في الوقت الذي تتشكل فيه طوابير طويلة خارج المتاجر في الهند أثناء تخفيف تدابير الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا، وجد كارثيك فيلايوثام طريقة للحفاظ على التباعد الاجتماعي... ببناء روبوت للتسوق نيابة عنه واحتاج مهندس الكمبيوتر هذا إلى يومين لصناعتة وهوعبارة عن صندوق من الورق المقوى يرتكز على منصة خشبية بأربع عجلات، بكلفة40 دولارا وقال فيليوثام اختبرت هذا الجهاز في الشوارع ولا توجد فيه أي مشكلة وهو يسير بسلاسة حتى على المطبات. وباستخدام الهاتف الذكي المدمج في الروبوت، يمكنه إرسال التعليمات عبر الإنترنت. يخبر صاحب المتجر ما يريد شراءه عبر مكالمة فيديو. يمكن الروبوت نقل حمولات تصل إلى 50 كيلوغراما. وأوضح فيلايوثام إن ميزة هذا الروبوت هي أنه يمكن السيطرة عليه من أي مكان في العالم. وتابع يمكن إتمام عملية الدفع باستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني عن بعد.

لا تتقيد بشروط الترخيص ما زالت بعض المتاجر تتلاعب بالزبائن، تحت مسمى "التخفيضات"، أو عرض "اشتري منتج واحصل على الآخر مجانا"، لنجد أن حيلهم لا تنتهي، فما أن ينهي الزبون عملية التسوق، حتى يكتشف أنه لم يستفد من الخصومات المعلن عنها لعدة أسباب، فبعض المحلات تقوم بتغيير معظم بضاعتها التي يشملها التخفيض، بأخرى أقل جودة لتتناسب مع الأسعار "المغرية" التي تروج لها المتاجر لاصطياد زبائنها، ليجد الزبائن أنهم يتسوقون من المنتجات غير المشمولة في العروض. كما أن المحلات لا تقوم بتحديد البضائع المشمولة بالعروض مما يضيع الوقت على الزبائن في شراء منتجات سرعان ما يكتشفون عند الدفع أنها غير مشمولة في هذا العرض، ليضطر الزبون لاكمال عملية الشراء حتى لا يضيع وقته سدى. إحدى الزبونات تشير في شكوتها لـ الشرق، إلى أنها اكتشفت حيلة أحد المحلات التجارية للملابس، حينما رأت عروضهم الترويجية، وبعد إنهاء تسوقها علمت عند الدفع، أن كل البضاعة التي اشترتها بدون خصومات، حيث إن عروضهم على قسم الأحذية والحقائب، وهو ما لم يكن ظاهرا بإشارات توضيحية على المنتجات المختلفة، مما يتسبب فى هدر وقت وجهد الزبائن، ويقوم متجر آخر للملابس بإزالة معظم بضائعه القيمة، وعرض ملابس أقل سعرا لتتناسب مع موسم التخفيضات. وفي أحد محلات الأثاث، تم رفع أسعار القطعة الواحدة، وعرض قسيمة شراء إضافية على مبلغ محدد يدفعه المستهلك الذي ينبهر من خدعة تحطيم الأسعار، مما يخالف مواد أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984م، والذي تشترط مادته السابعة الإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض، والذي تم بدء العمل به منذ عام 2001 الذي يشترط عدم الإعلان عن التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات) بأي وسيلة من وسائل الإعلان إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك. ويجب أن يشمل الإعلان نسبة التخفيض والمدة المحددة للتخفيضات ورقم الترخيص، كما تشترط وضع قائمة بالأسعار الأصلية وإلى جانبها الأسعار المخفضة المعتمدة من إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك في مكان بارز من المحل باللغة العربية وبخط واضح مع جواز أن تكون مصحوبة بترجمة لها بإحدى اللغات الأجنبية، وفصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل واضح، وإلا اعتبرت جميع البضائع المعروضة بالمحل خاضعة للتخفيضات وعدم بدء سريان التخفيضات إلا في التاريخ المحدد لها، وعدم تجاوز الفترة المسموح بها.

