خلال حملة تفتيشية نفذها قسم الرقابة الفنيةنفذ قسم الرقابة الفنية ببلدية الشمال حملة تفتيشية لضبط المخالفات ضمن الحدود الإدارية للبلدية، حيث تم رصد عدد من مخالفات قانون تنظيم المباني والحفريات للشركات العاملة بالمواقع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرير محاضر الضبط.

المباني متراصة بشكل جميل تعكس ألوانها الزاهية ووراءها التلال الخضراء المستقلة باسترخاء وتعبر من خلال أغصانها المورقة أشعة شمس البحر المتوسط الدائفة، ينبعث منها سحر وفتنة الرومان. هذا كان حال الكثير من المناطق في وسط إيطاليا قبل أن يضربها زلزال بلغت قوته 6.2 على مقياس ريختر فجر اليوم اﻷربعاء، حول هذه المباني لركام وحطام ملأ شوارع كانت في الماضي نظيفة. العديد من النشطاء في إيطاليا وصحيفة "الجارديان" البريطانية، نشروا صورا لمناطق إيطالية قبل وبعد الزلزال.

بدأت بوزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح الاثنين، فعاليات ورشة عمل في مجال الرقابة على المباني والحفريات وذلك في ضوء التعديلات التي اشتملت عليها أحكام قانون رقم (8) لسنة 2014 بشأن تنظيم المباني. واشتملت الورشة التي عقدت بمسرح بلدية الريان على ثلاث أوراق عمل ، قدم الورقة الأولى الدكتورأحمد أبو مصطفى، المستشار القانوني بالوزارة وتضمنت مفهوم وأحكام الضبط القضائي في مجال الرقابة على المباني والحفريات، وشرح أحكام قانون رقم (8) لسنة 2014 ، وبيان أنواع مخالفات المباني والحفريات ، ومهارات التفتيش التي يجب أن يتحلى بها مفتش المباني والحفريات ، والصفات الشخصية الواجب توافرها في المفتش ، ونماذج التفتيش المستخدمة من مفتش المباني والحفريات، وإجراءات الصلح مع المخالف . وتناولت الورقة أهم التعديلات التي جاء بها قانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني والتي اشتملت على حظر تشييد أي بناء أو اقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ، كما لا يجوز صبغ واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة. فيما تناولت الورقة الثانية التي قدمها سالم حمود ال شافي، مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة موضوع دور البلدية في مجال الرقابة والتفتيش على المباني والحفريات ، حيث تناول أنواع العقوبات التي يتم توقيعها على كل من المالك والمقاول والمكتب الاستشاري ، حيث تضمن القانون المذكور غرامة مالية لا تقل عن (250) ريالا ولا تزيد على (500) ريال لكل متر مربع مخالف ، وغرامة لا تقل عن (200) ريال ولا تزيد عن (400) ريال لكل متر طولي مخالف في حالة القيام بأية أعمال بناء أو تقسيمات ونحوها بدون ترخيص. ويعاقب المقاول بغرامة لا تقل عن (10.000) ريال ولا تزيد على (100.000) ريال إذا قام بأي عمل من أعمال التشييد أو الهدم أو الصيانة أو الإضافة أو التقسيم دون أن يكون مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ، كما تناولت الورقة أهمية الرقابة على أعمال الحفريات والتأكد من ردم الحفر وإعادة الحال إلى ما كان عليه وضمان تركيب الإنترلوك بنفس جودة السابق. بالإضافة إلى تطبيق نظام القائمة السوداء على شركات المقاولات التي تخالف أحكام القانون ، وإحالة المكتب الاستشاري المخالف إلى لجنة قبول المهندسين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توقيع العقوبات المناسبة ضدهم. أما الورقة الثالثة التي قدمها المهندس طلعت محمد ببلدية الوكرة ، القرارات الوزارية التي أصدرها سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أرقام 120، 121، 122 لسنة 2015 والتي تهدف إلى تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم ، حيث توجب القرارات المذكورة على شركات المقاولات والحفريات والمهندسين والمكاتب الاستشارية التي تعمل في مجال التشييد ضرورة مراعاة الاشتراطات المذكورة والتي تتعلق باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المارة، والشروط الواجب توافرها لممرات المشاة حول مواقع العمل والرصيف المؤقت، ووضع اللوحات الارشادية والتحذيرية والحواجز اللازمة لتوجيه حركة المشاة ، كما اشتملت القرارات على إلزام المقاول بتسوير موقع العمل بسياج وفقاً للمواصفات والاشتراطات المذكورة بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالسور المؤقت في حال الهدم والشروط الخاصة بالسورالمؤقت في حالة الحفريات.

