اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع سعادة السيد اينار ريستاد، المبعوث الخاص النرويجي للصومال، الذي يزور البلاد حاليا . جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في الصومال.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع سعادة السيد توماس برييلو، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في السودان.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع سعادة السيد فولفغانغ أماديوس برولهارت، المبعوث الخاص السويسري للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وذلك على هامش منتدى الدوحة 2024. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات في أفغانستان وشمال إفريقيا.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع سعادة السيد جيس جيرلاغ، الممثل الخاص الهولندي إلى سوريا الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في سوريا.

أكد سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، أن خطابات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في جميع دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة تتسم بالشمول في التناول، وتتضمن دائما رؤى لحل النزاعات ومعالجة المشاكل والقضايا الإقليمية والدولية، موضحا أن مشاركة دولة قطر في الدورة المرتقبة للجمعية العامة للأمم المتحدة ستركز على صون كرامة الإنسان من خلال بناء السلام واستدامته والتنمية المستدامة. وقال سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79: على سبيل المثال، نجد أن خطاب سمو الأمير المفدى أمام الجمعية العامة في دورتها الأخيرة في سبتمبر من العام الماضي، لم يقتصر على تأكيد المواقف الثابتة لدولة قطر من مختلف قضايا المنطقة العربية، والمتمثلة في الدعوة إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية يستند إلى مبادئ الشرعية الدولية، ووضع حد لمأساة الشعب السوري، ووقف القتال في السودان، وإيجاد حل مستدام للفراغ السياسي في لبنان، وتسوية الأزمة اليمنية، والحل السياسي في ليبيا، بل تعداه إلى طرح رؤى لمعالجة عدد من المشكلات والقضايا التي تشغل العالم.. والدعوة في الخطاب ذاته إلى توحيد الجهود لمنع إساءة استخدام الفضاء السيبراني وتنظيم هذا الجانب الحيوي استنادا لأحكام القانون الدولي، والتأكيد على أهمية التعاون الدولي في الوقاية المسبقة من موجات اللجوء، التي باتت تشكل مشكلة حقيقية لأوروبا وأيضا للدول الإفريقية والآسيوية، والتنبيه إلى ضرورة محاربة العنصرية وإيقاف حملات التحريض على شعوب وديانات وحضارات بأكملها، والتأكيد على ضرورة الإجماع الدولي في مواجهة قضايا التغير المناخي، وقضايا البيئة عموما، والفقر والظلم الصارخ المتمثل بالاحتلال والعنصرية وجرائم الحرب. وبشأن العلاقات التي تربط بين دولة قطر والأمم المتحدة، وصوت قطر المسموع لدى المنظمة الدولية، شدد سعادته على أن دولة قطر عملت منذ انضمامها إلى منظمة الأمم المتحدة عام 1971م، من أجل تحقيق أهداف ومبادئ المنظمة الدولية.. وبمرور السنوات، تعززت علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين، وأصبح لدولة قطر مشاركة فاعلة في اجتماعات الأمم المتحدة وجهودها الجماعية، من خلال لعب دور الوسيط في الأزمات الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار العالميين، ودعم وتعزيز ثقافة الحوار بين الأديان، ودعم تحالف الحضارات، وحماية حقوق الإنسان وترسيخها، وتقديم المساهمات المالية لعشرات الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، دعما لمشاريعها في مجالي التنمية والمساعدات الإنسانية، بجانب التزامها الراسخ بدعم القوانين والمبادئ الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ودلل سعادة السفير آل حنزاب على عمق هذه الشراكة بالإشارة إلى افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا في مارس 2023م، كما أن العمل جارٍ على استضافة المزيد من مكاتب كيانات الأمم المتحدة الأخرى بالدوحة. وحول الشراكات المتعددة التي تجمع دولة قطر مع منظمات الأمم المتحدة، خاصة منظمات العمل الإنساني والتنموي، وانعكاسات ذلك على العلاقات بين قطر والمنظمة وعلى الدور القطري في العالم، خاصة على مستوى الوساطة لحل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية، قال سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية: بلا شك تنعكس هذه الشراكات المتعددة إيجابا على العلاقات بين الطرفين، وتفتح آفاقا أوسع لتعزيزها وتعميقها، وتتيح المجال لدولة قطر لمواصلة إسهاماتها الفاعلة والإيجابية لتحقيق أهداف المنظمة الدولية، في ظل التواصل الدائم بين الجانبين، والزيارات المستمرة لمسؤولي الأمم المتحدة إلى الدوحة، وإشادتهم التي لا تنقطع بمساعي دولة قطر الدائمة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.. كما تنعكس هذه الشراكات المتميزة إيجابا على الوساطات التي تقودها دولة قطر لحل الخلافات والنزاعات الدولية بالطرق السلمية، لا سيما وساطتها المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية. وقال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، في حواره مع /قنا/، حول مشاركة دولة قطر والقضايا والملفات والمبادرات التي ستطرحها: ستركز مشاركة دولة قطر في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة على صون كرامة الإنسان من خلال بناء السلام واستدامته والتنمية المستدامة، ولا سيما سبل دعم الدول الأقل نموا بما يساعدها على مواجهة التحديات، بجانب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل الجهود المتصلة التي تبذلها دولة قطر بالتعاون مع شركائها الدوليين لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وبشأن أهم النقاط التي ستركز عليها دولة قطر في الاجتماعات رفيعة المستوى والاستثنائية وخلال المشاورات غير الرسمية، أوضح سعادته أن دولة قطر تسعى سنويا لمشاركة فعالة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيعقد المسؤولون القطريون، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سلسلة من الاجتماعات على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف مع نظرائهم من مختلف الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، يستعرضون فيها سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتعميق الشراكات الاستراتيجية، كما ستشارك دولة قطر مع عدد من الدول والجهات في تنظيم ورعاية مجموعة من الفعاليات والمبادرات والأحداث الجانبية الرفيعة المستوى. وحول المبادئ الأساسية والثوابت ونقاط القوة التي تعتمد عليها سياسة دولة قطر في الوساطة لحل النزاعات إقليميا ودوليا بالطرق السلمية، ووضع حد للصراعات ومنع امتدادها، قال سعادته: بداية لا بد من الإشارة إلى أن دولة قطر أصبحت تعرف في الآونة الأخيرة بأنها شريك موثوق به في صناعة السلام عبر الوساطة والحوار والدبلوماسية.. وبالتأكيد فإن نهج الحياد والتوازن والوقوف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء يمثل أهم نقاط قوة الوساطة القطرية، يضاف إلى ذلك الخبرة الطويلة التي اكتسبتها الدبلوماسية القطرية بفعل رعاية الدولة واستضافتها عددا من جولات التفاوض والمحادثات في عدد من النزاعات الإقليمية والدولية، كما أن النجاحات المشهودة لدولة قطر في طي عدد من الملفات الشائكة جعل منها لاعبا دوليا ووسيطا مرغوبا وموثوقا فيه ولا غنى عنه، بجانب فهمها العميق للعلاقات الدولية وتعقيداتها، ووعيها بأهمية عمل الوساطة في إطار القانون والأعراف الدولية، بما يكفل التزام أي اتفاقات أو تسويات مقترحة بالمبادئ القانونية، ويضمن أن تكون قابلة للتنفيذ. وحول آخر مستجدات دور دولة قطر في عمليات الوساطة وإحلال السلام في عدد من الدول مثل فلسطين وأفغانستان، والسودان ولبنان وغيرها، أكد سعادة السفير آل حنزاب أنه انطلاقا من سياستها الخارجية القائمة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عبر تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، تساند دولة قطر كل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار في فلسطين وأفغانستان والسودان ولبنان وغيرها من مناطق الخلاف والنزاع. وأضاف: وبشأن فلسطين، نكرر القول إن جهود الوسطاء في دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة، وأن الوسطاء عازمون على المضي قدما في مساعيهم وصولا إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة يتيح إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في القطاع.. أما عن السودان ولبنان، فإن دولة قطر، ظلت تدعم كل الجهود الهادفة لوقف القتال وتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وسد