ناقش نخبة من الخبراء والمشرعين الدور الحيوي الذي تلعبه المجالس التشريعية الخليجية في تعزيز الهوية الثقافية والوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية، خلال ندوة نقاشية تحت عنوان التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية، عقدها مجلس الشورى، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمشرعين، وحضور عدد من كبار المسؤولين والمتخصصين. وأكد المتحدثون خلال الندوة، التي أدارها السيد غانم سعد الحميدي، خبير مناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، على أهمية الهوية الخليجية، مستعرضين التاريخ العريق والروابط العميقة بين دول مجلس التعاون، والتي تشمل الدين واللغة والتراث المشترك، ودور المجالس التشريعية في دعم تلك الهوية. تحديات التغيير وفي الجلسة الأولى للندوة التي تمحورت حول تحديات التغيير واستجابة المجتمع الخليجي للتغيير، تناول السيد فهد علي البوعينين، والسيدة هند إبراهيم السليطي مساعدا باحث بمعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية بجامعة قطر، التحديات التي تواجه المجتمع الخليجي في استجابته للتغييرات السريعة، حيث أكد المتحدثان على أهمية التكيف مع التغييرات مع المحافظة على القيم الأساسية للمجتمع. وفي هذا الجانب، أشار فهد البوعينين في الورقة البحثية التي قدمها، إلى أن الهوية الوطنية تتمتع بمكانة أساسية بالمقارنة بالانتماء القبلي، مبينًا أن هناك زيادة في الشعور بالانتماء الوطني على حساب الانتماء القبلي، خاصة بين الفئات العمرية الأكبر. وفي إطار المحور ذاته خلال الجلسة الأولى، تحدثت السيدة هند السليطي، عن مكونات ومصادر الهوية، مبينة أنها تتضمن أربعة مكونات رئيسية تسهم في تشكيل الهوية الوطنية في دول الخليج وهي، اللغة والدين والثقافة المحلية (بما في ذلك الزي والعادات)، والتاريخ الوطني. وأشارت ورقة السليطي، إلى أن الثقافة، التي تشمل الأفكار والمعايير والممارسات المشتركة بين الأشخاص في نفس المنطقة الجغرافية، تعتبر حاسمة لتشكيل الهوية الوطنية. وفي جانب آخر، تناولت السليطي تحديات الهوية الثقافية الخليجية، التي تواجه، على حد قولها، عدة تحديات تتضمن تأثير العلاقات الخارجية، والمتطلبات الاقتصادية التي تؤثر على تكوين السكان، وتأثيرات العولمة ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن كل دولة خليجية تواجه مهمة صعبة للحفاظ على هويتها الثقافية مع التفاعل العالمي وعصر الاتصالات الرقمية. ولمواجهة التحديات التي تواجه الهوية الثقافية الخليجية، قدمت الورقة التي استعرضتها هند السليطي، عددًا من التوصيات الاجتماعية والتشريعية، شملت احتضان التعددية الثقافية، ودعم المبادرات الثقافية، وإنشاء موسوعات تاريخية لكل دولة. خصائص الهوية الخليجية وفي الجلسة الثانية، التي عقدت تحت عنوان مكونات وخصائص الهوية الخليجية المشتركة، تطرق سعادة السيد خالد بن غانم العلي، وسعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان، عضوا مجلس الشورى، إلى كيفية مواجهة دول الخليج للتحديات الديموغرافية والثقافية الناتجة عن العولمة والهجرات المتنوعة، مع التأكيد على الحفاظ على الخصائص الأساسية للهوية الخليجية، حيث قدم المتحدثان نظرتهما حول الثقافة والتراث كعناصر رئيسية في تعزيز الهوية الخليجية. وضمن هذا المحور، تناول سعادة السيد خالد بن غانم العلي خلال الجلسة، مكونات وخصائص الهوية الخليجية، متطرقًا إلى تأثير الحداثة الغربية والتنشئة الاجتماعية على بناء الهوية الوطنية. وأوضح سعادة العضو العلي، أن الحداثة الغربية تفصل بين العقل والأخلاق، وأن التنشئة الاجتماعية غالبًا ما تفشل في نقل القيم بين الأجيال. وأكد على ضرورة إعادة النظر في منظومة التنشئة الاجتماعية وبنيتها لضمان نقل القيم الأساسية التي تشكل الهوية، مشددًا على أهمية التراث والدين واللغة كركائز أساسية في هذا البناء. ودعا سعادته إلى تبني تنشئة اجتماعية تؤكد على الأبعاد القيمية جنبًا إلى جنب مع الأبعاد المعرفية، مشددًا على أهمية بناء هوية وطنية ترتكز على قيم الاحترام والإنسانية، وتساهم في تحقيق مجتمع