تسببت مياه الأمطار في غرق العديد من الشوارع والطرق الرئيسية بالدولة بالرغم من إعلان أشغال لخطط استراتيجية عديدة لتطوير شبكات تصريف الأمطار حيث تقوم هيئة الأشغال العام "أشغال" على تنفيذ حزمة كبيرة من المشاريع العملاقة. 55 ملياراً لتنفيذ 17 مشروعاً جديداً للطرق وقد بلغت تكلفة مشاريع الطرق السريعة التي عملت أشغال على تنفيذها طوال الخمس سنوات الأخيرة حوالي 77.078 مليار ريال، حيث بلغت قيمة العقود الإنشائية التي وقعتها الهيئة حتى الآن 38 مليارا و524 مليون ريال، فيما بلغت قيمة عقود التصميم والإنشاء الموقعة في العام المالي 2013- 2014 حوالي 30 مليار ريال، بينما بلغت تكلفة المشاريع الجاري تنفيذها حالياً حوالي 18 ملياراً و212 مليون ريال، أما تكلفة العقود الإنشائية الموقعة لمشاريع بدأ العمل عليها العام الماضي فقد بلغت نحو 20 مليارا و312 مليون ريال.هذا وتقوم أشغال خلال السنوات الخمس المقبلة بتنفيذ نحو 32 مشروعاً جديداً للطرق السريعة، وتتضمن تلك المشاريع أكثر من 240 تقاطعا رئيسيا و980 كم من الطرق الجديدة ومجموعة من الأنفاق والجسور والتقاطعات متعددة المستويات لتعزيز الحركة المرورية واختصار وقت الرحلة في جميع أنحاء الدولة. أشغال أنشأت 74 مدرسة وروضة في 4 سنوات ومن مشاريع الطرق السريعة التي عملت عليها الهيئة مشروع تطوير طريق الريان، وطريق الحويلة، ومشروع الطريق الدائري الثالث، وتقاطعات طريق شرق الصناعية، وتوسعة طريق المنتزه، وتحسينات طريق الشمال وطريق دخان السريع، والمحور الشرقي، والمحور الغربي، وطريق لوسيل السريع.وكانت الهيئة قد انتهت مؤخرا من تنفيذ عدد من مشاريع الطرق السريعة الحيوية منها طريق الحويلة الذي افتتحته بالكامل أمام الحركة المرورية في أكتوبر الماضي، كما انتهت أيضا في أكتوبر الماضي من تطوير وافتتاح الجسر الحديدي بدوار العبيدلي، بالإضافة إلى الطريق الدائري السادس وشارع الصناعية الشرقي فضلا عن افتتاح طريق سلوى- لوسيل "طريق الشاحنات المؤقت في الأول من ديسمبر الماضي لتخفيف الحركة المرورية داخل مدينة الدوحة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال بحلول العام 2015. مبيناً أن عدد الوحدات السكنية تحت الإنشاء يزيد على 20 ألف وحدة، متوقعا اكتمال إنشائها خلال العام "2018"، مشيراً إلى أن هذه الوحدات قسم كبير منها في مناطق جديدة مثل لوسيل واللؤلؤة وشمال الدوحة. نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاًوأضاف التقرير: أن المناطق التي تقع شمال الدوحة تشهد طلبا متزايدا على شراء الأراضي الفضاء والعقارات، وأشار التقرير إلى أن تلك المناطق تشهد حركة عمرانية كبيرة، مبينا أن سبب ذلك يعود إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وتوسع العمران ووجود المرافق الخدمية مثل المجمعات التجارية.وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة "الأصمخ العقارية" أن السيولة سواء الآتية من الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير العقارية أو حتى المستثمرين العقاريين بالإضافة إلى ارتفاع الطلب، شكلا الحلقة الأقوى في نمو الإنشاءات العقارية وازديادها في مناطق مختلفة، لتشكل تنوعا متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، وهذا وضع أساسا جديدا لاستمرار نمو القطاع العقاري في قطر يعتمد على التنوع في المشاريع في مناطق جديدة تتوافر فيها مشاريع متكاملة مثل السياحة والضيافة والمدن السكنية والتعليمية. وقال التقرير: إن الشركات العقارية القطرية حققت نتائج جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي، كما تشير التوقعات والدراسات إلى نمو في أرباح الشركات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، ويعلل التقرير سبب ذلك إلى تحسّن الأرباح التشغيلية بسبب زيادة إيرادات التأجير خصوصاً وإيرادات مبيعات العقارات والأراضي السكنية والتجارية عموما.