الفراغ الرئاسي في لبنان، مستندة إلى نجاحاتها السابقة في رعاية اتفاق الدوحة للسلام في دارفور عام 2011م، واستضافة مؤتمر الحوار الوطني اللبناني عام 2008م. وأشار سعادته إلى أنه بالنسبة لأفغانستان، فإن دولة قطر التي رعت في 2020م توقيع اتفاق إحلال السلام في أفغانستان بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان، تواصل دورها الإيجابي وتتمسك بموقفها الداعي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وحماية حقوق الإنسان، ودعم الشعب الأفغاني وحقه في العيش بكرامة وتحقيق التعايش السلمي بين جميع أطيافه ومكوناته بدون إقصاء أو تمييز. وبشأن إمكانية أن تخرج اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بحلول حقيقية لأزمة غزة، ووضع حد للحرب الدائرة في القطاع ووقف المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة بعد صدور قرار بوقف الحرب ولم يتم تنفيذه حتى الآن، قال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، في ختام حواره مع /قنا/: نحن في قطر نظل نؤكد أن إصلاح مجلس الأمن بات ضرورة ملحة في ظل النزاعات والأزمات الإنسانية المتفاقمة في العالم، لا سيما الحرب على قطاع غزة وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولعلكم تذكرون كلمة صاحب السمو في الاجتماع الرفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الأمم المتحدة، التي دعا فيها إلى إجراء تقييم ومراجعة جادة للعمل الدولي المتعدد الأطراف، وضرورة العمل الجاد على تجاوز المعوقات التي تعترض جهودنا المشتركة، وتحقيق الإصلاح الشامل، ولا سيما مسألة تمثيل شعوب العالم في مجلس الأمن الدولي، وآليات تنفيذ قراراته، وتجنب ازدواجية المعايير في التنفيذ، ومراجعة النظام الداخلي الذي يعلق قضايا الأمن المشترك بموقف أي دولة من ضمن خمس دول كبرى.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع سعادة السيدة روزا أوتونباييفا، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، وسعادة السيد عصمت الله إركاشف، المندوب الخاص للرئيس الأوزبكي لشؤون أفغانستان، وسعادة السيد ألبرت جروف، المبعوث الخاص السويسري إلى أفغانستان، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماع الأمم المتحدة الثالث للمبعوثين الخاصين لأفغانستان، المنعقد في الدوحة. جرى خلال الاجتماعات، مناقشة سبل تعزيز الاستقرار والسلام في أفغانستان ودعم تطلعات الشعب الأفغاني في العيش الكريم، والتأكيد على أهمية عملية الدوحة لتحقيق التقدم المنشود.

اجتمع سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المبعوث الخاص لوزير الخارجية، مع سعادة السيدة سان لوينهاردت، المبعوث الخاص الهولندي للقرن الإفريقي والوفد المرافق لها. جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في القرن الإفريقي، والجهود الدولية لدعم الاستقرار في المنطقة.

استقبل فخامة الرئيس إمام علي رحمان، رئيس جمهورية طاجيكستان، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، وذلك على هامش المؤتمر الرفيع المستوى حول التعاون في أمن وإدارة الحدود الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، ومنع حركة الإرهابيين، المنعقد في دوشنبه حاليا. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاصّ لوزير الخارجيّة لمُكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المُنازعات، أن دور قطر الحيادي وغير المنحاز والمحترم للقوانين الدولية، ساهم في تسهيل الوساطة وإنجاح المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، مبرزا أن الدوحة لم تكتف باستضافة المحادثات ادراكاً منها بالاختلافات بين الطرفين، حيث تميزت الجهود الدبلومساية القطرية بالمرونة والتكيف مع المتغيرات والمشاركة الدبلوماسية ليس فقط بين الطرفين الرئيسيين بل كذلك مع الدول المهتمة والأخذ بالعوامل الخارجية المؤثرة في المشهد الأفغاني. دور محوري بين د. القحطاني خلال مشاركته في جلسة جهود قطر السياسية والدبلوماسية في أفغانستان ضمن منتدى الأمن العالمي، أن أبرز الملفات التي تم التطرق لها بين الولايات المتحدة ودول اوروبا مع طالبان في المحادثات التي تحتضنها الدوحة، تتلعق بالمساعدات الانسانية وحقوق الانسان وحقوق المرأة وحقوق التنقل والعمل وتعليم الفتيات وجهود مكافحة الارهاب، مبينا ان المحادثات ناقشت تشكيل