تصدرت قطر المؤشرات العالمية للمجال الأمني، نتيجة استقرار الوضع الأمني، وانخفاض معدلات ارتكاب الجرائم، وذلك في سجل الإنجازات السنوية للدولة 2023 وهو أحدث إصدار يوثق الجهود المبذولة من وزارة الداخلية بجميع إداراتها الأمنية فقد حصلت الدولة للعام السابع على التوالي على المرتبة الأولى عربياً وعالمياً من بين 142 دولة بالتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة 2022 حيث إنّ الدولة أقل دول العالم في معدلات ارتكاب الجرائم بشكل عام وهذا بفضل الجهود المتواصلة لوزارة الداخلية في إرساء الأمن والأمان مما أدى إلى انخفاض عدد بلاغات وقضايا الجرائم على مستوى الإدارات الأمنية. تواصل الوزارة استكمال مشاريعها المستقبلية والحيوية أبرزها استكمال مراحل تنفيذ مشروع إنشاء مختبر وطني لاختبار أنظمة الوقاية من الحرائق ومعدات الأمن والسلامة للحد من التلاعب في جودة أنظمة الوقاية ومكافحة الحرائق. والعمل على تحسين متوسط زمن وصول الدوريات الأمنية والمرورية لمواقع البلاغات والحوادث من خلال تزويدها بنظام عين الذي سوف يسهل عملية وصول الدورية إلى موقع الحادث. العمل على تطوير نظام الرادار المثبت بالدوريات الأمنية من خلال خطط تحديث، واستحداث فرع بقسم فحص آثار التزييف والتزوير بإدارة المختبر الجنائي ليختص بفحص العلامات التجارية المزيفة. ومن المشاريع فتح باب القبول ببرنامج الماجستير في القانون والدراسات الأمنية لعام 2023 ـ 2024 بكلية الدراسات العليا. ومن المشاريع الإنشائية افتتاح المقر الجديد للإدارة العامة للجوازات، وتدشين المقر الجديد لأكاديمية الشرطة، وإنشاء مبنى جديد لإدارة الخدمات الطبية، وتدشين مبنى جديد مستقل لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية. حملات تفتيشية تمّ تنفيذ 7336 حملة تفتيشية في العام 2022، استهدفت المناطق المكتظة بالسكان والمناطق التي يقطن فيها عدد كبير من العمالة ومناطق التخييم وسيلين. نفذت دوريات البحث والمتابعة 230 حملة تفتيشية لضبط العمالة الوافدة المخالفة لقانون الإقامة. إحباط 3 عمليات دولية لتهريب المخدرات بمشاركة المنظمات الدولية. الدوريات البحرية تنفذ 16,737 عملية تغطية وتأمين المناطق البحرية، حجب 527 موقعاً إلكترونياً لقيامهم بقرصنة حقوق بث بطولة كأس العالم 2022 وبيع التذاكر المزورة. كشف عدد كبير من مرتكبي جرائم اقتصادية وإلكترونية بلغت 3,605 بلاغات بفضل كفاءة المختبرات الجنائية بوزارة الداخلية. كشف غموض وملابسات 193 عملية غسل أموال تمت عبر وسائل تقنية المعلومات بفضل جهود إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية. التخطيط والتطوير بذلت الوزارة جهوداً كبيرة لمتابعة واستكمال مشاريع حيوية، فقد تمّ الانتهاء من إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط التشغيلية لجميع إدارات الوزارة، ومتابعة تنفيذ 50 مشروعاً إستراتيجياً ومبادرة تشغيلية. تمّ إعداد وتنفيذ الحقائب التدريبية لاستضافة بطولة العالم 2022 وفق المعايير الوطنية والدولية، وجرى الإعداد لـ 457 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 12,468 مستفيداً. كم تمّ إنجاز الأنشطة القانونية وبلغت 1,520 نشاطاً وتنوعت بين تقديم 407 استشارات قانونية، ومتابعة 120 قضية متداولة، وإعداد ومراجعة 194 عقداً وصياغة ومراجعة 54 أداة تشريعية. المراكز الخدمية بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة بواسطة مختلف الإدارات والمراكز الخدمية خلال العام الماضي حوالي 78 مليونا و261 ألفا و28 معاملة. وتمت إضافة 27 خدمة جديدة للجمهور ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني. وتمّ تنفيذ 59 مشروعاً تقنياً وفنياً تنوعت ما بين مشاريع خاصة بعمليات التحول الرقمي وتطوير خدمات الوزارة. تنفيذ 41 مشروعاً فنياً وتقنياً يتعلق ببطولة كأس العالم 2022.