وأكد التقرير أن نشاط السوق العقارية يشهد حراكاً متواصلاً حالياً، فيما يعود التركيز على قطاع العقارات الفاخرة من قبل شركات التطوير في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل الأفراد، مبيناً أن العقارات الفاخرة في قطر سجلت زيادة في قيم الإيجار بنسبة "15%" خلال النصف الأول من العام الحالي "2015".الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "14 إلى 18" يونيو الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "169" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.178" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "34" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وابن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. الإنفاق على المباني التجارية سيظل على مستوى عال بحلول العام 2015كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لاسيَّما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير: إن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". العقارات الفاخرة سجلت زيادة في الإيجار بنسبة "15%" خلال النصف الأول من "2015"أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيراً إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، عدد من الصور القديمة لبعض المباني البريطانية، التي تعرضت للقصف أثناء الحرب العالمية الأولى. وأضافت الصحيفة إلى جانب هذه اللقطات، صورا أخرى لنفس المباني تظهر حالتها في الوقت الحاضر بعد أن تم ترميمها، كمقارنة بين الوضع الكارثي الذي كانت فيه من جراء القصف الألماني لها وبين وما أصبحت عليه ألان.

ركز مؤتمر السلامة في دورته التي أقيمت اليوم الثلاثاء في فندق رينيسانس سيتي سنتر الدوحة على القضايا الحيوية التي تؤثر على صناعة الإنشاءات في المنطقة ومنها تصميم المباني، الإخلاء، الوقاية من الحرائق، قوانين البناء ومعايير السلامة الحالية في قطاع البناء الإقليمي.ونظم المؤتمر من قبل "سيسام لاستشارات الأعمال" تحت رعاية إنترسك، المعرض التجاري البارز عالميا لصناعة الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق.وشكل المؤتمر جزءاً من مبادرة تشمل دول الخليج لمناقشة وتسليط الضوء على المعايير الحالية لسلامة وأمن المباني في المنطقة إلى جانب تعزيز الحوار بين محترفي الصناعة الإقليمية والخبراء الدوليين.وقال أحمد باولس الرئيس التنفيذي في إيبوك ميسي فرانكفورت الشركة المنظمة لمعرض إنترسك: "تعد السلامة في تصميم المباني من المواضيع الحيوية والهامة جدا في منطقة الخليج حيث تشهد المنطقة طفرة عقارية هائلة من خلال المشاريع العقارية وتطوير البنية التحتية الجديدة. ويضم مؤتمر السلامة في تصميم المباني عددا كبيرا من أرباب الصناعة من خلال منتدى معلوماتي مفيد لمناقشة الحاجات والمتطلبات الراهنة وأحدث القوانين والتشريعات الحكومية الخاصة بسلامة المباني".وتابع باولس: "يفخر إنترسك بوصفه التجمع التجاري الإقليمي الأبرز في صناعة الأمن والسلامة أن يكون الراعي الرسمي لمثل هذه المنصة المهمة التي تدعم وتشجع على تطبيق أحدث الإجراءات لإخلاء وسلامة المباني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.