حكومة موسعة وجامعة. واعتبر سعادته جهود قطر في الاجلاء من افغانستان، واجبا انسانيا تجاه شعب افغانستان، مبينا ان الاجلاء من افغانستان جاء انطلاقا من ادراك دولة قطر لهذا الواجب. وقال لقد قمنا باستغلال الثقة التي بنيناها مع طالبان من اجل خدمة الشعب الافغاني، وكان لزاما علينا مساعدته بسبب الظروف التي يمر بها خصوصا وان لدينا الامكانية لذلك ونتمنى ألا تتكرر مثل تلك الظروف. ووصف سعادته ظروف الاجلاء بالصعبة للغاية مبينا ان دولة قطر نجحت في اجلاء ستين الف شخص سافروا عبر قطر لدول متعددة، مبينا ان الموجودين في الدوحة حاليا يحظون بمعاملة لائقة وان وجودهم في قطر مرتبط بظروف محددة وان العمل جار لتيسير نقلهم لوجهاتهم النهائية. وقال سعادته، إن دور قطر في أفغانستان تبلور منذ اجتياح الولايات المتحدة لأفغانستان في عام 2001، مبيناً ان منظمة الامم المتحدة وبعض الدول الغربية طلبوا مشاركة دولة قطر في بناء عملية السلام في افغانستان واستضافة مؤتمر السلام، الامر الذي رحبت به القيادة القطرية على ان يكون هناك مؤتمر شامل يجمع كافة الاطراف الافغانية، الامر الذي تم رفضه في البداية. وقال سعادته بعد ذلك قررت الاسرة الدولية والولايات المتحدة الامريكية اجراء المؤتمر في المانيا في عام 2001 وبعد احد عشر يوماً تم فرض الحكومة ومنذ ذلك الوقت ادركنا ان العملية ليست شاملة، وانه ما من حل عسكري في افغانستان وان السبيل الوحيد لتحقيق السلام في افغانستان هو عن طريق المفاوضات. وبين المبعوث الخاصّ لوزير الخارجيّة، أن سياسة الولايات المتحدة الامريكية تغيرت خلال الاعوام من 2009 الى2011، حيث طلبت واشنطن من الدوحة المشاركة في تحقيق السلام في افغانستان، ووفقا لذلك فتحت دولة قطر قنوات التواصل مع افغانستان وفي عام 2013 تم افتتاح مكتب لطالبان في الدوحة، ولم تتبلور محادثات حتى عام 2018 مبينا انه في يناير من عام 2019 تم صياغة العناصر الاولى والتي تحولت لاحقاً الى اتفاق الدوحة للسلام الموقع في 2020 وفي سبتمبر من نفس العام بدأت المفاوضات بين الاطياف الافغانية مؤكدا ان دولة قطر مستمرة في لعب دور الوسيط في المفاوضات. التزام طالبان وذكر سعادته بعناصر اتفاق الدوحة، وهي الانسحاب من افغانتسان ومكافحة الارهاب والمفاوضات ووقف شامل لاطلاق النار، مبينا ان البند المتعلق بالمفاوضات الافغانية الافغانية واجه ترددا من قبل احد الاطراف حيث لعب الوسيط القطري دورا مهما في تسهيل المفاوضات التي كانت مستمرة حتى تفاجأ العالم بسيطرة طالبان وهروب الرئيس السابق من افغانستان. وأوضح أنه ولو لم تسقط المنظومة في افغانستان لكان من الممكن التوصل لاتفاق بين الاطراف الافغانية. وقال سعادته إنه يتطلع الى استمرار كافة الاطراف بالتزاماتها. وحول وقف اطلاق النار الدائم والشامل بين أن هناك التزاما بالاتفاق مبينا انه بالنسبة للاطراف الافغانية الافغانية فان مغادرة الرئيس الأفغاني عرقل العملية. وحول مدى التزام طالبان بما تضمنه اتفاق الدوحة فيما يخص القاعدة، أكد القحطاني، على التزام طالبان بمكافحة الارهاب والتصدي لداعش وعدم السماح باستخدام افغانستان كمنصة للكيانات الارهابية، مبيناً ان طالبان احترمت تعهدها بعدم الاعتداء على القوات المنسحبة. كما دعا المبعوث الخاصّ لوزير الخارجيّة إلى أهمية الحفاظ على الانجازات المحققة عبر التفاعل والحوار من قبل الدول مع طالبان لتحقيق الهدف المشترك للجميع، داعيا حكومة افغانستان على أرض الواقع لعدم ممارسة الاقصاء والتهميش والتي لن تكون حلاً، مشيرا الى ضرورة تأسيس حكومة تأخذ بالاعتبار التنوع في افغانستان وتعمل على التفاعل مع الآخرين معتبراً ان هذا الأمر يعد شأنا داخليا وعلى الافغان ان يقرروا مصيرهم دون فرض الحلول من الخارج والتي وصفها بأنها من اخطاء الماضي. وحول الاعتراف بحكومة طالبان، بين سعادة الدكتور مطلق القحطاني ان قضية الاعتراف بطالبان ليس اولوية في الوقت الراهن بالنسبة لقطر، مبينا ان الاولوية في الوقت الراهن تتركز على القضايا الانسانية والتعليم وحرية التنقل، وأضاف ولكن وعلى ارض الواقع فان هناك سلطة في افغانستان اثبتت تعاونها فيما يتعلق بالسماح بتسهيل سفر الاجانب ولمن يريد الخروج من افغانستان وابدوا تعاونا واحتراما لايصال المساعدات الانسانية، وهناك دول تتعامل مع الوضع وفق الامر الواقع. مشيرا الى ان الاعتراف بالدولة ليس الاعتراف بالحكومة.