حققت سلسلة متاجر "سانسبريز" ثالث أكبر المتاجر البريطانية وأحد أهم الإستثمارات القطرية في بريطانيا، قفزة ضخمة في سعر أسهمها لأول مرة منذ عام 2009، كي يسجل زيادة قدرت بـ14.7 % ليصل إلى 261 بنساً للسهم الواحد في البورصة البريطانية، كما حققت سلسلة المتاجر أرباحاً غير متوقعة في الربعين الأخيرين من هذا العام، تجاوزت تقديرات المحللين لتصل إلى 548 مليون جنيه إسترليني وذلك قبل خصم الضرائب.وذكر المدير التنفيذي لسلسلة متاجر "سانسبريز" البريطانية "مايك كوبيه" أن هذه الأرقام تشير إلى أن العمل يسير في الاتجاه الصحيح، خاصة أرقام المبيعات الفصلية والزيادة في المعاملات، وأوضح في تصريحات للصحفيين في لندن أن توقعات الأرباح تعد نقطة مضيئة لأي متجر من متاجر التجزئة البريطانية وسط منافسة ضارية بينها، وهذه الزيادة جاءت بعد تضاؤل خلال الـ18 شهراً السابقة على مستوى المعاملات التجارية في السوق، وأن المبيعات والمعاملات يعدان تشجيعا جيدا وتحسنا طفيفا بالنسبة لسلسة متاجر "سانسبريز" عن الفترة السابقة، كما لم يتوقع حدوث انكماش في حجم المبيعات والمعاملات عما هو عليه الآن وهو يتراوح بين 1.5 % و2% حتى بدايات العام القادم 2016، ووصف "مايك كوبيه" الأمر بأنه مثل تسيير سفينة معبئة وسط أجواء صعبة للغاية، مضيفا أن تحقيق الاستقرار لهذه السفينة أهم الأمور وقد تم تحقيق أهم خطواته.وكانت سلسلة متاجر "سانسبريز" البريطانية قد افتتحت 27 منفذا صغيرا لها في الربع الثالث من هذا العام، على مستوى المملكة المتحدة. وتعليقاً علي ذلك ذكر ريتشارد كلارك باحث ومحلل مالي في مؤسسة "سانفورد بيرنشتايم" لأبحاث السوق البريطاني، أن هذه المرة الأولى التي تصل فيه أحد المتاجر البريطانية للتجزئة إلى تحقيق أرباح على المدى الطويل، في الوقت الذي سجلت عدد المراهنات ضد أسهم سلسلة متاجر "سانسبريز" ما يقارب 16.1 % من مجموع الأسهم الرئيسية المتميزة، ووفق أحدث بيانات سجلت في السوق المالية البريطانية فهذه الأرقام الخاصة بسلسلة متاجر "سانسبريز" حققت ثاني أعلى مستوى من أي شركة مسجلة في مؤشر "إف تي اس ايه 100" البريطاني. وتظهر على الجانب الآخر من الصورة مجموعة من المحللين الناقدين لهذه الأرقام موضحين أن التحسن الفصلي الضيق لا ينفي وجود بعض العثرات المهمة التي تواجه سلسلة متاجر "سانسبريز" خاصة وسط منافسة قوية من قبل عدد من المتاجر الأخرى.يذكر أن قطر قد اشترت في عام 2009 ما نسبته 25.9% من قيمة أصول سلسلة متاجر "سانسبريز" البريطانية التي تعد ثالث أكبر سلسلة متاجر للتجزئة البريطانية في المملكة المتحدة والتي قد أسست في عام 1869.