وشارك في مؤتمر السلامة في تصميم المباني مجموعة متميزة من أبرز خبراء السلامة والتصميم الدوليين. كما حظى المؤتمر بدعم المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين في الشرق الأوسط والمعهد القاونوي للمباني (CIOB)، وجمعية هندسة الواجهات الخارجية للمباني (CIBSE) والجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM انترناشيونال). ويستهدف المؤتمر المهندسين وممثلي الجهات التنظيمية والمتخصصين في صناعة الإنشاءات والمقاولات.وتضمن برنامج المؤتمر عروضاً توضيحية وحلقات نقاشية حول: الحرائق والواجهات الخارجية للمباني، مراقبة الدخول وتخطيط الخروج، الإخلاء التدريجي للمباني الشاهقة، اعتبارات السلامة في المباني الشاهقة والمرتفعة جداً، المستوى التالي من معايير تحديد السلامة، إلى جانب عدد من المواضيع المهمة في الوقاية من الحرائق وتصميم المباني التي تهم محترفي السلامة والإنشاءات في المنطقة.وعقب الدوحة يقوم المؤتمر بزيارة لاحقة لكل من المنامة والكويت والدمام والرياض وجدة ومسقط.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، على دراسة مقترح تقدم به أحد الأعضاء، بزيادة ارتفاعات المباني السكنية والتجارية، لمواجهة الزيادة السكانية، وللحد من ارتفاع الإيجارات، ولتلبية احتياجات المناطق التجارية والسكنية، وتمت الموافقة على إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، لإعطائه المزيد من البحث والدراسة مع الجهات المعنية، ورفع تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. جاء ذلك في الجلسة الـ27، لدور الانعقاد الثاني والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، وتلا مقترحا برغبة بخصوص ارتفاعات المباني، تقدم به السيد ناصر راشد سريع الكعبي عضو مجلس الشورى، كما استعرض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2013 بإلغاء قانون الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2004. مقترح ارتفاعات المباني جاء في مقترح برغبة بخصوص ارتفاعات المباني تقدم به السيد ناصر راشد الكعبي ما يلي: سعادة رئيس مجلس الشورى.. الأخوة أعضاء مجلس الشورى.. أتقدم بمقترح برغبة بشأن ارتفاعات المباني السكنية والتجارية، وأنني اقترح زيادة تلك الارتفاعات لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والمباني، وارتفاع إيجارات المساكن والمباني التجارية، بحيث يسمح بزيادة الارتفاع إلى أدوار عدة. وقال: يمكن أن يسمح للأسرة الواحدة بناء أدوار متعددة داخل الفيلا الواحدة، تتكون من قبو ودور أرضي أو ثلاثة أدوار، بحيث يمكن لأبناء المالك المتزوجين أن يسكنوا معه في نفس المسكن. وأضاف أنّ هذه الارتفاعات ستسهم في عدم إرهاق المستأجرين عند إعداد القيمة الإيجارية، منوهاً بأسباب تقديمه للمقترح، وهي: الزيادة السكانية، وارتفاع أسعار الأراضي والمباني، وعدم قدرة أصحاب المباني على إنجاز مساكنهم في الأوقات المطلوبة، وارتفاع تكاليف البناء أيضاً، معللا ً ذلك المقترح بلم شمل الأسرة. وقال إنه في بعض المناطق لا يسمح إلا بدور واحد أو دورين، وأنه في حالة السماح بزيادة الطوابق إلى 5 أدوار مثلا ً سيوفر على الدولة المال والوقت والجهد، بالإضافة إلى الخدمات التي يمكن أن توفرها المناطق التي تخضع لتلك الارتفاعات، متأملا ً عرض المقترح للمناقشة لأهميته في خدمة المجتمع، والحد من زيادة الإيجارات. وقت مناسب ومن جانبه أثنى السيد محمد عبد الله السليطي مراقب المجلس على المقترح وقال: إنني أوافق على جزء من المقترح، وهو أنه يأتي في وقت ترتفع فيه أسعار العقارات إلى أرقام فلكية، وأنّ ارتفاع الإيجارات في المساكن والعقارات مشكلة حقيقية تؤرق المسؤولين. أما الأمر الثاني، فإنني أحذر من هذه الارتفاعات في المباني التي من الممكن أن تؤثر على أسعار العقار، حيث