة القانونيين، وللباحثين القانونيين وغيرهم. إنجازات متنوعة وأشارت مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل إلى أنَّ إنجازات المركز متنوعة في اختصاصاتها في مجال التوعية القانونية، كما يسعى "المركز" إلى التنوع والتنسيق مع جهات حكومية كالمجلس الأعلى للقضاء، والتعاون مع وزارة العدل الأمريكية لاسيما فيما يتعلق بورش العمل، إلى جانب حرص المركز على نشر التوعية القانونية من خلال تخصيص صفحة في صحيفة الشرق، وبوابة الميزان التي تتضمن معلومات قانونية مقروءة ومسموعة، مراعية بذلك ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة المكفوفين للاطلاع على القوانين الخاصة في الدولة والتشريعات، حيث يستفيد منها الملايين من داخل وخارج الدولة. مناهج تدريبية تجدر الإشارة إلى أنَّ "المركز" قد توسعت اختصاصاته لتتعدى مجال البحث القانوني ونشر الثقافة القانونية، وأنيطت به مهمة تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات القانونية والقضائية والفقهية وإصدار المجلات والدوريات القانونية.