أسواق الدوحة تستعد خلال هذا الشهر لتقديم كل ماهو جديد ومميز من سلع إستهلاكية غذائية وغير غذائية باسعار وعروض مغرية، وتخفيضات كبيرة على أدوات الطبخ والأواني، التي تجتذب فئة المستهلكات على وجه التحديد للاستعداد لشهر رمضان المبارك، كما بادرت بعض المحلات والمتاجر بتقديم عروض على المواد الغذائية التي تستهلك بشكل كبير خلال شهر رمضان، وبشكل عام كان هنالك رضا بين المستهلكين هذا العام، من ناحية تنوع الاسعار والمنتجات، وكذلك ايجاد البدائل من الأغذية من قبل شركات جديدة فرنسية وتركية وغيرها، وحول وضع الاسعار خلال هذه الفترة التي تسبق رمضان، رصدت "بوابة الشرق" الاراء التالية: الخولي: على المستهلك ترتيب احتياجاته بحسب الأولوية مع أهمية الإدخاربداية يرى الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي ان تغير وتزايد أحتياجات المستهلكين بتغير المناسبات ومع اقتراب شهر رمضان يزداد الطلب على سلع معينة مع ارتفاع بعض الشىء فى الطلب على الأغذية والحلوى والتوسع فى شراء المكسرات المشروبات بالأضافة الى شراء مزيد من المواشى ، وما ان تأتى تلك المناسبات الا ويشعر المواطن بالأرتفاع التدريجي فى الأسعار، وفى أحيان أخرى يمكننا وصف هذة الحالة بالأرتفاع الجنوني في اسعار بعض السلع الغذائية والتموينية، الأمر الذى يترتب علية زيادة العبء على كاهل المستهلكين مما يضعف قوتهم الشرائية وبالتالي لا يستطيعون تلبية رغباتهم من تلك السلع والخدمات والتي تعتبر عنصراً أساسياً في حياتهم وخاصة في حالة إعتيادهم عليها في السابق وقبل إرتفاع سعرها.وتابع: معظم الحكومات تحارب ظاهرة التضخم أو ما يعرف بارتفاع الأسعار وذلك للتخفيف من حدتها وأثارها السلبية او القضاء عليها وهذا على اعتبار أن التضخم ظاهرة لها تأثيراً عكسياً على اقتصاديات الدول، ويمكن تفسير ظاهرة ارتفاع الأسعار فى المناسبات والمواسم من الناحية الأقتصادية بسبب زيادة الطلب وهذه المعادلة تتحكم بالأسعار في جميع الدول. لكن واقع الحال يعكس ابعاد أكثر من ارتفاع الطلب والذى عادة ما يكون مخطط له مسبقاً من خلال زيادة العرض فالمناسبات معروفة للتجار وفى ضوئها يتم انتاج أو استيراد تلك السلع مسبقاً ، وفى ضوء ما سبق فلا نجد تفسير مقنع للحالة سوى أن بعض التجار ينظر إلى موسم الأعياد بأنه فرصة للربح المبالغ فيه، منوها أن هناك سلع تزيد أسعارها بنسب تتفاوت ما بين 50% إلى 75% مقارنة مع بقية أيام السنة. التضخم علاج ظاهرة التضخم أو ما يعرف بأرتفاع الأسعار لايمكن أن يحل من خلال التدخل الحكومي فقط من خلال أحكام الرقابة على الأسواق وتحديد نسب عليا لهامش الأرباح لبعض السلع أو من خلال عمل توازن بأيجاد آليات تساعد على زيادة العرض من تلك السلع التى تزداد أسعارها، بالأضافة الى دعم منظمات المجتمع المدني التى تعمل فى مجال حماية المستهلك وأنما علاج تلك الظاهرة يتطلب مزيد من وعى المستهلكين ويتمثل ذلك في: الشراء بالكميات المناسبة وفى حدود الأحتياج الفعلي، العزوف عن السلع التى ترتفع أسعارها بشكلل مغالى فيه، والتعرف على البدائل الأخرى للسلعة وأختيار المناسب منها، وتدبير الأحتياجات الضرورية قبل مواعيد دخول المناسبات كرمضان والأعياد. العثمان يدعو الى تعزيز إجراءات مراقبة السلع الغذائية والتأكد من صلاحيتهاوضع الأسعارويرى د. سامي العثمان ان شهر رمضان عادة يخلق لبعض التجار الفرصة المواتية والموسم الذي طال انتظاره في سبيل التلاعب بجميع مفردات ما يبيعه ان كان ذلك الامر يتعلق برفع الاسعار كيفما يشاء او في الخلاص من البضاعة التي لم يتم تصريفها وهي على وشك انتهاء صلاحيتها وهذا هو موسمها الحقيقي والذي يشهد تدافع غير عادي لشراء ما قد يحتاجه المستهلك او مالا يحتاجه المهم يبقى ثقافة التخزين والتجميع هي السائدة في اذهان للاسف مستهلكينا،لذا فغالبا لايتم الالتفات للسعر ولا اتنهاء الصلاحية او حتى مكونات السلعة ووزنها، لذا يلاحظ ان الاسعار في السعودية ارتفعت بما لايقل عن 40%لبعض السلع الغذائية ولايقل عن 25%للسلع الاستهلاكية الاخرى كذلك الحال في دولة قطر وفي البحرين والامارات وعمان ماعدا الكويت التي يديرها عادة الجمعيات التعاونية والتي اثبتت نجاحها الباهر في السيطرة على الاسعار من جهه وتقديم منتجات ذات مستوى تصنيعي عالي ناهيك عن ترسية التكافل الاجتماعي والمشاركة فيما يسمى المسؤولية المجتمعية.