قوي ومتماسك، يحافظ على هويته وينفتح على المشتركات الإنسانية. وخلال الجلسة ذاتها، أشار سعادة العضو خالد العبيدان، للجهود المتواصلة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الهوية الوطنية وتقوية الانتماء الوطني، كما تناولت ورقة العبيدان، أهمية الروابط التاريخية والثقافية بين دول المجلس في تشكيل وحفظ الهوية الخليجية المشتركة. كما أكد سعادته، على الأهمية المحورية للدين الإسلامي كعنصر أساسي في تشكيل الهوية الخليجية، من حيث تعزيز الولاء والانتماء وتقويم سلوك الفرد والحفاظ على النظام الاجتماعي والأخلاقي، إلى جانب دور اللغة في تحديد الهوية الثقافية والحفاظ على الأصالة والتاريخ. الروابط الدينية والثقافية وأبرزت الورقة التي قدمها سعادة العضو العبيدان، العناصر الأساسية للهوية الخليجية والتي تشمل الروابط الدينية والثقافية، ووحدة اللغة، والتمازج الأسري. وأكد سعادته على دور الدين الإسلامي كأساس للتشريع والحياة اليومية، مما يعزز قيم الولاء والانتماء، بالإضافة إلى اللغة العربية التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الشخصية الثقافية والوطنية الخليجية. وقد أبرزت الورقة التي قدمها العبيدان، التحديات التي تواجه الهوية الخليجية في ظل العولمة والانفتاح الثقافي، حيث أوصى بتطوير استراتيجيات لتأكيد القيم والهوية الوطنية وحمايتها من التأثيرات الخارجية، خاصة في البيئة الرقمية والتغيرات الديموغرافية. دور المجالس التشريعية وفي المحور الثالث من الندوة، الذي تطرق إلى دور المجالس التشريعية الخليجية في تعزيز الهوية الخليجية، تحدث كل من السيدة مريم حمد أبو شريدة عضو هيئة تدريس في كلية القانون بجامعة قطر، والسيد أحمد سلطان الغانم مدير إدارة شؤون الجلسات بمجلس الشورى، عن دور المجالس التشريعية في دعم الهوية الخليجية، من خلال تشريعات متجددة تواكب التطورات الراهنة. وضمن هذا المحور، قدمت السيدة مريم أبو شريدة ورقة، تناولت دور المجالس التشريعية الخليجية في تعزيز الهوية الخليجية، مستلهمة من خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر من العام الماضي، والذي أكد على أهمية الوحدة العربية الإسلامية والتعاون بين دول الخليج. وبينت السيدة مريم أبو شريدة، أن الوحدة الخليجية، التي تتجلى في الدين واللغة والثقافة المشتركة، تعزز الأمن القومي والوطني للخليج. كما أشارت إلى أهمية دور المجالس التشريعية في دعم هذه الوحدة من خلال تطوير التشريعات القائمة أو وضع قوانين جديدة تتناسب مع التطورات الحديثة وتحقيق الأهداف المشتركة. من جانبه، قدم السيد أحمد الغانم ورقة، تناولت دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية، حيث أكد الغانم على أهمية فهم وتمييز محددات الهوية الخليجية والتحديات التي تواجهها في عصر العولمة والتحولات الاجتماعية والاقتصادية. وأشار الغانم خلال الجلسة، إلى مجموعة من التحديات التي تواجه الهوية الخليجية، كالعولمة والتكنولوجيا، حيث أكد على ضرورة التكيف مع التغيرات دون فقدان الهوية الأصلية، مستعرضًا أهم المناقشات التي تناولتها المجالس التشريعية حول هذا الموضوع. أبرزها صياغة تشريعات جديدة وتطوير المناهج.. 8 توصيات لتعزيز الوحدة والهوية الخليجية قدّم المشاركون في الندوة النقاشية، 8 توصيات عملية، بهدف لتعزيز الوحدة والهوية الخليجية. تضمنت: إنشاء لجنة دائمة تابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تُعنى بالحفاظ على الهوية الخليجية، بالإضافة إلى استمرار دور المجالس التشريعية في اقتراح التشريعات الداعمة للحفاظ على هذه الهوية. كما أكدت التوصيات على أهمية التنشئة الأسرية، وضرورة تحديث القوانين القائمة وصياغة تشريعات جديدة تسهم في الحفاظ على الهوية في المستقبل. كما أكدت التوصيات على أهمية تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي بين دول الخليج. كما شدد المشاركون على ضرورة تطوير المناهج الدراسية وإشراك الشباب في صنع القرارات التي تؤثر على الهوية واستخدام التكنولوجيا لصونها، بما في ذلك تطوير منصات التواصل الاجتماعي وإنشاء محتوى رقمي يدعم الهوية الخليجية.