أكد خبراء أمنيون أهمية اكتساب المتحدث الإعلامي لمهارات التحدث والإقناع وصناعة التأثير والخبرة وخاصة في المجال الأمني، الذي يتطلب منه قدرة فائقة على التأقلم مع المواقف بشكل إيجابي دون التأثير على المحيط المجتمعي، منوهين أن التحديات العالمية وثورة المعلومات والتكنولوجيا تضع على عاتق المتحدث الإعلامي أعباء الخطاب الإعلامي الهادف والواضح الموجه لشرائح المجتمع. وقالوا في لقاءات للشرق إن ورشة تعزيز الحس الأمني للمتحدث الإعلامي هادفة ومميزة، لأنها تسلط الضوء على أكثر الموضوعات دقة ولها ارتباط وثيق بالأحداث المجتمعية، منوهين أن العالم اليوم وما يواجهه من تحديات يفرض على المتحدث الإعلامي أن يكون قادراً على التأثير الإيجابي من خلال خطابه المجتمعي. ـ في لقاءات للشرق، قال الملازم محمد سعود الشمري من شرطة عمان السلطانية: إن الورش الأمنية التعاونية الجماعية يثري خبرات المشاركين، وخاصة من التطور الهائل للوسائل الإعلامية والمعلوماتية لابد أن يصاحبها خبرات احترافية للمؤسسات الإعلامية وخاصة الأمنية. وأضاف أن المتحدث الإعلامي الأمني اللبق واجهة مشرفة للمؤسسة والمنظومة الأمنية، منوهاً أن يصاحبها خبرة جيدة في البروتوكولات والعلاقات العامة بهدف الحفاظ على الهوية الخاصة للإعلام الأمني في كل دولة. ـ وبدوره، أكد الملازم عيسى جمعة الوهيبي من إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية أهمية التجمع الأمني من دول خليجية وعربية لإثراء خبرات المشاركين حول موضوع في غاية الأهمية وهو الحس الأمني للمتحدث الرسمي. وقال: إن المشاركين في الورشة من خبرات وثقافات متعددة وهي فرصة لتبادل التجارب خاصة في عالم يشهد تطوراً هائلاً في الوسائل المعلوماتية والتكنولوجية، ونقطة التقاء من الدول العربية لمكافحة الجرائم وحماية الأمن. ـ من جانبه، قال السيد علي الدخيل متحدث رسمي وممثل عن مواقف العشائر العربية من سوريا: يتطلب من المتحدث الإعلامي مهارة التحدث والإقناع والمرجعية الثقافية وإعطاء الصورة الحقيقية للواقع، فقد عشنا في تجارب عديدة منها قضية النزوح السوري وكلفت وقتها من جامعة الدول العربية بإدارة الأزمات ودراسة تداعياتها، وأنّ دوري كمتحدث هو نقل رأي الشارع بمصداقية وموضوعية. وآمل من الإعلام العربي إعطاء دور أكبر للمتحدث الإعلامي ليقدم رؤى واقعية، منوهاً بأهمية التقاء الخبرات من عرب وخليجيين في ورش جماعية، فهو مثمر يعبر عن الوحدة والترابط وتوثيق عرى الأخوة بين العرب. وأكد أهمية الإعلام في توضيح الصورة الحقيقية للجمهور والتأكيد على صحة الخبر ومصداقيته، لتجنيب الشارع العربي التعرض لتزييف الحقائق والواقع. نقل المعلومة من مصادرها ـ من جانبه، أشاد الدكتور مأمون كنعان من مكتب البث الفضائي بجامعة الدول العربية بورشة تعزيز الحس الأمني للمتحدث الإعلامي للمستفيدين من دول عربية وخليجية، وهي ثقافة من واقع عايشته الدول في ظروف مختلفة وفي مرحلة الأزمات وتم نقلها إلى الشارع بطريقة حديثة. والمتحدث الإعلامي أمام مسؤوليات كبيرة لأنه يحاسب على كل كلمة قد تؤثر سلباً أو إيجاباً على المجتمعات، مشيراً إلى أن التحديات عالمية ولا ترتبط بمنطقة دون غيرها، فالأزمات العالمية أثرت على الشارع العربي وعلى فكر التعامل معها. وأضاف أن المجتمع العربي يعي جيداً دور المتحدث الإعلامي، وأنه يستقي أغلب معلوماته من مصادر رسمية، وبالرغم من ذلك فهو يستقي أخباره من تقنيات تكنولوجية منها الإنترنت وحسابات التواصل الاجتماعي ووكالات الأخبار، وهذا يؤثر بكل تأكيد على الشارع العربي. من جهته، أكد الدكتور اللواء معتصم عبد الوهاب المجالي من المملكة الأردنية الهاشمية أهمية الدور المجتمعي للمتحدث الإعلامي، وأنه في ظل متغيرات متسارعة للوضع الإقليمي والدولي والفضاء الرقمي الذي عمل على اتساع الحدود، وهو يفرض عبئاً كبيراً على المؤسسات الأمنية وعلى مؤسسات الدولة والمؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بشكل عام من حيث التعامل معها وتأثر الجيل الجديد بما يحدث. وأكد أهمية أن يتمتع المتحدث الإعلامي بخبرات احترافية، وأن يكون محيطاً بما يدور حوله وعارفاً بعمل المؤسسة التي يتحدث عنها وأن يتخطى حدود المعرفة الجهة التي يعمل فيها، ويجب أن يكون رأيه ضمن الثقافة المؤسسية التي يعمل فيها والثقافة أيضاً للمؤسسات الشبيهة لهذا العمل حتى يكون نمط الخطاب نمطاً إعلامياً موحداً وموجهاً باتجاه المصلحة العليا للمنظمات لأنها تحسن الصورة الذهنية للمجتمع وللمنظمات الحكومية والأهلية. ونوه بأهمية التقاء خبرات عربية وخليجية في ورش أمنية تعرض تجارب مختلفة وخبرات متبادلة، وكل ما يمر من مواقف مع المتحدثين المتمرسين ممن لديهم باع طويل في المجال، والقادرين على الوصول لما يسمى بالحكمة وتعني التعامل مع الموقف كما هو. وأشار إلى وجود متطلبات أساسية للمتحدث الإعلامي الرسمي يجب أن تتوافر فيه، وأن يخضع لدورات تدريبية ومواقف معايشة لتحسين أدائه وعمله.

قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بزيارة للمعرض الدولي لأنظمة الأمن الداخلي "ميليبول قطر 2016" المقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ظهر اليوم. وأطلع سموه خلال زيارته على أحدث ما توصلت إليه الشركات العالمية الكبرى من تجهيزات وتقنيات أمنية وتكنولوجية متخصصة في المجال الأمني. كما استمع سمو الأمير إلى شرح عن أبرز الابتكارات الحديثة لاسيما في مجال حماية المواقع الصناعية والحيوية، والوقاية من الهجمات، والدفاع المدني ومكافحة الجريمة، وأمن النقل والاتصالات والمعلومات وغيرها. رافق سموه خلال الزيارة، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. صاحب السمو ورئيس الوزراء يزوران معروض ميليبول قطر 2016 صاحب السمو ورئيس الوزراء يستمعان لشرح حول معروضات ميليبول قطر 2016 صاحب السمو ورئيس الوزراء يستمعان لشرح حول معروضات ميليبول قطر 2016 صاحب السمو ورئيس الوزراء يزوران معروض ميليبول قطر 2016 صاحب السمو ورئيس الوزراء يزوران معروضات ميليبول قطر 2016

اصدر سلطان قابوس مرسوم سلطاني رقم ( 35 / 2016 بالتصديق على اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر في المجال الأمني وذلك بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 ،وعلى اتفاقية التعاون بين حكومة سلطنة عمان وحكومة دولة قطر في المجال الأمني الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 19 من رجب 1437هـ الموافق 26 من أبريل 2016م ،على ان يعمل به من تاريخ 11 من يوليو سنة 2016

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم سعادة الفريق توليو ديل سيتي القائد العام لشرطة الدرك الكارابينيير بالجمهورية الايطالية والوفد المرافق ، بمناسبة زيارتهم للبلاد . جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها لا سيما في المجالات الامنية .

صادقت الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي اليوم على اتفاقية تعاون في المجال الأمني الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014 بين حكومتي المملكة المغربية ودولة قطر. وتهدف هذه الاتفاقية الى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم بين الحكومتين المغربية والقطرية وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية من أجل منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها. وتنص الاتفاقية على ضرورة مراعاة ما تقضي بعض التشريعات أو النظم أو اللوائح الوطنية للبلدين والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولتان طرفا فيها. وكان المغرب وقطر قد وقعا بمناسبة انعقاد اللجنة العليا المشتركة بالرباط في مارس المنصرم على عدد من اتفاقيات التعاون تهم مجالات الأمن والنقل الجوي، إضافة إلى مذكرات تفاهم تتعلق أساسا بالاعتراف المتبادل بالشهادات وفقا للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب والتأهيل للعاملين بالبحر، وبالتنمية الاجتماعية ، والبرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال الشباب لسنوات 2014 و 2015 و2016 .