يشهد السوق حالياً استقراراً، ولكن مع الزيادة في الارتفاعات مثلا ً، سيخلق عدم تكافؤ في الفرص بين ملاك العقارات في المناطق إذ سيسمح بالارتفاعات في مناطق دون غيرها، إضافة ً إلى أعمال البنية التحتية في بعض المناطق قد لا تلبي احتياجات تلك الارتفاعات. واقترح إحالة المقترح برغبة إلى لجنة لإجراء دراسة متعمقة مع الجهات المختصة حتى لا تكون تلك الارتفاعات فرصة أمام بعض التجار والسماسرة لرفع الإيجارات. ومن جهته أثنى السيد ناصر سليمان حيدر عضو المجلس على المقترح، وقال إنّ التحكم في تلك الارتفاعات في مناطق دون غيرها، سيؤدي بالملاك إلى رفع أسعار العقارات والأراضي، إذ من المعروف أنّ سعر العقار الذي يسمح له بـ 10 أدوار أغلى من العقار الذي يسمح له بـ 5 أدوار. واقترح تخطيط أراض جديدة للمواطنين، سواء سكنية أو تجارية، على أن تكون بأسعار معقولة، ووضع آليات تشريعية منظمة لها. الشوارع التجارية وأضاف أنّ الحكومة ولها كل الشكر قد حولت بعض الشوارع إلى تجارية إلا أنه لا زالت هناك مشكلة ونقص كبير في الشوارع التجارية التي تسمح بعدد كبير من المكاتب والمحلات التجارية، وأنه في حالة زاد العرض انخفضت الأسعار. وبدوره قال العضو زابن الدوسري إنني اقترح أن يدرس المقترح من الجوانب الهندسية والتنظيمية ومن حيث ملاءمة البنية التحتية، ولا بد من إعطائه فرصة البحث والدراسة. وأثنى العضو مبارك العلي على المقترح، وقال إنني أرى أن يطبق المقترح على الأراضي التي تمنح للمساكن وليست لأيّ قطعة من الأرض. ومن جانبه طلب العضو راشد المعضادي أنّ تعطى الأراضي المخصصة للمواطنين الحق في مثل هذا المقترح، وأنه يتطلب إحالته إلى لجنة الشورى لدراسته. أما العضو يوسف الخاطر فأوضح أنه توجد حالياً أزمة مساكن وأزمة محلات تجارية إذ أنّ أزمة الأماكن التجارية أكبر من مشكلة السكن، منوهاً أنه توجد أراض بالفعل ولكن هناك تأخير في تسليمها مما يضطر المواطن إلى شراء فلل خاصة ليسكن فيها مؤقتاً لحين انتهاء بيته الأصلي. وأضاف أنه توجد بعض الشوارع التجارية، وقد حددت الدولة بعضاً منها، إلا أنها تعتبر ضاغطة من حيث الأسعار على المستهلكين. قانون إلغاء المؤسسات كما استعرض المجلس تقرير اللجنة القانونية بشأن إلغاء قانون المؤسسات والهيئات، وجاء فيه أنّ سكرتارية مجلس الشورى، تلقت مذكرة في 11 نوفمبر 2013 بإلغاء قانون المؤسسات والهيئات العامة، وأنّ هذا القانون تمّ إصداره خلال فترة عطلة المجلس، حيث لم يكن منعقداً، وبعد أن اجتمعت اللجنة القانونية اجتماعاً واحداً أصدرت تقريرها. ويشتمل القانون على مادتين، الأولى قانون إلغاء المؤسسات، والثانية مادة إجرائية. ورأت اللجنة القانونية في تقريرها الموافقة على إلغاء القانون، لأنه صدر أثناء عطلة المجلس، وصدر عن سمو الأمير المفدى بمقتضى أحكام الدستور التي تعطي لسموه الحق في إصدار تلك المراسيم بقانون، ولصدوره من السلطة العليا ذات الاختصاص. وعقب السيد يوسف الخاطر نائب مقرر اللجنة القانونية قائلا ً: إنني أطلب من مجلسكم الموقر الموافقة على إلغاء قانون المؤسسات والهيئات العامة كما جاء من الحكومة. وطرح رئيس المجلس التقرير للتصويت فتمت الموافقة عليه، كما طرح التصويت على إحالة مقترح برغبة بخصوص ارتفاعات المباني إلى لجنة الخدمات فحظيّ بالموافقة أيضاً.. وانتهت الجلسة. التقاضي في مسائل الأسرة هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعا لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي، وقد درست اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون إجراءات تقاضي في مسائل الأسرة، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.