إختتم أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعهم الدوري الثامن اليوم بالدوحة برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى ، واتخذوا عددا من القرارات بشأن المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. ومن أهم القرارات التي تم اتخاذها اعتماد التوصيات الواردة في التصور المقدم من الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين حول تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية بدول المجلس وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية، كما اعتمد الاجتماع اللائحة التنظيمية للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي وكلف اللجنة بالتنسيق مع الأمانة العامة لإعداد آلية تمكنها من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح ومحدد. لجنة برلمانية ووافق الاجتماع على تشكيل لجنة برلمانية خليجية مشتركة من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعنى بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي. وتنفيذا لما تم إقراره سابقا بشأن تخصيص موضوع محدد في كل اجتماع دوري لرؤساء المجالس التشريعية يناقش فيه شأن خليجي مشترك يلامس هموم المواطن الخليجي، فقد اختار أصحاب المعالي والسعادة موضوع تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الاعضاء، وتم اعتماد آلية العمل المشترك المناسبة لتحقيق الغاية المنشودة. وبارك أصحاب المعالي والسعادة في اجتماعهم الدوري الثامن ودشنوا انطلاق الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، وعبروا عن بالغ الشكر والتقدير للمجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة على جهوده لاستكمال مشروع الشبكة. وفي ختام اجتماعهم عبر أصحاب المعالي والسعادة عن شكرهم وامتنانهم لمجلس الشورى ولسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس على كرم الضيافة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع مما كان له أطيب الأثر في نجاح أعماله. وعبروا كذلك عن تطلعهم للقائهم التاسع خلال عام 2015 بسلطنة عمان تلبية لدعوة من سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى العماني، وحمدوا الله وشكروه وأثنوا عليه لما منّ به من شفاء على جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الشقيقة . التقرير السنوي وقد استعرض أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية في اجتماعهم الثامن وفقا لما تضمنه البيان الختامي ، التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري السابع وتوجهوا بالتحية والشكر والتقدير لمعالي مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة بدولة الكويت على ما بذله معاليه من جهد واسهامات قيمة خلال فترة توليه رئاسة الاجتماع الدوري السابع. كما اطلعوا على الموجز المقدم من الأمانة العامة لمجس التعاون لدول الخليج العربية عن مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام 2014 ، وأكدوا حرصهم على دعم مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء لكي تتحقق الأهداف والغايات المنشودة. نتائج إيجابية وقد أشاد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى في كلمته بالجلسة الختامية بالنتائج الإيجابية والقرارات القيمة التي توصل اليها الاجتماع الثامن لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بالدوحة، والتي من شأنها تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك ودعم منظومة مجلس التعاون، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة ليس لشعوب دول مجلس التعاون فحسب بل لمصلحة كافة الشعوب العربية. وأعرب سعادته في كلمته عن خالص الشكر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون وللأمين العام للمجلس لجهودهم الكبيرة ومداخلاتهم البناءة حول جميع البنود المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع الذي قال "إنه جاء استكمالا لاجتماعاتهم الدورية المباركة". من جانبه عبر سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان في الجلسة الختامية للاجتماع ، عن الشكر والتقدير لأصحاب الجلالة والسمو، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليـج العربية، لرعايتهم ومؤازرتهم للجهود التي تقوم بها المجالس التشريعية الخليجية، وعلى اهتمامهم الملموس بمباركة المقترحات والتوصيات التي تصدر عن اجتماعاتها الدورية، والتي تأتي تعزيزا للجهود الكبيرة والإنجازات المتتالية التي يقوم بها ويقدمها أصحاب الجلالة والسمو "حفظهم الله" ووفقهم لما فيه مصالح شعوبهم ولما يؤدي إلى تعميق الروابط الأخوية بين الشعوب الخليجية، والسعي الحثيث للتغلب على التأزمات السياسية، التي تطرأ أحيانا بسبب التباينات الطبيعية في وجهات النظر حـول عدد من المسائل ذات العلاقة بمصالح الدول الخليجية، وتسريع مجالات التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين دول المجلس. ترسيخ روح التعاون كما أشاد في هذا السياق بالمساعي الحميدة التي بذلها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لترسيخ روح التعاون والاستجابة لتطلعات أبناء الدول الخليجية في تعزيز اللحمة وتوثيق عرى العمل المشترك بين دول المجلس والتي نجحت بحمد الله في التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي، الذي يصب في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها، والذي بناء عليه قررت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين إعادة سفرائها إلى دولة قطر. وأضاف سعادته قائلا "ولا يسعنا في هذا الإطار إلا أن نردد ذلك الدعاء الذي تضمنه بيان الرياض سائلين الله عز وجل أن يحمي دول المجلس من كيد الكائدين ، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .. متضرعين إلى الله أن يوفقنا في تحمل هذه الأمانة الجسيمة كممثلين للمواطن الخليجي ، نناقش قضاياه ونعالج مشاكله بتقديم الرؤى والمقترحات الناجعة". كما رفع سعادة رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميـر البلاد المفدى ، على رعايته الكريمة ودعمه للجهـود المشتركة التي تعزز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وشكر في هذا الصدد حكومة وشعب قطـر على استضافة هـذا الاجتماع ، كما شكر سعـادة السيد محمد بن مبارك الخليفـي رئيـس مجلـس الشـورى، على حسن الاستقبال وكـرم الضيافـة والحـرص علـى نجـاح الاجتماع.