كشف العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري مدير عام كلية الشرطة عن موعد انتقال مرافق كلية الشرطة إلى المباني الجديدة لأكاديمية الشرطة، مشيراً إلى أن الأكاديمية تحتها كل المؤسسات والمرافق التعليمية والتدريبية التابعة لوزارة الداخلية، كما كشف عن خطة بوزارة الداخلية لرفع المستوى التعليمي لضباط الوزارة العاملين بها حالياً . وقال العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا المري – في مقابلة مع إذاعة قطر اليوم الاثنين – إن كلية الشرطة أنشأت بقرار أميري رقم 61 لعام 2013 واستقبلت أول دفعاتها في 2014، ومن بداية النشأة الأولى لكلية الشرطة وزارة الداخلية تضع خطة ورؤية مستقبلية لتطور الكلية . وأضاف : خرجنا الآن الدفعة الثالثة ولدينا تحدي كبير لكأس العالم وفي 2023 ستتحول الكلية إلى أكاديمية للشرطة وتضاف لها مبان جديدة ومرافق تدريبية تعليمية لوزارة الداخلية، كاشفا عن أنه سيكون تحت مظلتها كلية راس لفان وكلية الدراسات العليا وكلية الشرطة ومعهد ضباط الشرطة ومعهد الشرطة ومعهد الشرطة النسائية ومراكز البحوث ومرافق أمنية كثيرة وتشرف عليها وزارة الداخلية وتقوم بدعمها بالتطوير . وأشار مدير كلية الشرطة إلى أنه يمكن لخريجي كلية الشرطة استكمال دراساتهم العليا في القانون أو الشرطة، كاشفاً عن خطة لوزارة الداخلية لرفع مستوى مؤهل التعليم للضباط العاملين بوزارة الداخلية . وأكد أن الخطط المستقبلية لوزارة الداخلية واضحة ، والمباني الجديدة لأكاديمية الشرطة سننتقل إليها خلال شهر أبريل أو يونيو القادمين، كما أشار إلى جاهزية الكادر الأكاديمي واليد العاملة والتدريبية للتحول من كلية إلى أكاديمية .

‏‫اشتكى عدد من المواطنين والمواطنات من ظاهرة سرقة المباني الجديدة التي قيد الإنشاء مطالبين جهات الاختصاص بضرورة التزام واجبار المقاولين بوضع حراس في المشاريع التي تخص الشركة نفسها، مشيرين الى ان المنازل تكون في عهدة المقاول لحين الانتهاء من البناء وتسلم اتمام البناء وتقول المواطنة مريم عبدالكريم ان منزلها تعرض للسرقة من فترة حيث تمت سرقة الأسلاك الكهربائية من منزلها الذي مازال قيد الإنشاء. وإضافت ان قيمة الأسلاك التي تمت سرقتها 34000 الف ريال وهذا الامر سبب لها القلق حيث انها سوف تقوم بدفع قيمة الأسلاك مرة اخرى، وطالبت الجهات المختصة بضرورة اجبار المقاولين على تحمل خسارة اي مواد تسرق من المنازل الجديدة حيث ان المقاول هو المسؤول والمتعهد بالحفاظ على املاك الزبائن من خلال وضع حارس يحرس المنزل. وفي سيق متصل أكد المواطن عبدالعزيز عبدالله ان هناك الكثير من حالات السرقة التي تعرض لها بعض الأهل والاصدقاء الامر الذي جعلهم يدفعون قيمة المواد مرتين وهذا امر لا يرضي الله ولا رسوله، وأضاف ان جميع المواد الموجودة في المنزل هي مسؤولية المقاول حيث لا يمكن للملاك مراقبة المنازل على مدار الساعة وهذا من اختصاص المقاول حيث اكثر المقاولين يتهربون من تحمل المسؤولية. وطالب وزارة البلدية بضرورة اضافة شروط جديدة على المقاولين من ضمنها وضع حارس في كل مشروع لهم وذلك للحفاظ على ممتلكات المواطنين.