أدرجت قطر ضمن الـ 10 دول الأوائل في قائمة الدول الأكثر إنفاقاً علي السلع الفاخرة علي مستوي العالم ، حيث إستحوذت علي المركز الثالث من قائمة الدول التي وضعتها مؤسسة "نايت فرانك" الإستشارية البريطانية حول أعلى مستويات الجودة والفخامة والثروة علي مستوي العالم، وذكر التقرير السنوي للمؤسسة البريطانية الشهيرة أن قطر حصدت هذا المستوي نتيجة تحقيقها لعدد من المراكز المتقدمة في مجالات متعلقة بنمو الثروات لدي الأفراد وإنتشار افرع متنوعة لأفخر المتاجر العالمية، ومستويات السفر والإنفاق خلاله وإرتفاع نسبة الأنفاق علي السلع الفاخرة مقارنة بباقي الدول الـ 100 محل الدراسة، الى جانب إرتفاع عدد الأثرياء بها.وسجلت قطر 7 نقاط من بين 10 نقاط في مستوي إنتشار المتاجر الفاخرة بها، كما حققت نمواً في حجم الثروات بنسبة 10 من 10 وهي من بين الدول الأوائل في العالم في هذا المجال، كما حصدت قطر9 نقاط من 10 في مستوي الإنفاق علي السفر الفاخر والإنفاق خلاله، كما حققت قطر أيضاً نفس نسبة تزايد حجم الثروات وهي 10 من 10 في مجال الإنفاق علي السلع الفاخرة علي مستوي العالم، كما سجلت قطر نقطتان من 10 في زيادة عدد الأثرياء خلال فترة البحث . وتوصلت المؤسسة "نايت فرانك" الي وضع بيانات مستقبلية وفق هذه الأرقام التي توصلت اليها، فتوقعت المؤسسة البريطانية أن تحقق قطر نسبة 52% زيادة في عدد الأثرياء حتي عام 2024، حيث سجلت قطر زيادة فعلية في عدد الأثرياء بها خلال عامي 2013 و2014 بنسبة 3%. وجاءت قطر بعد المملكة المتحدة التي تصدرت قائمة الدول الأكثر إنفاقاً علي السلع ومستويات الفخامة علي مستوي العالم، كما جاءت الصين في المرتبة الثانية من حيث نسب الإنفاق علي السلع الفاخرة ومستويات السفر الفاخر. وإعتمدت مؤسسة "نايت فرانك" الإستشارية البريطانية في تقريرها السنوي علي فريق بحثي متخصص من مؤسسة "ليدبيري" المتخصصة في أبحاث الإنفاق وقييم الثروات والعقارات والمنتجات والبضائع الفاخرة. وتعتبر مؤسسة نايت فرانك" من أشهر المؤسسات البريطانية المسجلة علي مستوي العالم من حيث دقة تقاريرها السنوية، كما تعتبر تقاريرها معترف بها رسمياً في المؤسسات الاقتصادية والتجارية العاملة في بريطانيا والعالم وكانت قد انشأت في عام 1896 وإندمجت مع مجموعة شركاء ومارست عملها بعد ذلك ومقرها الرئيسي في لندن ولديها 350 مكتباً علي مستوي العالم، ويعمل بها ما يقرب من 12 الف موظف متخصص.