اجتمع سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات والوفد المرافق له خلال زيارتهم إلى جمهورية أفغانستان الإسلامية، مع كل من سعادة السيد أمر الله صالح، النائب الأول لرئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، وسعادة السيد سروار دانيش، النائب الثاني للرئيس، وسعادة السيد محمد حنيف أتمر وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات مناقشة التطورات الحالية في أفغانستان ومفاوضات السلام الجارية في الدوحة.

أكد سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات ونقطة الاتصال الوطنية للمسؤولية عن حماية المدنيين من الجرائم الوحشية في المركز العالمي لنقاط الاتصال للمسؤولية عن الحماية، أن دولة قطر دمجت المسؤولية عن حماية المدنيين من الأعمال الوحشية وعلى وجه الخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي في سياستها الخارجية. وقال سعادة السفير الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، في كلمة أمام الاجتماع السنوي التاسع لنقاط الاتصال الوطنية للمسؤولية عن حماية المدنيين من الجرائم الوحشية في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن هذا الدمج تم من خلال معالجة الأسباب الجذرية لأعمال العنف في بعض البلدان والمجتمعات ومحاولة معالجة الدوافع المحلية للعنف، بما في ذلك التطرف العنيف الذي قد يؤدي إلى الإرهاب والأعمال الوحشية في بعض الدول، وكذلك من خلال المساعي الحميدة والوساطة والدبلوماسية الوقائية لمنع نشوب الصراعات وتسويتها. وأكد أن المسؤولية عن الحماية تشكل التزاماً قانونياً على جميع الدول، وأشار إلى أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مقيدة بهذا الالتزام على الأقل منذ العام 2005، عندما وافق قادة العالم بالإجماع على ذلك في وثيقة القمة العالمية للعام 2005، والتي تشير إلى التزام الدول بعدم قتل شعوبها وحمايتهم من الجرائم البشعة أو الأعمال الوحشية الجماعية. وأضاف: جميع دولنا أعضاء في الأمم المتحدة وجزء من هذه الوثيقة وبالتالي فهي ملتزمة بمسؤولية حماية المدنيين... ويجب علينا أن نضع هذا دائماً في أذهاننا وأن يتم اعتباره نقطة انطلاق لمناقشاتنا حول ملاءمة وأهمية المسؤولية عن الحماية لبلداننا وسياساتنا الخارجية وذلك من منظور قانوني. وقال سعادته: من الضروري جداً أن نضع في اعتبارنا أن الإخفاق في منع الفظائع ووقفها ستكون له عواقب وخيمة علينا جميعاً... داعياً إلى النظر للأزمة في سوريا كمثال لذلك وعواقبها على الجميع... وشدد على أهمية دمج المسؤولية عن الحماية بالسياسات الخارجية للدول من منظور استراتيجي أيضاً. وأكد أن من الأهمية بمكان أن تكون نقاط الاتصال الوطنية قادرة على إنشاء نظام للإنذار المبكر وتحديد المخاطر وإجراء تقييم لها، وأوضح أن الإنذار المبكر والوقاية المبكرة مهمتان بنفس القدر. وأضاف: ينبغي أن نضع في اعتبارنا دائماً أن الوقاية هي بالفعل عملية مستمرة ويجب بالتالي الحفاظ عليها. وقال سعادة المبعوث الخاص لوزير الخارجية، إن هناك المزيد من العمل الذي ينبغي القيام به في مجال منع الفظائع الجماعية... وأضاف: لذلك ينبغي مواصلة دعوة الدول الأعضاء إلى زيادة مشاركتها في تعزيز الالتزام بالمسؤولية عن حماية المدنيين من الأعمال الوحشية وعلى وجه الخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي وبالتالي تحسين الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لمنع ووقف هذه الفظائع.